اهمیت نماد‌های صادراتی

اقتصاد برتر

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: یکی از دلایل افزایش ارزش معاملات اجرایی شدن قوانین جدید بازار پایه بود که با صف فروش شدن نماد‌های این بازار، بخشی از نقدینگی خارج و به بازار‌های اصلی بورس و فرابورس منتقل شد که این موضوع باعث افزایش حجم و ارزش معاملات شد.

تهران – اقتصاد برتر – ۱۷ شهریور ۹۸

به گزارش #اقتصادبرتر، دلیل دیگر ارزنده بودن بسیاری از نماد‌های بخصوص نماد‌های شاخص ساز است، در واقع در قله‌های قبلی شاخص کل بازار در واقع بیش از ارزش بود و کلیت بازار حباب داشت لیکن در این مرحله بازار به طور کلی حباب ندارد و هنوز بسیاری از سهم‌های ارزنده را در بازار شاهد هستیم به خصوص سهم‌های شاخص ساز و به همین دلیل خرید خیلی از سهم‌ها می‌تواند مقرون به صرفه باشد بنابراین عجیب نیست که طی روز‌های آتی شاهد افزایش تقاضا در این نماد‌ها و رشد بیشتر شاخص باشیم.

علی دهدشتی ادامه داد: شاخص کل بورس تهران مقاومت ۲۸۷ هزار واحدی را در پیش داشت که با شکست این مقاومت می‌تواند تا سطوح ۳۰۰ هزار واحدی رشد کند لیکن این به معنای آن نیست که شاخص در ادامه روند صعودی خود نیز با شتاب عمل کند بلکه با حرکات سینوسی و طی بازه بلندتری می‌تواند به این هدف دست یابد.

وی افزود: از نظر بنیادی نماد‌های صادراتی حاشیه سود پایین‌تر و تعدیل مثبت بهتری خواهند داشت چرا که این نماد‌ها در فصل بهار سال گذشته و تا ۱۵ مرداد ماه قیمت دلار را ۴۲۰۰ تومان لحاظ می‌کردند لیکن از پانزدهم مرداد ۹۷ تا پایان سال با نرخ دلار ثانویه که از حدود ۷ هزار تومان شروع و تا سطوح بالاتری تا پایان سال افزایش یافت، برای آن‌ها لحاظ شد.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: امسال نرخ دلار این شرکت‌ها حدودا هشت تا نه هزار و پانصد تومان است و با توجه به ۴.۵ ماه ابتدایی امسال در مقایسه با سال گذشته، شرکت‌های صادراتی برای باقی سال می‌توانند سود‌های خوبی را شناسایی کنند و گزارش‌های فروش مرداد ماه عمده شرکت‌های صادرات محور نیز نشان دهنده این است که فروش آن‌ها بیشتر شده و تعدیل مثبت را قطعا خواهند داشت.

دهدشتی با بیان اینکه به نظر من همچنان نماد‌های صادرات محور مثل پتروشیمی‌ها، معدنی‌ها و برخی تک سهم‌ها در صنایع دیگر همچون تعدادی از نماد‌های دارویی و پالایشی برای سرمایه گذاری مناسب هستند، ادامه داد: با توجه به این موضوع که قیمت دلار در سال‌های آینده قطعاً کاهشی نبوده و افزایشی خواهد بود.

وی با اشاره به این مطلب که گزارش دولت نشان می‌دهد نقدینگی در سه ماهه امسال حدود ۱.۷ درصد رشد داشته و به یک هزار و ۹۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده، همچنین بدهی دولت در سه ماهه به سیستم بانکی افزایش یافته و سپرده نزد بانک‌ها کاهش یافته، افزود: این اتفاقات نشان می‌دهد دولت سیاست‌های انبساطی را در پیش گرفته و این سیاست در کنار رشد نقدینگی احتمالاً دوباره محرکی برای بازار‌ها از جمله سهام، دلار و طلا ایجاد می‌کند و به دنبال آن تورم مجددی را خواهیم داشت.

دهدشتی با تاکید بر اینکه دلار در این قیمت‌ها نخواهد ماند، ادامه داد: دلار دوباره رشد خواهد کرد و رشد دلار محرکی برای سهم‌های صادرات محور خواهد بود و آن‌ها را رشد می‌دهد و حتی با فرض آنکه دلار ثابت بماند این نماد‌ها تعدیل مثبت خواهند داشته، ولی در صورت بالا رفتن دلار تا پایان سال و افزایش نرخ بازار ثانویه این نماد‌ها همچنان برای سرمایه گذاری مطلوب هستند.

پاسخ دادن