الزامات مبارزه با فساد اقتصادی

آیا شعار «مبارزه با فساد اقتصادی» جامه عمل خواهد پوشید؟سال‌هاست که دولتمردان و نمایندگان دوره‌های مختلف مجلس بر لزوم برخورد جدی با مفاسد اقتصادی تاکید می کنند اما آیا این شعارها نمود عینی در جامعه داشته است؟

تهران – اقتصاد برتر – 18 بهمن 96

در بایگانی افکار عمومی نمونه‌های  انگشت شماری از افشا و محاکمه چند مفسد اقتصادی وجود دارد اما کارشناسان اذعان دارند که برای رسیدن به اهداف اقتصادی تعیین شده، برخود با مفاسد یک الزام جدی است و همت بیشتر دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط را می‌طلبد.

مبارزه با فساد؛ گام نخست رونق اقتصادی  

در این پیوند، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: اولین گام برای رونق اقتصادی مبارزه با فساد بوده که ریشه در فقر و آسیب‌های اجتماعی دارد.

«پدرام سلطانی» بیان کرد: بخش خصوصی در این دوره حرکت جسورانه خود را برای واگویی فساد در کشور آغاز کرده است.

وی با بیان اینکه فرهنگ ایران غنی و با جلوه‌های مثبت فراوانی است، افزود: باید حرکت جدی برای مبارزه با فساد آغاز شود، زیرا بیشترین زیان از فساد را شهروندان می‌بینند و تهی‌دست‌ترین مردم کشور، بیشترین آسیب‌دیدگان فساد هستند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: هر زمانی که اقتصاد وارد رکود شود جامعه مستعد فساد می‌شود و اگر دولت می‌خواهد با فساد مبارزه کند باید در درجه اول رونق اقتصادی ایجاد کند که در این راه هم نیاز است تعاملات بین‌المللی برقرار شود و برای کاهش فساد با کشور‌های جهان کار کنیم.

فساد سازمان یافته

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران نیز در این خصوص با بیان اینکه قبح فساد ریخته است، گفت: فساد دیگر سازمان یافته شده است.

«غلامحسین شافعی» گفت: صدمه فعالان اقتصادی از فساد بالا است و «اتاق» متولی از بین بردن فساد نیست و صرفا می تواند راهکار دهد؛ البته کاری که کمیته ماده ١٢ می کند مبارزه با فساد است ولی فساد سازمان یافته شده و قبح آن از بین رفته است که این کار را سخت می کند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: اتاق روی موضوع فساد و مبارزه با آن، حساس است ولی ممکن است نتیجه کار را به بهترین شکل مشاهده نکنیم.

وی اظهار داشت: وقتی به صورت انفرادی و غیرریشه ای به مشکلات نگاه کردیم روند مشکلات را به طور دقیق درک نکرده و راهکار مناسب و دقیقی ارائه نشده و امروز به واقع نمی توان توسعه یافتگی یا توسعه نیافتگی کشور را با روند کمبود منابع مرتبط دانست بلکه تخصیص نیافتن صحیح منابع باعث اصلی مشکلات بوده است.

اکنون این پرسش مطرح است که آیا برای مقابله با این فساد سازمان یافته اقداماتی صورت گرفته است؟

تلاش برای مبارزه سازمان یافته با فساد

در سالیان اخیر پرونده‌های سنگین بسیاری با عزم جدی دستگاه قضایی تشکیل و رسیدگی شده که گاهی حجم برخی از پرونده‌ها به چندین هزار برگه نیز می‌رسیده است.

با وجود تلاش قابل تقدیر قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی، وجود برخی کمبودها و کاستی‌ها همچون کمبود نیروی انسانی، تأمین نشدن بودجه و اعتبارات کافی و … باعث شده تا حصول نتیجه حداکثری از این مبارزات و برخوردها سخت و دشوار شود.

ایده تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی برای نخستین بار در مجلس هشتم مطرح شد.

آنچنان که در گزارش‌های رسانه‌ها قید شده اواخر سال 94 و در اواخر مجلس نهم به شکل‌گیری آزمایشی این سازمان اشاره شده که پس از تأمین نظر آیت‌الله‌آملی لاریجانی (ریاست قوه قضائیه) در کمیسیون ویژه و مشترک، به تصویب رسید.

البته با عنایت به پایان عمر مجلس نهم، مجالی برای تصویب قطعی و نهایی این ایده فراهم نشد و در بهار سال 95، طرح مذکور در مجلس دهم اعلام وصول شد.

آنچنان که «الهیار ملکشاهی» رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به رسانه‌ها گفت،کلیات طرح مذکور به تصویب کمیسیون ذی‌ربط رسیده است.

وی گفت: پس از بررسی و تصویب بودجه سال 97، احتمال ارائه این طرح به صحن مجلس شورای اسلامی دور از ذهن نخواهد بود.

اما سئوال مطروحه در این خصوص ناظر بر این امر است که با وجود تعدد و تکثر دستگاه‌های نظارتی، اساسا چه ضرورت و لزومی برای تشکیل و راه‌اندازی چنین سازمانی احساس می‌شود؟

«حسن نوروزی»،عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی معتقد است وجود برخی موارد همچون برخورداری از آیین دادرسی خاص به خود و ضابطینی با اختیارات هر چه بیشتر، یکی از وجه تمایزات این سازمان پیشنهادی به شمار می رود.

به اعتقاد وی، این سازمان حتی نباید زیر نظر دستگاه قضایی و هیچیک از دیگر قوای کشور اداره شود و باید اداره آن از طریق مقام معظم رهبری پیگیری و عملیاتی شود.

ظاهرا استدلال وی برای عدم وابستگی به قوای دیگر، برخورد مستقلانه‌تر با مفاسد اقتصادی احتمالی در قوای دیگر است.

وی در تبیین تفاوت این سازمان با سازمان بازرسی قوه قضائیه گفت: سازمان مذکور فعالیت قضایی انجام نمی‌دهد و حکم قضایی نیز صادر نمی‌کند و با این اوصاف، تدابیر لازم و پیش‌بینی‌های مقتضی برای مرحله پیگیری تا مرحله صدور حکم از سوی سازمان پیشنهادی اشاره شده (مبارزه با مفاسد اقتصادی) اندیشیده شده است.

«محمد کاظمی» نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با رسانه‌ها در ارتباط با الزامات نتیجه‌گیری حداکثری در مبارزه با مفاسد اقتصادی اذعان داشت: شفافیت و نقش مردم در این سازمان دو عنصر و مولفه حائز اهمیت به شمار می‌رود.

آنچنان که وی اعلام کرده، برخی از نمایندگان و اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی معتقدند در شرایط فعلی، تشکیلات منسجم و منحصر به فردی که به‌صورت ویژه، مبارزه با مفاسد اقتصادی را پیگیری می‌کند، وجود ندارد.

ظاهرا به اعتقاد این نماینده مجلس باید سازوکاری طراحی شود که تمامی دغدغه آن صرفا و مطلقا به مفاسد اقتصادی متمرکز شود تا همچون دستگاه قضایی با حجم انبوهی از پرونده‌های ریز و درشت در حوزه‌های گوناگون کیفری و حقوقی در بخش‌های گوناگون مواجه نباشد.

کاظمی در ادامه با اشاره به لزوم تقویت نقش مردم در مبارزه و مقابله با مفاسد اقتصادی، گفت: به اعتقاد بنده به جای اینکه بیشتر در صدد فعال سازی ستادهای بزرگ باشیم، باید بر روی مقوله شفافیت تمرکز کنیم، زیرا این مولفه، امکان هرگونه دخل و تصرف(مالی) بر روی مدیران را می‌بندد.

وی در خصوص ساز‌وکار افزایش تقویت نقش آفرینی مردم در سازمان مذکور(مقابله با مفساد اقتصادی) تصریح می‌کند: مردم می‌توانند(در صورت تصویب نهایی و اجرایی شدن این طرح ) اطلاعات خود را به‌صورت مستقیم به سازمان اشاره شده منتقل و ارائه کنند.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در حال حاضر تمامی تشکیلات این طرح زیر نظر قوه قضائیه است و فعلا سخنی در ارتباط با مدیریت این سازمان از سوی مقام معظم رهبری در طرح لحاظ نشده، اما من نیز معتقدم این سازمان باید مستقل باشد و باید نهاد اجرا از نهاد قضا تفکیک شود و حتی نهاد اطلاعاتی این سازمان، نیز مستقل از دولت و قوه قضائیه عمل کند.

قوانین زائد و دست و پا گیر

«علیرضا کشاورز»،کارشناس مسائل حقوقی نیز با اشاره به تبحر برخی از مفسدان اقتصادی در دور زدن قوانین و پنهان شدن در پشت قوانین و بروکراسی سنگین و پیچیده اداری، بیان کرد: نزدیک به 10 هزار قانون مختلف در کشور تعریف شده که به اعتقاد بنده با تدبیر و درایت می‌شد به نحوی اقدام کرد که شاهد این حجمِ انبوهی از قوانین نباشیم.

وی افزود: گاهی شنیده می‌شود در برخی عرصه‌ها، قوانین تعریف شده یکدیگر را نقض می‌کنند که باید با اتخاذ تدابیر مقتضی به نحوی اقدام شود که از سنگینی و پیچیدگی بروکراسی اداری و قوانین کاسته شود.

«محمود خاقانی سده»، کارشناس مسائل اقتصادی نیز با اشاره به نقش قابل توجه مقابله و مبارزه با مفاسد اقتصادی در تسریع فرآیند شکوفایی اقتصادی و نمود و ظهور و بروز عدالت اجتماعی و اقتصادی در کشور، گفت: متأسفانه بروز برخی مفاسد اقتصادی در سالیان اخیر باعث هجمه تبلیغاتی سنگین علیه مسئولان خدوم و دلسوز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شده است.

وی افزود: نباید و نمی‌توان منکر این واقعیت شد که تبلیغات هدفمند رسانه‌های معاند در راستای مهندسی افکار عمومی جامعه ایران، باعث شده تا برخی از مردم دچار شبهاتی شوند و شوربختانه چپاول و فساد اقتصادی عده‌ای سودجو باعث شده به ناحق این معضل به پای دیگر مسئولان نوشته شود و این در شرایطی است که مفاسد مذکور هیچگونه ربط و خطی به مسئولان دلسوز کشور نداشته و ندارد.

خاقانی سده گفت: البته در مواردی برخی از مدیران با سوء استفاده از جایگاه خود دچار لغزش ها و مفاسد اقتصادی شده‌اند که برخوردهای لازم و مقتضی از سوی دستگاه قضایی در دستور کار قرار گرفته و پیش از این نیز به آن اشاره شده و در حال حاضر نیز پرونده‌های بسیاری مفتوح و در حال رسیدگی است.

کارشناس مسائل اقتصادی یادآور شد: به اعتقاد بنده هر تدبیر و تمهیدی که باعث کاهش مفاسد اقتصادی و تنگ‌تر شدن عرصه برای اتهام زنی به قوه قضائیه و دیگر ارگان‌ها و مسئولان دلسوز نظام شود در شرایط فعلی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و باید با جدیت در این خصوص اقدامات لازم عملیاتی شود.اکنون این پرسش مطرح می‌شود که الزامات مبارزه با فساد اقتصادی چیست؟

پیش‌نیازهای مبارزه با فساد

به اذعان کارشناسان، مبارزه با فساد اقتصادی همزمان با اصلاح سیاست‌ها و رفع ریشه‌ها و زمینه‌های شکل‌گیری فساد، نیازمند وضع قوانین مناسب و همچنین مستلزم تشدید اقدامات نظارتی و قاطعیت در برخورد با جرائم مالی است.

اغلب کشورها برای مبارزه با فساد اداری و اقتصادی، یک برنامه بلندمدت یا یک استراتژی ملی تدوین کرده‌اند. لازم است در ایران نیز، همزمان با تصویب قوانین مناسب، برنامه‌ای مشخص و زمانبندی‌شده برای رفع و اصلاح زمینه‌های فساد تهیه و اجرا شود.

به گفته کارشناسان، افزایش شفافیت و سطح تفصیل بودجه عمومی دولت، تسهیل رویه‌های اداری و کاهش مراحل دریافت مجوزهای قانونی، اجرای دقیق و کامل قوانین مبارزه با پولشویی و ارتقای ابزارها و ضوابط قانونی آن ازجمله پیشنیازهای مبارزه با فساد اقتصادی است.

همچنین، کاهش موانع تجاری تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای، تک‌نرخی کردن ارز و اجتناب از سرکوب نرخ ارز، کاهش مداخله‌های دولت در قیمت‌گذاری‌ها، افزایش شفافیت در تمامی پرداخت‌های انتقالی و کمک‌های دولتی، انتشار قراردادهای دولتی و شفافیت در برگزاری مناقصات و سایر قراردادهای دولتی،

حداکثر شفافیت و رقابت در واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی، افزایش شفافیت گزارش‌های مالی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و استقرار کامل دولت الکترونیک در کنار افزایش اثربخشی و کارایی نهادهای نظارتی از دیگر پیش‌نیازهای مبارزه با فساد اقتصادی است.

*اقتصاد برتر

پاسخ دادن