بانک های دولتی و خصوصی مشمول مجازات انتظامی شدند

اقتصادبرتر

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بانک های دولتی و خصوصی را مشمول مجازات های انتظامی قوانین مقررات پولی و بانکی کشور کردند.

تهران – اقتصادبرتر – ۱۹ اسفند ۹۷

به گزارش #اقتصادبرتر به نقل از خانه ملت، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (یکشنبه، ۱۹ اسفندماه) به ریاست دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ساعت ۸ و ۱۱ دقیقه با حضور ۱۹۶ تن از نمایندگان آغاز شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص انتقاد کاتب مبنی بر رسمی نبودن گزارش شورای نگهبان از بودجه سال ۹۸ گفت: گزارش اعاده شده از شورای نگهبان رسمی است.

غلامرضا کاتب در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۱۹ اسفندماه( مجلس شورای اسلامی در تذکرشفاهی با استناد به مواد (۱۹۸)، (۱۹۹) و (۲۰۰) آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: گزارش‌های اعاده شده از شورای نگهبان باید قبل از مطرح شدن در صحن تکثیر شده و در اختیار نمایندگان قرار گیرد ضمن اینکه در این مورد تنها گزارش رسمی شورای نگهبان قابل قبول است اما گزارش بودجه ۹۸ اعاده شده از شورای نگهبان بدون شماره و امضا است.

نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این گزارش باید در کمیسیون تلفیق و کمیسیون های تخصصی بررسی شده و نمایندگان در رابطه با آن نظر کتبی می‌دادند ضمن اینکه روز گذشته روند بررسی آن را پیگیری کردم که مشخص شد روز گذشته کمیسیون تلفیق تشکیل جلسه داده که سوال کردم بر اساس کدام بند از آیین‌نامه این جلسه تشکیل شده و در رابطه با یک گزارش غیررسمی اظهارنظر شده است بنابراین می‌توان گفت در این مورد حق نمایندگان مجلس تضییع شده است.

دکتر علی لاریجانی در پاسخ به وی با اشاره به اینکه این گزارش در تاریخ ۱۸ اسفند ماه به مجلس فرستاده شده است، افزود: شورای نگهبان گزارش رسمی ارائه دادند که دارای تاریخ است ضمن اینکه زمانی که این گزارش به مجلس ارسال شد، همکاران در حوزه انتخابیه بودند و این در حالی است که شورای نگهبان با سرعت به بودجه رسیدگی می‌کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شورای نگهبان قبل از ارسال گزارش رسمی نسخه غیررسمی آن را به مجلس می‌فرستد تا همکاران در جریان آن باشند که فرقی با نسخه رسمی ندارد و تنها تفاوت آن این است که گزارش رسمی به صورت امضا شده ارائه می‌شود.

وی خطاب به کاتب تأکید کرد: اگر می خواستید در این مورد قانون رعایت شود باید شنبه به اینجا می‌آمدید بنابراین چون همکاران در حوزه انتخابیه بودند گفتیم که کمیسیون تلفیق تشکیل جلسه بدهد ضمن اینکه شما هم در این مورد نظر داده بودید که در دسترس بود.

جهت تامین نظر شورای نگهبان صورت گرفت
بانک های دولتی و خصوصی مشمول مجازات های انتظامی قوانین مقررات پولی و بانکی کشور می شوند

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۹ اسفند) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی اصلاحات لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور اعاده شده از شورای نگهبان، با جزء ۷ بند الحاقی ۱ تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه با ۱۷۲ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس جزء ۷ اصلاح شده بند الحاقی ۱ تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه؛ بانک های دولتی و نیز بانک های خصوصی و آن دسته از بانک ها که دولت در آنها سهم دارد و مؤسسات اعتباری غیربانکی که از اجرای حکم این بند استنکاف کنند، مشمول مجازات‌های انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون مقررات پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ می‌شوند.

همچنین نمایندگان در ادامه با اصلاح جزء ۸ بند الحاقی ۱ تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه با ۱۸۳ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس جزء ۸ اصلاح شده بند الحاقی ۱ تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه؛ نظارت بر حسن اجرای این قانون، به ویژه عدم استفاده از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از روشهایی که منجر به دریافت سود یا جریمه مرکب از تسهیلات‌گیرندگان می‌شود برعهده بانک مرکزی است. بانک مرکزی موظف است گزارش اجرای این بند را هر سه‌ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

همچنین نمایندگان در ادامه با اصلاح جزء ۳ بند الحاقی ۳ تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه با ۱۸۲ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس جزء ۳ اصلاح شده بند الحاقی ۳ تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه؛ بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار، برای شفافیت تراکنش‌های بانکی به صورت یکسان یا متناسب با سطح اشخاص حقیقی حدآستانه‌ای(سقفی) را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه(سقف) را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنش‌های بانکی(درون بانکی و بین بانکی) و سایر ابزارهای پرداخت، مشروط به درج «بابت» و در صورت نیاز ارائه اسناد مثبته نماید.

پاسخ دادن