عوامل رشد 1400 درصدی نقدینگی

اقتصادبرتر

یكی از مشکلات اساسی در اقتصاد ایران، وجود تناقضی به نام کمبود نقدینگی است. از طرفی نرخ رشد نقدینگی طی یک سال اخير همواره بالای 22 درصد بوده، و از سوی دیگر بخش حقيقی از کمبود نقدینگی رنج میبرد.

تهران – اقتصاد برتر – 23 تیر 98

به گزارش #اقتصادبرتر، هر چند اقتصاد ایران بانک محور است، اما به نظر می رسد بحث انحراف نقدینگی و کيفيت آن دارای ابهاماتی است که بررسی آن نیاز به تامل کارشناسانه دارد. بررسی های این گزارش نشان میدهد، در سالهای گذشته، اقتصاد ایران تورم های بالایی را تجربه کرده  و سياستگذاران برای کاهش نرخ های سود (به سطوحی کمتر از نرخ تورم) به بانک ها فشار آوردند. ثانياً، بانک ها برای حفظ ارزش منابع خود، در بازارهای دارایی مانند مستغلات و بنگاه های توليدی سرمایه گذاری کردند. ثالثاً، دولت ها نيز تكاليفی برعهده بانک ها قرار دادند که سودآوری بانک ها را کاهش می داد. ادامه این روند باعث شد بانک ها از انجام وظایف خود بعنوان واسطه گرهای مالی و هدایت کننده نهایی نقدینگی عاجز شوند.

 * پیشنهاد هایی برای رفع مشکل نقدینگی

 برای رفع این مشکل در سطح کلان و خرد پیشنهاد هایی ارائه شد. در سطح سیاست گذاری، لازم است سياست پولی انبساطی و سياست بودجه ای انضباطی اجرا شود. دولت باید بدهی خود را به بانک ها پرداخت کند و اقدامات شبه بودجه ای را که از منابع بانک ها تأمين مالی می شوند خاتمه دهد.

بانک مرکزی نيز باید ضمن ایجاد انضباط در شبكه بانكی و اصلاح تدریجی ساختار، سياست های پولی انبساطی را با هدف کاهش نرخ سود در بازار اجرا کند . در سطح کلان، اتخاذ چارچوب هدف گذاری تورم میتواند بسياری از نارسایی های ساختار فعلی سياست گذاری پولی را رفع کند. چارچوب هدفگذاری تورم به بانک مرکزی اجازه می دهد کمتر بر تعيين نرخ های سود سپرده ها و تسهيلات تمرکز کند.

در سطح خرد، بايد نظارت بانک مرکزي بر بانک ها تقويت شود و حاکميت شرکتي در بانک ها اجرا شود. بايد توجه داشت زماني بانک ها مي توانند به وظيفه خود عمل کنند که اهداف شرکتي آن ها با اهداف کلان اقتصادي در يک راستا قرار داشته باشند و اين تنها با اجراي حاکميت شرکتي محقق مي شود.

اقدامات سطوح یادشده، ضمن بهبود وضعيت ترازنامه بانک ها از طريق اقدامات انبساط پولي، از خطر افزايش تورم و اتلاف منابع در بانک ها جلوگيري مي کند.

 * معضل کمبود نقدینگی در کشور

 موضوع کمبود نقدینگی مدت ها است توسط بنگاه های اقتصادی و برخی مسئولان دولتی مطرح می شود و این سؤال را در ذهن ها ایجاد می کند که چطور در اقتصادی که حجم نقدینگی در آن به یکباره در پایان سا 96 به رقم 1529 هزار میلیارد تومان می رسد و پایه پولی با رشد 1/19 درصدی در سال 96 به 214 هزار میلیارد تومان می رسد،  ممكن است کمبود نقدینگی وجود داشته باشد. در ابتدا به نظر می رسد این مشاهدات با یكدیگر همخوانی ندارند. اما واقعیت این است که با وجود حجم نقدینگی بالا در سطح کلان، بنگاه های اقتصادی با مشكل نقدینگی مواجه هستند.

برای درک شرایط فعلی اقتصاد ایران باید وضعيت بانک ها مطالعه شود. در شرایط عادی، بانک ها اعتبار در اختيار بنگاه های متقاضی قرار می دهند؛ لذا با افزایش عرضه پول (حجم نقدینگی) در اقتصاد، دسترسی بنگاه ها نيز به منابع نقد بهبود می یابد. اما اگر بانک ها نتوانند وظيفه خود را به درستی انجام دهند، جریان نقدینگی به سمت بنگاه ها دچار اختلال می شود.

عملكرد بانک ها نه تنها در کوتاه مدت مي تواند بر اقتصاد تأثير بگذارد، بلكه رشد بلند مدت اقتصاد نيز به کارآيي اين نهاد ها بستگي دارد. لازم به يادآوري است که رفاه در هر اقتصادي وابسته به سطح سرمايه سرانه در آن اقتصاد است. هرچه سطح سرمايه سرانه بيشتر باشد، توانايي نيروي کار براي خلق درآمد بالاتر خواهد بود.

از طرف ديگر انباشت سرمايه وابسته به سطح سرمايه گذاريهاي دوره اي است. افزايش سرمايه گذاري منجر به انباشت سريعتر سرمايه و تقويت توان توليدي مي شود. نقش بانک ها از اين جهت پراهميت است که آنها منابع در اختيار خود را براي سرمايه گذاري به صورت تسهيلات به بنگاه هاي توليدي مي دهند. در سطح کلان، تنها پس اندازکنندگان (خانوارها، بنگاهها و دولت) هستند که منابع لازم را براي سرمايه گذاري در اختيار دارند و بانک ها بايد آنها را براي پس انداز بيشتر تشويق نمايند. بنابراين هرچه بانک ها در جهت دهي پس اندازها به سمت سرمايه گذاري عملكرد بهتري داشته باشند، رفاه اقتصادي بالاتري را تضمين مي کنند.

 * عوامل رشد نقدینگی

یک اقتصاددان افزایش نرخ ارز، دستپاچگی نهاد های سیاست‌گذار و بانک مرکزی، پیش‌فروش سکه و مصاحبه‌هایی که باعث هیجان در بازار می شود را عامل رشد نقدینگی در سال اخیر و رسیدن آن به مرز 1900 هزار میلیارد تومان ارزیابی کرد. باساس آماری که بانک مرکزی از وضعیت دارایی‌ ها و بدهی‌های سیستم بانکی در پایان سال 97 منتشر کرد، حجم نقدینگی در سال ۱۳۹۷ با رشد ۲۳.۱ درصدی نسبت به پایان سال ۱۳۹۶ به ۱,۸۸۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

از مجموع نقدینگی بیش از ۲۸۵ هزار میلیارد تومان پول و حدود ۱,۵۹۷ هزار میلیارد تومان شبه پول (عمدتاً سپرده‌های بانکی) است. همچنین نقدینگی در سال ۱۳۹۶، حدود ۱,۵۲۹ هزار میلیارد تومان بود که رشد ۳۵۳ هزار میلیارد تومانی را در سال گذشته به همراه داشته است.

 * رشد ۴۱۰۰ درصدی نقدینگی در ۱۶ سال

افشین خانی کارشناس اقتصادی  درباره رشد نقدینگی در مقطع زمانی سال ‌های ۱۳۷۷ تا ۱۳۹۳ به عنوان یکی از اصلی‌ترین دوره‌های جهش حجم نقدینگی، گفت: در این مقطع ۱۶ ساله حجم نقدینگی رشد ۴۱۰۰ درصدی را تجربه کرد که در آن نقدینگی از ۱۶.۲ هزار میلیارد تومان به ۶۸۴ هزار میلیارد تومان رسید.

این اقتصاددان مقطع زمانی ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ را هم به عنوان مقطع دیگری بررسی کرد و گفت در این بازه زمانی روند رشد نقدینگی کند می‌شود اما معنادار می‌شود. به این معنا که از مرداد ماه ۱۳۹۵ تا مرداد ماه ۱۳۹۶ نزدیک به ۶۱ درصد رشد نقدینگی را تجربه می‌کنیم که به ۱,۳۶۶ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

*۱,۲۰۰ هزار میلیارد تومان شبه پول در سال ۹۶

خانی با بیان اینکه ترکیب ۱,۳۶۶ هزار میلیارد تومان نقدینگی به وجود آمده در سال ۱۳۹۶ معنادار است، گفت: از این میزان حدود ۱,۲۰۰ هزار میلیارد تومان شبه‌پول است و ۱۶۶ هزار میلیارد تومان هم پول و دیگر اجزای آن است. وی افزود ، در پایان سال ۱۳۹۶ حجم نقدینگی با افزایشی ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی به ۱,۵۳۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که از پایان مرداد ماه تا آخر سال حدود ۱۲ درصد رشد را تجربه می‌کند.

 * بسته ناکار آمد بانک مرکزی

وی به دوره زمانی دی ‌ماه ۱۳۹۶ تا چهار ماهه اول سال ۱۳۹۷ هم اشاره کرد و گفت، در این دوره افزایش نرخ ارز، دستپاچگی نهادهای سیاست‌گذار و بانک مرکزی، پیش‌فروش سکه، دستکاری تعرفه واردات خودرو، بسته ناکارآمد سیاست‌های بانک مرکزی و مصاحبه‌هایی که هیجان بازار را بیشتر کرد باعث افزایش حجم نقدینگی شد. این اقتصاددان سیاست‌های مقابله با این دوران از افزایش حجم نقدینگی را فوری و آنی توصیف کرد که در بلندمدت باعث ایجاد مشکلات پیچیده‌تری می‌شود که کنترل و حل آن سخت‌تر است.

پاسخ دادن