مصوبات بودجه ۹۸ در شیفت سوم امشب مجلس

اقتصاد برتر

نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازمان برنامه و بودجه را مکلف کردند که در صورت استنکاف دستگاه‌های اجرایی از اجرای تصمیم مرجع حل اختلاف اعتبارات بودجه سنواتی آن را کاهش داده و به اعتبارات دستگاه‌ اجرایی ذی نفع اضافه کند.

تهران – اقتصادبرتر – ۷ اسفند ۹۷

به گزارش #اقتصادبرتر به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (سه‌شنبه ۷ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۸ با بند (ب) تبصره (۱۰) لایحه بودجه سال ۹۸ موافقت کردند.

در بند (ب) تبصره (۱۰) آمده است: در مورد آرای حل اختلاف مراجع بین دستگاه‌های اجرائی که در اجرای اصول یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی و یا در اجرای قوانین و مقررات مربوط صادر شده است چنانچه به هر دلیل دستگاه اجرائی ذی‌ربط از اجرای تصمیم مرجع حل اختلاف خودداری کند، با مستنکف یا مستنکفین در چهارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ برخورد می‌شود. سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق رأی مرجع مذکور که حداکثر هجده‌ماه از تاریخ وصول رأی گذشته باشد، از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه، مبلغ مربوطه را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائی ذی‌نفع اضافه می‌کند. در خصوص شرکت‌های دولتی و یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، اجرای تکلیف مذکور از محل حساب شرکتها و مؤسسات انتفاعی یادشده نزد خزانه برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) می‌باشد.

 توسعه عدالت آموزشی و نوسازی مدارس در روستاها و مناطق محروم با اخذ مالیات 

نمایندگان مجلس دولت را مکلف به توسعه عدالت آموزشی و نوسازی مدارس در روستاها و مناطق محروم با اخذ مالیات از آستان قدس رضوی و موسسات و بنگاه های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) کردند.

نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (سه شنبه، ۷ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، با بند الحاقی ۶ تبصره ۹ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند الحاقی ۶ تبصره ۹ این لایحه آمده است؛ در راستای تحقق ماده(۷۸) قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) و در جهت اجرای اصل سی‌ام قانون اساسی، آستان قدس رضوی و آن دسته از مؤسسات و بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به استثنای مواردی که اذن صریح ولی فقیه مبنی بر عدم پرداخت مالیات و یا نحوه تسویه آن را دارند، موظفند نسبت به واریز مالیات خود به خزانه موضوع ردیف‌ ۱۱۰۱۱۲ اقدام کنند. معادل درآمد واریزی از محل ردیف های هزینه‌ای مربوط، صرف توسعه عدالت آموزشی، نوسازی، مقاوم‌سازی و خرید تجهیزات برای مدارس روستایی و مناطق محروم می‌شود.

شایان ذکر است نمایندگان با ۱۷۴ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه با بخش هزینه ای تبصره ۹ ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور موافقت کردند.

تکلیف وزارت علوم و بهداشت به کسب درآمد ارزی از طریق عرضه توانمندی های نوآورانه

نمایندگان مجلس وزارت علوم و بهداشت را مکلف به کسب درآمد ارزی از طریق عرضه توانمندی های نوآورانه در قالب نمایشگاه های بین المللی کردند.

نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (سه شنبه، ۷ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، با بند الحاقی یک تبصره ۹ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند الحاقی یک تبصره ۹ این لایحه؛ وزارتخانه­های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند شرایط لازم را برای عرضه توانمندی‌های فناورانه دانشگاهها و مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری در نمایشگاههای بین‌المللی و توسعه همکاری‌های بین‌المللی ایجاد کنند تا امکان کسب درآمد ارزی در سقف درآمد اختصاصی دستگاههای مربوطه فراهم شود.

ساماندهی کاربری املاک آموزشی مجاز شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت آموزش و پرورش را مجاز به ساماندهی کاربری املاک آموزشی کردند.

نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (سه‌شنبه ۷ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۸ با بند (د) تبصره (۹) لایحه بودجه سال ۹۸ موافقت کردند.

در بند (د) تبصره (۹) آمده است: به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود به‌منظور ساماندهی و بهینه‌سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود و با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی، نسبت به احداث، بازسازی و بهره‌برداری از آنها اقدام کند. تغییر کاربری موضوع این بند به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان و تصویب کمیسیون ماده(۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن صورت می‌گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، أخذ گواهی بهره‌برداری، احداث، تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می‌باشد.

ساماندهی فعالیت‌های فرهنگی از ۱۰ درصد بهای بلیط کنسرت‌ها

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۱۰ درصد بهای بلیط کنسرت‌ها برای ساماندهی فعالیت‌های فرهنگی در نظر گرفتند.

نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (سه‌شنبه ۷ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۸ با بند الحاقی (۵) تبصره (۹) لایحه بودجه سال ۹۸ موافقت کردند.

در بند الحاقی (۵) تبصره (۹) آمده است: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است ده‌درصد (۱۰%) بهای بلیط اجراهای صحنه‌ای(کنسرت) در تهران و کلانشهرها را أخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. معادل درآمد حاصله از محل ردیف هزینه‌ای مربوط جهت ساماندهی فعالیت‌های فرهنگی و هنری، تعمیر، تجهیز و اداره مجتمع‌های فرهنگی و هنری شهرستان‌ها غیر از مراکز استان، اختصاص می‌یابد.

درمان برخی بیماری‌ها از عوارض گمرکی واردات لوازم آرایشی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی عوارض گمرکی واردات لوازم آرایشی را برای خرج درمان برخی بیماری‌ها لحاظ کردند.

نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (سه‌شنبه ۷ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۸ با بند (ج) تبصره (۱۰) لایحه بودجه سال ۹۸ موافقت کردند.

در بند (ج) تبصره (۱۰) آمده است: در سال ۱۳۹۸ به عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی مجموعاً ده‌درصد(۱۰%) اضافه و منابع حاصله به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۸۸ واریز می‌شود و معادل آن از محل ردیف هزینه‌ای
۴۴-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) به هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران اختصاص می‌یابد تا پنجاه‌درصد (۵۰%) آن جهت خرید عضومصنوعی(پروتز) کاشت حلزون شنوایی و پنجاه‌درصد (۵۰%) نیز جهت درمان و هزینه‌های داروئی بیماران اوتیسم، گوشه، سالک، متابولیک و بال پروانه(EB) هزینه شود.

درآمدهای امور پژوهشی شرکت‌های دولتی برای حل مسائل آنها هزینه می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی هزینه حل مسائل شرکت‌های دولتی را از درآمدهای امور پژوهشی آنها در نظر گرفتند.

نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (سه‌شنبه ۷ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۸ با بند (ح) تبصره (۹) لایحه بودجه سال ۹۸ موافقت کردند.

در بند (ح) تبصره (۹) آمده است: شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل چهل‌‌درصد(۴۰%) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه‌ماهه به میزان بیست و پنج‌درصد(۲۵%)، به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند تا در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی و در قالب طرح(پروژه)‌های کاربردی، عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، طرح(پروژه)‌های پسادکتری و طرح(پروژه)‌های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند. مانده اعتبار این حساب جهت استمرار اقدامات مذکور به سال مالی بعد منتقل می‌شود.

درصورت واریزنشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر یک از شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانه­داری کل کشور اجازه داده می­شود رأساً مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب خاص موضوع این بند واریز کند.

این مبالغ برای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش‌بینی‌شده آنها در این قانون محسوب و عیناً پس از تبادل توافقنامه توسط آنها به سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه‌داری کل کشور، توسط خزانه‌داری کل کشور به مؤسسات آموزش عالی یا پژوهشی و یا جهاد دانشگاهی طرف قرارداد برگشت داده می‌شود، به‌طوری‌که تا پایان سال مالی کل مبلغ توافقنامه‌ها تسویه ‌شود.

اعتبارات موضوع این بند در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و جهاد دانشگاهی به‌صورت امانی هزینه می‌شود.

حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسادکتری، دانش‌آموختگان پژوهشگر و نیروهای کارورز از مبلغ هر طرح(پروژه) شصت‌‌درصد (۶۰%) خواهد بود.

شرکتها، بانکها و مؤسسات موضوع این بند می‌توانند حداکثر تا ده‌درصد‌(۱۰%) از مبلغ چهل‌درصد‌(۴۰%) هزینه امور پژوهشی مذکور را از طریق دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی وابسته به خود و جهاد دانشگاهی در چهارچوب آیین‌نامه مذکور هزینه کنند.

آیین‌نامه اجرائی این بند شامل سازوکارهای مربوط، چگونگی مصرف و سایر موارد به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت‌ وزیران خواهد رسید.

تکلیف سازمان برنامه و بودجه برای تخصیص ۵۰ درصد اعتبارات پژوهشی بر مبنای شاخص‌های هیئت علمی

نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (سه‌شنبه ۷ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۸ با بندالحاقی (۴) تبصره (۹) لایحه بودجه سال ۹۸ موافقت کردند.

در بندالحاقی (۴) تبصره (۹) آمده است: سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است پنجاه‌درصد(۵۰%) اعتبارات پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاههای علوم پزشکی مندرج در این قانون را براساس شاخص‌های اعضای هیأت علمی و مقالات توزیع کرده و تخصیص دهد.

کاهش اعتبارات پژوهشی ممنوع شد

نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (سه شنبه، ۷ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، با بند “هـ” تبصره ۹ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند “هـ” تبصره ۹ این لایحه آمده است:

۱- در راستای تحقق اهداف نقشه جامع علمی کشور کاهش اعتبارات برنامه‌های پژوهشی توسط دستگاههای اجرائی، ممنوع است.

۲- در راستای اجرای بند (ج) ماده (۶۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مبنی بر حمایت از پژوهش‌های تقاضامحور، کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶، با رعایت ماده (۱۱۷) آن قانون و ماده(۵) قانون محاسبات عمومی کشور که از اعتبارات برنامه «پژوهش‌های کاربردی» استفاده می‌کنند، مکلفند حداقل معادل ده‌درصد(۱۰%)‌ این اعتبارات را با اعلام فراخوان در موضوعات مورد نیاز خود، از طریق پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاهها و مراکز پژوهشی هزینه کنند.

دانشجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی در اولویت دریافت وام قرار می‌گیرند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اولویت دهی به دریافت وام دانشجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد و سازمان بهزیستی موافقت کردند.

نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (سه‌شنبه ۷ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۸ با بند (ج) تبصره (۹) لایحه بودجه سال ۹۸ موافقت کردند.

نمایندگان با ۱۶۹ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه بند (ج) تبصره (۹) را تأیید کردند.

لازم به ذکر است دلیل به رأی گذاشتن این بند از تبصره (۹) مغایرت آن با قانون برنامه ششم توسعه بوده است.

در بند (ج) تبصره (۹) آمده است: مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت ‌پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور نسبت به اعتبارات مندرج در این قانون در قالب وام از طریق صندوق رفاه دانشجویان در اختیار این افراد قرار می‌گیرد. اقساط وام‌های مذکور پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به کار افراد، پرداخت می‌شود. دانشجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی مزبور در اولویت دریافت وام می‌باشند.

 تخصیص یک درصد از اعتبارات هزینه دستگاه‌های اجرایی به امور پژوهشی و توسعه فناوری

نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (سه‌شنبه ۷ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۸ با بند (ز) تبصره (۹) لایحه بودجه سال ۹۸ موافقت کردند.

در بند (ز) تبصره (۹) آمده است: در راستای اجرای بند (ب) ماده (۶۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مبنی بر اختصاص یک‌درصد(۱%) از اعتبارات هزینه‌ای تخصیص‌یافته به دستگاه‌های اجرائی (به استثنای فصول ۱ و ۶) به امور پژوهشی و توسعه فناوری، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینه‌ای استان کسر و با هماهنگی دستگاه‌های اجرائی استانی و بر‌اساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور (که با هماهنگی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین می‌شود) برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاه‌های اجرائی استانی تعیین‌شده توسط آن شورا و جهاددانشگاهی استان اختصاص دهد.

دستگاههای مذکور مکلفند نحوه هزینه‌کرد این بند را هر شش‌ماه یکبار به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز آمار ایران گزارش دهند و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش سالانه این بند را حداکثر تا پایان مردادماه سال بعد به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. همچنین مرکز آمار ایران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزینه­کرد تحقیق و توسعه را منتشر کند.

بانک ها برای خرید تجهیزات آزمایشگاه ها و دانشگاه ها مجاز به پرداخت مبلغ ۴۰ هزار میلیارد شدند

نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (سه شنبه، ۷ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، با بند الحاقی ۳ تبصره ۹ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند الحاقی ۳ تبصره ۹ این لایحه؛ بانکهای عامل مجازند در سال ۱۳۹۸ مبلغ چهل هزار میلیارد (۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال تسهیلات از محل منابع در اختیار برای خرید تجهیزات صرفاً تخصصی و به‌روزرسانی آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری اعم از دولتی و غیردولتی و مراکز آموزش فنی وحرفه‌ای دولتی براساس فهرست مورد توافق وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط و سازمان برنامه و بودجه کشور و با تصویب هیأت امنای آنها از محل توثیق اموال در اختیار پرداخت کنند. تضمین این تسهیلات پس از تصویب هیأت امنا بر عهده مراکز فوق‌الذکر بوده و پس از تنفس دوساله از محل درآمد اختصاصی آنها و متناسب با میزان دریافتی و مبتنی بر زمانبندی مورد تفاهم با بانکها بازپرداخت می‌شود.

تجهیزات تخصصی آزمایشگاههای تحقیقاتی موضوع این بند که فقط حسب مورد بنا به اعلام معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و یا وزارتخانه تخصصی مربوطه مشابه داخلی ندارند، از شرکت خارجی تأمین می‌شود.

آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه‌های «علوم، تحقیقات و فناوری» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

پرداخت حق بیمه قانونی سهم کارفرمای کارکنان و اعضای شورای حل اختلاف توسط شورای حل اختلاف قوه قضائیه

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مرکز امور حل اختلاف قوه قضائیه در خصوص پرداخت حق بیمه قانونی سهم کارفرمای کارکنان و اعضای شورای حل اختلاف مجوز دادند.

نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (سه‌شنبه ۷ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۸ با بند الحاقی (۴) تبصره (۱۱) لایحه بودجه سال ۹۸ موافقت کردند.

در بند الحاقی (۴) تبصره (۱۱) آمده است: در اجـرای ماده (۲۳) قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۶/۹/۱۳۹۴، به مرکز امور شوراهای حل اختلاف قوه قضائیه اجازه داده می‌شود نسبت به پرداخت حق بیمه قانونی معوق سهم کارفرما سالهای ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۹۱ کارکنان و اعضای شوراهای حل اختلاف دارای مجوز سراسر کشور براساس قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی درخصوص مأخذ حق بیمه اقدام کند. حق بیمه سهم کارکنان به مأخذ هفت‌درصد(۷%) توسط خود این افراد پرداخت می‌شود.

تکلیف دولت برای هزینه نگهداری خانه های سازمانی کارکنان نیروهای مسلح

نمایندگان مجلس دولت را مکلف کردند تا وجوه واریزی از محل کمک هزینه مسکن کارکنان نیروهای مسلح را برای هزینه نگهداری خانه های سازمانی اختصاص دهد.

نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (سه شنبه، ۷ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، با بند ج تبصره ۱۱ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند ج تبصره ۱۱ این لایحه؛ در راستای اجرای ماده (۱۱۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، ‌نیروهای مسلح مکلفند کمک‌هزینه مسکن کارکنان ساکن در خانه‌های سازمانی را از حقوق ماهانه آنان کسر و به حساب خزانه‌داری کل‌کشور موضوع ردیف ۱۶۰۱۸۴ جدول شماره (۵) این قانون واریز کنند.  دولت مکلف است وجوه واریزی را در ردیفهای نیروهای مسلح   برای هزینه‌های تعمیر و نگهداری خانه‌های سازمانی اختصاص دهد.

منابع حاصله از واریزی شرکت های بیمه در اختیار سازمان راهداری، نیروی انتظامی و اورژانس قرار می گیرد

نمایندگان مجلس مصوب کردند تا منابع حاصله از واریزی شرکت های بیمه در اختیار سازمان راهداری، نیروی انتظامی و اورژانس قرار گیرد.

نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (سه شنبه، ۷ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، با بند الف تبصره ۱۰ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند الف تبصره ۱۰ این لایحه آمده است؛ شرکتهای بیمه‌ای مکلفند مبلغ سه هزار میلیارد (۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) ‌هر یک از شرکتها تعیین و به‌ تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. منابع حاصله در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار می‌گیرد تا در ردیفهای مربوط به این دستگاهها در جدول شماره(۷) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه‌ماه یک‌بار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش کنند.

تکلیف صندوق تامین خسارت های بدنی برای آزادی زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد

نمایندگان مجلس صندوق تامین خسارت های بدنی را مکلف کردند که دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد که به دلیل محدودیت سقف تعهدات شرکت های بیمه در زندان به سر می برند را پرداخت کند.

نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (سه شنبه، ۷ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، با بند ب تبصره ۱۱ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند ب تبصره ۱۱ این لایحه؛ صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را که به دلیل محدودیت سقف تعهدات شرکتهای بیمه و صندوق مذکور در زندان به‌سر می‌برند و قبل از لازم‌الاجراءشدن قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص‌ ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، زندانی شده‌اند، تأمین کند تا پس از معرفی ستاد دیه کشور به‌صورت بلاعوض نسبت به آزادی آنها اقدام شود.

اعتبارات حاصله از قانون استفاده متوازن از امکانات کشور به دانشگاه های مستقر در استان اختصاص می یابد

نمایندگان مجلس مصوب کردند تا اعتبارات حاصله از قانون استفاده متوازن از امکانات کشور به دانشگاه های مستقر در استان اختصاص یابد.

نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (سه شنبه، ۷ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، با بند “و” تبصره ۹ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند “و” تبصره ۹ این لایحه؛ به منظور ارتقای شاخصهای علمی، پژوهشی و فناوری، اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای مناطق کمترتوسعه‌یافته مصوب ۳۰/۷/۱۳۹۳ قابل اختصاص به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پارکهای علم و فناوری و جهاد دانشگاهی مستقر در استان نیز هست.

پایان جلسه علنی نوبت سوم ۷ اسفند ماه مجلس/ نشست بعدی فردا ۸ صبح

رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی را به صدا درآورد.

دکتر علی لاریجانی زنگ پایان نشست علنی نوبت سوم امروز (سه‌شنبه ۷ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی را رأس ساعت ۲۰ و ۲۵ دقیقه به صدا درآورد.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: جلسه بعدی مجلس فردا چهارشنبه رأس ساعت ۸ صبح با دستور ادامه بررسی لایحه بودجه ۹۸ و در ۳ شیفت برگزار می‌شود.

پیش از پایان جلسه مباحثی پیرامون افزایش حقوق ذیل بند (الف) تبصره (۱۲) لایحه بودجه سال ۹۸ مطرح شد. پس از آن که پیشنهاد حمیدرضا حاجی بابایی در خصوص افزایش حقوق مطرح شد و حدود نیم ساعت پیرامون این موضوع بحث شد و در نهایت رأی لازم را کسب نکرد و این موضوع در جلسه بعدی مورد رسیدگی قرار می گیرد.

پاسخ دادن