اقتصاد ۹۸ در یک نگاه

تولید ملی
اقتصادبرتر

احمد خادم المله-مدیر مسئول-سال ۹۷ با همه سختی هایش به پایان رسید و سال جدید آغاز شد، به سنت قبل با الهام از تجارب سالی که گذشت تلاش خواهیم کرد تصویری هر چند غیر شفاف از اقتصاد ۹۸ ارائه کنیم تا شاید طراحان، تصمیم سازان و مجریان اقتصاد بتوانند با بهره گیری از تجارب ۹۷ راهکارهای مناسبی برای جبران ضعف‌های گذشته پیدا کنند.

تهران – اقتصاد برتر – ۱۷ فروردین ۹۸

اگر در یک دید کلان به دولت نمره اقتصاد بدهیم باید بگوییم دولت در اقتصاد سال گذشته توفیق چندانی نداشت و ضعف‌های فراوانی از خود نشان داد که نتیجه آن را در اوضاع و احوال شرکت‌های کوچک تولیدی و معیشت روزمره مردم در ماه‌های پایانی سال می‌توان به‌وضوح دید.

بررسی چند شاخص عمده اقتصاد از جمله رشد اقتصاد، تورم، نقدینگی و قیمت ارز در سال ۹۷ و پیش بینی وضعیت آنها در سال جدید می‌تواند راهنمای خوبی برای فعالان اقتصاد و صنعت باشد که چگونه برنامه خود در سال جدید را تنظیم کنند.

قیمت ارز که از انتهای سال ۹۶ روند صعودی پیدا کرد در سال ۱۳۹۷ اوج گرفت و تاثیر بسزایی روی قیمت کالاهای مختلف داشت. مهم‎ترین نشانه نوسانات شدید قیمت ارز بی ثباتی در قیمت‌ها و بلاتکیفی تولید و وارد کنندگان خصوصا در بخش خصوصی نسبت به تداوم تولید بود. این روند باعث افزایش افسارگسیخته تورم (رشد شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی) شد به گونه ای که براساس گزارش مرکز آمار ایران تورم ۴۲ درصد قیمت کالاها و خدمات را در بهمن ۹۷ نسبت به بهمن۹۶ افزایش داد. نهایتا تورم ۲/۱۰ درصدی خرداد سال گذشته در نقطه به نقطه در یک روند صعودی در اسفند ماه به ۵/۴۷درصد رسید.

در زمینه رشد اقتصاد مسعود نیلی مشاور اقتصادی سابق رئیس جمهوری می‌گوید: به احتمال قوی اقتصاد در ۹۷ با رشد منفی به پایان می‌رسد و رشد منفی در ۹۸ بیشتر خواهد شد اما پیش بینی تورم ۹۸ بستگی به تصمیمات دولت در موارد مهمی مانند بودجه خواهد داشت لذا تصور کلی این است که ۹۸ سال سختی برای اقتصاد ایران خواهد بود.

در زمینه نقدینگی بر اساس آخرین آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی، نقدینگی تا پایان آذر ۹۷ به حدود ۷۶۴/۱ هزار میلیارد تومان رسید و این بدان معنی است که اقتصاد ایران با خطر سیل نقدینگی در ۹۸ مواجه است. غالب کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر رشد نقدینگی به همین منوال ادامه پیدا کند و تغییر جدی در مهار آن انجام نشود، چالش برآمده از نقدینگی آثار مخربی بر بخش‌های مختلف اقتصاد خواهد داشت.

در مجموع در عملکرد اقتصاد ۹۷ دو مشکل عمده پدیدار شد که مهم‎ترین آن افزایش حجم نقدینگی و عدم ثبات در بازار بود و در کنار ضعف سیاست‌گذاری و اجرای دولت، شرایط خوبی برای اقتصاد ۹۷ رقم نخورد.

اکنون در سایه تحولات اقتصادی ۹۷ کشور در اکثر حوزه‌های اقتصاد با چالش مواجه است که در پایان سال گذشته نه تنها حل نشدند بلکه تبعات آن به سال جدید منتقل خواهد شد. با تحلیل شرایط اقتصاد در سال ۹۷ و تجاربی که از گذشته وجود دارد پیش بینی‌ها این است که نرخ ارز در ۹۸ افزایش خواهد داشت و یا دستکم پرنوسان خواهد بود؛ کما اینکه در ماه پایانی سال گذشته گرچه بانک مرکزی بارها اعلام کرد کنترل بازار را تمام وکمال در اختیار دارد اما بکرات شاهد افزایش قیمت ارز و تاثیر آن بر قیمت کالاهای مختلف بودیم.

موضوع کاهش فروش نفت و بازگشت ارز آن نیز از موضوعات مهمی است که در سال جدید با آن مواجه خواهیم بود و اگر دولت نتواند کسری بودجه ایجاد شده در اثر کاهش درآمدهای ارزی از محل فروش نفت را پوشش دهد، باید منتظر افزایش پایه پولی و رشد عرضه پول باشیم. گرچه دولت به طور مستقیم نمی‌تواند از بانک مرکزی استقراض کند اما همواره از راه‌های غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی استفاده کرده است. بنابراین باید انتظار داشت در ۹۸ کسری بودجه دولت منجر به افزایش رشد عرضه پول و متعاقباً افزایش یا نوسان نرخ ارز در بازار شود.

ذکر این نکته ضروری است که اگر درآمدهای نفتی کاهش پیدا کند، قدرت خرید و در نتیجه تقاضای دولت کاهش خواهد یافت. سرمایه‌گذاری نیز که تابعی از تولید است، وقتی تولید راکد باشد، کاهش پیدا خواهد کرد. از سوی دیگر صادرات (تقاضای خارجی) به دلیل محدودیت‌های تحریمی با مشکلاتی روبرو خواهد شد. آخرین بخش تقاضا، مصرف خانوار نیز با افت قابل توجه مواجه خواهد شد.

با توجه به شرایط ذکر شده باید گفت در سال ۹۸ با فشارهای افزایشی در بازار ارز و به تبع آن سایر بازار‌ها مواجه خواهیم بود؛ اما این بدان معنی نیست که راهکاری برای مدیریت چالش‌ها وجود ندارد زیرا ایران از جمله کشورهایی است که دارای منابع فوق العاده بالا در بخش‌های مختلف از منابع انسانی متخصص گرفته تا منابع طبیعی نظیر نفت، گاز، معادن، علم و فناوری و سایر امور است که اگر به درستی تدبیر و مدیریت شوند و اقتصاد کشور مهندسی مناسب داشته باشد می‌توان از تمامی چالش‌های موجود در اقتصاد با وجود تحریم‌ها عبور کرد.

در این شرایط دولت و بانک مرکزی می‌توانند از طریق اعمال سیاست پولی غیرانبساطی التهاب نرخ ارز در بازار را مدیریت کرده و با هدف‎گذاری مناسب و حمایت واقعی از تولید در بخش‌های مختلف و روی آوردن به اقتصاد مقاومتی و تغییر رویکرد به سوی منابع داخلی اقدامات اساسی در بهبود شرایط اقتصادی کشور انجام دهد. در مهندسی جدید اقتصاد دولت باید برای اقتصاد بخش خصوصی بویژه اتاق‌های بازرگانی در سراسر کشور نقش اساسی قائل شود و بخش خصوصی ضروری است در نبرد اقتصادی که کشور با آن موجه است مسئولیت پذیر شود.

در کنار سیاست‌های درست پولی، دولت و وزارت صنعت لازم است از طریق آزادسازی تجارت و واگذاری بخش مهمی از آن به بخش ‌خصوص در بخش صادرات به افزایش ظرفیت ارز آوری اقتصاد کمک کند. بکارگیری مجموعه راهکارهای مناسب و اولویت بندی راهکارهای اقتصادی می‌تواند نوید بخش آرامش اقتصاد و بازار ارز در ۹۸ باشد اگر دولت به درستی امور را مدیریت و مهندسی کند.

پاسخ دادن