نرخ مالیات از قبض برق تا نقل و انتقال وسایل نقلیه

نرخ مالیات 99 از قبض برق تا نقل و انتقال وسایل نقلیه

نمایندگان مجلس مصوب کردند که ۲۵ درصد از مالیات قبوض برق به سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق ایران (ساتبا) تعلق گیرد.

تهران – اقتصادبرتر – ۱ بهمن ۹۸

به گزارش #اقتصادبرتر به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، اول بهمن‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه مالیات بر ارزش افزوده با ماده ۴۳ با ۱۶۳ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۴۳ آمده است: بیست و پنج درصد (۲۵%) از مالیات موضوع ماده (۷) این قانون دریافتی از قبوض برق مشترکین، همزمان با دریافت توسط سازمان امور مالیاتی، به حساب ویژه ای نزد خزانه داری کل کشور واریز می گردد. خزانه‌داری کل کشور مکلف است مبالغ دریافتی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق ایران (ساتبا) واریز نماید. عدم تخصیص مبلغ مذکور در حکم تصرف غیرمجاز در اموال عمومی است. صددرصد (۱۰۰%) منابع دریافتی موضوع این ماده از طریق ردیف یا ردیف هایی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود، صرف خرید تضمینی برق تجدیدپذیر و پاک غیردولتی با اولویت مناطق محروم و روستاها می گردد.

نرخ مالیات نقل و انتقال وسائط نقلیه تعیین شد

در جریان رسیدگی به لایحه مالیات بر ارزش افزوده با ماده ۳۲ با ۱۳۷ رأی موافق، ۳۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۳۲ آمده است: نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسیکلت، به استثناء ماشین های راهسازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی و شناورها، مشمول مالیات نقل و انتقال به شرح ذیل می‌باشند: تولید داخل به میزان یک درصد (۱%) و وارداتی دو درصد (۲%) به مأخذ مذکور در تبصره (۱) ماده (۳۰) این قانون برای سال تولید. مأخذ محاسبه مالیات موضوع این ماده تا شش سال پس از سال تولید، سالانه ده درصد (۱۰%) همان مأخذ کاهش می یابد و برای سال‌های ششم به بعد، چهل درصد (۴۰%) مأخذ یاد شده است.

همچنین در تبصره یک گفته می شود؛ ثبت سند انتقال وسائط نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی، منوط به پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده و به ترتیبی است که سازمان مقرر می کند. مراجع مزبور در صورت تخلف از این حکم، ملزم به پرداخت دوبرابر مالیات پرداخت نشده هستند.

در تبصره ۲ تاکید شد؛ اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا مونتاژکننده داخلی و یا واردکنندگان (نمایندگی‌های رسمی شرکت های خارجی) به خریداران و همچنین هرگونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده می شود.

در تبصره ۳ آمده است: نقل و انتقال انواع خودرو و موتور سیکلت با پلاک انتظامی مناطق آزاد تجاری- صنعتی مشمول مالیات موضوع این ماده نمی شود.

تعیین گروه هایی که از پرداخت عوارض خروج از کشور مستثنی شدند

در جریان بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده با ماده ۳۳ این لایحه با ۱۷۶ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۳۳ این لایحه؛ سازمان مکلف است بابت خروج هر مسافر ایرانی به جز موارد تبصره (۳) این ماده از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی وجوهی را به عنوان مالیات از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. میزان مالیات مذکور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌گردد.

همچنین در تبصره ۱ این ماده آمده است؛ دارندگان گذرنامه‌های سیاسی و خدمت، خدمه وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط پروازی، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور (دارندگان اجازه خروج دانشجویی)، بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می‌گردند، دارندگان پروانه گذر مرزی و مرزنشینان، جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگر اعزام می‌شوند، زائران ایرانی که در ایام اربعین حسینی (ع) به مقصد عراق از کشور خارج می شوند و ایرانیان مقیم خارج از کشور که دارای کارنامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند از پرداخت مالیات موضوع این ماده، مستثنی هستند.

براساس تبصره ۲، گردشگران، ساکنین دائم یا موقت مناطق آزاد تجاری- صنعتی که صرفاً از مبدأ مناطق مذکور به خارج از کشور عزیمت می کنند، مشمول عوارض خروج از کشور موضوع قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی و آئین نامه های اجرائی مربوطه می شوند.

همچنین تبصره ۳ اذعان می دارد؛ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است پرداخت مالیات خروج از کشور مسافران ایرانی که عازم خارج از کشور هستند را به روشی که سازمان تعیین می‌نماید کنترل و از خروج مسافرانی که مالیات مزبور را پرداخت ننموده‌اند، جلوگیری نماید.

سازمان امور مالیاتی موظف به تعیین سامانه مودیان برای پرداخت مالیات کالاهای خاص شد

در ماده ۳۶ آمده است: احکام فصل سوم باب پنجم قانون مالیات‌های مستقیم، در رابطه با مالیات و عوارض ‏موضوع این فصل به استثناء مواد (۳۱) و (۳۴) و فصل ششم جاری است‎.‎‏ احکام موضوع مواد (۲۱۰) تا (۲۱۶) و (۲۱۸) و (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در خصوص عوارض موضوع ماده (۲۹) و مالیات¬ و عوارض موضوع ماده (۳۰) و مالیات موضوع ماده (۳۲) این فصل جاری می باشد.

براساس ماده ۳۷؛ سازمان موظف است برای کلیه مؤدیان این قانون امکان اظهار و پرداخت مالیات موضوع فصول ششم و هفتم را از طریق سامانه مؤدیان فراهم کند.

مودیان مالیاتی که عضو سامانه نشوند جریمه می شوند

مودیان مالیاتی که از عضویت در سامانه مودیان و پایانه های الکترونیکی فروشگاهی امتناع کنند، ملزم به پرداخت جریمه هستند.

نمایندگان ماده ۳۸ این لایحه را به تصویب رساندند که به موجب آن، مؤدیانی که از عضویت در سامانه مؤدیان امتناع ورزیده‌اند علاوه بر پرداخت جریمه‌های موضوع بند «الف» ماده (۳۹) این قانون و بند «ب» ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مکلفند اظهارنامه هر دوره مالیاتی خود را حداکثر تا یک ماه پس از پایان هر دوره مالیاتی به سازمان تسلیم و مالیات فروش خود را به حساب سازمان واریز نمایند.

میزان جرائم متخلفان پرداخت های مالیاتی مشخص شد

در ماده ۳۹ مالیات بر ارزش افزوده آمده است؛ مؤدیان در صورت ارتکاب تخلفات ذیل علاوه بر پرداخت مالیات، مشمول جریمه‌هایی به‌شرح زیر می‌باشند:

الف- تا زمان استقرار سامانه مؤدیان «موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» عدم تسلیم اظهارنامه در هر دوره مالیاتی برای کلیه مؤدیان و بعد از استقرار سامانه مذکور برای آن دسته از مؤدیانی که از عضویت در سامانه مؤدیان امتناع کرده‌اند: ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا دو برابر مالیات پرداخت نشده تا موعد مقرر در ماده (۴) این قانون، هر کدام بیشتر باشد. این جریمه علاوه بر جریمه مذکور در بند «ب» ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است که مؤدی به دلیل عدم ثبت‌نام در سامانه مؤدیان باید بپردازد.

ب- کتمان معامله، بیش‌اظهاری یا کم‌اظهاری، ثبت معامله خود به نام غیر یا معامله غیر به نام خود، استناد به اسناد صوری و هر عمل دیگری که به کم اظهاری مالیات یا استرداد غیرواقعی منجر شود: دو برابر مالیات پرداخت نشده تا موعد مقرر در ماده (۴) در این قانون و در صورت تکرار تخلف قبل از دوسال، سه برابر مالیات پرداخت نشده.

ج- دریافت مالیات و عوارض توسط اشخاص غیرمجاز: ۲ برابر مالیات و عوارض دریافتی.

همچنین نمایندگان با ماده ۴۰ این لایحه نیزموافقت کردند

ماده ۴۰ می گوید؛ تأخیر در پرداخت مالیات‌ها و عوارض موضوع این قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جریمه‌ای به ‏میزان دو‌ درصد ‌(۲%)‌ در ماه، نسبت به مالیات و عوارض پرداخت‌نشده و مدت تأخیر از زمان انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات و عوارض، هریک که مقدم باشد، خواهد بود.

سهم ورزش های همگانی در ابعاد مختلف از مالیات مشخص شد

در ماده ۴۱ آمده است؛ مالیات و عوارض‌ موضوع مواد (۷)، (۲۸) و (۳۰) این قانون و جریمه های مربوط به آنها پس از کسر کسورات قانونی، به ترتیب زیر توزیع می شود:

۱- بیست و هفت صدم واحد درصد (۲۷/۰%) از مالیات و عوارض موضوع ماده (۷) این قانون برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان، ورزش معلولان و جانبازان، ورزش قهرمانی، فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی، امور جوانان و توسعه زیر‌ساخت های ورزش اختصاص می یابد. این مبلغ در ردیف های مربوط به وزارت ورزش و جوانان و وزارت آموزش و پرورش در بودجه سنواتی پیش‌بینی می شود و پس از مبادله موافقتنامه در اختیار این وزارتخانه قرار می گیرد. پرداخت هرگونه وجهی از محل منابع موضوع این قانون به هر شکل و به هر نحو به ورزش حرفه ای ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.

۲- یک نهم از مالیات ها و عوارض وصولی ماده (۷) و بندهای «الف» و «ب» ماده (۲۸) این قانون به عنوان مالیات سلامت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص می یابد.

۳- باقیمانده، به نسبت مساوی سهم درآمد عمومی کشور و سهم شهرداری ها و دهیاری ها می باشد. سهم درآمد عمومی به عنوان مالیات به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود. سهم شهرداری ها و دهیاری ها به عنوان عوارض حسب مورد به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان و حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) واریز می شود.

در تبصره آمده است؛ عوارض و جریمه های سهم شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری موضوع این قانون به حساب‌های رابطی که بنا به درخواست سازمان و وزارت کشور توسط خزانه‌داری کل کشور حسب مورد به نام حساب تمرکز وجوه اداره کل مالیاتی استان و وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) افتتاح می‌گردد، واریز می شود. عوارض سهم شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری و جریمه های متعلق به آن، درآمد دولت نبوده و سازمان موظف است صددرصد (۱۰۰%) آن را مطابق با مقررات ماده (۴۲) این قانون به صورت ماهانه به حساب‌های ذی‌ربط مذکور واریز نماید.

در جریان بررسی این ماده از لایحه ارزش افزوده نمایندگان با استناد به ماده ۹۴ قانون برنامه ششم توسعه عبارت “حداکثر تا دو درصد (۲%) از منابع موضوع این بند از طریق بودجه سنواتی در اختیار فدراسیون بین‌المللی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی قرار می گیرد” را با ۱۲۸ رأی موافق، ۴۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در جلسه را از بند یک این ماده حذف کردند.

سهم شهرداری ها، دهیاری ها، روستاهای بدون دهیاری و مناطق عشایری از عوارض مشخص شد

براساس ماده ۴۲؛ سهم شهرداری ها، دهیاری ها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری، براساس ترتیبات ذیل به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) و حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان ذی‌ربط نزد خزانه‌داری کل کشور برای توزیع بین شهردار‌ی ها و دهیاری ها واریز می شود:

الف- عوارض و جریمه های مربوط به ماده (۷) و بندهای «ب» و «پ» ماده (۲۸) به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان واریز تا براساس شاخص جمعیت در سرزمین اصلی میان شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری ها (سهم روستاهای فاقد دهیاری) و اداره کل امور عشایر استان (سهم مناطق عشایری) توزیع و به حساب آنان واریز ‌گردد.

ب- عوارض و جریمه های مربوط به بندهای «الف» و «ت» ماده (۲۸) و ماده (۳۰) به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری ها) واریزمی شود تا براساس شاخص جمعیت میان شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری توزیع ‌گردد.

براساس این گزارش در جریان بررسی تبصره ۱ این ماده، غلامرضا کاتب پیشنهاد حذف کلمه بنیاد مسکن را مطرح کرد که نمایندگان با ۱۰۵ رأی موافق، ۴۸ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده با این پیشنهاد موافقت کردند.

همچنین نادر قاضی پور پیشنهاد حذف تبصره ۱۰ این ماده را مطرح کرد که نمایندگان با این پیشنهاد نیز با ۱۲۵ رأی موافق، ۳۳ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده با این پیشنهاد موافقت کردند.

تبصره ۱ : سهم روستاهای فاقد دهیاری به حساب فرمانداری شهرستان مربوطه واریز می‌شود تا با مشارکت دستگاه های اجرائی مربوطه برای امور عمرانی و آبادانی همان روستاها هزینه شود. دستورالعمل اجرائی این تبصره ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری ها) و وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان) تصویب می‌شود.

تبصره ۲ : سهم مناطق عشایری از عوارض و جریمه های مربوط به ماده (۷) و (۲۸) این قانون به اداره کل امور عشایر هر استان واریز می شود تا براساس شاخص جمعیت میان مناطق عشایری توزیع گردد.

تبصره ۳ : در راستای اجرای احکام این ماده شهرهای جدید تازه تأسیس فاقد شهرداری از نظر موضوع این ماده حسب مورد شهرداری تلقی می‌شوند.

تبصره ۴ : یک‌درصد(۱%) از مالیات و عوارض بر ارزش افزوده موضوع ماده (۷) و بندهای «ب»، «پ» و «ت» ماده (۲۸) این قانون به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز شهرک ها و نواحی صنعتی برای ایجاد، تکمیل و نگهداری زیرساخت ها، مدیریت پسماند و فاضلاب، ارائه خدمات شهری و کمربند سبز در محوطه داخل و اطراف شهرک‌ها و نواحی صنعتی در حساب ویژه ای که به درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران) و توسط خزانه داری کل کشور افتتاح می شود، واریز می گردد. وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران) مکلف است بر اساس ضرایب و دستورالعملی منابع حساب مذکور را میان شرکت شهرک های صنعتی استانی و شرکت های خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی توزیع نماید.

تبصره ۵ : ده درصد (۱۰%) از مالیات و عوارض بر ارزش افزوده موضوع ماده (۷) و بندهای «ب»، «پ» و «ت» ماده (۲۸) این قانون دریافتی از شرکت های فناور مستقر در پارک های علم و فناوری که بابت فروش کالاهای دانش بنیان به سازمان پرداخت کرده اند، به منظور ایجاد و توسعه و نگهداری زیرساخت ها و فضاهای عمومی، آموزشی، پژوهشی و فناوری و ارائه خدمات شهری به همان پارک علم و فناوری اختصاص می یابد. آیین نامه اجرائی این تبصره باید ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ قانون به پیشنهاد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران رسد.

تبصره ۶ : محل أخذ مالیات ارزش افزوده واحدهای تولیدی محل استقرار آنها می باشد.

تبصره ۷ : سهم شهرداری و دهیاری ها از محل منابع حاصل از بندهای «پ» و «ت» ماده (۲۸) این قانون باید مطابق با سیاست های ابلاغی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی هزینه گردد. تصمیم گیری در خصوص نحوه هزینه کرد منابع مزبور در کلان شهرها برعهده کمیته ای متشکل از فرماندار، شهردار و نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

تبصره ۸ : هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به‌جز پرداخت به شهرداریها و دهیاریها و اشخاص مذکور در این ماده ممنوع است.

تبصره ۹ : سهم شهرداری ها، دهیاری ها و روستاهای فاقد دهیاری از مالیات و جریمه های وصولی موضوع این ماده درآمد دولت نیست و نیاز به طی مراحل تخصیص ندارد و سازمان امورمالیاتی و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور مکلفند که وجوه مذکور را حدأکثر تا پانزدهم ماه بعد با تخصیص صد در صد (۱۰۰%) به حساب شهرداری ها و دهیاری ها واریز نماید.

تبصره ۱۱ : کارگروهی مرکب از وزارت کشور، سازمان امور مالیاتی و یک ناظر از مجلس شورای اسلامی برای نظارت بر حسن اجرای این ماده تشکیل و گزارش عملکرد این ماده همه ساله توسط سازمان امور مالیاتی و وزارت کشور به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد.

تبصره ۱۲: سازمان مکلف است در مقاطع سه ماهه میزان وصول مالیات بر ارزش افزوده و سهم هریک از شهرداری ها، دهیاریها، فرمانداریها و مناطق عشایری را از طرق مناسب به اطلاع عموم مردم برساند.

عوارض آلایندگی واحدهای صنعتی به شهرداری، دهیاری و فرمانداری ها تعلق می گیرد

عوارض آلایندگی واحدهای صنعتی که پیش تر در ماده ۲۹ این قانون تعیین و به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست واگذار شده بود به شهرداری، دهیاری و فرمانداری های همان شهر تعلق می گیرد.

براساس ماده ۴۴ لایحه مالیات بر ارزش افزوده؛ عوارض‌ و جریمه های آلایندگی موضوع ماده (۲۹) این قانون پس از واریز به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان برای هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌ها (سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) همان شهرستان توزیع می‌گردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلایندگی هر شهرستان به نسبت جمعیت، اثر پذیری و فاصله از واحد آلاینده، در کمیته‌ای مرکب از رئیس سازمان برنامه و بودجه استان و فرمانداران شهرستان‌های ذی‌ربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستان‌های متأثر توزیع می‌شود.

همچنین براساس تبصره های یک و دو این ماده؛ در صورتی که شهرستان‌های متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضای کمیته توزیع‌کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور، رؤسای سازمان های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌های ذی‌ربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده ادارات کل امور مالیاتی استان‌های مربوطه براساس سیاست‌های اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام به توزیع عوارض آلودگی می‌کنند. عوارض و جریمه های آلایندگی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی در مواردی که شهرداری و یا دهیاری در مناطق مذکور مستقر نمی باشد، حسب مورد به حساب منطقه آزاد تجاری-صنعتی و یا ویژه اقتصادی مربوطه واریز می گردد.

محل پرداخت عوارض و جریمه های خودروهای داخلی مشخص شد

براساس ماده ۴۵؛ یک واحد درصد مالیات دریافتی سهم دولت موضوع ماده (۷) این قانون، همزمان با دریافت توسط سازمان، به حساب خزانه داری کل کشور واریز می گردد. خزانه­ داری کل کشور مکلف است مبالغ دریافتی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد مطابق سهم‌های مشخص شده در جدول پیوست به حساب دستگاه‌های مذکور واریز نماید.

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۴۶ پرداختند و آن را با ۱۵۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

در ماده ۴۶ نیز آمده است؛ عوارض و جریمه های موضوع بندهای «الف» و «ب» ماده (۳۱) این قانون مستقیماً به حساب شهرداری ها و یا دهیاری های محل سکونت مالک که هنگام صدور پلاک انتظامی ثبت شده است، واریز می گردد. شهرداری های شهرهای آلوده مکلفند صد در درصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از عوارض موضوع بند «ب» ماده (۳۱) این قانون را برای کمک به توسعه و نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی شهرهای آلوده هزینه نمایند.

پاسخ دادن