ضعف بودجه از نفت تا ارز 4200 تومانی

ضعف بودجه از نفت تا ارز 4200 تومانی

ملک عباسی – دکترای علوم ارتباطات با گرایش دیپلماسی عمومی – رئیس جمهوری هنگام تحویل بودجه سال 99 به مجلس گفت : بودجه پیشنهادی، بودجه استقامت و مقابله با تحریم‌ها است.

تهران – اقتصادبرتر – 23 آذر 98

وی اذغان کرد سال آینده به لحاظ اقتصادی، سال فشارحداکثری وادامه تحریم هاست و بودجه کمتر به نفت اتکا دارد. وی رقم بودجه سال آینده را ۱۹۸۸ هزارمیلیارد تومان (رقم بودجه عمومی دولت۴۸۴ هزارمیلیارد تومان ورقم بودجه شرکت‌ها ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومان) و…، اعلام کرد.
در بخش درآمدهای مالیاتی نیز، شامل مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمدها، مالیات بر ثروت، مالیات بر واردات و مالیات بر کالاها و خدمات می‌شود. در این راستا، میزان مالیات اشخاص حقوقی ۴۴ هزار میلیارد تومان، مالیات بر درآمدها ۳۲ هزار میلیارد تومان، مالیات بر ثروت ۶۹۰۰ میلیارد تومان، مالیات بر واردات ۲۰ هزار میلیارد تومان و مالیات بر کالاها و خدمات ۹۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده برای سال ۱۳۹۹ در مقایسه با رقم مصوب سال جاری ۲۳ هزار میلیارد تومان افزایش دارد.

اما در خصوص لایحه بودجه سال آینده باید به نکاتی توجه داشت:
ابتدا کاهش در آمدهای نفتی! که براساس پیشنهاد دولت، سقف درآمدها از محل صادرات نفت خام، میعانات گازی وگاز طبیعی۴۵/۵ هزار میلیارد پیش بینی شده است. این رقم در قانون بودجه سالجاری۱۳۷ هزار میلیارد تومان بوده که درمقایسه نشان از کاهش ۶۶ درصدی در آمدهای دولت است. همچنین پیشنهاد شده چنانچه این درآمد، به سقف تعیین شده نرسد، دولت اجازه دارد این کسری را ازمحل حساب ذخیره ارزی جبران کند. درحالیکه دولت پیش تر، مصمم بود، نفت از هزینه‌های جاری مستقل وبه طرح‌های عمرانی اختصاص یابد! آقای روحانی از تلاش دولت برای کاهش سختی‌ها سخن گفت، لکن کمتر راهکارهای دولت برای کاهش فشارها بر قشر آسیب پذیررا یادآور شد.

حالیه شاید بیشترین توصیه کارشناسان به آن بخش از سخنان ایشان درتخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه باشد؛ چرا که سالجاری ۱۴ میلیارد دلار و سال آتی با ۱۰ میلیارد و۵۰۰ میلیون دلار از منابع محدود ارزی کشور با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به ضروریاتی ازجمله دارو تخصیص می‌یابد. اما صاحبنظران از جمله کارشناسان سازمان برنامه و بودجه با توصیه به نمایندگان مجلس که روزهای پایانی این دوره خود را می‌گذرانند، خواستار عدم تصویب اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به این نوع کالاها شده اند. کارشناسان، اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی را یاد آور سیاست پیش فروش سکه در سال ۹۷ می‌دانند که موجب شد دارایی‌های طلای بانک مرکزی به میزان ۶۰ تن کاهش یابد! از این رو این پرسش همچنان بی پاسخ است، که خالی کردن حساب دارایی ارزی برای پایین نگه داشتن یا جلوگیری از رشد قیمت کالاهای اساسی و ضروری چه تفاوتی با سیاست اشتباه خالی کردن حساب دارایی‌های طلای بانک مرکزی درسال۹۷ دارد؟ گویی، دولت محترم راهی بهتر برای جلوگیری از توزیع رانت وحمایت اقشار ضعیف وکم درآمد و متوسط، سراغ ندارد!

شایان ذکر است، صندوق بین المللی پول اعلام کرده است، ایران در سالجاری با کسری بودجه ۴/۴ درصدی مواجه است که انتظار می‌رود به ۵/۱ درصد درسال آینده برسد، رقمی معادل ۳۷ میلیارد دلار. این رقم معادل بیش از ۸ درصد کل تولید ناخالص داخلی است. سایرکارشناسان ابراز می‌کنند، دولت برای پوشش هزینه‌های غیر متعارف ودر راستای تراز کردن سندبودجه، منابعی را از محل انتشار اوراق مشارکت واسناد خزانه، بیش از توان خود درنظر می‌گیرد که خطر عدم توازن مالی دولت درسال‌های آتی را در پیش خواهد داشت! دولت همچنان در نظر دارد جبران کسری ۱۰۶ هزار میلیاردی درآمدها را از محل فروش اوراق و۳۰هزارمیلیارد تومانی منابع صندوق توسعه ملی جبران کند. سازمان برنامه و بودجه با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی موافق است، اما لازم می‌داند نظارت کاملی برشبکه توزیع کالاهای اساسی وارداتی و عرضه آنها با قیمت مناسب با نرخ ارز رسمی صورت پذیرد. رویکرد شکست خورده ای که این روزها از افزایش قیمت بنزین، حتی در جمله وزیر صنعت،معدن،تجارت شاهدیم! امید است مهار تورم پایدار و مستمر، به عنوان بهترین راه حل پیشنهادی کارشناسان، مورد توجه نمایندگان محترم در تصویب لایحه پیشنهادی نیز واقع شود و ابزار اجرایی آن مورد وفاق و اقدام همه قوای سه گانه باشد تا بیش از این شاهد گسترش تقاضای احتیاطی وسفته بازی وخروج سرمایه و یامعطل ماندن تصویب لایحه مبارزه با پولشویی و یا تاخیر در بازگشت ارزحاصل از صادرات اشخاص نباشیم. فراموش نشود، راهبرد نه جنگ نه مذاکره در مقابل تحریم، بیش از هر انفعال اقتصادی، تاثیر گذار در توسعه کشور و معیشت مردم است.

پاسخ دادن