بهبود عملکرد سیاست پولی ناشی از چیست؟

متوسط درآمد و هزینه خانوارهای ایرانی اعلام شد

بسیار در میان اقتصاددانان ایران شنیده می‌شود که اولین شرط توفیق سیاست گذاری پولی در کنترل تورم را اعطای استقلال به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌دانند.

تهران – اقتصاد برتر – ۳۰ مرداد ۹۸

👈آیا بهبود عملکرد سیاست پولی ناشی از تغییرات قانونی است؟

🔹از نتایج تحقیقات تئوریک اقتصاد کلان (از جمله تحقیقات پرسکات و کیدلند (۱۹۷۷)، بارو و گوردون (۱۹۸۳) و …) و تحقیقات تجربی (از جمله تحقیقات آلسینا و سامرز (۱۹۹۳) و کیوکرمن و سایرین (۱۹۹۲، ۱۹۹۳) و …) آن بود که واگذاری سیاست پولی به یک بانک مرکزی مستقل می‌تواند تورش تورمی را کاهش داده و به کنترل تورم کمک کند. بر همین اساس، برخی چنین نتیجه گرفتند که برای بهبود عملکرد سیاست پولی بالاخص در کنترل تورم لازم است که قوانین ناظر بر اداره بانک مرکزی تغییر یابد، به گونه‌ای که استقلال بانک مرکزی را تامین کرده و به این ترتیب به بهبود عملکرد سیاست پولی در کنترل تورم کمک نماید.

🔹بر اساس آنچه در بالا اشاره شد، بسیار در میان اقتصاددانان ایران هم شنیده می‌شود که اولین شرط توفیق سیاست گذاری پولی در کنترل تورم را اعطای استقلال به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌دانند و در واقع آن را پیش‌شرطی می‌دانند که بدون آن هیچ توفیق پایداری در کنترل تورم امکان‌پذیر نیست. جدا از اینکه این گزاره که “استقلال بانک مرکزی پیش‌شرط کنترل تورم است”، قابل اثبات به صورت تجربی در سطح جهانی نیست، در مورد اقتصاد ایران نیز می‌توان شواهد متناقض آن را به وفور ذکر کرد. آشکار است که اعطای استقلال به یک بانک مرکزی که در یک دنیای خیالی آرمانی هم و غم آن جلوگیری از زیان اجتماعی باشد، امری مطلوب است و در عمل نیز حرکت در همین مسیر احتمالا سودمند است.

🔹اما در تحلیل واقع گرایانه اولا نمی‌توان تضمین کرد که اعطای استقلال به بانک مرکزی تضمین توفیق آن باشد و ثانیا نمی‌توان ادعا کرد که بدون اعطای استقلال به بانک مرکزی و در بیان کلی‌تر بدون تغییر قوانین مرتبط با بانک مرکزی و سیاست گذاری پولی نمی‌توان هیچ بهبودی در عملکرد سیاست پولی ایجاد کرد. اقتصاد ایران و تجربه سیاست گذاری پولی و تورم پس از تاسیس بانک مرکزی را مرور کنیم.

🔹بانک مرکزی از زمان تاسیس تا سال ۱۳۵۰ تجربه درخشانی از سیاست گذاری پولی با تورم بسیار پایین و رشد اقتصادی بسیار بالا را در کارنامه خود دارد. همین بانک مرکزی در سال‌های ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۷ بدون اینکه هیچ تغییری در قوانین مرتبط با سیاست گذاری آن ایجاد شده باشد و در حالی که با اتکا به درآمدهای سرشار نفتی و واردات امکان کنترل تورم را پیدا کرده بود، تجربه فاجعه باری در تورم و رشد اقتصادی را پشت سر گذاشت.

🔹بانک مرکزی را برای دوره ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۸ نمی‌توان مورد نقد قرار داد چرا که تحولات مربوط به ملی کردن بانک‌ها و پس از آن ناطمینانی مربوط به کارکرد نظام بانکی و پس از آن جنگ تحمیلی و کسری بودجه شدید توقع عملکرد خیره کننده را منتفی می‌نماید، گرچه هنوز اقتصاد ایران از گزند تورم‌های بسیار شدید مصون بود. با خاتمه جنگ تحمیلی و با وجود اینکه هیچ تغییری در قوانین رخ نداد، ترکیبی از سیاست‌های انبساطی و آزادسازی مطابق نظریه اقتصادی موجود زمینه کاهش شدید ارزش پول ملی و تورم را فراهم آورد و تغییر مسیر سیاست گذاری بلافاصله برای حدود یک دهه اقتصاد ایران را از تورم‌های بسیار شدید دور ساخت و در دهه ۱۳۸۰ نیز درآمدهای نفتی و واردات ارزان همچنان امکان کنترل تورم را فراهم کرد.

🔹اما آشکار بود که با وجود اینکه هیچ تغییری در قوانین مرتبط با سیاست گذاری پولی رخ نداده است، تورم زمینه جهش دارد و این اتفاق افتاد. با این حال، بخش قابل توجهی از تورم ۱۳۹۰ به بعد مرتبط با تحریم‌ها بوده و نمی‌توان تمام آن را به سیاست پولی نسبت داد، گرچه سیاست پولی در زمینه‌سازی شدت جهش‌های تورمی موثر بوده است. این مرور سریع و البته فاقد عمق برای ما روشن می‌نماید که توفیق بانک مرکزی در کنترل تورم بیش و پیش از آنکه مستلزم قانونگذاری جدید باشد، مستلزم تغییر رویه سیاست گذاری پولی است.

🔹تجربه یک سال اخیر نشان می‌دهد چگونه می‌توان با تغییر رویه سیاستگذاری و البته اقناع سیاسیون به تغییر محسوس در عملکرد بانک مرکزی پرداخت. توفیق بانک مرکزی در کنترل تورم مستلزم تغییر رویه به سوی هدف‌گذاری تورمی، تقویت نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و موسسات اعتباری و البته همراهی بدنه سیاسی و اجرایی کشور برای تداوم این توفیق است. مترقی‌ترین قوانین پولی هم در دنیای واقعی و در تعاملات گروه‌های سیاسی می‌تواند فاقد اثر باشد.

✍️ دکتر تیمور رحمانی

پاسخ دادن