بلای بخشنامه ها بر سر تجارت خارجی

بلای بخشنامه ها بر سر تجارت خارجی
اقتصادبرتر

بخشنامه‌های روزمره جدید و اصلاحات مکرر و حتی لغو آن‌ها در مدت زمان کوتاه، این روزها دیگر به عضو جدایی‌ناپذیر اقتصاد ایران تبدیل شده و کمتر کسی از شنیدن خبر ممنوعیت‌ها و ابلاغیه‌های یک‌شبه تعجب می‌کند.

تهران – اقتصادبرتر – ۴ تیر ۹۸

به گزارش #اقتصادبرتر ، یک روز بداقبالی سراغ پیاز و سیب‌زمینی می‌رود و روز دیگر سراغ خرما تا آن‌ها را در بازارهای داخل زندانی و آه از نهاد صادرکنندگان بلند کند. البته که بی‌انصافی است اگر از انگیزه و حسن نیت ممنوع‌کنندگان، یعنی تنظیم بازار داخلی و کنترل قیمت محصولات چشم‌پوشی کنیم. اما آن طور که «محمد لاهوتی» رئیس کنفدراسیون صادرات ایران به ایرنا گفته، در هیچ‌یک از تصمیم‌گیری‌های بخشنامه‌ای از تشکل‌ها و اتاق بازرگانی مشورت نشده و همین است که بار کج ابلاغیه‌ها اغلب به سرمنزل مقصود نرسیده است و اصلاحات ناگزیر آن‌ها خود گواه بر این ادعاست.

فارغ از کمیت این ابلاغیه‌ها، کیفیت آن‌ها هم محل بحث است. اینکه از اساس صورت مساله را پاک کنیم که می‌شود همان ممنوعیت صادرات، یا دنبال راهکارهای جایگزین مثل عوارض صادراتی باشیم؟

آن‌هایی که دستی بر آتش صادرات دارند به تب عوارض صادراتی رضایت داده‌اند و آن را به مرگ ممنوعیت صادرات ارجح می‌دانند؛ از سرپرست سازمان توسعه تجارت کشور گرفته تا کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران که خانه فعالان اقتصادی و بازرگانان است، از ترس ممنوعیت همگی یک صدا خواستار عوارض صادراتی هستند تا نکند با یک بخشنامه، حاصل زحمات چند صد شبه‌شان برای به دست گرفتن بازارهای رقابتی، یک‌شبه جلوی چشمشان به باد رود.

اما اگر ترجیح این افراد ابلاغ عوارض صادراتی است، پس چرا با هر بخشنامه عوارض صادراتی داد از نهاد صادرکنندگان بلند می‌شود؟ آخرینش همین هفتم خرداد ماه امسال بود که عوارض صادراتی به گمرکات کشور ابلاغ و بر اساس آن به هر کیلو خرمای مضافتی ۸,۰۰۰ تومان و هر کیلو خرمای کبکاب ۵,۰۰۰ تومان عوارض بسته شد. بخشنامه‌ای که طول عمرش بیش از ۱۳ روز نبود و به سرنوشت بسیاری دیگر از بخشنامه‌ها دچار شد؛ حذف!

لاهوتی در این زمینه توضیح می‌دهد: در بند ۲ و ۳ قانون محیط کسب و کار مستقیماً اعلام شده هرگونه تصمیم‌گیری باید با نظر تشکل‌ها باشد که در هیچیک از تصمیمات اخیر لحاظ نشده است.

وی با تاکید بر اینکه وضع عوارض صادراتی طبق قانون رفع موانع تولید ماده ۳۷ پروسه خاصی دارد، ادامه داد: طبق این قانون حضور نماینده تشکل‌ها و اتاق ایران در جلسات تصمیم‌گیری برای ابلاغ بخشنامه ضروری است و سپس این تصمیمات باید در شورای اقتصاد تصوب شود.

این نماینده اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: همچنین پس از تصویب بخشنامه‌ها باید سه ماه به صادرکننده فرصت داده شود. حتی اگر امروز شرایطمان ویژه است و تصمیم‌گیران نمی‌توانند سه ماه به صادرکنندگان فرجه دهند، باید قانون ویژه اعمال شده و حداقل دو هفته به صادرکننده زمان داده شود؛ نه اینکه به دلیل ممنوعیت یا عوارض صادراتی جدید، ناگهان کامیون‌ها لب مرز متوقف شوند.

آن طور که از صحبت‌های رئیس کنفدراسیون صادرات ایران مشخص است، انتقاد صادرکنندگان نه مشخصاً به وضع عوارض صادراتی که به رعایت نکردن دقیق قانون است؛ قانونی که طبق آن باید نظرات بخش خصوصی پیش از تصمیم‌گیری‌ها اخذ شود و نه پس از آن.

*هر ۵ روز یک بخشنامه!

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران از ابلاغ ۷۲ بخشنامه تنها در مدت ۱۳ ماه خبر داد.

محمد لاهوتی اعلام کرد: از ۲۱ فروردین سال ۹۷ تا پایان اردیبهشت امسال ۷۲ بخشنامه از طرف سیاست‌گذاران صادر شده که اگر بخشنامه‌های جدید مثل عوارض صادراتی خرما و بانک مرکزی را به آن اضافه کنیم، این عدد بیش از ۷۵ مورد می‌شود.

وی اصلاحات پی در پی بخشنامه‌ها را به دلیل مشورت نگرفتن از بخش خصوصی دانسته و تصریح کرد: تقریباً برای ابلاغ هیچیک از این ۷۲ بخشنامه با بخش خصوصی مشورت نشده و اگر هم شده همگی بعد از ابلاغ دستورالعمل‌ها بوده است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران معتقد است ارز چند نرخی مثل دلار ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی به نوسانات اقتصادی دامن زده است.

وی با بیان اینکه برخی اقلام حتی با وجود ممنوع بودن صادرات همچنان به صورت قاچاق از کشور خارج می‌شوند، افزود: تقاضا برای این کالاها در شهرهای مرزی و کشورهای حاشیه مرز وجود دارد، نقل و انتقال کالای قاچاق نیز به سهولت توسط مسافر و کامیون و اتوبوس انجام می‌شود.

لاهوتی با تاکید بر لزوم مدیریت صادرات اظهار کرد: همواره توجه عمده دولت‌ها به ممنوعیت صادرات بوده است؛ چنانچه اقلامی مانند مرغ، سیب زمینی، تخم مرغ، گوجه و … در شریط عادی صادراتشان را انجام داده و ملزم به اجرای قراردادهایشان هستند، اما گاهی دولت یک‌شبه تصمیم می‌گیرد از روز بعد صادرات یک محصول ممنوع شود.

وی با اشاره به قانون حقوق مکتسبه خاطرنشان کرد: بر اساس این قانون اگر دولت به هر دلیل تصمیم گرفت شرایط کسب و کار را رعایت نکند، باید ضرر و زیان تولیدکننده و صادرکننده را پرداخت کند که تا به امروز حتی یک ریال به صادرکنندگان پرداخت نشده است.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: از آنجا که ممنوعیت‌ها تاثیر منفی خود را بر بازارهای جهانی به جا خواهد گذاشت و از سوی دیگر عدم تعهد صادرکنندگان ایرانی در بازار هدف به عنوان بدنامی برای کشور و صادرکنندگان باقی می ماند، اتاق بازرگانی پیشنهاد عوارض صادراتی به جای ممنوعیت صادراتی را مطرح کرد.

لاهوتی تصریح کرد: در کمیته ارزی اتاق ایران پیشنهاد دادیم برای بعضی کالاها به جای ممنوعیت، عوارض صادراتی اعمال شود. با این شرط که ضمن رعایت قانون، تفاوت قیمت بازار داخل و خارج به عنوان عوارض اخذ شود که متاسفانه قانون در این میان نادیده گرفته شده است.

پاسخ دادن