خلق پول بانک‌ها ۷ برابر اعتبار بانک مرکزی

رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس با بیان اینکه موارد درنظر گرفته شده در طرح بانکداری در حوزه عقود و سپرده‌ها بدیع نیست، گفت: در طراحی سپرده عام و سپرده خاص و همچنین نحوه دریافت جریمه تأخیر از تجربیات خوب و موفق کشورهای اسلامی استفاده کردیم.

تهران – اقتصاد برتر – ۳۰ دی ۹۸

به گزارش #اقتصادبرتر، در نشست بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی در سومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی، محمدحسین حسین‌زاده بحرینی رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یک اجماع بین همه وجود دارد که قوانین موجود دیگر کارآمد نیست، اظهار داشت: یکی از قوانین مادر در حوزه بانکی، قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ است که البته نگارش آن در سال ۳۹ انجام شده و در سال ۵۱ صرفا ویرایش شده است.

وی افزود: با توجه به تغییرات جدی در فناوری نظام بانکی، قانون پولی و بانکی نمی‌تواند کارآمد باشد و دومین قانون مادر در حوزه بانکی پس از انقلاب تصویب شد که عنوان آن، قانون بانکداری بدون ربا است.

رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس با بیان اینکه برخی معتقدند قانون بانکداری بدون ربا قانون خوبی است، گفت: ما هم می‌گوییم این قانون خوب است، اما از زمان تصویب آن قانون تاکنون اتفاقاتی افتاده که نباید از آن غفلت کنیم. قانون در ظرفی تصویب شده که پدیده‌ای به نام بانک خصوصی نداشتیم، در حالی که از اوایل دهه هشتاد با پدیده بانک‌های خصوصی مواجه هستیم و به محض ورود بانک خصوصی، قواعد باید عوض شود.

وی ادامه داد: در سال ۸۴ که یک بازتفسیر از قانون شد، در بند «هـ» سیاست‌های ابلاغی بر تقویت نظارت قانونی و شرعی بر بانک‌ها تأکید شد، اما از آن زمان تاکنون، قاعده‌گذاری نظام بانکی و بانکداری تغییر نکرده است، بنابراین قانون بانکداری بدون ربا نتوانست نظام بانکی را پس از تغییر شرایط هدایت کند.

حسین‌زاده بحرینی با اشاره به تأثیر ورود بانک‌های خصوصی به شبکه بانکی بر متغیرهای پولی یا بانکی، گفت: به محض ورود بانک‌های خصوصی، این بانک‌ها توقع داشتند در حوزه خلق و اعتبار هر چه بیشتر فعالیت کنند؛ خلق اعتبار پدیده بدی نیست، مشهود بر اینکه در خدمت اجتماع و مردم و توسعه زیرساخت‌ها قرار بگیرد و بانک مرکزی فعال و آگاهی بر بانک ها نظارت کند.

وی ادامه داد: از سال ۵۷ تا ۷۹ نقش بانک‌ها در خلق اعتبار حداکثر دو برابر بوده و حتی به دو برابر هم نرسیده است، اما به محض ورود بانک‌های خصوصی این نسبت جهش می‌کند به طوری که در سال ۸۰ به ۲٫۳ برابر و هم اکنون به ۶٫۸ برابر رسیده است؛ یعنی بانک‌ها هم‌اکنون ۶٫۸ برابر خلق اعتبار بانک مرکزی، خلق پول می‌کنند و به همین منظور برای کنترل و هدایت خلق پول در سیستم بانکی، بانک توسعه‌ای را درنظر گرفته‌ایم.

وی در خصوص تغییرات رخ داده در متن طرح بانکداری جمهوری اسلامی، گفت: آقای همتی نامه‌ای خدمت مقام معظم رهبری نوشته و از ایشان سه ماه فرصت خواستند تا به جای طرح مجلس، دولت لایحه بدهد که البته این درخواست و وعده‌ها هم نرخ شاه‌عباسی شده است، به طوری که هر وقت مجلس طرحی آماده می‌کند، دولت می‌گوید اجازه بدهید ما تا سه ماه آینده لایحه بدهیم و هیچ وقت هم این اتفاق نمی‌افتد.

وی تصریح کرد: مقام معظم رهبری با درخواست توقف طرح مجلس مخالفت کرده، اما از طراحان طرح می‌خواهند که با بانک مرکزی در این زمینه تفاهم کند؛ تغییراتی که در متن طرح تا حدودی رخ داده، به دلیل این است که دولت و بانک مرکزی در مسیر بررسی و تصویب طرح مانع‌تراشی نکند.

وی با اشاره به تغییر سازمان نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به معاونت نظارتی در طرح مذکور گفت: نه آقای همتی و نه آقای سیف سازمان نظارت بر بانک‌ها را قبول نداشتند. یک نکته این است که ما باید نگاهمان را عوض کنیم، چرا که اگر می‌خواستیم بر طرح اولیه اصرار کنیم به نتیجه نمی‌رسیدیم و باید یک نگاه واقع‌بینانه داشته باشیم تا تفاهمی بین طراحان و متصدیان ایجاد شود.

این نماینده مجلس با اشاره به نقدهای مطرح شده در خصوص نبود ضمانت اجرایی برای ضوابط تعارض منافع در طرح، گفت: قطعاً این مورد یکی از نقاط ضعف طرح است و اگر کسانی در این زمینه تخصصی دارند و صاحب‌نظر هستند با ما همکاری کنند، چون باید ضمانت اجرایی به صورت منطقی دیده شود.

وی همچنین با اشاره به قانون اساسی به عنوان یک سند بالادستی گفت: وقتی ما قانون می‌نویسیم باید در چارچوب قانون اساسی بنویسیم، چرا که ما در حین تدوین قانون، قانون اساسی نمی‌نویسیم، بنابراین اگر ساختار و محتوا به گونه‌ای باشد که با ساختار قانون اساسی تفاوت داشته باشد، شورای نگهبان آن را رد خواهد کرد.

پاسخ دادن