اتلاف انرژی در بخش دولتی معادل 500 میلیون بشکه نفت

اقتصاد برتر

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد:‌ بخش عمده‌ای از انرژی کشور در پالایشگاه‌های نفت و گاز و نیروگاه‌های برق به هدر می‌رود، تلفات بخش عرضه انرژی قبل از اینکه به دست مصرف کننده نهایی برسد، سالانه معادل ۵۰۰ میلیون بشکه نفت خام است.

تهران – اقتصاد برتر – 11 آذر 98

به گزارش #اقتصادبرتر، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به ارزیابی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها پرداخت. قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به عنوان قانون اصلی در زمینه یارانه انرژی‌؛ در پی توزیع عادلانه یارانه‌ها، افزایش کارایی اقتصادی، افزایش رفاه خانوارها با نقدی کردن یارانه‌ها، کاهش زمنیه قاچاق سوخت؛ کاهش هزینه‌های دولت، شفافیت بیشتر یا پرداخت یارانه نقدی و حفظ محیط زیست بود.

در سال‌های اجرای قانون هدفمندی،‌کل منابع حاصل از افزایش قیمت‌های موضوع قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اختصاص پیدا نکرد.

بخشی از این منابع بابت مالیات بر ارزش افزوده حامل‌های انرژی به دولت و شهردار‌ها پرداخت شد. بخش دیگری از منابع میان شرکت‌های تولید کننده این حامل‌ها(نظیر شرکت‌های پالایش و پخش، گاز، توانی و آبفا) بابت هزینه فراورش،توزیع، انتقال و فروش بر اساس بودجه مصوب شرکت‌ها توزیع شد.

همچنین بخشی نیز بابت تکالیف قانونی مصرف شده و باقی مانده وجوه به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها جهت اجرای اهداف و تکالیف مقرر در مواد 7 و 8 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها واریز شد.

به عبارت دیگر طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ در مجموع حدود ۲۳۱ هزار میلیارد تومان از ۴۶۲ هزار میلیارد تومان (کل منابع حاصل از فروش برق و فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی) به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اختصاص یافت.

با تصویب ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه، توزیع منابع حاصل از اجرای قانون شفاف شد و در قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ در جدول تبصره ۱۴ به این موضوع پرداخته شد. در سال ۱۳۹۸ فقط 45 درصد از کل منابع حاصل از اجرای قانون به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اختصاص خواهد یافت.

قصور در نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بی‌توجهی اساسی به سایر قوانین مکمل (از جمله قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و قانون رفع موانع تولید و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 ) توزیع منابع حاصل از اجرای قانون در میان اهداف متعدد و نامرتبط با حوزه انرژی و بی‌توجهی به ریشه‌های اصلی ناکارآمدی حوزه انرژی از جمله عوامل عدم دستیابی به اهداف قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بوده است.

طبق مفاد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف شده بود تا سقف ۵۰ درصد از منابع را صرف پرداخت یارانه (نقدی و غیرنقدی) اجرای نظام جامع تامین اجتماعی، تامین سلامت، مسکن، اشتغال و برنامه‌های حمایت اجتماعی نماید اما طی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷ حدود ۹۰ درصد از مصارف سازمان به پرداخت یارانه نقدی به خانوارها اختصاص یافت و عملا اجرای ماده 8 قانون عمدتا با رویکرد اصلاح فرایندها و بهینه‌سازی مصرف سوخت در واحدهای تولیدی نادیده گرفته شد.

با توجه به ابهام‌ها و مشکلات متعدد در قانون، در مجموع قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نتوانسته است به اهداف از پیش تعیین شده خود دست یافته و اصلاح موردی آن گره‌گشا نخواهد بود و نیاز به بازنگری اساسی دارد.

پاسخ دادن