پورسانت میلیاردی ایرانسل به متهم پرونده پتروشیمی

اقتصادبرتر

یکی از متهمان پرونده فساد مالی در شرکت بازرگانی پتروشیمی طی اقرارهای خود که در کیفرخواست صادره منعکس شده است به دریافت پورسانت‌های میلیاردی از از MTN ایرانسل به واسطه شیرعلی دیگر متهم پرونده اقرار کرده و مبلغ آن را نیز گفته است.

تهران – اقتصادبرتر – ۱۸ اسفند ۹۷

به گزارش #اقتصادبرتر به نقل از فارس، دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه به ریاست قاضی مسعودی مقام، آغاز شد.

به این ترتیب در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی نوبت به بررسی اتهامات ۱۴ متهم رسید و نماینده دادستان تهران در طول بیش از ۳ ساعت کیفرخواست صادر شده را قرائت کرد.

امروز از لحظاتی قبل دومین جلسه رسیدگی به این پرونده کلید خورد

با شروع دادگاه قاضی مسعودی مقام از نماینده دادستان خواست تا ادامه کیفرخواست را قرائت کند تا بعد از قرائت کیفرخواست متهم ردیف اول رضا حمزه لو فرزند تقی مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی متهم به اخلال کلان در نظام اقتصادی از طریق مال نامشروع به مبلغ ۷ میلیارد و ۶۵ هزار یورو دفاعیات خود را ارائه کند.

نماینده دادستان به تحلیل اقدامات مجرمانه متهمان پرداخت و گفت: مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس در خصوص تخلفات شرکت بازرگانی پتروشیمی گفت: این شرکت مسئول فروش محصولات بوده و وجه را از خریداران اخذ نموده و باید بدون هیچگونه دخل و تصرفی به حساب عاملین شرکت واریز کند.

ارتکاب تخلفات عمده بدون اطلاع به شرکت نفت

وی افزود: حسب شکایت معاون وزیر نفت، حسب گزارش شرکت بازرسی کل کشور، شرکت بازرگانی پتروشیمی تخلفاتی رخ داده است که بدون اطلاع شرکت نفت و شرکت صنایع پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس بوده است.

نماینده دادستان گفت: وجه ریالی حاصل از فروش محصولات پتروشیمی با تأخیر زیاد به حساب عاملان آن شرکت واریز گردیده است.

وی ادامه داد: شرکت‌های دنیز و پلیکان زیر نظر آقای حمزه لو اداره می شده است که این شرکت ها هم به ایشان کمک می کرده‌اند.

عمده تخلفات مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی، تسویه دیرهنگام مطالبات شرکت های غیر زیرگروه، عدم شفافیت و تداخلات مالی و تسویه دیرهنگام، عدم پرداخت به موقع و تسویه دیرهنگام مطالبات ریالی شرکت هلدینگ خلیج فارس، تبدیل، جابجایی و تسعیر منابع مالی شرکت هلدینگ خلیج فارس و تبدیل ۳ میلیارد و ۲۱۴ میلیون و ۵۲۳ هزار یورو از محصولات پتروشیمی به ریال تبدیل شده است.

وی افزود: آقای حمزه لو اولین مدیرعامل شرکت پتروشیمی بعد از خصوص سازی در سال ۸۸ بوده است.

نامبرده طی تبانی با مرجان شیخ الاسلام آل آقا مبالغی را جابجا کرده اند. ۳۴۷ میلیون و ۲۳۸ هزار و ۲۱۳ یورو با منشا خارجی به داخل کشور منتقل نشده است.

با توجه به تفاوت قیمت ارز در داخل و خارج از کشور تفاوت قیمت ارز به حساب آقای حمزه لو و مرجان شیخ الاسلام آل آقا واریز می شده است.

نقش متهم فراری در وقوع جرائم کلان

خانم مرجان شیخ الاسلام مدیرعامل شرکت های دنیز و اترا تجارت می‌باشد و به دستور حمزه لو و به بهانه دور زدن تحریم مبالغی به حساب این شرکت ها واریز می‌شده است. ارز با منشا داخلی یا ریال به حساب صاحبان محصول واریز می‌کرده است، متهم در حال حاضر در خارج از کشور به سر می‌برد.

وی افزود: متهم ردیف سوم، مدیرعامل شرکت یورونس در دبی است و سید امین قرشی سروستانی را وکیل تام الاختیار خود معرفی نموده است.

اگرچه متهم منکر نقش خود در جابجایی ارز است اما با توجه به اینکه یورونس را معرفی کرده است و مالک ۴۹ درصدی آن است لذا عمل تصاحب وجوه پتروشیمی در خارج از کشور و پرداخت در داخل کشور منتسب به ایشان است. ۶۳ میلیارد و ۷۲۷ میلیون و ۴۵۴ هزار تومان ، سهم هر کدام ۳۱ میلیارد و ۸۶۳ میلیون تومان است.

نماینده دادستان بیان داشت: سید امین قرشی سروستانی به شرکت یورونس در دبی معرفی شده است. مجموع ارز دریافتی توسط شرکت یورونس مقدار ۱۹۴ میلیون یورو از طریق شرکت والا سرمایه ارز با منشا داخلی به شرکت بازرگانی پتروشیمی واریز گردیده است. که بدون مداخله ایشان امکان تحقق جرم وجود نداشته است. مبلغ ۳۱ میلیارد و ۸۶۳ میلیون به نفع خود تصاحب کرده است.

وی افزود: سام حامد به دستور سید امین قرشی تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۵ میلیارد و ۴۹ میلیون ریال داشته است.

شرکت سرمایه امین واسطه سید امین قرشی بوده و سام حامد مشارعلیه همکاری لازم در ارائه اسناد نداشته و پنهان کاری کرده است و مقدار ۱۹۴ میلیون یورو با منشا داخلی به شرکت والا سرمایه امین واریز کرده است که وی همکاری مستقیم با سید امین قرشی داشته است.

نماینده دادستان بیان داشت: مصطفی تهرانی صفا با افتتاح شرکت یوروتو با دستور حمزه لو به بهانه دور زدن تحریم‌ها نسبت به انتقال ۱ میلیون یورو از سرمایه بازرگانی پتروشیمی به بانی در آلمان اقدام نموده است.

ماجرای کارمزد‌های ۳ درصدی

نماینده دادستان تهران گفت: میزان ۳ درصد کارمزد معادل ۷۸ هزار یورو دریافت نموده و مابقی را در حساب پروتو نگه داشته و با این مبلغ خرید محصولات پلی اتلین برای شرکت های خود کرده است و با تأخیر ۱۸ ماهه اقدام به واریز به شرکت بازرگانی پتروشیمی کرده است. مبلغ ۴۱ هزار و ۱۰۰ یورو که ناشی از ۷۸۰۰ به علاوه ۳۳ هزار و ۳۰۰ یورو میزان تحصیل مال نامشروع بوده است.

وی افزود: محسن احمدیان مدیر وقت شرکت بازرگانی پتروشیمی با سوء استفاده از موقعیت شغلی خود اقدام به منحرف کردن مسیر دریافت ارز از مشتری به سمت شرکت MTN کرده و آقای احمدیان نیز با شرکت لنکوور انرژی با سوء استفاده از اختیارات خود قانوناً مبالغ به دست ایشان امانت بوده که خیانت در امانت انجام داده است.

نماینده دادستان گفت: آقای شیرعلی در فرایند رفتار مجرمانه آقای احمدیان آگاهانه با متهم احمدیان همکاری کرده و با اخذ پورسانت وقوع جرم را انجام داده است.

موارد وجه تحصیل شده به شرح ۴۹۸ میلیون و ۶۲۸ هزار و ۱۲۱ درهم ارز و واریز آن به شرکت MTN آفریقا ، تحصیل مال نامشروع از طریق دریافت پورسانت به مبلغ ۴۰ میلیون یورو برای شرکت پتروشیمی است.

نماینده دادستان بیان داشت: با توجه به تحقیقات بازپرس و اقرار متهم محسن احمدیان مبلغ تحصیل شده ۱۵ میلیون دلار و ۵۰۰ هزار یورو بوده است.

پورسانت ۸ میلیون یورویی یک متهم

محمد حسین شیرعلی در مورد مبالغ دریافتی به عنوان پورسانت گفته نباید بیشتر از ۸ میلیون دلار باشد که در واقع در بازپرسی‌ها اخذ مبالغ در دریافت کمیسیون‌ها را قبول داشته و عنوان داشته هر مبلغی احمدیان دریافت کرده، منم هم دریافت کردم.

وی افزود: علیرضا علائی رحمانی عضو هیأت مدیره پتروشیمی و عضو کارگروه خرید سهام و تشکیل شرکت در خارج از کشور بوده و یکی از افراد تعیین کننده برای جابجایی وجوه  ارزی بوده است و از مدیران تصمیم ساز این شرکت محسوب می‌شود.

متهمان به مشارکت در اخلال به یک گروه به هم پیوسته عمل کرده‌اند بدین ترتیب که خانم شیخ الاسلامی با اداره شرکت با همکاری آقای خیری زاده مبادرت به دریافت ارز کرده و در داخل آن ارزها را به ریال تبدیل می‌کرده‌اند و دخل و تصرف در وجوه ارزی با به کار گیری عوامل خارجه مجموعه قرین موفقیت بوده و رقم مبلغ تصاحب شده یعنی کل ارز ناشی از فروش محصولات که به داخل کشور وارد نشده است به قدری زیاد است که نیاز به دلیل و استدلال ندارد و سبب کمبود ارز در کشور و افزایش قیمت آن گردیده است.

حسینی بیان داشت: اتهام هر یک از متهمان نافی رفتار آنها برای اخلال در نظام اقتصادی و کمبود ارز در کشور بوده است.

وی ادامه داد: روش کسب درآمدهای مزبور غیرقانونی است که با کمک برخی دیگر از متهمان انجام شده لذا مال تحصیل شده همان تحصیل مال از طریق نامشروع است لذا از دادگاه محترم می‌خواهم حکم به استرداد این مبالغ به صندوق دولت دهد لذا متهمان به مجازات محکوم خواهند شد.

نماینده دادستان تهران با اشاره به محتویات پرونده و گزارش های حاصله از نهادهای مختلف گفت: متهم معصومه دری مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی در دبی بوده است، وی با آقای قرشی نیز همکاری داشته است.

اطلاع متهمان از قوانین بالادستی

وی افزود: سید علیرضا سینی مدیرعامل دفتر شانگهای پتروشیمی بوده است که با دستور حمزه لو و خیری زاده ارزهای حاصله را به حساب پتروشیمی واریز می‌کرده است، وی بایستی به قدری از دانش و تجربه با خبر باشد که از جایگاه خود در سلسله مراتب سازمان شرکت، مسئله تحریم، نحوه دور زدن آن آگاهی داشته باشد.

حسینی بیان داشت: با وجود احکام مقرر در قوانین که متهمان از آن آگاهی داشته اند علم و آگاهی متهمان از تاثیر عملکردهای خود آگاهی داشته و مطابق با جزا است.آنها همچنین به مراجع نظارتی نیز اطلاع نداده در نتیجه برای معاونت در جرم حکم خاص معاونت در جرم در مورد آنان صدق کامل دارد.

وی گفت: ابوالفضلل ملکی شمس آباد، نماینده شرکت های ایزه و ام بی بارتر در ایران بوده است، ارز با منشا داخلی به حساب پتروشیمی در ایران واریز کرده است، اکثر وجوه یورویی واریزی نزد بانک اقتصاد نوین توسط آقای شمس‌آباد از شعب آن بانک خریداری شده است.

اقدامات متهمان زنجیره‌ای و بهم پیوسته بوده است

نماینده دادستان گفت: نحوه اقدامات وی در خرید و فروش ارز مبین این است که نامبرده به عنوان یک عنصر فعال از یک زنجیره عمل کرده و از موقعیت خود آگاهی داشته است. معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی و تحصیل نامشروع متوجه ایشان است.

حسینی از دادگاه درخواست کرد تا حکم دهد تمام مبالغی که از طریق تحصیل مال از طریق نامشروع از متهمان ضبط گردد.

دفاعیات متهم ردیف اول؛ حمزه لو

حمزه لو متهم ردیف اول به پشت تریبون متهم آمد و گفت: دوستان رسانه بدانند ریالی بابت خدمات از هیچکس دریافت نکردم. در رابطه با اتهام اخلال کلان باید عرض کنم که اگر این اتفاق رخ داده بود (کمبود ارز در کشور) باید در تجارت هم این اتفاقق می‌افتاد. متأسفانه کار کارشناسی در این پرونده علیرغم بارها درخواستی که داشتیم انجام نشده است.

وی با ارائه نموداری به قاضی مسعودی مقام گفت: تأمین منابع ارزی توسط پتروشیمی از سال ۸۹ اقتصاد کشور سیر صعودی پیدا می‌کند در صوررتیکه قبل از سال ۸۹ این تراز منفی بود.

حمزه لو در دفاع از عملکرد پتروشیمی گفت: بین سال ۸۴ تا ۹۰ در اثر سیاست های کنترل ارزی دولت قیمت ارز تنها ۲۲ درصد رشده کرده بود در همین مقطع شاخص قیمت ها و تورم ۱۵۰ درصد و به این معناست که فنر افزایش قیمت ارز را دولت نگه داشت و به جایی رسید که دولت کسری بودجه پیدا کرد و دولت نمی‌توانست ادامه دهد.

وی افزود: یکسال طول کشید تا این تعادل پیدا کند، ما خب چه کردیم در پتروشیمی؟ در جدول روبرو عملکرد شرکت بازرگانی از نظر تناژ و مبلغ ذکر شده است. صنعت پتروشیمی در سال ۸۸ کلاً ۵۵۰ میلیون یورو ارز وارد شبکه کرده است، این عدد در سال ۸۹ رسید به ۳٫۵ میلیارد یورو یعنی بازرگانی پتروشیمی در عین تحریم تمام آنها را تا کیلوی آخر صادر کرده و پولش را به شبکه بانکی وارد کرده است.

حمزه لو ادامه داد: در سال ۹۰ این عدد رسیده به ۲٫۷ میلیارد یورو لیکن می‌بینید که حجم فروش بازرگانی داخلی به شدت بالا رفته به این معناست که صنایع پایین دستی پتروشیمی در اثر رشد نیاز بیشتری به محصولات پایه داشتند.

لطف متهمان برای ورود ارز به کشور!

متهم ردیف اول بیان داشت: اگر این ۱٫۶ و ۲٫۷ را با هم جمع کنید اگر بازرگانی پتروشیمی ارز وارد نمی‌کرد این جماعت کلاً باید می‌رفتند و از کشورهای اروپایی ارز وارد می‌کردند.

وی افزود: در سال ۸۹، ۳٫۲ میلیارد یورو کل صادرات بوده و پتروشیمی ۳٫۵ میلیارد یورو ارز وارد کرده. در سال ۹۰ کل صادرات حدود ۴٫۷ میلیارد یورو بوده. این را گفتم که بازرگانی پتروشیمی در دوره تحریم با قبول ریسک و جایگاه های فردی تک تک عزیزان که الان تحت تعقیب هستند نه تنها منتفع نبوده بلکه برای کمک به نظام این کارها را کردند.

حمزه لو گفت: حاصل این تلاش ها کاهش شکاف نرخ ارز بین قیمت بانکی و بازار آزاد و همچنین ثبات نرخ ارز در بازار است که اظهارنظر مرجع قانونی رئیس سازمان بازرسی کل کشور است.

پای مفاهیم غیرعلمی به دادگاه باز شد

وارد کردن ارز یک مفهوم غیر علمی است، ارز باید تحت حسابهایی باشد که بانک مرکزی به آن نظارت دارد چه در داخل کشور و چه خارج از کشور.

متهم ردیف اول گفت: عدد ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون از کجا آمده؟! یک تناقضی بین این عدد با آخرین تفهیم اتهام وجود دارد. در آخرین تفهیم اتهام ۳٫۵ میلیارد دلار، ۳ میلیارد یورو و ۶ میلیون درهم بوده است، اما به یکباره با این عدد مواجه شدیم که نمی‌دانم به چه معناست.

جناب قاضی این عدد حاصل عملکرد سال های ۹۰ و ۹۱ در بازرگانی پتروشیمی است که به اشتباه این اعداد درج شده است. اعلام شده در سال ۹۰، ۲٫۵ میلیارد یورو ارز بازرگانی پتروشیمی به شبکه بانکی کشور تحویل شده و متعاقباً به ریال تبدیل شده است.

گلایه متهم از رسانه‌ها برای فرار از اتهام

همزمان ۳٫۲ میلیارد یورو در سال ۹۰ تبدیل ارز شده است. در سال ۹۱ فروش ۳۳۴ میلیون یورو تبدیل به ۶۲۲ میلیارد شده. این ۴ عدد را با هم جمع کنید به ۶ میلیارد و ۶۶ می‌رسید. از رسانه ها گله مند هستم بدون اینکه تحقیقی شود این مبلغ درج شده است. در سال ۹۴ کل مبالغ ۴٫۳ میلیون دلار بوده است. عدد ۳٫۲ ، عدد ۲٫۵ بخشی از عدد ۳٫۲ میلیارد است طبق تائید ضابط. ۷۰۰ میلیون یورو باقی می‌ماند، این عدد ۷۰۰ میلیون یورو مطلقا وجود فیزیکی ندارد.

وی افزود: ۲٫۵ میلیارد یورو پول متعلق به پتروشیمی های کشور به نیابت ۱۰۰ درصدی شرکت صنایع پتروشیمی حاصل چندین شرکت است.

نسبت درآمدی شرکت های دولتی هیچ شباهتی به اسم هایشان ندارد، بعضی‌ها درآمدهای ارزی کلان دارند، بعضی‌ها اساساً یک دلار درآمد ارزی ندارند مثل شرکت پتروشیمی نوین.

شرکت صنایع پتروشیمی از سبد مالی متعلق به خودش نیازهای اینها را بینابینی مدیریت، نظارت و تقدیم می‌کرده است.

یعنی اگر شرکت مبین برای خرید تجهیزات مبلغی را تأمین کند از بقیه سبد، از محل فروش صادرات فروش شرکت های متعلق به دولت و از سمت دیگر ریالش را می‌داده است. ۷۰۰ میلیون پول اساساً وجود ندارد، جابجایی پول‌های ارز به ریال این عدد را به وجود آورده است.

دفاع متهم از عملکرد مدیران بعدی

متهم ردیف اول گفت: در سال ۹۱ گرچه بنده نبودم ولی دفاع می‌کنم باز یک عدد ۳۳۴ و یک عدد ۶۲۲ داریم. عدد ۶۲۲ از جنس همان ۷۰۰ میلیون یورو بوده اساساً از طرف هلدینگ خلیج فارس برگشت داده شده و صورتجلساتش موجود است. چرا عدد ۷۰۰ صورتجلساتش موجود نیست؟ این هم از عجایب روزگار است.

وی افزود: در ابتدای سال ۹۰ که بنده نبودم، شرکت های صنایع پتروشیمی واگذار می‌شود به هلدینگ خلیج فارس، یعنی طلب‌هایش را می‌گیرد اما بدهی‌هایش را نمی‌پردازد و مشکل این است که شرکت صنایع پتروشیمی اگر این را امضا کنند عملاً ۷۰۰ میلیون یورو خود را بدهکار می‌کنند. پس عدد ۶ میلیارد و ۶۵۶ هیچ مبنایی وجود ندارد و چنین عددی وجود ندارد.

تبدیل ارز به ریال بدون اطلاع شرکت نفت/دیرکرد در بازگشت پول فروش محصولات پتروشیمی

جلسه اول دادگاه متهمان به فساد مالی در شرکت بازرگانی پتروشیمی روز چهارشنبه ۱۵ اسفندماه ۱۳۹۷ در شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی یه ریاست قاضی اسدالله مسعودیمقام تشکیل شد و حسینی نماینده دادستان تهران بخشی از کیفرخواست صادره برای ۱۴ متهم این پرونده را قرائت کرد که در ادامه، بخش ششم این کیفرخواست درباره اقرارهای متهمان در رابطه با اخذ پورسانت از شرکت MTN ایرانسل و مبلغ آن آمده است:

دیگر اعلام‌کنندگان جرم معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی و زیر بنایی سازمان بازرسی کل کشور با ارسال نامهای به همراه گزارش پیوست به شماره ۲۳۳۳۸۳ خطاب به دادستان محترم تهران است که اعلام داشته است نتایجبررسی‌های انجام شده حاکی از مبلغ یک هزار و ۱۳۹ میلیون یورو معامله انجام شده با شرکت خارجی لنکوور مبلغ ۳۲۲ میلیون یورو به صورت قانونی به داخل کشور منتقل نشده است، هم چنین بخشی از ارزهای ناشی از معامله موصوف درخارج از کشور به فروش رسیده و در داخل کشور با نرخ مرجع تسویه شده است که به دلیل تفاوت ۳ هزار و۷۸۳ ریالی هر یورو در روز معامله مبلغ حدود بالغ بر ۲۹۹ میلیارد ریال از حقوق دو شرکت دولتی موصوف مورد تضییع قرار گرفتهکه اقدام مسئولان شرکت بازرگانی پتروشیمی مشمول ماده ۵ قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران به دلیل وجود رابطه حق‌العمل‌کاری مندرج در ماده ۳۷۰ قانون تجارت با عمل خیانت در امانت موضوع ماده ۶۷۴ قانونمجازات اسلامی منطبق دانسته شده است. غفلت و سهل‌انگاری مدیرعامل و مدیر‌مالی شرکت بازرگانی نیز محل تامل و ابهام جدی دارد. علاوه بر موارد فوق شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل در تاریخ ۹/۹/۱۳۹۰ مبلغ یک هزار و ۴۴۱ میلیاردو ۱۷۶ میلیون و ۴۷۰ هزار و ۵۸۸ ریال از حساب خود نزد بانک ملت برداشت و به حساب ریالی شرکت پتروشیمی دوبی نزد بانک اقتصاد نوین شعبه نفت تهران واریز کرده و بر اساس نامه شماره ۱۹/۴/۴۸۰۶۲ مدیریت بازرگانی خارجی شرکتبازرگانی پتروشیمی وجه مذکور مربوط به پیش دریافت فروش برش سنگین به شرکت لنکوور کسر شد. بدهی شرکت یاد شده به یورو است و چنانچه از مبلغ ۱۰۴ میلیون و ۶۰۴ هزار و ۸۹۸ یورو بدهی شرکت لنکوور کسر شود، بدهی شرکتیاد شده به مبلغ ۸ میلیون و ۱۰۸ هزار و ۳۱۵ یورو کاهش خواهد یافت. این در حالی است که مدیرعامل سابق شرکت آقای رضا حمزه لو در خصوص تفویض اختیار انجام معامله توسط مدیر بازرگانی خارجی شرکت اظهار کرده که در رابطه بااختیارات قانونی مشارالیه یعنی آقای احمدیان همانگونه که در نامه فوق اشاره شده است انعقاد قرارداد بیش از ۲ میلیون دلار در صلاحیت مدیریت یاد شده نبوده است.

آقای علی‌رضا دزفولی مدیر عامل شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل در مورد چگونگی انتقال ارزهای متعلق به شرکت بازرگانی پتروشیمی اظهار می‌کند که با توجه به مشکلات تحریم، شرکت MTN در چارچوب توافقی با PCC طلب خود را ازایرانسل به حساب‌های اعلامی از طرف MTN به PCC واریز و قاعدتا در خارج از کشور معادل کمتر یا بیشتر را که ما اطلاعی نداریم آن را از PCC دریافت می‌کرده است. به علاوه در یک پرداخت MTN مبلغ ۱/۱۴۴ میلیارد تومان از سودسال ۸۹ سهم خود را درخواست واریز به شماره حساب مربوط به PCC کرده است از قرارداد فی مابین MTN و PCC اطلاعی ندارم ولی قاعدتا توافقات خود را مکتوب کرده‌اند. ایرانسل هیچ گونه قراردادی با PCC یا لنکوور ندارد و صرفا براساس درخواست رسمی و مکتوب MTN بازپرداخت یا سود MTN به شماره حساب های اعلام شده اقدام شده است.

وجود قرارداد یا توافق مکتوب بین شرکت‌های بازرگانی پتروشیمی و شرکت MTN از اداره حقوقی و قراردادهای شرکت استعلام شد لیکن وفق اظهارات ریاست اداره مذکور هیچ توافق یا قرارداد مکتوبی ولو سرّی در این زمینه وجود ندارد.

آقای احمدیان، مدیر بازرگانی خارجی شرکت نیز در این مورد اظهار داشته توافق کتبی وجود ندارد.

آقای احمدیان در جلسه تحقیق مورخ ۱/۳/۹۲ در خصوص نحوه اخذ پورسانت در صادرات محصولات پتروشیمی در خصوص دریافت پورسانت از شرکت MTN با مشارکت شخصی به نام آقای شیرعلی، متهم دیگر پرونده می‌نویسد: بنده هرگزاز هیچ شرکت یا فردی در داخل یا خارج از کشور پورسانت نگرفتم. نحوه عمل بدین صورت بوده است که آقای شیرعلی بدین نحوه که ایشان برای عودت آبرو و عزت بنده که بر اساس اهمال کاری افرادی در سازمان بازرسی کل کشور خدشهوارد شده بود اقداماتی کردند تا تائید صلاحیت بگیرند که در مسئولیت قبلی خود باشم و این را حربه‌ای کرده بود که بتواند معامله انجام بدهد و لیست مشتریان را غیر از طریق بنده داشتند و متقاضی جلسه با آنها بودند و در آن جلسه کهیکبار انجام می‌شد با آن مشتریان قرار می‌گذاشتند که باید با وی همکاری کنند تا ایشان از آنها در گرفتن محصول از پتروشیمی‌های ایران حمایت کند، در غیر این صورت آنها نمی‌توانند فعالیت داشته باشند و سپس پسر خود را به اینشرکت‌ها معرفی می‌کرد و آنها بر اساس توافقی که با او داشتند نسبت به پرداخت وجه در دوره‌های سه یا چهار ماهه بر مبنای تناژ محصول دریافت شده به حساب وی اقدام می‌کردند و ایشان نیز درصدی از این مبالغ را به حساب‌هایی دردبی که من داشتم واریز می‌کردند و در ماجرای MTN اصلاً بنده در هیچ جلسه‌ای که بحث پورسانت باشد شرکت نداشتم و افراد MTN یا بانک استاندارد چارتر که ملاقات داشتم هرگز بحث دریافت وجهی نشده بود بلکه آقای شیرعلی درجلسه با آقای اسحاق از بانک استاندارد چارتر در دبی گذاشته بود و تفاهم کرده بودند و سپس او را با بنده آشنا کردند و آقای اسحاق نیز آقای نذیر مدیر مالی MTN و عضو هیات مدیره شرکت ایرانسل را به بنده معرفی کردند و آقایشیرعلی به نظرم پورسانت خود را از آقای اسحاق می‌گرفتند و فکر می‌کنم این پورسانت‌ها به حساب آقای شیرعلی در سوئیس واریز می‌شد که به نام فرزند ایشان در آن حساب بود. و درصد آن را هم که وی می‌گرفت، نمی‌دانم فقط به بندهگفته بود دو درصد مبالغ انتقالی را اخذ می‌کند که قرار بود یک درصد را به بنده بدهد اما واقعاً نمی‌دانم آن را پرداخت کرده باشد. در بحث MTN بر اساس فشار ایشان و پیگیری که انجام می داد، نقل و انتقال انجام شد و حتی در بحثدریافت حساب ریالی از شرکت MTN به ایشان تذکر دادم که این هم صحیح نیست. ایشان اعلام کردند مشکل نیست و خودشان آن را حل می‌کنند. به هر حال طوری وانمود می کردند که کنترل کامل مسائل مدیریتی در PPC را برعهدهدارند.

آقای احمدیان در جواب سوالی که دو درصد از کل پورسانت آقای شیرعلی چقدر بوده و سهم شما چه مبلغ بوده، می‌نویسد: دو درصد باید بالغ بر ۱۰ میلیون یورو باشد و بر اساس قرار وی باید نیمی از آن را به حساب بنده واریز کرده باشندکه فکر نمی‌کنم ایشان این مبلغ را انجام داده باشد و در هر حال هر میزان که پرداخت کرده باشد در حساب دو شرکت شخصی‌‌اش( یعنی حساب شخصی آقای احمدیان در دبی) واریز کرده باشند و فکر می‌کنم شرکت‌های فوق در بانک CBI و NBD حساب داشته باشند.

کل پورسانت از MTN به نظر بنده ۶ درصد بوده است، شاید آقای شیرعلی بیش از دو درصد گرفته است و قطعا آقای شیرعلی به حساب بنده از این بابت وجه واریز کرده‌اند اما آن چه که دقیقا یک درصد باشد را نمی‌دانم اما بر اساس صورت حساب بانکی هر دو شرکت فوق هر آن چه ایشان از بابت MTN یا دیگران به حساب دو شرکت بنده واریز کرده است را باید به حساب دولت عودت دهم که این امر را انجام خواهم داد و اگر به هر دلیل صورت حساب‌ها قابل دریافتنباشد بر اساس محاسباتی که انجام خواهم داد خود را موظف به عودت وجه می‌دانم و درخواست تسریع در این محاسبه را کرده‌ام.

این وجوه به حساب آقای شیرعلی در دبی واریز می‌شده است و ایشان قرار بود ۵۰ درصد این مبلغ قابل دریافتی را به حساب دو شرکت اینجانب در دبی واریز کند که قطعا ایشان نسبت به واریز اقدام کرده‌اند اما شاید به طور کامل ۵۰درصد را واریز نکرده باشند.

همچنین ایشان ادامه می‌دهد به نظر بنده حدوداً ۱۲ میلیون دلار به حساب دو شرکت اینجانب واریز شده است و حدوداً ۱٫۲ میلیون دلار نیز به صورت نقد به بنده پرداخت شده است و فکر می‌کنم آقای شیرعلی حداقل باید ۳۵ میلیون دلاروجه دریافت کرده باشد که مبلغ ۲/۱۳ میلیون دلار را به بنده داده است. حدود ۲/۱۳ میلیون دلار را مورد تائید قرار می‌دهم نسبت به تسویه حساب موقت اقدام خواهم کرد.

بررسی ایمیل آقای محسن احمدیان نشان می دهد نامبرده در جریان انتقال ۵۰۰ میلیون یورو و ۲۰۰ میلیون درهم ارزهای مربوط به فروش صادراتی محصولات پتروشیمی به شرکت MTN در دبی با آقایان اسحاق، نذیر فاطر، کای شونز و آدلکونله به شرح ذیل و الذکر تبانی کرده و خانم معصومه دری مدیرعامل وقت شرکت پتروشیمی دبی نیز در جریان ارتباطات محسن احمدیان با آنها بوده است زیرا مبالغ مربوط به واریز ارز منشا داخلی به حساب شرکت بازرگانی پتروشیمی ازطرف شرکت ایرانسل در بانک اقتصاد نوین با هماهنگی و اطلاع خانم دری بوده است.

با بررسی ایمیل‌های مذکور مشخص شده شرکت لنکوور برای این که وانمود کند منشا مبالغ واریز شده با حساب شرکت بازرگانی دبی در بانک اقتصاد نوین، شرکت لنکوور است اقدام به افتتاح حسابی به نام خود در بانک مذکور و مجددا ازحساب شرکت لنکوور به حساب دفتر دبی، شرکت بازرگانی از این طریق انجام شده ولی بقیه موارد مستقیماً از حساب شرکت ایرانسل به حساب PPC دبی در تهران منتقل شده است.

آقای محسن احمدیان در خصوص این که بابت فروش محصولات پتروشیمی به مشتریان خارجی از طریق آقای شیرعلی چه میزان وجه دریافت کرده، می‌نویسد: بنده فقط از طریق آقای شیرعلی وجه دریافت کردم و در حساب های بانکی دوشرکت فوق در دبی دریافت کردم و همانطور که عرض کردم معادل ۱۲ میلیون دلار البته به صورت درهم به حساب بانکی دریافت شده است و بالغ بر ۵۰۰ هزار یورو و معادل ۵۰۰ هزار دلار هم رقم نقد از وی اخذ کرده‌ام و ریال هرگزدریافت نکرده‌ام.

پاسخ دادن