اقتصادهای شکننده سال ۲۰۱۹

اقتصادهای شکننده سال ۲۰۱۹
اقتصادبرتر

سیستم مالی یک اقتصاد شکننده در شرایطی ضعیف تلقی می‌شود که در قبال یک شوک کوچک تاثیرپذیری زیادی از خود نشان دهد.

تهران – اقتصادبرتر – ۲۷ شهریور ۹۸

گزارش جدید بنیاد صلح که با بررسی و تحلیل داده‌های مربوط به ۱۷۸ کشور جهان بر اساس سه شاخصه اصلی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تهیه شده است اقدام به رده بندی اقتصادهای شکننده و کشور‌ها در دسته کشور‌های با شکنندگی در سطح بسیار اخطار دهنده، با اخطار بالا، در وضعیت اخطار، در وضعیت هشدار بالا، هشدار متوسط، هشدار دهنده، باثبات، بسیار باثبات، پایدار و بسیار پایدار دسته بندی کرده است. در این گزارش به بررسی وضعیت کشورها از نظر شکننده بودن پرداخته خواهد شد.

شاخصه اقتصادی موجود در گزارش اقتصادهای شکننده بنیاد صلح، شامل زیرشاخه‌های درآمد سرانه، تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری، نرخ تورم، بهره‌وری، سطح بدهی، میزان موفقیت کسب و کارهای نوپا، حجم تجارت داخلی و خارجی، برنامه‌های ریاضت اقتصادی و شکاف طبقاتی بوده است.

رتبه ایران ایران در رتبه بندی امسال با ۸۳ امتیاز، بالاتر از کشورهایی، چون فیلیپین و مصر و پایین‌تر از کشورهایی، چون کامبوج و گواتمالا در رده پنجاه و دوم قرار گرفته است. ایران در بین کشور‌های در وضعیت هشدار بالا قرار گرفته است که در این رده، نام کشور‌های دیگری، چون ترکیه (پنجاه و نهم) و بنگلادش هشتاد و هفتم) نیز دیده می‌شود.

اقتصادهای شکننده در سال ۲۰۱۹

در رتبه بندی سال ۲۰۱۹، یمن با ۱۱۳.۵ امتیاز، شکننده‌ترین کشور بوده است و پس از این کشور، سومالی، سودان جنوبی، سوریه، کنگو، جمهوری آفریقای مرکزی، چاد، سودان، افغانستان و زیمباوه قرار دارند.

                                                          جدول ۱: اقتصادهای شکننده سال ۲۰۱۹

اقتصادهای شکننده سال 2019
اقتصادبرتر

پایدارترین کشور‌ها
فنلاند با ۱۶.۹ امتیاز پایدارترین کشور رتبه بندی امسال معرفی شده است و پس از آن نام نروژ، سوئیس، دانمارک، استرالیا، ایسلند، کانادا، نیوزلند، سوئد و لوکزامبورگ دیده می‌شود.

پایدارترین اقتصاد دنیا در سال 2019
اقتصادبرتر

رتبه دیگر کشور‌ها در اقتصادهای شکننده

در این رتبه بندی هم چنین آلمان در رده صد و شصت و هفتم، هلند در رده صد و شصت و ششم، اتریش در رده صد و شصت و پنجم، سنگاپور در رده صد و شصت و دوم، فرانسه صد و شصتم، ژاپن صد و پنجاه و هفتم، انگلیس صد و پنجاه و پنجم، آمریکا صد و پنجاه و سوم، امارات صد وچهل و نهم و عربستان نود و سومین و ایران پنجاه و دومین اقتصاد شکننده جهان معرفی شده‌اند.

اقتصادهای شکننده 2019
اقتصادبرتر

شکنندگی سیستم‌های مالی در #اقتصادهای_شکننده

رابطه بین رشد اقتصادی و توسعه مالی از دیر باز مورد توجه اقتصاددانان بوده است. رشد اقتصادی در ابتدا باعث سهولت تشکیل بازارهای مالی شده و در مراحل بعدی رشد اقتصادی را بهبود می بخشد. در مراحل ابتدایی رشد اقتصادی، در بازارهای مالی رابطه رهبری عرضه وجود دارد و جهت علیت از توسعه مالی به رشد اقتصادی است در حالی که رابطه پیروی تقاضا، درمراحل بعدی رشد اقتصادی ظاهر میشود و جهت علیت از توسعه مالی به رشد اقتصادی معکوس می‌گردد.

آزادسازی مالی یکی از راهبردهای توسعه مالی می‌باشد که از طریق حذف یا برداشت سقف نرخ بهره بانکی، کاهش دخالت دولت در تخصیص اعتبارات، کاهش ذخایر اجباری بانک‌ها و خصوصی سازی بانک‌ها و موسسات اعتباری، حاصل می‌شود.

طی سه دهه گذشته موضوع آزادسازی بازارهای مالی در بخش بانکداری از مهمترین مباحث اقتصادی در بسیاری از کشورها بوده است. طی این دوره به دنبال تحولات در نظام بان‌کداری جهانی این موضوع مطرح گردید که شکنندگی مالی خود ممکن است از نتایج آزادسازی مالی باشد.

وام دهی بیشتر، نتیجه آزاد سازی مالی در بخش بانکی است و در این شرایط ریسک ناشی از عدم پرداخت توسط وام گیرندگان افزایش می یابد. راهکار بانک‌ها جهت کاهش ریسک ناشی از نکول وام‌ها در کشورهای با بازارهای مالی توسعه یافته، بیمه نمودن وام‌ها در مقابل خطرات ناشی از عدم توانایی وام گیرندگان می باشد. اختصاص بخشی از ذخایر بانک‌ها جهت بیمه نکول وام توانایی بانک را در پرداخت وام بیشتر محدود می نماید.

چنین رفتاری در اقتصادهای با بازارهای مالی توسعه نیافته بدلیل عدم نظارت کافی، شکل نگرفته و بانک‌ها نه تنها وجوهی برای بیمه پوشش ریسک تخصیص نداده، بلکه برای سود بیشتر، منابعی که باید جهت این امر تخصیص یابد را با نرخ های بالاتری به صورت تسهیلات پرداخت می نمایند. این مسئله باعث می شود در کشورهایی که بازارهای مالی کمتر توسعه یافته‌اند، در کوتاه مدت با شکنندگی مالی روبرو بوده و در بلند مدت با بحران مالی بیشتری مواجه، و تجربه بی ثباتی مالی و بدنبال آن رشد اقتصادی کاهش یابد.

شکنندگی مالی

سیستم مالی یک اقتصاد شکننده در شرایطی ضعیف تلقی می‌شود که در قبال یک شوک کوچک تاثیرپذیری زیادی از خود نشان دهد. زمانی که متغیرهای درون‌زا تحت تاثیر عناصر مبهمی قرار می‌گیرند، در چنین وضعیتی یک شرایط خاص و فوق العاده نمود می‌یابد که خود پیامد شکنندگی مالی و پیش زمینه ایجاد بحران مالی تلقی می‌شود. برخی نیز آشفتگی و اعوجاج در بازار را نقطه آغازین بحران می‌دانند و بر این اساس معتقدند که پس از تاثیرگذاری آشفتگی، شوک کلان وارده بر اقتصاد و سپس از دست رفتن اعتبار، نهایتا بحران در بازار خود می نمایاند.

موضوع شکنندگی و بحران مالی از چهار جنبه قابل بررسی است:

اول اینکه در کشورهای دچار بحران، بسیاری از موسسات و نهادهای مالی بدون هرگونه پوشش کافی اقدام به استقراض خارجی می‌نمایند و بدین ترتیب کشور به دلیل ضعف در بازپرداخت بدهی‌های خارجی آسیب پذیر می شود.
دوم اینکه وجود بدهی‌های کوتاه مدت در کنار دارایی‌های بلند مدت، در این کشورها مشکل نقدینگی ایجاد می‌نماید.
رویکرد سوم نیز بر بالا بودن قیمت سرمایه و دارایی‌های واقعی در این کشورها تاکید دارد. عاملی که به ویژه قبل از ایجاد بحران، نقش مهمی در ایجاد تورم ایفا می‌کند.
تخصیص اعتبارات ناچیز چهارمین دیدگاهی است که پیرامون موضوع شکنندگی مالی قابل بحث است. این امر فعالیت بانک‌ها و موسسات مالی را پیش از وقوع بحران شدید مختل می‌سازد.
اما واقعا چگونه سیستم‌های مالی شکننده می شوند؟ برخی معتقدند سیستم نظارتی ناکارآمد در بخش مالی و ضعف در مقررات در حوزه آزادسازی بازارهای مالی می‌تواند زمینه های شکنندگی سیستم‌های مالی در کشورها را فراهم کند. همراه با آسیب پذیری کشورها و شروع بحران، سرمایه گذاران داخلی و خارجی، سرمایه های خود را از کشور خارج می‌نمایند و بدین ترتیب اقتصاد منطقا با یک دور باطل مواجه می شود.

شکنندگی مالی بانک‌ها

منظور از شکنندگی بانکی، آسیبپذیری در زمان بحران‌ها می‌باشد که در نهایت می‌تواند به اختالل جدی در عملکرد بازار همچون اختلال در واسطه‌گری مالی، بحران اعتباری و یا عدم تأمین مالی برای سرمایه گذاری-های جدید و فعالیت‌های مصرفی منجر شود. همچنین ممکن است سطح اطمینان سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در بخش مالی کاهش یابد. شکنندگی بانکی به میزان حساسیت بخش بانکی به بحران‌های بزرگ مالی به وجود آمده از شوک‌های کوچک و معمول اقتصادی اشاره دارد. لذا شکنندگی بانکی به عنوان آسیب پذیری سیستم بانکی در زمان بحران‌ها تعریف می‌شود.

اثرات شکنندگی سیستم بانکی

شکنندگی مالی بانک‌ها با آسیب زدن به اثربخشی سیاست پولی، منجر به افزایش تورم و افزایش بی ثباتی شاخص قیمتها می‌شود. وقتی یک بانک با شکنندگی مالی مواجه باشد، اهمیت انتقال سیاست پولی از کانال تسهیلات اعطایی کاهش یافته و عرضه اعتبارات به سرمایه بانک بستگی داشته و کمتر به ابزار سیاست پولی واکنش نشان خواهد داد. از طرف دیگر، سپرده گذاران با مشاهده شکنندگی مالی در بانک ها، سپرده‌ها را از بانک‌ها خارج نموده و در بازار دارایی سرمایه گذاری می‌کنند.

کاهش در منابع بانک و قدرت وام‌دهی آن، منجر به کاهش تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌ها و رشد اقتصادی و در نتیجه، افزایش تورم خواهد شد به این ترتیب ، تغییر در تقاضای پول، مانع از انتقال سیاست پولی از طریق عرضه پول و نرخ بهره خواهد شد. وقتی کارکرد سیاست پولی به دلیل رویداد شکنندگی مالی بانک‌ها، آسیب می‌بیند، سیاست‌گذار اتوانایی خود را در ثبات قیمتی از دست خواهد داد.

جمع‌بندی

در این گزارش، پس از بررسی پایدارترین و شکننده‌ترین اقتصادهای جهان در سال ۲۰۱۹ به بررسی مفهوم شکنندگی مالی در کشورها پرداخته شد. شاخصه اقتصادی موجود در گزارش اقتصادهای شکننده بنیاد صلح، شامل زیرشاخه‌های درآمد سرانه، تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری، تورم، بهره‌وری، سطح بدهی، میزان موفقیت کسب و کار‌های جدید، حجم تجارت داخلی و خارجی، برنامه‌های ریاضت اقتصادی و شکاف طبقاتی بوده است.

در رتبه بندی سال ۲۰۱۹، یمن با ۱۱۳.۵ امتیاز، شکننده‌ترین کشور بوده است و پس از این کشور، سومالی، سودان جنوبی، سوریه، کنگو، جمهوری آفریقای مرکزی، چاد، سودان، افغانستان و زیمباوه قرار دارند. همچنین، فنلاند با ۱۶.۹ امتیاز پایدارترین کشور رتبه بندی امسال معرفی شده است و پس از آن نام نروژ، سوئیس، دانمارک، استرالیا، ایسلند، کانادا، نیوزلند، سوئد و لوکزامبورگ دیده می‌شود. در این رتبه بندی هم چنین آلمان در رده صد و شصت و هفتم، هلند در رده صد و شصت و ششم، اتریش در رده صد و شصت و پنجم، سنگاپور در رده صد و شصت و دوم، فرانسه صد و شصتم، ژاپن صد و پنجاه و هفتم، انگلیس صد و پنجاه و پنجم، آمریکا صد و پنجاه و سوم، امارات صد وچهل و نهم و عربستان نود و سومین و ایران پنجاه و دومین اقتصاد شکننده جهان معرفی شده‌اند.

طبق مطالعات صورت گرفته، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی از مهم ترین عوامل شکنندگی اقتصاد می‌باشند. همچنین در مورد توسعه مالی و تأثیر آن بر ابعاد اقتصادی از جمله رشد اقتصادی بایستی گفت که توسعه مالی در بلند مدت رشد اقتصادی را بدنبال دارد. شکنندگی مالی و شاخص توسعه مالی بر رشد اقتصادی کشورها اثرات منفی می‌گذارد. در ارتباط با آزاد سازی مالی و رشد اقتصادی و شکنندگی مالی نیز می‌توان گفت که افزایش ناگهانی اعتبارات بخش مالی می‌تواند باعث وقوع بحران مالی و بانکی و نهایتا شکنندگی ساختار اقتصادی کشورها شود.

*بهمن خداپناه اقتصاددان /  گروه پژوهشگران TCG

پاسخ دادن