تعدیل سود بانکی در حمایت از تولید

وزیر اقتصاد با اشاره به هدف‌گذاری برای افزایش اشتغال گفت: نظام بانکی باید از تولید پشتیبانی کند و وزارت اقتصاد آمادگی لازم را برای عملیاتی کردن ایده ها برای افزایش اشتغال را دارد.

تهران – اقتصاد برتر – 8 شهریور 96

«مسعود کرباسیان» در همایش بانکداری اسلامی با اشاره به اینکه محوری ترین برنامه های رئیس جمهور در ابتدای دولت نیز بانکداری اسلامی بوده است، عنوان کرد : روند متغیرهای اقتصاد کلان حاکی از گشایش در اقتصاد و بهبود فضای کسب و کار است، بازگشت به قانون و خرد کارشناسی، بازگرداندن رونق به اقتصاد و مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی، کنترل و تک رقمی شدن تورم و ایجاد فضای مثبت در جهت کنترل انتظارات تورمی در کنار کاهش نرخ سود بین بانکی و کاهش رشد پایه پولی و نقدینگی از جمله دستاوردهای دولت تدبیر و امید بوده است، که بهبود فضای کسب و کار و احیای بنگاه های کوچک و متوسط، مدیریت نوسانات هیجانی نرخ ارز و کاهش بودجه دولت به منابع حاصل از درآمدهای نفتی، اصلاح فرآیند واگذاری ها و تسهیل مردمی سازی اقتصاد نیز از دیگر دستاوردها است.
او افزود: نقش نظام بانکی در این میان بسیار حائز اهمیت است چراکه نهاد بانک با جذب منابع مازاد جامع و ارائه تسهیلات، نقش بی بدیلی در تامین مالی واحدهای فعال در اقتصاد را ایفا می کند و اختلال در فرآیند تامین مالی از سوی نظام بانکی، بر بازدهی سایر بخش های اقتصادی اثرگذار است و از این زاویه رشد اقتصاد ملی را متاثر ساخته و سایر متغیرهای کلان اقتصادی را برمی گرداند. حاکمیت معاملات و قراردادهای واقعی در فرآیند اخذ تسهیلات باید به عنوان یک اولویت اساسی در چارچوب سیاستگذاری ها مورد توجه قرار گیرد؛ ضمن اینکه نقش دولت باید تسهیل امور و جلوگیری از درآمدها از طریق مالیات گیری باشد و حرکت باید چنان باشد که اتکا به نظام بانکی به حداقل برسد.
این وزیر کابینه با بیان اینکه بانک واسطه صاحبان سپرده و گیرندگان تسهیلات است و دریافت هزینه اندک از وام گیرندگان و ضمانت سپرده ها، دارای امتیازاتی است که هزینه غیرثابت هم البته دارد،خاطرنشان کرد: از این منظر در مسیر استقرار نظام راهبری شرکتی بهینه با ویژگی های نظام بانکداری بدون ربای ایران، گزارشگری منظم نقش خوبی در عملکرد دارد. در این راستا توجه حداکثری در زمینه تفاهم و اجرای استانداردهای گزارش دهی مناسب با همکاری میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید صورت گیرد.

اجرای استانداردهای گزارشگری هماهنگ
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه سیاست‌هایی که برخی از آنها در گذشته آغاز شده، در آینده نیز استمرار می یابد ،خاطرنشان کرد: نمونه آن هم رساندن نرخ تورم به زیر 10 درصد است که علیرغم کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی نیز متناسب با آن تعدیل نشده است، در عین حال نرخ سود بانکی باید متناسب با شرایط اقتصادی و تورم تعیین شود و عدم تناسب آن با بازدهی تورم منجر به تحمیل هزینه تامین مالی به بنگاه‌های اقتصادی می شود. طی سنوات گذشته سرمایه پایه در بانک های دولتی متناسب با روند تغییرات و نیاز بانک ها رشد نکرده و حاصل آن در ناچیز بودن نسبت کفایت سرمایه بانک های دولتی که نقش مهمی در حراست ا ز منابع سپرده گذاران دارد نمایان بود، لذا دولت یازدهم افزایش سرمایه بانک های دولتی را در دستور کار قرار داد.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه دولت عزمی استوار برای اصلاح نظام بانکی دارد ،یادآورشد: امیدواریم در سایه تدابیر اتخاذ شده و بهره گیری از خرد جمعی شاهد به بار نشستن نهال «اقتصاد مقاومتی» در سال جاری باشیم.نقش نظام بانکی هم البته در استمرار سیاست های دولت بویژه تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط و اعمال اصلاحات لازم نقشی بی بدیل است که به همکاری همه بازیگران کشور نیاز دارد.
تولید، اولویت اصلی سیاست اعتباری بانک مرکزی
«ولی اله سیف» رئیس کل بانک مرکزی در آئین افتتاح بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی
از اعطای بیش از 1533.1 هزار میلیارد ریال تسهیلات طی چهار ماهه سال 1396 از سوی شبکه بانکی به بخش‌های مختلف اقتصادی خبر داد و اظهارداشت: این میزان نسبت به رقم دوره مشابه سال قبل 1295.1 هزار میلیارد ریال طی چهار‌ماهه سال 1395 به میزان 18.4 درصد افزایش نشان می‌دهد.
رویس شورای پول و اعتبار اولویت اصلی سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی را تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی دانست و گفت: بر این اساس 9/64درصد از تسهیلات پرداخت‌شده طی چهار‌ماهه اول سال 1396 صرف تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شده است. البته این سیاست با قوت بیشتری در بخش صنعت و معدن نیز دنبال شده؛ به گونه‌ای که از مجموع تسهیلات پرداخت شده در این بخش، 7/86 درصد صرف سرمایه در گردش واحدهای صنعتی و معدنی شده است.
سیف از اعطای 175 هزار میلیارد ریال تسهیلات به 24 هزار بنگاه تولیدی کوچک و متوسط در سال گذشته خبر داد و عنوان کرد: در راستای حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، این بانک در ابتدای سال 1395 نسبت به تنظیم «دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط» اقدام و آن را به شبکه بانکی ابلاغ کرد که این امر شرایط مناسبی را برای تأمین مالی واحدهای یاد شده ایجاد کرد. همچنین در سال جاری نیز دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط پیش‌بینی شده است که 300 هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط شبکه بانکی به این ‌بنگاه‌ها پرداخت شود.
رئیس شورای پول و اعتبار از اعطای مبلغ 200 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به بنگاه های کوچک و متوسط به منظور ایجاد فرصت های شغلی جدید خبرداد و گفت: طبق آئین‌نامه اجرایی بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 1396 مقرر شده است مبلغ 200 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به منظور ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و پایدار برای بهره‌برداری از مزیت‌های نسبی و رقابتی با اولویت مناطق روستایی، عشایری و محروم به طرح‌ها و پروژه‌های کوچک، متوسط و صنایع دستی پرداخت شود.
حل مشکلات بانک ها با طرح اصلاح نظام بانکی
سیف با اشاره به اینکه بانک مرکزی با هدف حل و فصل مشکلات ترازنامه ای بانک ها و رفع مشکل تنگنای اعتباری آنها، با هماهنگی دستگاه‌‌های مرتبط در دولت طرح اصلاح نظام بانکی را در دستور کار خود قرار داده است تصریح کرد: از سوی دیگر، بخش دیگری از مشکلات مربوط به افزایش نرخ سود و چسبندگی رو به پایین آن را باید در مشکلات برون ترازنامه‌ای بانک‌ها جستجو کرد که از جمله موارد مهم مرتبط با عوامل برون‌ ترازنامه‌ای بانک ها می‌توان به بالا بودن نرخ سود اوراق تامین مالی (نظیر اوراق بدهی دولتی، اخزاها، سخاب و غیره)، پرداخت سود بالا از سوی خودروسازان در قالب سود مشارکت و انصراف از مشارکت در طرح‌های پیش فروش خودرو و پرداخت سود نامتعارف از سوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و از همه مهم تر رقابت های غیر اصولی موسسات غیر مجاز اشاره کرد.
رئیس شورای پول و اعتبار تحولات صورت گرفته در خصوص پدیده های برونزای چسپندگی نرخ سود را موجب بروز زمینه‌های اخلال در نرخ‌های سود بانکی در بازار پول دانست و گفت: در این مسیر و تحت تاثیر این عامل بر چسبندگی رو به پایین نرخ‌های سود سپرده‌ها دامن زده است. بدیهی است که حل و فصل این قبیل مشکلات مستلزم همکاری جدی و هماهنگی تمامی نهادها و دستگاه‌های ذیربط بویژه دولت است. با این حال بانک مرکزی با آسیب‌شناسی دقیق تحولات بازار پول و آگاهی کامل نسبت به ریشه‌های چسبندگی نرخ سود بانکی، اقدامات عاجلی را در جهت غلبه بر معضلات مزبور انجام داده است .
درمان معضلات بانک ها با ساماندهی موسسات غیرمجاز
سیف یکی از مهم ترین اقدامات ریشه‌ای و اساسی بانک مرکزی در راستای حل و فصل مشکلات بازار پول،‌ را ساماندهی کامل موسسات غیرمجاز در سال 1396 برشمرد و گفت: هر چند که بر مبنای مصوبه شورای عالی امنیت ملی، سال 1394 را می‌توان به عنوان اولین سال برخوردهای جدی این بانک با موسسات غیرمجاز قلمداد کرد، لیکن نقطه اوج فرایند ساماندهی این موسسات را می‌توان در سالهای 1395 و 1396 مشاهده کرد؛ به‌طوری که بانک مرکزی در راستای اجرای این مصوبه برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی را در چهار گام «شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز»، «تعیین وضعیت نهادهای متقاضی مجاز»، «جلوگیری از فعالیت نهادهای غیرمجاز» و «انحلال و پی‌گیری حقوقی کیفری نهادهای غیرمجاز» دنبال کرد.
وی افزود: انحلال تعاونی‌های اعتباری «ثامن‌الحجج» و «میزان» به دلیل مشکلات اساسی موجود در صورت‌های مالی موسسات مزبور و تعیین تکلیف بیش از یک میلیون سپرده‌گذار در این موسسات، تعیین تکلیف ۹۶ درصد تعداد سپرده گذاران تعاونی منحله« فرشتگان »و برنامه واگذاری مدیریت دارایی و بدهی سه مؤسسه «البرز ایرانیان»، «افضل توس »و «وحدت »(آرمان) به بانک های «تجارت»، «آینده» و «موسسه اعتباری ملل» از مهم ترین اقدامات اجرایی صورت گرفته در این زمینه بوده است؛ به نحوی که می‌توان ادعا کرد که در حال حاضر هیچ موسسه غیر مجازی در بازار پول فعالیت ندارد و کلاً تعیین تکلیف شده اند.

*اقتصاد برتر

 

پاسخ دادن