بزنگاه انتخاب در اقتصاد ایران

معاون اول محترم رئیس‌جمهور در سخنانی به دوراهی کوپن یا اقتصاد آزاد اشاره کردند که البته همراه بود با درخواست از منتقدان و صاحب‌نظران برای ارائه شفاف دیدگاه‌های خود در این خصوص.

تهران – اقتصادبرتر – ۲۳ اردیبهشت ۹۸

به گزارش #اقتصادبرتر ، ویژگی بسیاری از دولتمردان و سیاستمداران در قدرت این است که در شرایط عادی نظریات کارشناسی و علمی را به‌خصوص در حوزه مسائل اقتصادی اغلب نادیده می‌گیرند و با مصلحت‌اندیشی مقتضیِ مقام سیاسی، تصمیماتی را در جهت خشنودی عامه مردم اتخاذ می‌کنند؛ وقتی پس از مدتی نادرستی این تصمیمات آشکار شد، آن‌گاه روی به کارشناسان می‌آورند.

 معاون اول محترم رئیس‌جمهور در سخنانی به دوراهی کوپن یا اقتصاد آزاد اشاره کردند که البته همراه بود با درخواست از منتقدان و صاحب‌نظران برای ارائه شفاف دیدگاه‌های خود در این خصوص.

 چالش بزرگی که اقتصاد ایران اکنون با آن روبه‌رو است دو وجه دارد؛ یکی درونی و دیگری بیرونی که همزمان باهم آن را در وضعیت «جنگ اقتصادی» قرار داده است.

 وجه درونی این چالش بزرگ از سیاست‌گذاری‌های نادرست پولی و مالی و نیز تحدید اقتصاد آزاد نشات می‌گیرد که جملگی متاثر و مرتبط با اقتصاد دولتی به شکل جدید (سیستم تیول‌داری) است و وجه بیرونی به تشدید تحریم‌های اقتصادی برمی‌گردد که پس از خروج ایالات‌متحده آمریکا از برجام ابعاد گسترده‌تری به خود گرفته است.

 در چنین شرایطی کسانی که بازگشت به اقتصاد دولتی دهه ۱۳۶۰ و سهمیه‌بندی کوپنی را به عنوان راه‌حل پیشنهاد می‌کنند در واقع با دادن علائم نگران‌کننده به بازار به استقبال کمبود می‌روند حال آنکه رویکرد درست در شرایط کنونی پیشگیری از بروز کمبود است.

 به‌نظر می‌رسد در شرایط کنونی بهترین سیاست، آزاد‌سازی اقتصاد ملی، تعلیق فعالیت همه سازمان‌های سرکوبگر بازار، باز کردن راه برای فعالان اقتصادی از طریق برداشتن ممنوعیت‌های صادرات و واردات، حذف کلیه نرخ‌های دستوری ارز و تمرکز دولت بر دیپلماسی اقتصادی سازنده و کاهش حداکثری تنش‌های سیاسی است.

 با توجه به کاهش شدید قدرت خرید مصرف‌کنندگان و وضعیت شکننده اقشار کم‌درآمد، دولت می‌تواند بخشی از درآمد ریالی ناشی از اصلاح نرخ ارز را به‌صورت یارانه نقدی از طریق سازمان‌های ذی‌ربط به این اقشار اختصاص دهد.

 مسوولان دولتی باید رویکرد خود را از جدال قیمتی با تولیدکنندگان، ممنوعیت صادرات برخی کالاها و واردات برخی دیگر از کالاها با نرخ ارز ترجیحی که همگی منجر به سیاست‌های ضد تولیدی، فساد و رانت می‌شود تغییر دهند و با آزادسازی تجارت امکان رونق تولید را فراهم آورند.

 برای شکستن دور باطل تورمی دولت باید انضباط بودجه‌‌ای و سیاست انقباضی پولی در پیش گیرد و از هدر رفتن منابع کمیاب ارزی با اِعمال سیاست‌های حمایتی بیهوده اجتناب کند.

تصور اینکه در شرایط بحران و جنگ اقتصادی نباید به قوانین علم اقتصاد اعتنا کرد همانند این است که بگوییم وقتی سیل یا زلزله می‌آید باید قوانین علم فیزیک را نادیده گرفت! اتفاقا وقتی شرایط بحرانی و چالش‌برانگیز می‌شود باید بیش از همیشه به قوانین علمی تکیه کرد.

 

پاسخ دادن