باک تدبیر خالی است!

اقتصادبرتر

حمید رضا صدیقی-سردبیر- هفته گذشته هجوم مردم به پمپ‌های بنزین صحنه‌های تاسف باری را ایجاد کرد که تامل بر آن به جهات مختلف آموزنده و حاوی نکات ارزشمندی برای تصمیم سازان کشور است.

تهران – اقتصادبرتر – ۱۴ اردیبهشت ۹۸

ماجرا از آنجا آغاز شد که صدا و سیما از ۷ و ۸ اردیبهشت ماه اخباری را به نقل از سخنگویان وزارت نفت و مرکز پخش و پالایش، انعکاس می داد با این محتوا که کسانی که کارت سوخت ندارند می‌توانند از کارت بانکی خود به جای کارت سوخت استفاده کنند. همزمان با انتشار این خبر، وزیر اقتصاد نیز در اظهار نظری بدون اشاره به زمانی خاص گفت: در آستانه نهایی‌شدن لایحه سهمیه ‌بندی بنزین هستیم. مجموعه این اخبار و اظهار نظر‌ها و تکرار آن در رسانه‌های همگانی باعث شد افکار عمومی آماده شنیدن خبر جدیدی شود و اینگونه برداشت کند که حتما قرار است اتفاقی بیفتد که این همه وزارت نفت بر ضرورت تامین کارت سوخت توسط همه دارندگان خودرو و موتور سیکلت تاکید دارد و وزیر اقتصاد نیز خبر از سهمیه بندی قریب الوقوع می‌دهد. در پی این حساسیت ها، دهم اردیبهشت بدون اینکه وزارت نفت و نهادهای رسمی و مسئول کشور خبری را منتشر کرده باشند و در این خصوص سخنی به میان آمده باشد، چند خبرگزاری و رسانه، خبر آغاز سهمیه‌ بندی بنزین از ساعت ۲۴ پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت را روی خروجی خود ارسال کردند که انتشار این خبر، باعث انفجار جمعیتی شد و سیل قابل توجهی از مردم را روانه پمپ‌های بنزین در سراسر ایران کرد. صف‌های طولانی خودرو یا مردم گالن به دست، تصاویری بود که در شبکه‌های مجازی و خبرگزاری‌های داخلی و خارجی منعکس می‌شد و وضعیت اسف باری را به نمایش می‌گذاشتند که منجر به آشفتگی بیشتر در سطح کشور شد.

این موضوع از جهتی دیگر هم قابل تامل است که چرا مردم باید برای یک باک بنزین اضافه که اختلاف آن ممکن است ۱۵۰۰ تومان باشد اینگونه رفتار غیر قابل تصوری از خود نشان دهند. ( شایعات اینگونه بود که از زمان اجرای طرح سهمیه بندی، بنزین هزار تومانی در ماه ۶۰ لیتر به مردم تحویل می‌شود و بنزین آزاد با قیمت ۲۵۰۰ تومان در هر لیتر عرضه خواهد شد.)

آموزه‌هایی که از این رفتار اجتماعی دستگیرمان شد و باید برای آن چاره ای کنیم این بودکه گویی باک تدبیر و سیاست‌گذاری در کشور خالی تر از باک بنزین مردم است.

دولت خصوصا وزارت نفت تصمیم دارد بنزین را سهمیه بندی کند که به لحاظ جلوگیری از قاچاق روزانه ۱۲ میلیون لیتر سوخت به خارج از کشور، اقدامی صحیح است، اما بگونه ای سیاست‌گذاری و عمل می‌کند که گویی هیچ تدبیر و برنامه ای برای اجرای آن ندارد. در همه جای دنیا دولت‌ها قبل از انجام اقدامات مشابه، جلسات متعدد برنامه ریزی برگزار می‌کنند. برای اقناع افکار عمومی نسبت به درستی سیاستی که اتخاذ کرده اند پیوست‌های رسانه ای آماده می‌کنند، حتی از نظر امنیتی تدابیر خاص را در نظر می‌گیرند. برای قشر‌های ضعیف تر جامعه و یا صنعت حمل و نقل تدابیر خاصی اتخاذ و روش‌های جبرانی برای کاهش فشار تصمیم اتخاذ شده انتخاب و اجرا می‌کنند، نهاد‌های سیاست‌گذار، مجری و ناظر قبل از اجرا همه باهم هماهنگ می‌شوند.

 اما متاسفانه در کشور ما شواهد نشان می‌دهد ظاهرا هیچ تدبیری پشت این تصمیم وجود نداشته است و افکار عمومی با توجه به شایعات مکرر روزهای گذشته، آماده شنیدن یک خبر درباره افزایش قیمت بنزین می‌شود و ناخواسته با شنیدن یک خبر غیرحرفه ای و خالی از اظهار نظر مسئولان مستقیم متولی سوخت، چنان معرکه ای راه می‌افتد که مضحکه رسانه‌های خارجی شویم.

متاسفانه پس از گذشت چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی هنوز نهادهای مسئول در کشور روش اعلام چنین اخباری را نیاموخته اند و نحوه تعامل با مردم و نقش رسانه در تسهیل اجرای تصمیمات دولت و یا تخریب تصمیمات متخذه را نمی دانند و برای چند صدمین بار کشور را از این ناحیه دچار خسران می‌کنند. نکته دیگری که در این رویداد قابل تامل است اینکه آستانه تحمل مردم در خصوص موضوعات منتج به گرانی، بشدت پایین آمده است و با وضعیت درآمدی که دارند به هیچ وجه امکان تحمل شوک جدید گرانی را ندارند. دولت و تصمیم سازان هنوز به این مهم باور ندارند که قشر قابل توجهی از مردم در شرایط سختی به سر می‌برند که گرانی‌های مشابه بنزین می‌تواند تاثیر بسزایی در زندگی آنان داشته باشد. بنزین مقوله ای است که افزایش قیمت آن یعنی گرانی صد در صدی هر کالایی که به نوعی با حمل و نقل ارتباط مستقیم و غیر مستقیم دارد در واقع یعنی همه کالاها!

 به سیاست‌گذاران و مجریان دولت و مدیران رسانه ای، توصیه می‌کنم از این موضوع که در بردارنده آموزه‌های فراوانی است راحت نگذرند و آن را آسیب شناسی کنند، نقاط ضعف آن را شناسایی و برای رفع آن تدبیر کنند، کشور در موقعیت خاصی قرار دارد که تکرار این حوادث می‌تواند زمینه ساز رویداد‌هایی باشد که مدیریت اداره امور کشور را دشوار خواهد کرد.

1 پیام

  1. سهمیه بندی بنزین گامی به سوی استقلال اقتصادی
    آیا بنزین علاوه بر سوخت موتور کاربرد خوراکی نیز دارد که این قدر در مقابل سهمیه بندی و واقعی کردن قیمت این آب حیات؛ توسط نمایندگان مجلس، مردم و دولت جبهه گیری و اظهار نظر می شود.
    قیمت بنزین به سه دلیل باید واقعی شود:
    ۱- بنزین یک فرآورده ملی است، و استفاده از آن حق همه ایرانیان است و نباید اجازه قاچاق حتی یک قطره به کشورهای همسایه داده شود. سوخت های فسیلی و فرآورده های نفتی ثروت های ملی متعلق به همه ایرانیان و آیندگان است، پس باید بهینه و به جا مصرف شود تا مورد نفرین آیندگان نشویم.
    ۲- بنزین ایران بسیار ارزان عرضه می شود و سود ارزانی آن در حال حاضر نصیب جمعیت اندکی( دهک های هفتم، هشتم، نهم و دهم) از جامعه و قاچاق چیان آن می شود؛ راه کار این است که قیمت آن واقعی و حداقل در حدود متوسط قیمت کشورهای همسایه شود.
    ۳- مصرف بی رویه و شاید بیهوده آن باعث آلودگی محیط زیست، کاهش سلامتی جامعه و هزاران بدبختی دیگر و افزایش هزینه های سرسام آور نظیر هزینه درمان بیماران سرطانی و قلبی و عروقی و … می شود. باید از مصرف کنندگان بنزین عوارض آلودگی و مالیات بر مصرف گرفته و در تجهیز مدارس و بهداشت و درمان مصرف شود.
    حداقل فایده واقعی کردن قیمت بنزین افزایش فرهنگ پیاده روی و دوچرخه سواری بین افراد و در نهایت افزایش سلامتی و نشاط در جامعه همراه با کاهش آلودگی و ترافیک و سر و صدا در خیابان ها است.
    برای جلوگیری از تورم و افزایش هزینه ها در زندگی مردم ؛ دولت باید راه کارهای زیر در نظر بگیرد:
    ۱- توزیع بنزین برای خودروهای عمومی( به اصطلاح خودروهای کار) بنزین سوز خارج از شهری ( انواع تاکسی های بین شهری – وانت ها -…) براساس پیمایش مسیر روزانه با نصب GPS و تایید و نظارت دقیق واحدهای ذیربط با قیمت یارانه ای هر لیتر بنزین ۱۰۰۰ تومان صورت می گیرد.
    ۲- مصرف CNG با قیمت فعلی فقط مخصوص خودروهای عمومی( خودروهای کار) درون شهری ( انواع تاکسی های بین شهری – وانت ها – سرویس ها و تاکسی های اینترنتی, سرویس مدارس و …) بوده و بعد از سه ماه از اجرای این طرح سهمیه یارانه ای بنزین برای خودروهای دو گانه سوز به ۳۰ لیتر در ماه تقلیل یابد.
    ۳- از تمام کسانی که دارای خودروهای شخصی بوده و خواهان همکاری و مشارکت در حمل و نقل عمومی بار و مسافر( سرویس مدارس – تاکس های اینترنتی- اسنپ – آژانس ها – اسنپ ها و وانت بار ها …) هستند توسط واحدهای ذیربط ثبت و نام شده و پس از دریافت مجوز و سوخت یارانه ای بر فعالیت مستمر آنها رصد و پایش دقیق صورت گیرد. این امر باعث ایجاد فرصت های شغلی زیادی برای جوانان بیکار شود. از متقاضیان تعهدهای سنگین حقوقی و مالی گرفته شود تا در صورت کوچک ترین تخلف نظیر عرضه و فروش بنزین خارج از شبکه شدیداً جریمه مالی شوند. مثلاً قانون ۸۵ را اعمال کند، در صورت فروش بنزین یارانه ای به دیگران، اختلاف قیمت بنزین آزاد و یارانه ای را در ۸۵ میلیون ضرب و متخلف به عنوان جریمه نقدی باید پرداخت کنند.
    عادلانه ترین روش توزیع:
    عادلانه ترین روش دادن ماهیانه ۲۰ لیتر بنزین سهمیه ای( یارانه ای به قیمت هر لیتر ۱۰۰۰ تومان) برای هر ایرانی( دارای کد ملی، زنده و مقیم کشور) یا واریز معادل نقدی آن برای هر لیتر بنزین با قیمت آزاد( ۷۰۰۰ تومان) به حساب وی یا سرپرست خانوار توسط دولت است. هرفردی اختیار استفاده از بنزین یا حق واگذاری آن به شخص دیگر یا فروش آن به دولت و با قیمت آزاد( ۷۰۰۰ تومان) را دارد. توزیع بنزین برای خودروهای شخصی فقط براساس کارت سوخت و قیمت هر واحد برای بنزین سهمیه ای( فردی) ۱۰۰۰ تومان و برای بنزین خارج از سهمیه ۷۰۰۰ تومان باشد. قیمت واحد بنزین با استفاده از کارت جایگاه دار ۱۰۰۰۰( ده هزار) تومان باشد.
    ۳۰۰۰ تومان مازاد باید صرف تجهیز و بازسازی مدارس، تجهیز بیمارستان ها و کمک به بیماران نیازمند و ایجاد فضای سبز و نگهداری محیط زیست در شهرها شود.
    دولت( وزارت نفت) می تواند باقیمانده بنزین تولیدی روزانه را با قیمت متوسط منطقه ای (به صورت ارزی) به کشورهای همسایه( پاکستان – ترکیه – عراق – افغانستان- ارمنستان) صادر نمایید و منبع درآمد ارزی حاصل را صرف ایجاد زیر ساخت های حمل و نقل عمومی(مترو در شهرهای بزرگ، اتوبوس های تندرو گاز سوز در شهرهای کوچک و مینی بوس گاز سوز یا ون در روستاها), سرمایه گذاری در صنایع فرسوده بالادستی و پایین دستی صنعت نفت، ممیزی و فرهنگ بهینه کردن مصرف انرژی در مصارف صنعتی, تجاری و خانگی؛ و صرف مدرن کردن روش های آبیاری کشاورزی و باغداری و کشت های گلخانه ای در روستاها و شهرهای مستعد کند.
    اثرات این طرح:
    ۱- هر ایرانی ساکن کشور از سهمیه سوخت یارانه ای ۲۰ لیتر برخورد شده و مجاز به استفاده یا فروش آن به دولت و یا شخص دیگری است. یک خانوار سه نفره دارای ۶۰ لیتر سوخت یارانه ای بوده و در صورت داشتن خودرو با اندکی صرفه جوی برای یک ماه کافی می باشد. کسانی که استفاده مفید و درستی از خودرو دارند کوچک ترین مسئله ای درست نخواهد کرد. بنابراین حداقل درباره توزیع بنزین در جامعه عدالت اجتماعی برقرار می شود.
    ۲- همه افرادی که از خودرو در قالب حمل بار یا مسافرکشی استفاده می کنند، با ثبت نام توسط مراجع ذیربط و نصب GPS می توانند از سهمیه سوخت یارانه ای و استفاده از گاز طبیعی فشرده برخوردار شوند. بنابراین اثر همزمان واقعی کردن سوخت و سهمیه بندی آن هیچ گونه تورمی ناشی از افزایش هزینه بنزین بر جامعه وارد نخواهد کرد.
    ۳- مصرف بنزین در کشور بسیار بهینه و به جا می شود، علاوه بر صرفه جویی؛ کاهش آلودگی در شهر، جلوی قاچاق آن گرفته می شود، با صادرات آن به کشورهای همسایه( ترکیه – پاکستان – افغانستان – عراق و …) می تواند یک منبع ارزی جدید برای دولت در این شرایط سخت باشد.
    ۴- واقعی شدن قیمت بنزین به عنوان یک منبع مالی می تواند با اجرای آبیاری هوشمند باعث رونق کشت های گلخانه ای در شهرها و روستاها شود و ایران به عنوان اولین تولید محصولات گلخانه ای و گل در خاورمیانه مطرح شود و بازار کشورهای همسایه و روسیه و اروپا در اختیار ایران قرار گیرد و این یک فرصت طلایی برای رهایی از وابستگی به نفت و استقلال اقتصادی است.

    مهرداد رجبی – دکترای انرژی

پاسخ دادن