استفاده از قوه قهریه در مقابله با تلگرام چرا ؟

احمد خادم ‏المله-مدیر مسئول-از اواخر سال 1396 دو دیدگاه درباره فعالیت یا عدم فعالیت «تلگرام» در ایران شکل گرفت که یکی معتقد بود تلگرام باید به فعالیت خود ادامه دهد و در کنار آن پیام رسان‏های ایرانی نیز فعال باشند تا بتدریج پیام رسان‏های داخلی قدرتمند شوند و کاربران ایرانی با میل خود به سوی آنها کوچ کنند.

تهران- اقتصاد برتر- 16 اردیبهشت 97

دیدگاه دوم با استناد به مضرات فراگیر شدن تلگرام در سطوح مختلف کشور نگران خطرات آتی ناشی از گسترش تلگرام خصوصا در سطح مبادله پیام اداری دستگاه‏های دولتی بودند که دغدغه‎های آنان نیز بجا بود و اگر پیام رسان پیچیده و با فناوری بالایی مثل تلگرام در سطوح مختلف کشور فراگیر می‎شد و بنیان‎های اطلاعاتی و اقتصادی را در برمی‎گرفت به دلیل اینکه مدیریت آن در آنسوی آب ها و خصوصا در اختیار مخالفان نظام جمهوری اسلامی بود در آینده می‏توانست خسارت‏های فوق ‏العاده سنگینی را به کشور بویژه کاربران وارد کند. خصوصا اینکه تلگرام اخیرا به دنبال ترویج پول مجازی گرام بود که اگر موفق به اجرای طرح پولی خود می‏ شد می ‏توانست خسارت‏ های به مراتب سنگین‏ تری از آنچه در ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری به بار آمد برای اقتصاد کشور و مخاطبان آن داشته باشد.

این دو دیدگاه در شورای ‏عالی مجازی هم از سال 1396 مطرح بود و برغم اینکه همه دست‏اندرکاران فضای مجازی و ارتباطات درباره خطر فراگیر شدن تلگرام هم نظر بودند، اما درباره نحوه مدیریت آن و کوچ مخاطبان به سوی پیام رسان‏ های داخلی اختلاف نظر داشتند.

دو دیدگاه از ابتدای سال 1397 که ضرب الاجلی برای کوچ مردم از تلگرام به سوی پیام‏رسان‏های داخلی مطرح شد تشدید گردید و از همین جا اختلاف نظر درباره روش‏های اجرایی آغاز شد .

شورای‏عالی فضای مجازی که مدیریت کار را در دست داشت با کمک وزیر ارتباطات مسیر درستی را برای کوچ مخاطبان به سوی پیام‏رسان‎های داخلی انتخاب کرده بودند که البته زمان بر بود و کار به خوبی مدیریت می‏شد به گونه‏ ای که به گفته دکتر «فیروز آبادی» دبیر شورای‏عالی مجازی برغم فضا سازی‌ گسترده و منفی علیه پیام رسان‏ های داخلی که برخی نیز از خارج هدایت می‏شد از ابتدای سال 1397 در مدت کوتاهی 12 میلیون نفر از تلگرام به پیام رسان‌های داخلی کوچ کردند و هویت خود را در این پیام رسان‏ ها به ثبت رساندند که البته برخی از همین افراد در تلگرام هم به طور همزمان فعال بودند. حضور 12 میلیون کاربر ظرف چند هفته در پیام رسان ‏های داخلی جمعیت خوبی بود که تداوم آن می‏توانست سرعت کوچ را بیشتر کند . ظرف همین مدت پهنای باند مصرفی تلگرام ده درصد کاهش یافت، بازدیدهای آن 27 درصد و تولید مطالب آن 17 درصد افت کرد که نشان از موفقیت خوبی برای توسعه پیام رسان‏های داخلی بود و این روند می‏توانست تا خالی شدن تلگرام از مخاطبان ایرانی ادامه پیدا کند و به نتیجه دلخواه دست یابیم .

 همه مسئولان در دستگاه‏های دولتی، قوه قضائیه، مجلس، نیروهای اطلاعاتی امنیتی و نیروهای مسلح هم ضمن حمایت از کوچ کاربران تلگرام به سوی پیام رسان ‏های داخلی  اطلاعیه ‏هایی صادر کردند که استفاده از اطلاعات اداری روی شبکه تلگرام را ممنوع کردند و در حمایت از کمپین استفاده از پیام رسان های داخلی، کانال و گروه‏های خود را روی تلگرام بستند و شبکه‏های خود را روی پیام رسان‏ های داخلی گسترش دادند.

سخنان رهبری مبنی بر ممنوعیت ورود دستگاه‏های اطلاعاتی به حریم خصوصی افراد در پیام رسان‏ های داخلی نیز اطمینان خوبی به فعالان فضای مجازی داد که این موضوع نیز باعث شد روز به روز بر شمار کاربران پیام رسان ‏های داخلی افزوده شود.

در شرایطی که مردم با مطالعه و اقناع هر روز به مضرات حضور در تلگرام و ضرورت کوچ به پیام رسان‏ های داخلی توجیه می ‏شدند هیچ ضرورتی به استفاده از قوه قهریه و صدور حکم قضائی برای بستن تلگرام وجود نداشت. آن هم بستن شبکه‏ ای مجازی با پشتوانه بالای تکنولوژیک و سرمایه ‏گذاری فوق‏ العاده قوی کشورهای صاحب تکنولوژی مخالف ایران که به سادگی بستن آن امکان پذیر نیست و مخاطب می ‏تواند به روش‏های مختلفی به این شبکه دسترسی پیدا کند !

چه لزومی دارد شرایط آگاهی بخش، هوشمندانه و داوطلبانه‏ ای که برای کوچ مخاطبان تلگرام به سوی پیام رسان ‏های داخلی فراهم شده بود را به یکباره با حکم قهری و اجباری قضائی تخریب کنیم و جوی را فراهم نماییم که مردم احساس کنند مجبورند حتما پیام رسان‎های داخلی را انتخاب کنند ! و اگر چنین نکنند مجرم هستند ! روحیه و احساسات ایرانی‏ ها به هیچوجه با پدیده فشار، محدود سازی و اجبار سازگار نیست که گاهی متاسفانه نتیجه عکس می ‏دهد آن هم در موضوعات حساسی مثل فضای مجازی.

ورود قضائی به موضوع تلگرام در شرایطی که نخست وزیر رژیم صهیونیستی و رئیس جمهوری مجنون آمریکا هر روز برای ایران خط و نشان جدید می‏کشند اقدام سنجیده‎ای نبود و کار پیام رسان ‏های داخلی برای جذب مخاطب خصوصا مخاطبان خنثی را دشوارتر خواهد کرد.

ورود به چالش فضای مجازی نیازمند شناخت دقیق‏تر این فضا و مخاطبان آن است و راهکارها و ابزارهای خاص خود را نیاز دارد، شاید ضرورتی به استفاده از قوه قهریه در این فضا نباشد.

پاسخ دادن