مصوبات بودجه ۹۸ امروز عصر مجلس

اقتصاد برتر

جلسه علنی ظهر امروز مجلس شورای اسلامی به ریاست دکتر علی لاریجانی آغاز شد.

تهران – اقتصادبرتر – ۸ اسفند ۹۷

به گزارش اقتصادبرتر به نقل از# خانه‌ملت؛ جلسه علنی نوبت ظهر امروز (چهارشنبه، ۸ اسفند ماه) مجلس به ریاست دکتر علی لاریجانی رأس ساعت ۱۴ و ۱۶ دقیقه آغاز و دستور کار جلسه به شرح ذیل عنوان شد:ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۸ در مورد لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور.

جانبازان و آزادگان فاقد درآمد ماهانه کمک معیشتی دریافت می کنند
سرویس صحن
بنیاد شهید مکلف شد به جانبازان و آزادگان معسر فاقد درآمد که مشمول دریافت وظیفه نیستند ماهانه کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند.

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه، ۸ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، با بند ب تبصره ۱۷ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند ب تبصره ۱۷ این لایحه آمده است؛ بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات موضوع ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷)‌ این قانون به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند، تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند. آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

نمایندگان مجلس پزشکان را مکلف به استفاده از سامانه الکترونیکی کردند

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه، ۸ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، با بند (ج) تبصره (۱۷) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند (ج) تبصره (۱۷) آمده است: در راستای اجرائی نمودن بند (چ) ماده (۷۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، موضوع استقرار پایگاه اطلاعات برخط بیمه‌شدگان درمان کشور و مدیریت مصارف، کلیه شرکت‌ها و صندوق‌های بیمه‌ پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح(باهماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح)، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه‌گر مکلفند نسبت به ارسال برخط اطلاعات بیمه‌شدگان خود و به‌روزآوری پایگاه مذکور به صورت رایگان و مستمر اقدام و نسبت به بهره‌برداری از پایگاه مذکور از طریق جایگزینی ابزارهای الکترونیکی به جای دفترچه، جهت ارائه‌ کلیه خدمات بیمه‌ای و درمانی به بیمه‌شدگان تحت پوشش خود استفاده کنند.

سازمان بیمه سلامت ایران مکلف است نسبت به استحقاق‌سنجی بیمه‌شدگان مشتمل بر امکان اعتبارسنجی بیمه‌ای و کنترل رفع همپوشانی آنان با استفاده از پایگاه اطلاعات برخط بیمه‌شدگان کشور و به صورت الکترونیکی اقدام کند. هزینه خدمات موضوع این حکم با تصویب مجمع عمومی سازمان بیمه سلامت ایران بر مبنای تراکنش انجام‌شده تعیین و از مراجعه‌کننده دریافت می‌شود.

صاحبان حرف پزشکی و پیراپزشکی و همچنین کلیه مراکز بهداشتی‌، تشخیصی‌، درمانی و دارویی اعم از دولتی، غیردولتی، خیریه و خصوصی مکلفند بر اساس ضوابطی که از سوی سازمان بیمه سلامت ایران ابلاغ می‌شود بدون نیاز به دفترچه و مبتنی بر نسخه الکترونیکی و با استفاده از امضای الکترونیکی موجود در پایگاه اطلاعات هویتی کشور به بیمه‌شدگان کلیه صندوق‌ها ارائه خدمت کنند. سازمان‌های بیمه‌گر پایه نیز موظفند کلیه پرداخت‌های خود به مراکز فوق را صرفاً براساس اسناد دریافتی از طریق سامانه الکترونیکی برخط انجام دهند.

پرداخت درآمدهای حاصل از سهم یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده به بیمه سلامت
نمایندگان مجلس دولت را مکلف به پرداخت درآمدهای حاصل از سهم یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده به بیمه سلامت کردند.
بیمه سلامت ایران نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه، ۸ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، با بند هـ تبصره ۱۷ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند هـ تبصره ۱۷ این لایحه آمده است؛ دولت مکلف است درآمد حاصل از اجرای ماده (۳۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) مندرج در ردیف ۱۱۰۵۱۳ جدول شماره (۵) این قانون را از طریق ردیفهای هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به صورت صد‌درصد (۱۰۰%) تخصیص داده و پرداخت کند.

شایان ذکر است در ماده ۳۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت آمده است؛ علاوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، صرفاً یک واحد درصد در هر سال به‌عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دریافت، مستقیماً به ردیف درآمدی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود، واریز می‌گردد. صددرصد (۱۰۰%) منابع دریافتی از طریق ردیف یا ردیفـهایی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود، به پیشگیری و پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای بیست هزار نفر جمعیت و پایین‌تر و جامعه عشایری (در چهارچوب نظام ارجاع)، اختصاص می‌یابد و پـس از تحقق هدف مذکور نسبت به تکمیل و تأمین تجهیزات بیمارستانی و مراکز بهداشتی و درمانی با اولویت بیمارستان‌های مناطق توسعه نیافته، مصارف هیأت ‌‌‌‌امنای ارزی و ارتقای سطح بیمه بیماران صعب‌العلاج و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت اقدام شود.

هرگونه پرداخت هزینه‌های پرسنلی نظیر حقوق و مزایا، اضافه کار، کمکهای رفاهی، پاداش، فوق‌العاده‌‌‌‌های مأموریت، کارانه، بهره‌وری، مدیریت، نوبت کاری، دیون و مانند آن و هزینه‌های اداری نظیر اقلام مصرفی اداری و تأمین اثاثیه و منصوبات اداری از این محل ممنوع می‌باشد.

تراکنش های بانکی با مبالغ بالا رصد می شوند

نمایندگان مجلس مقرر کردند به منظور مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی تراکنش های بانکی با مبالغ بالا رصد شوند.

نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، با بند الحاقی ۳ تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند الحاقی ۳ تبصره ۱۶ این لایحه آمده است؛ به منظور افزایش شفافیت تراکنش­های بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی:

۱- بانک مرکزی مجاز است ظرف مدت یک ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون حسابهای بانکی اشخاص حقیقی فاقد شماره ملی و افراد حقوقی فاقد شناسه ملی را مسدود نماید.

۲- کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری موظفند براساس درخواست سازمان امور مالیاتی فهرست حسابهای بانکی و اطلاعات مربوط به کلیه تراکنش‌های بانکی(درون بانکی و بین بانکی) مؤدیان را به صورت ماهانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.

۳- بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار، برای شفافیت تراکنش‌های بانکی به صورت یکسان یا متناسب با سطح اشخاص حقیقی حدآستانه‌ای(سقفی) را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه(سقف) را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنش‌های بانکی(درون بانکی و بین بانکی) و سایر ابزارهای پرداخت، مشروط به درج «بابت» و در صورت نیاز ارائه اسناد مثبته نماید.

اشخاص حقیقی که از حساب بانکی خود استفاده تجاری می‌کنند می‌توانند با دریافت کد اقتصادی و اتصال حساب بانکی خود به کد اقتصادی، از شمول مفاد بند(ج) مستثنی شوند.

تکلیف مجلس به وزارت بهداشت برای صدور مجوز جهت واردات دارو با کمترین قیمت

نمایندگان مجلس وزارت بهداشت را مکلف کردند مجوز واردات دارو، تجهیزات و لوازم پزشکی مورد نیاز کشور با کیفیت مورد نظر و با کمترین قیمت صادر کند.

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه، ۸ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، با بند الحاقی تبصره (۱۷) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بندالحاقی تبصره (۱۷) آمده است: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو) مکلف است مجوز لازم جهت واردات دارو، تجهیزات و لوازم پزشکی مورد نیاز کشور با کیفیت مورد نظر و از طریق فرآیند رقابتی به واردکنندگانی که با کمترین قیمت تأمین می‌کنند منوط به حصول اطمینان از عدم تولید داخل را صادر کند.

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان غذا و دارو ظرف مدت دوماه پس ازابلاغ این قانون تهیه می­شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بر این اساس نمایندگان مجلس با ۱۵۴رأی موافق،۱۱ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه با تبصره (۱۷) لایحه بودجه ۹۸ موافقت کردند.

گفتنی است در جریان بررسی این تبصره نمایندگان با حذف بند (و) این تبصره موافقت کردند.

بر اساس بند (و) تبصره (۱۷) لایحه بودجه ۹۸ سازمان‌ها و ارگان‌های غیردولتی که به نحوی از منابع عمومی دولت استفاده می‌کنند باید از تعرفه بخش دولتی تبعیت نمایند. همچنین در مناطقی که سایر بخش‌ها از جمله سازمان تأمین اجتماعی، شهرداری و نیروهای مسلح، امکانات بیمارستان و ارائه خدمات دارند باید به کلیه افراد بیمه شده با تعرفه دولتی خدمت ارائه نمایند. متناسب با پذیرش افراد با تعرفه دولتی در مراکز غیردولتی فوق‌الذکر سازمان بیمه سلامت ایران موظف است تسهیلات در نظر گرفته شده برای مراکز دولتی را عیناً برای مراکز غیردولتی نیز مد نظر قرار دهد.

لازم به ذکر است نمایندگان با حذف بند (ز) تبصره (۱۷) موافقت کردند که در این تبصره آمده است: دولت مجاز است نسبت به ساماندهی معافیت‌های حق بیمه افرادی که بر اساس قوانین بودجه سنواتی از معافیت بخشی از حق بیمه بهره‌مند گردیده‌اند، اقدام نمایند به نحوی که از بابت معافیت مذکور بدهی جدیدی برای دولت ایجاد نشود.

لازم به ذکر است نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه، ۸ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، با پیشنهاد حسینعلی شهریاری و ۱۳۲ رأی موافق، ۳۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه بند ح تبصره ۱۷ ماده واحده، به لایحه دولت برگشت داده شد.

در بند ح تبصره ۱۷ این لایحه آمده است؛ از ابتدای سال ۱۳۹۸ شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات پزشکی کشور (مادرتخصصی) مشمول مفاد ماده (۵۵) قانون برنامه ششم توسعه می‌شود.

راهکار مجلس برای پرداخت مطالبات شرکت‌های دارویی در سال ۹۸
نمایندگان مجلس نحوه پرداخت مطالبات شرکت‌های دارویی در سال ۹۸ را تعیین کردند.
تولید دارو نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه، ۸ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، با بند الحاقی به تبصره (۱۷) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند الحاقی به تبصره (۱۷) آمده است: دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های دارای ردیف بودجه مستقل موظفند گردش مالی حاصل از خرید و فروش دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی را منحصراً جهت پرداخت هزینه‌‌های تأمین و تدارک دارو و تجهیزات پزشکی به داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش تأمین کننده پرداخت کنند؛ تخطی از این امر تصرف دراموال عمومی تلقی می‌شود.

در جریان بررسی این پیشنهاد  ابوالفضل سروش،عضو کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تشریح پیشنهاد خود با بیان اینکه صنعت دارو دچار مشکل است، گفت: در این رابطه قوانین قابل قبولی وجود دارد اما دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها آن را اجرایی نمی‌کنند؛ حال با تصویب این پیشنهاد دیگر آنها نمی‌توانند از اجرای قانون سرپیچی کرده و یا با ۱۲ ماه تأخیر پول‌ داروها را واریز کنند.

مجوز شرکت تابعه وزارت ارتباطات برای اختصاص ۱۴۰ میلیارد به طرح‌های توسعه اشتغال‌آفرین

نمایندگان مجلس شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات را به اختصاص ۱۴۰ میلیارد تومان به طرح‌های توسعه اشتغال‌آفرین یا صادرات کالا و خدمات توسط بخش خصوصی و تعاونی مجاز کردند.

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه، ۸ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، با بند (ب) تبصره (۱۸) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند (ب) تبصره (۱۸) آمده است: به شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یک‌هزار و چهارصد میلیارد (۱٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر، ایجاد کارور(اپراتور)های ارائه‌کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخش‌ها، حمایت از طرح(پروژه)‌های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره‌‌شده براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می­شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت کنند.

۵۰ درصد از اعتبار اشتغال جوانان وزارت ورزش به مددجویان کمیته امداد و بهزیستی اختصاص یافت

نمایندگان مردم در خانه ملت با تخصیص ۵۰ درصد از اعتبار اشتغال جوانان وزارت ورزش به اشتغال مددجویان کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی موافقت کردند.

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه، ۸ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، با بند الف تبصره ۱۸ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند الف تبصره ۱۸ این لایحه آمده است؛

۱- به دولت اجازه داده می‌شود اعتبارات ردیف ۲۸-۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون، بخشی از اعتبارات مندرج در جدول تبصره (۱۴) این قانون را در قالب وجوه اداره‌شده، یارانه سود‌، کمک بلاعوض با منابع موضوع ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) در چهارچوب مصوبات هیأت امنا، ضوابط، مقررات و اساسنامه صندوق توسعه ملی و همچنین تسهیلات بانکی ترکیب و برای اجرای برنامه‌های ایجاد اشتغال مولد، تثبیت اشتغال موجود، اجرای سیاست‌های بازار کار و تکمیل اجرای برنامه‌های بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور هزینه کند.

۲- پنجاه‌درصد(۵۰%) اعتبارات موضوع تبصره (۴) ماده (۹۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه براساس برنامه‌های پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان به منظور اشتغال جوانان می‌تواند با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور با عاملیت صندوق کارآفرینی امید هزینه شود.

۳- تسهیلات بانکی مربوط به برنامه اشتغال مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی(موضوع بند (ب) تبصره (۱۶) این قانون) بر اساس برنامه‌های پیشنهادی دستگاههای ذی‌ربط می‌تواند با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود.

۴- به منظور تسهیل تأمین وثایق مورد نیاز برنامه‌های موضوع این حکم، بخشی از منابع عمومی جزء (۱) این بند می‌تواند با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور برای افزایش سرمایه صندوق‌های ضمانت سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار گیرد.

۵- ده‌درصد(۱۰%) از عوارض موضوع جزء‌ (۱) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه که در اختیار دهیاری‌ها و فرمانداری‌ها(در روستاهای فاقد دهیاری) است، می‌تواند صرف پروژه‌های اشتغالزایی روستایی، مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ‌شود.

۶- عبارت «یک‌درصد(۱%)» مندرج در تبصره (۲) ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) مذکور به عبارت «یک واحد‌درصد» اصلاح می‌شود.

برنامه‌های موضوع این حکم به پیشنهاد مشترک هر یک از دستگاههای اجرائی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد رسید.

آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهاد کشاورزی و کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

شایان ذکر است در تبصره ۴ ماده ۹۴ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه آمده است؛ دولت مکلف است یک پنجم از منابع درآمدی ماده (۹۴) و یک‌پنجم ازمنابع درآمدی ماده (۷۳) این قانون را برای ازدواج و اشتغال جوانان به عنوان سهم وزارت ورزش و جوانان مطابق بودجه سنواتی پیش‌بینی و هزینه نماید.

دولت مجاز به اجرای طرح های زیرساختی با اولویت مناطق محروم شد

نمایندگان مجلس دولت را مجاز به اجرای طرح‌های زیرساختی با اولویت مناطق محروم با هدف ایجاد اشتغال و رونق تولید کردند.

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه، ۸ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، با بند (د) تبصره (۱۸) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند (د) تبصره (۱۸) آمده است: دولت مجاز است از طریق سازمان‌های توسعه‌ای به‌منظور ایجاد اشتغال و رونق تولید و در راستای توسعه سرمایه‌گذاری در عرصه‌های مختلف اقتصادی و زیربنایی و در اجرای مواد قانون برنامه پنجساله ششم توسعه با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت به اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری، زیرساختی و نوسازی صنایع با درنظرگرفتن مزیت‌های منطقه‌ای و آمایش سرزمین با اولویت مناطق کمترتوسعه‌یافته و محروم با به‌کارگیری ابزارهای متنوع تأمین منابع مالی(منابع داخلی سازمان‌های توسعه‌ای، وجوه حاصل از واگذاری شرکت‌های وابسته به سازمان‌های توسعه‌ای تسهیلات بانکی و تأمین مالی خارجی(فاینانس) موضوع بند (الف) تبصره (۳)‌این قانون) اقدام کند.

اضافه شدن بانک قرض‌الحسنه مهر ایران به فهرست بانک‌های عامل قانون حمایت از توسعه اشتغال
نمایندگان مجلس با اضافه شدن بانک قرض الحسنه مهر ایران به فهرست بانک‌های عامل قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی موافقت کردند.
بانک قرض الحسنه مهر ایران

 نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه، ۸ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، با بند الحاقی (۲) تبصره (۱۸) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند الحاقی (۲) تبصره (۱۸) آمده است: بانک قرض‌الحسنه مهر ایران به فهرست بانک‌های عامل قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی اضافه می‌شود.

تکلیف دستگاه‌های اجرایی برای شفاف‌سازی حقوق و دستمزد کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی

نمایندگان مجلس دستگاه‌های اجرایی را مکلف به در اختیار قرار دادن اطلاعات مربوط به حقوق کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی خود به سازمان های برنامه و بودجه، اداری و استخدامی و وزارت اقتصاد شدند.

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه، ۸ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، با تبصره (۲۰) ماده واحده این لایحه با ۱۶۱ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ حاضر در نظر موافقت کردند.

در بند (الف) تبصره (۲۰) آمده است: در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، تمامی دستگاههای اجرائی موضوع ماده‌ (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، مکلفند در سال ۱۳۹۸ نسبت به تکمیل و استقرار کامل سامانه (سیستم) حسابداری قیمت تمام‌شده اقدام کنند.

همچنین در بند (ب) این تبصره آمده است: مازاد درآمدهای اختصاصی دستگاه‌های اجرائی در سقف رقم پیش‌بینی‌ شده در ردیف ۱۰۲۵۳۰ در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ با تأیید و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هزینه است.

بر اساس بند (ج) این تبصره در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد موضوع بند(پ) ماده (۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه:

۱- دستگاه‌ اجرائی مکلف است بر مبنای تفاهم‌نامه منعقده با واحد مجری که شامل حجم فعالیت‌ها، خدمات و قیمت تمام‌شده آنها و تعیین تعهدات طرفین است، اعتبارات واحد مجری را در سامانه (سیستم) حسابداری خود به‌صورت جداگانه به گونه‌ای نگهداری کند که‌ امکان گزارش‌گیری رویدادهای مالی واحد مجری به‌صورت مجزا وجود داشته باشد. تشخیص انجام خرج در چهارچوب تفاهم‌نامه منعقده، با مدیر واحد مجری خواهد بود.

۲- به دستگاههای اجرائی که در هزینه‌کرد اعتبارات هزینه‌ای خود براساس تفاهم‌نامه منعقده با واحد مجری اقدام می‌کنند، اجازه داده می‌شود با موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور، نسبت به جابجایی اعتبارات فصول هزینه و در سقف اعتبارات ابلاغی همان دستگاه بدون رعایت الزامات ماده (۷۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اقدام کنند.

۳- دستگاههای اجرائی مکلفند تمام اطلاعات مربوط به حقوق، فوق‌العاده‌های مستمر و غیر‌مستمر کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی خود را در اختیار سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهند.

واحدهای مجری موظفند حقوق و مزایای کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی، مندرج در حکم کارگزینی و قراردادهای منعقده را برابر قوانین و مقررات مربوط و سایر پرداخت‌های غیر‌مستمر پرسنلی را معطوف به عملکرد و کارآیی آنها محاسبه و پرداخت کنند.

۴- دستگاه اجرائی مجاز است از صرفه‌جویی‌های حاصل از تفاضل بین قیمت تمام‌شده مورد توافق در تفاهم‌نامه‌های منعقده و هزینه‌های قطعی فعالیت یا محصول در همان دوره تفاهم‌نامه، مشروط به تأیید عملکرد مطلوب توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و در سقف تخصیص اعتبار، پنجاه‌درصد(۵۰%) را به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان واحد مجری در قالب پرداخت‌های غیرمستمر و ارتقای کیفی خدمات و محصولات بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و پنجاه‌درصد‌(۵۰%) دیگر را برای افزایش اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاههای ذی‌ربط و مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات مصوب کمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور، هزینه کند.

۵- در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و به منظور تحقق وظایف و اهداف دستگاههای اجرائی، دستگاه اجرائی مجاز است، عنوان، سنجه عملکرد، مقدار و قیمت تمام‌شده فعالیت‌های ذیل برنامه‌های مصوب مندرج در پیوست شماره (۴) این قانون را مشروط به آنکه در جمع اعتبارات هزینه‌ای آن برنامه تغییری ایجاد نشود، حداکثر تا سی‌‌درصد (۳۰%)، با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، در سقف اعتبار مصوب همان برنامه، اصلاح کند.

آیین‌نامه اجرائی این بند، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

در بند (د) تبصره (۲۰) آمده است: دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، مکلف به تأمین حداقل ده‌درصد(۱۰%) از وظایف این ماده از طریق واگذاری و خرید خدمات می‌باشند. همچنین ایجاد هرگونه واحد اداری یا عملیاتی جدید برای انجام وظایف موضوع ماده فوق‌الذکر ممنوع است و تأمین خدمات مورد نیاز از طریق سازوکار پیش‌بینی‌شده در این ماده و اعتبارات مصوب امکان‌پذیر است.

بر اساس بند (هـ) این تبصره در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی و مطابقت دوره بودجه با گزارشگری صورتهای مالی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اعم از این که از محل منابع عمومی یا اختصاصی تأمین شده باشد و توسط خزانه‌داری کل در اختیار ذی‌حسابی دستگاههای ذی‌ربط قرار گرفته باشند، تا پایان همان سال می‌باشد. مانده وجوه مصرف‌نشده به سال بعد منتقل و در راستای موافقتنامه مربوطه تا پایان آن سال قابل مصرف خواهد بود. وجوهی که طی این مدت به مصرف نرسیده باشد، حداکثر ظرف مدت بیست روز به خزانه واریز می‌شود.

در بند (و) آمده است:

۱- آخرین مهلت تهیه و ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت موضوع مواد (۹۵) ، (۹۹) و (۱۰۰) قانون محاسبات عمومی کشور تا پایان اردیبهشت‌ماه سال بعد خواهد بود. ارسال صورتهای مالی شرکتهای دولتی موضوع ماده (۹۸) قانون محاسبات عمومی کشور نیز بلافاصله پس از تهیه به همراه گواهی هیأت مدیره یا هیأت عامل حسب مورد، حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد الزامی است.

۲- آخرین مهلت ارائه صورتهای مالی، موضوع بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، تا پایان تیرماه سال بعد خواهد بود.

۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی، صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، موضوع ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور، را حداکثر تا پایان شهریورماه سال بعد به مبادی ذی‌ربط ارسال می‌کند.

در بند (ز) تبصره ۲۰ آمده است: عبارت «هشت میلیارد (۸٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال» مندرج در ماده (۸۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ به عبارت «پنجاه برابر سقف نصاب معاملات متوسط» تغییر می‌یابد.

بر اساس بندالحاقی (۱) تبصره مذکور کلیه اعتبارات مجلس شورای اسلامی با رعایت بندهای(د) و(ی) ماده(۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)، طی مبادله موافقتنامه بین سازمان برنامه و بودجه کشور با کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات تخصیص می‌یابد. أخذ اعتبار از خزانه و هزینه‌کرد آن، بر مبنای این موافقتنامه است.

همچنین در بندالحاقی (۲) تبصره ۲۰ آمده کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ اعتبار «کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی» دارند و نیز براساس مقررات، مجوز کمکهای بلاعوض به اشخاص حقیقی و حقوقی را دارند، موظفند گزارش عملکرد خود را در خصوص هزینه‌کرد اعتبار مذکور به تفصیل همراه با مدارک مربوط تا پایان دی‌ماه به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون‌های تخصصی ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

مطالعات در خصوص راه اندازی اینترنت اشیاء در دستورکار وزارت ارتباطات قرار گرفت

نمایندگان مردم در خانه ملت، وزارت ارتباطات را مکلف به انجام مطالعات در خصوص اینترنت اشیاء، و تعیین سازوکار اجرائی نقشه راه زیرساخت اندازه‌گیری پیشرفته(AMI) در شبکه ملی اطلاعات کردند.

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه، ۸ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، با بند الحاقی ۳ تبصره ۱۸ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند الحاقی ۳ تبصره ۱۸ این لایحه؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف مدت سه‌ماه با همکاری وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی و نفت از محل اعتبارات مربوط به مطالعات اینترنت اشیاء، سازوکار اجرائی نقشه راه زیرساخت اندازه‌گیری پیشرفته(AMI) را در شبکه ملی اطلاعات تدوین کند به طوری که کنتور هوشمند چاههای آب قابلیت اتصال به زیرساخت مذکور را داشته و داده‌هایی مانند حجم آب مصرفی را به طور مستقیم به مرکز مدیریت داده‌های زیرساخت مذکور ارسال کنند.

اطلاعات پرداختی کارکنان دستگاه های اجرایی در اختیار خزانه داری کل کشور قرار می گیرد

نمایندگان مردم در خانه ملت، دستگاه های اجرایی را ملزم به شفاف سازی در پرداخت های خود از محل منابع عمومی و اختصاصی کردند.

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه، ۸ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، با تبصره ۲۲ ماده واحده این لایحه با ۱۵۶ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

پایان جلسه عصر مجلس شورای اسلامی.

پاسخ دادن