پیش نیاز لایحه تجارت

تجارت ایران در 97
اقتصاد برتر

قانون تجارت ایران در سال ۱۳۱۱ مصوب شد و با اینکه  سال ۴۷ اندک تغییراتی را به منظور به روزرسانی داشت، اما همچنان منتقدان زیادی که عموما از جنس فعالان اقتصادی  هستند دارد و بسیاری ریشه عمده مشکلات اقتصادی امروز کشور را در فقدان یک قانون تجارت منسجم و به روز می دانند.

تهران – اقتصاد برتر – ۱ مهر ۹۸

به گزارش #اقتصادبرتر، با این حال اخیرا شاهد تدوین لایحه تجارت جدید در مجلس هستیم. امری که بسیاری از کارشناسان و خبرگان معتقدند همچون گذشته دست خوش اقداماتی عجولانه و غیرکارشناسی شده و از این رو نگرانی زیادی برای ذی نفعان این قانون که عموما فعالان اقتصادی هستند ایجاد کرد.

از طرفی، عجله و سرعت در تقنین لایحه تجارت در مجلس شورای اسلامی موجب شد که عملا فرصت هر گونه نقد و یا بررسی این لایحه جنجالی برای کارشناسان فراهم نباشد؛ چراکه اعتقاد بر این است در شرایط امروز کشور که اقتصاد قربانی تصمیمات عجولانه و غیرکارشناسی مسئولان شده، لااقل براساس تجربه نباید از نظرات و دیدگاه های ذی  نفعان  بی‌بهره ماند.

به عنوان مثال یکی از انتقادات جدی وارده به این لایحه موضوع ماده ۵ قاون تجارت است که اساس مالکیت را دست خوش تغییرات بنیادی کرده است؛ به طور کلی امنیت سرمایه گذاری و مالکیت بر آن را با مشکل جدی مواجه می کند. آنچه مشخص است این ماده بیان می‌کند که انعقاد قرارداد، یا هر عمل دیگر مرتبط با قرارداد و اثبات مالکیت آنها، نیازمند هیچ تشریفات خاصی نیست و این امور به هر وسیله از جمله شهادت شهود قابل اثبات است. به طور اخص مشخص نبودن وضعیت مالکیت در این لایحه، آینده سرمایه گذاری در کشور را به شدت مبهم خواهد کرد و حتی ممکن است موجب رشد منفی سرمایه گذاری در کشور شود

به طور کلی لایحه اصلاح قانون تجارت نه تنها به واسطه محدودیت‌ها و مقررات غیر منطبق بر فضای کسب و کار مشکلات را کاهش نمی‌دهد، بلکه زمینه ساز افزایش دخالت دولت و دیگر دستگاه‎ها در اقتصاد کشور خواهد شد که صد البته پیامدهای منفی فراوانی را متوجه تجارت کشور خواهد کرد.

آنچه مشهود است، افزایش حجم تغییرات در لایحه اصلاح قانون تجارت تا حدی بوده است که تفاوت معناداری با آنچه از سوی دولت به مجلس ارسال شده؛ ضمن اینکه در سال‎های ۹۰ و ۹۳ شورای نگهبان به دلیل تغییرات بنیادی این لایحه آن را رد کرد.

از طرفی، تشکل‏های اقتصادی و در راس آنها اتاق بازرگانی بارها نسبت به اقدام عجولانه مجلس و البته بدون نظرخواهی از بخش خصوصی که ذی نفع اصلی این لایحه است، مخالفت صریح خود را اعلام کردند و هرگونه اقدام غیرکارشناسی اینچنینی را مخل فضای کسب و کار و عاملی برای توقف فعالیت‎های اقتصادی دانسته اند. اما متاسفانه به زعم خود نمایندگان مجلس سرعت در بررسی این لایحه رکورد قانون گذاری را هم شکست.

تصویب ۱۰۲ بند قانونی این لایحه تنها در دو ساعت زنگ خطری است که اکنون بارها به صدا در آمده است، اما متاسفانه گوش شنوایی وجود ندارد. مگر نه آنکه مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان نظام تاکید بر ضرورت به کارگیری ظرفیت‌های بخش خصوصی، فرمودند: «مجموعه اتاق بازرگانی حرف‌های مفصلی زده‌اند که من خوانده‌ام، به نظر من این حرف‌ها را بخوانید و بشنوید و ببینید؛ حرف‌های درستی است. در عین حال  براساس قانون محیط کسب و کار،  بستر قانونی برای مشورت با بخش خصوصی قبل از هر اقدامی ضروری است و حتی در دو نوبت از سوی معاونین رئیس جمهوری بر آن تاکید شد.

لازم به ذکر است که برای جلوگیری از مشکلات آتی و دوباره کاری در فرآیند اصلاح قوانین، از تجربه نزدیک به چند دهه و آزمون و خطا درس گرفته و با حساسیت بیشتری مبادرت به امر قانون‎گذاری شود. در غیر این صورت موجب بروز مشکلات اقتصادی خواهد شد و بدیهی است که قانون تجارت مورد نیاز کشور بیش از پیش نیازمند انعطاف و بدون هر گونه پیچیدگی باشد و مادامی که نظر فعالان اقتصادی و تشکل‏های تخصصی در آن لحاظ نگردد، نمی‏توان انتظار داشت رافع مشکلات فعلی حوزه تجارت باشد.

انتظار می رود مجلس شورای اسلامی و دولت با حساسیت و نقش ماهیتی که این قانون برای سال‏های متمادی در اقتصاد کشور دارد فراتر از گذشته نسبت به بررسی این لایحه اقدام کند و نسبت به پیامدهای احتمالی این لایحه برفضای امروز کسب و کار آگاه باشد، چراکه به واسطه تحریم ساختار اقتصاد کشور دچار تغییرات عمده ای شده است و نمی توان صرف اینکه پانزده سال از روند بررسی قانون در مجلس می‎گذرد به سرعت آن را مصوب کرد.

* مهدی نفر – کارشناس ارشد اقتصاد

پاسخ دادن