اصلاح بازار دستوری نیست، تدبیر می‏خواهد 

احمد خادم ‏المله- مدیر مسئول-این روزها التهاب بازار خصوصا در بازارهایی نظیر سکه، طلا، خودرو و مسکن کاملا خود نمایی می‏کند و باعث نارضایتی مصرف کننده، تولید کننده و حاکمیت هر سه شده است!

تهران- اقتصاد برتر- ۲۷ خرداد ۹۷

دولت هم از طریق نهادهایی نظیر شورای رقابت تلاش می‏کند قیمت میانگین تعیین کند و با حکم‏های اجباری هر دو مرجع بازار (عرضه و تقاضا) را موظف به رعایت قیمت‏های مصوب غیر منطقی نماید. مثلا وقتی ارزش ارز خارجی بین ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته، تولید وابسته به ارز نمی‏تواند ۳ – ۷ درصد افزایش یابد!

این روند تا آنجا پیش رفته که صدای مرجع سوم بازار یعنی دولت هم در آمده و رئیس جمهوری نیز می‏گوید: مشکل قیمت در بازار ریشه اقتصادی ندارد و روانی است و از رسانه ‏های همگانی می‏خواهد دولت را در این زمینه یاری کنند.

واقعا مشکل کجاست؟ که هر از چند گاهی به تصور مردم نخ اقتصاد از دست دولت در رفته و قیمت‏ها افسار گسیخته بالا می رود و صدای همه ذینفعان را در می‏آورد!

واقع قضیه این است که ریشه این معضل در بنیان‏ها و ساختار غلط اقتصاد کشور نهفته است . وقتی اقتصاد کشور متکی به نفت می شود و تامین نیاز ارزی کشور وابسته به فروش نفت است ! طبیعی است که اگر اتفاقی برای نفت و دلار حاصل از آن بیفتد تمامی بخش‏های متکی به ارز در اقتصاد کشور را تحت الشعاع قرار می دهد. در چنین شرایطی وقتی نوسان قیمت در کالاهایی نظیر خودرو یا سکه ایجاد می‏شود و نهادی نظیر شورای رقابت هم به میدان می‏آید تا به خیال خود با تصمیمات دستوری و اجباری فضای بازار را متعادل کند، نه تنها موفق نمی‏شود بلکه صدای عرضه کننده و متقاضی بازار را با هم در می‏آورد و آنوقت همه یکدیگر را متهم می‏کنند که مسئول آشفته بازار کنونی هستند ! و به وظایف خود برای تنظیم بازار عمل نمی‏کنند.

در چنین اوضاع و احوالی شرایط برای عملیات روانی متاثر از داخل و خارج فراهم می شود. برخی که با وزیران مشکل دارند، گرانی را گردن این وزیر و آن وزیر می‏اندازند! آنهایی که با خودرو ساز مسأله دارند مقصر را خودروساز می‏دانند! و …. رسانه‏ های خارجی هم که بر بستر اختلاف و آشفتگی‏ها زندگی می‏کنند به میدان آمده و شرایط امروز را ایجاد می‏کنند.

اگر موضوع را ریشه یابی کنیم می‏بینیم خودروساز درست می‏گوید که وقتی قیمت ارز بالا می رود به طور طبیعی هزینه تمام شده تولید خودروهای ارز بر افزایش می‏یابد و سازنده نمی‏تواند بر مبنای قیمت قبل خودرو به بازار عرضه کند لذا قیمت را باید افزایش دهد که زیان نکند و اگر این کار را انجام ندهد معنی اش تحمل زیان کلان در تولید و نهایتا ورشکستگی شرکت و بیکاری ده ها هزار فعال تولید خودرو خصوصا در بخش قطعه سازی است. وقتی خودرو ساز قیمت را بالا می برد طبیعی است که دلال بازار از فرصت سوء استفاده کرده و قیمت را چندین برابر خودرو ساز افزایش می‏دهد و این داستان و تکرار آن تقریبا در تمام بازارهای پایه وجود دارد و ریشه نوسانات و بی نظمی‏های بازار است.

در این میان نقشی که دولت و نهادهایی نظیر شورای رقابت باید ایفا کنند، تعیین اجباری قیمت نیست و دولت نباید صرفا نقش یک پلیس را ایفا کند، آن هم پلیسی که همه را متهم می کند و از صحنه می‏راند بلکه نقش دولت سیاست‏گذاری برای اصلاح بنیان‏های تولید و عوامل وابسته به آن نظیر نقدینگی است. نقش دولت تلاش برای عدم وابستگی به خارج، تامین منابع مالی تولید، هدایت نقدینگی سرگردان به سوی تولید به جای دلالی در بازار آشفته و نظایر آن است.

وقتی حجم نقدینگی افزایش می یابد و توازن بین نقدینگی ۳۰ درصد و تورم ۱۰

درصد به هم می خورد و زمانی که میزان تولید ناخالص داخلی رقم قابل توجهی است اما میزان نقدینگی از این میزان بیشتر است طبیعی است که نقدینگی حکم سیلی را ایفا می‏کند که به هر بازاری برسد آن را متلاطم می‏کند و اگر ویران نکند دستکم نظم بازار را به هم می‏ریزد لذا از دولت انتظار این است که همزمان در چند جبهه برای تنظیم فضای بازار تلاش کند. نخست اینکه بنیان‏های اقتصاد را اصلاح کند، از تولید ملی حمایت نماید، زمینه اعتماد سرمایه گذاران داخلی و خارجی را فراهم کند و نقدینگی سرگردان در جامعه را به جای روان شدن به سوی بازارهای پایه، به سوی تولید هدایت کند و از آن مهم‏تر برای مدیریت افکار عمومی بازار برنامه داشته باشد و اجازه ندهد بیگانگان در فضای مجازی نخ افکار عمومی بازار کشور را به دست بگیرند.

پاسخ دادن