ایران ۲ برابر میانگین جهانی خانه خالی دارد

بازار مسکن
اقتصاد برتر

این روزها در حالی به‌دلیل نبود قدرت خرید، تقاضای مسکن مدام در حال انباشت است که برخی آمار حکایت از وجود نزدیک به ۳میلیون واحد مسکونی خالی در کشور حکایت دارد.

تهران – اقتصاد برتر – ۲۳ مرداد ۹۸

به گزارش #اقتصادبرتر، رکود ۶۵ ماهه بخش ساختمان طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ به فشار تقاضا در این بخش منجر شد و نهایتا با جهش نرخ ارز در پایان سال ۱۳۹۶ بحران قیمت در بخش مسکن رخ داد.

بررسی دلایل جهش قیمت مسکن در یکی دو سال گذشته که از اواخر پاییز ۱۳۹۶ آغاز و تا پایان بهار ۱۳۹۸ ادامه داشت، نیاز به بازبینی سیاست‌ها و اتفاقات چند سال اخیر را ضروری می‌سازد تا با درک درست و واقعی از شرایط به وجود آمده، بتوان تحلیلی منطقی و جامع از بحران مسکن در کشور داشت. جدا از نوسانات نرخ ارز که به ایجاد تورم در سطح کلان اقتصاد انجامید، کمبود عرضه مسکن در سال‌های اخیر به تورم این بخش دامن زد.

مطابق سرشماری سال ۱۳۹۵ حدود ۲۵ میلیون خانوار در ایران زندگی می‌کنند و موجودی مسکن کشور کمی بیش از این تعداد یعنی ۲۵ میلیون و ۴۱۲ هزار واحد مسکونی بوده است. اما آن‌چه که در اختیار مصرف‌کنندگان واقعی قرار دارد حدود ۲۳ میلیون واحد است و به عبارت دیگر با ۲.۵ میلیون مسکن خالی و ۲.۱ میلیون مسکن نیمه خالی که حداکثر شش ماه از سال مورد استفاده قرار می‌گیرد مواجهیم.

از سوی دیگر مطابق طرح جامع مسکن باید سالیانه یک میلیون واحد مسکونی در ایران ایجاد شود اما رکود بخش ساختمان طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ تاثیر خود را بر تولید و عرضه مسکن ایجاد کرد و تولید به یک سوم تقاضای مطلق رسید. مطابق پروانه‌های ساختمانی صادر شده در سال ۱۳۹۷ برآورد می‌شود که تولید مسکن در کشور حدود ۳۲۰ هزار واحد مسکونی باشد.

در واقع رکود حدود ۶۵ ماهه باعث شد تا تراکم خانوارها در واحدهای مسکونی، همچنان عددی بالاتر از یک باقی بماند؛ یعنی به ازای هر ۱۰۶ خانوار ۱۰۰ واحد مسکونی وجود داشته باشد و این اعداد و ارقام یعنی تقاضای مسکن در این سال‌ها بیشتر از عرضه آن بوده است. این در حالی است که برای تعادل در بازار مسکن، تعداد واحد‌های مسکونی باید حداقل ۴ الی ۵ درصد بیشتر از تعداد خانوارها باشد.

نکته جالب اینجاست که طی یک دهه گذشته، تعداد خانوارهای موجود در کشور به حدود ۲۵ میلیون خانوار افزایش یافته اما تعداد واحدهای مسکونی در اختیار تقاضای واقعی در این ۱۰ سال متناسب با رشد جمعیت افزایش نداشته و به حداکثر ۲۳ میلیون واحد رسیده است. البته بسیاری از این واحدها ( به تعبیری ۳ میلیون واحد در کل کشور) جنبه مصرفی نداشته و توسط سرمایه‌داران بخش خصوصی، به عنوان سرمایه و در قالب املاک خالی از سکنه، بی استفاده باقی مانده است.

در توضیح بهتر این رخداد، تعداد واحدهای مسکونی تکمیل شده در سال ۱۳۹۲ (۶ سال پیش) ۸۳۴ هزار دستگاه در کل کشور بوده که این رقم در ۳ ماهه نخست سال ۱۳۹۷ به ۱۰۰ هزار دستگاه کاهش یافته است.

سرفصل دیگر آماری حاکی از افزایش آمار مستاجران در بازار مسکن کشور است که از سونامی ساخت‌ و ساز لوکس در اوایل دهه ۹۰ تاثیر گرفته است. در واقع از آنجا که ساخت‌وسازهای لوکس تاثیری در خانه‌دار شدن متقاضیان مصرفی نداشته، آمار مستاجران در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۰ با افزایش روبه‌رو شده است. در سال ۱۳۹۰ حدود ۲۶.۶ درصد از ایرانیان اجاره‌نشین بودند که این آمار در سرشماری ۱۳۹۵ با حدود ۴ درصد افزایش به ۳۰.۸ درصد رسیده است.

بالطبع با این وضعیت در سال‌های اخیر تعداد خانوارهای اجاره‌نشین به نسبت خانوارهای مالک مسکن افزایش قابل توجهی داشته و متعاقب کاهش تولید مسکن و افزایش تقاضا که در نهایت ازدیاد قیمت ملک را به دنبال داشته، در مجموع قدرت خرید واحد مسکونی برای طیف وسیعی از مردم جامعه کاهش یافته است.

*خانه خالی ایران دو برابر میانگین جهانی

در این پیوند نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان این‌که ایران ۲ برابر میانگین جهانی خانه خالی دارد، گفت: داشتن ۵ تا ۶ درصد خانه‌های خالی در هر کشور طبیعی و یک نیاز است اما ۱۰ درصد مقداری زیاد است.

حسام عقبایی اظهار داشت: میانگین کشورهای توسعه یافته ۵ تا ۶ درصد است و فعلا در ایران حدود ۱۰ درصد خالی است که عدد بزرگی با توجه به نُرم جهانی نیست.

وی با تاکید بر این‌که همچنان باید مبارزه با خانه‌های خالی را در سرلوحه برنامه‌ها داشته باشیم، ادامه داد: در همه دنیا با ابزار مالیات‌های سنگین با خانه‌های خالی که در جهت ایجاد سوداگری از آنها استفاده می‌شود را کنترل می‌کنند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر دو برابر میانگین جهانی خانه خالی در کشور داریم؛ داشتن ۵ تا ۶ درصد خانه‌های خالی در هر کشور طبیعی و یک نیاز است اما ۱۰ درصد مقداری زیاد است.

وی بیان کرد:‌ باید به سمت و سویی برویم که خانه خالی سوداگرانه در کشور وجود نداشته باشد، اگر هم خانه خالی وجود داشته باشد در مسیر اجاره یا فروش باشد. نه این‌که یک خانه سال‌های سال‌ها در راستای سوداگری خالی باشد.

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت:‌ بنابراین باید ۵ تا ۶ درصد موجود واحدهای مسکونی کشور در جهت مانور داده اجاره و مسیر فروش باید خالی باشند.

*نقش سوداگران در بازار مسکن

اما در حالی تعداد معاملات مسکن در تهران حدود ۸۰ درصد کاهش یافته که عضو کمیسیون عمران مجلس می‌گوید طی سه سال اخیر دو سوم معاملات مسکن توسط دلالان انجام شده است.

مطابق آمار معاملات مسکن در تهران با شیب بسیار تند در حال کاهش است و در تیرماه امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته حدود ۷۸ درصد کاهش یافته است. در سطح کشور نیز معاملات با افت حدود ۵۵ درصد روبرو بوده که حاکی از رکود سنگین بخش مسکن کشور به واسطه گرانی‌های اواخر سال ۹۶، ۹۷ و اوایل امسال است.

در این وضعیت، عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان این‌که یک سوم معاملات مسکن کشور مربوط به مصرف‌کنندگان بوده است، گفته است:‌ طی سه سال اخیر دو سوم معاملات مسکن توسط دلالان و افرادی که به دنبال سرمایه گذاری بوده‌اند در بازار مسکن انجام شده است.

کیانپور بیان کرد: در سال‌های گذشته به دلیل نبود سیاست‌های نظارتی در بازار مسکن، مردم برای حفظ سرمایه اقدام به سرمایه گذاری در این بخش و خرید مساکن متعدد می‌کردند. این مسأله باعث شد تا به دلیل افزایش تقاضا برای خرید و به دنبال آن کمبود عرضه،‌قیمت‌ها افزایش یابد.

وی افزود: در شرایط کنونی به نظر می‌رسد با افزایش حداکثری قیمت مسکن و کاهش جذابیت بازار مسکن برای سرمایه گذاری، افراد برای سود بیشتر به دنبال انتقال سرمایه خود به بازارهای دیگر اقتصادی از جمله بازار بورس هستند.

عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر این‌که اگر قانونی برای نظارت مالیاتی بر معاملات مسکن وجود داشته باشد ساهد افزایش چند برابری قیمت‌ها نخواهیم بود،‌ تصریح کرد:‌ دولت و مجلس باید با اعمال نظارت‌های مالیاتی، راه را برای فعالیت سوداگران مسدود کنند تا در آینده افزایش چند برابری قیمت‌ها تکرار نشود.

پاسخ دادن