افزایش عدالت در بورس

بازار سهام را شوخی نگیرید!
اقتصاد برتر

معاون حقوقی سازمان بورس در خصوص «سند پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات در حوزه بازار سرمایه» بیان کرد: سازمان بورس به عنوان مقام ناظر بر بازارسرمایه و به موجب قانون بازار اوراق بهادار، مکلف به ایجاد بازاری شفاف، کارا و منصفانه است.

تهران – اقتصاد برتر – ۱۸ آبان ۹۸

به گزارش #اقتصادبرتر، جعفر جمالی ادامه داد: مطابق بند‌های ۸ و ۱۱ ماده ۷ قانون مزبور، اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار و اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران در بازار اوراق بهادار از وظایف اصلی هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار قلمداد شده است.

وی در این رابطه اظهارکرد: بر مبنای قانون مارالذکر تعقیب و برخورد‌های انضباطی و تعقیب کیفری مجرمان و متخلفان هم در فصل ششم قانون به عنوان یکی‌دیگر از تکالیف ذکر شده و به جدیت از سوی سازمان پیگیری و در دستور کار قرار داشته و دارد، لکن این ظرفیت قانون (یعنی پیشگیری از جرائم و تخلفات) به شکل سازمان یافته مورد توجه نبود؛ بنابراین با عنایت به وظایف شورای عالی بورس مبنی بر تعیین سیاست‌ها و خط مشی بازار اوراق بهادار در قالب سیاست‌های کلی نظام و قوانین و مقررات مربوطه و همچنین اتخاذ تدابیر لازم جهت ساماندهی و توسعه بازار اوراق بهادار و اعمال نظارت عالیه بر اجرای قانون بازار اوراق بهادار، موضوع بند‌های یک و ۲ ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار، سندی تخصصی هم راستا با اسناد ملی کشور در زمینه پیشگیری از بروز جرائم و تخلفات در حوزه بازار سرمایه تهیه و به تصویب آن شورا رسید.

جمالی افزود: در راستای تهیه این سند، جلسات مشورت متعدد با صاحبنظران و فعالان بازارسرمایه و ارکان نظارتی کشور تشکیل شده و متخصصان سازمان بورس مطالعات تحقیقی انجام داده و فرآیند‌های اجرایی و اهدافی ترسیم شده که با اعمال آن‌ها انتظار است زمینه‌ها و عوامل ایجاد فساد و عدم شفافیت و ناکارآمدی کاهش یافته، حقوق سهامداران و فعالان بازار حفظ شود و در نهایت به مدد تسهیل امور، سلامت بازار سرمایه ارتقا یابد.

معاونت حقوقی سازمان بورس اضافه کرد: یکی از نوآوری‌های سند پیشگیری از وقوع جرائم در بازار سرمایه، تجویز و پیش‌بینی استفاده از مکانیزم‌های عدالت ترمیمی و میانجیگری قضایی است که از یکی از روش‌های جدید اجرای عدالت در راستای حمایت از سرمایه‌گذاران در بازار‌های سرمایه پیشرو دنیا است؛ این نظریه متخلفان و مجرمان را به جبران خسارت ناشی از خطای ارتکابی و برگشت به کسب‌و‌کار سوق می‌دهد.

وی ادامه داد: از دیگر راهکار‌های بدیع این سند می‌توان به پر رنگ شدن نظارت‌های مردمی بر بازار سرمایه از طریق تشویق افرادی که جرائم و ناکارآمدی‌ها را اطلاع دهند، اشاره کرد.

جمالی ادامه داد: علاوه بر مسائل یاد شده، بر اساس اصول پیشگیری‌های فنی و وضعی، مکانیزم‌های مبتنی بر اصلاح وبروز رسانی فرآیند‌های الکترونیک، اصلاح و پایش مداوم مقررات و… نیز در این سند لحاظ شده است.

پاسخ دادن