ترویج فرهنگ ریسک پذیری برای تحول بورس

ریسک بورس
اقتصاد برتر

صحبت از وضعیت اقتصادی کشور در سال جدید با توجه به شرایط کنونی، بستگی به ارزیابی تهدیدها و فرصت‌ها و همچنین نقاط قوت و ضعف اقتصادی کشور دارد.

تهران – اقتصاد برتر – ۲۶ فروردین ۹۸

به گزارش #اقتصادبرتر، شرایط پیش آمده درخصوص تشدید مستمر تحریم‌ها و انتظارات تورمی ناشی از آن که به مرور نتیجه خود را در پارامترهای اقتصادی کشور آشکار می‌سازد، از یکسو و از سوی دیگر ضعف‌هایی که در نظام‌های مالی کشور به چشم می‌خورد، باعث می‌شود که این تاثیرات آثاری مضاعف بر اقتصاد ایران بگذارد. به نظر می رسد برای رونق تولید باید بورس فعال تر شود.

*وابستگی به نفت را تمام کنیم

وابستگی کشور به درآمدهای نفتی موضوعی است که ناشی از اقتصاد نفتی کشور بوده و نتوانسته‌ایم این درآمدها را به سمت درآمدزایی و ایجاد دارایی‌های مولد و اشتغال پایدار هدایت کنیم و بعضا با فرض استمرار آن، موجب ایجاد تعهدات هزینه‌ای بالا برای دولت شده که بخش عمده‌ای از درآمدهای آن را به خود اختصاص داده است.

حال با بروز تهدیدهای جاری و ایجاد محدودیت‌ها در فروش کالا و خدمات در کشور شاهد تشدید این بحران هستیم. از این‌رو برخی از اقتصاددانان سال جاری را سال نااطمینانی، رکود و تورم نامیده‌اند. پیش‌بینی‌های صورت گرفته درخصوص تشدید کاهش رشد اقتصادی در بازه منفی ۳ تا ۵ درصد، نرخ تورم آتی متاثر از کسری بودجه و سیاست‌های احتمالی استقراض از بانک مرکزی و عدم اطمینان در درآمدها و هزینه‌های دولت، وضعیت نظام بانکی و بازار ارز است. نتیجه این موارد می‌تواند خود را به‌صورت رکود تورمی نشان دهد.

در مجموع انتظارات خوش‌بینانه، بهبود روابط بین‌المللی، افزایش تولید و صادرات نفت و تسهیل مسیرهای انتقال ارز، از جمله عواملی بود که اقتصاد در جست‌وجوی آن بود و با برهم‌خوردن آن، شاهد مشکلات اقتصادی موجود هستیم. به هر حال اگر مشکل اقتصاد در سال ۱۳۹۷ مشکل تورم بود، مشکل اصلی اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۸ مشکل رکود است.

برای مبارزه با رکود باید تولید رونق گیرد و برای رونق تولید، بازار فروش کالا و خدمات باید گسترش یابد. از همین‌رو سال جاری در حالی آغاز شد که با توجه به اهمیت موضوع تولید، رهبر انقلاب آن را سال «رونق تولید» نامید. بخشی از مشکلات تخصیص نادرست منابع در بخش واقعی اقتصاد کشور که باید مورد توجه قرار گیرد تا شاهد بازگشت مناسب منابع باشیم به عدم توجه به سازوکار مدیریت ریسک در نظام تامین مالی کشور باز می‌گردد؛ به این معنا که بسیاری از شرکت‌های معتبر و بزرگ به‌دلیل عدم عملیاتی‌شدن سازوکار ارزیابی ریسک در بازار تامین مالی از تامین مالی ارزان محروم بوده و همچنان مشابه شرکت‌های غیرمعتبر مجبور به تامین مالی‌ با بهای تمام شده بالا هستند.

* گسترش فرهنگ پذیرش ریسک برای تحول در بورس

این در حالی است که با گسترش فرهنگ پذیرش ریسک در میان سرمایه‌گذاران در انتخاب اوراق با بازده‌های مختلف متناسب با ریسک، هر یک و از سوی دیگر تامین سرمایه مبتنی بر ریسک برای ناشران اعم از شرکت‌ها، پروژه‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و دولت شاهد توسعه و رشد نظام تامین مالی از طریق بازار سرمایه خواهیم بود؛ به عبارت دیگر لازم است درخصوص نقش نهادها و ابزارهای تامین مالی یک بازنگری از ابعاد مقرراتی، اجرایی و فرهنگی صورت پذیرفته و زمینه ایفای نقش مناسب آنها فراهم شود.

بدیهی است توسعه و رشد نظام تامین مالی نیازمند توسعه و نقش‌آفرینی بهینه نهادهای مالی تخصصی همچون بانکداری سرمایه‌گذاری (تامین سرمایه)، موسسات رتبه‌بندی اعتباری، سازوکار بازار، تنوع ابزارهای مالی متناسب با ذائقه ناشران و سرمایه‌گذاران و در نهایت زیرساخت‌های فنی و فناورانه بازار سرمایه برای جذب نقدینگی در بازار است.

در این حالت است که بازار بدهی با فراهم‌شدن زیرساخت‌های مورد نیاز، بستری مناسب برای تامین مالی خواهد بود و می‌تواند در صورت عملیاتی‌شدن قانون مشارکت عمومی خصوصی و با نقش‌آفرینی شرکت‌های تامین سرمایه در پذیرش و پوشش واقعی ریسک و موسسات رتبه‌بندی اعتباری با اظهارنظر تخصصی در مورد آن، ضمن مدل‌سازی مالی و تدوین بسته‌های تامین مالی و ارزیابی ریسک و رتبه‌بندی پروژه‌ها، زمینه تامین مالی آنها از طریق بازار سرمایه را فراهم کند.

از این‌رو زمان آن فرارسیده است تا به‌جای حذف کامل ریسک از طریق رکن ضامن، زمینه ارزیابی و اندازه‌گیری تخصصی و مستقل آن و در نتیجه اتخاذ استراتژی‌های سرمایه‌گذاری متناسب با ریسک فراهم شود. بنابراین به نظر می‌رسد لازم است سازوکارهای مدیریت ریسک از طریق ابزارها، نهادها و بازارهای مالی فراهم شود. لذا تغییر در فرآیند و رویه‌ها، مشکلاتی را در ابتدای راه به همراه دارد. اما موجب بهبود مهندسی فرهنگ اعتباری و سرمایه‌گذاری خواهد شد.

*افزایش نقش بورس در تامین مالی بنگاه ها

وزیر اقتصاد نیز چندی پیش اظهار داشت: نهاد بازار سرمایه، باید نقش خود را در تامین مالی بنگاه‌های تولیدی بیش از پیش ایفا کند.

فرهاد دژپسند گفت: وزارت اقتصاد باید برای ایفای نقشی ویژه، اساسی و موثر در رونق تولید از تمامی ظرفیت‌های خود در نظام بانکی، صنعت بیمه، خزانه داری، مناطق آزاد و بورس، حداکثر بهره برداری را انجام دهد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اهمیت نامگذاری سال جدید به عنوان سال رونق تولید از سوی مقام معظم رهبری تاکید کرد: تحقق این شعار در شرایط فعلی نیاز به عزم، اراده، هم افزایی، همفکری و هماهنگی همه ارکان نظام دارد.

وی یکی دیگر از اقتضائات سال جدید را محدودیت در ورود منابع، در قالب مبالغ حاصل از صادرات، فاینانس و یا سرمایه گذاری مستقیم خارجی خواند و گفت: وقتی بخشی از درآمد‌های دولت، به این ترتیب مورد تهدید قرار می‌گیرد، باید به دنبال افزایش درامد از محل دیگر منابع مانند اوراق خزانه و افزایش درآمدهای مالیاتی رفت البته مشروط به اینکه به تولیدکنندگان و فعالین اقتصادی با عملکرد شفاف فشار وارد نشده و این مهم با گسترش پایه مالیاتی، جلوگیری از اجتناب و یا فرار مالیاتی تحقق یابد.

دژپسند با یادآوری اینکه تمام تلاش ما این است که مراقبت کنیم بخش تولید به مشکل بر نخورد و قطعا به همین سبب جلو وارد آوردن فشار مضاعف مالیاتی به این بخش را خواهیم گرفت، تاکید کرد: به سازمان مالیاتی ماموریت داده ام با سرعت بخشی به فرآیند تکمیل بانک اطلاعاتی خود و اتصال شبکه ای به سایر دستگاه‌ها تور مالیاتی را گسترده کرده و با شناسایی شخصیت‌های حقیقی و حقوقی دارای فرار و یا اجتناب مالیاتی امکان افزایش درآمدهای پایدار را برای دولت فراهم سازد.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: من معتقدم اگر چرخ تولید بچرخد قطعا چرخ اقتصاد نیز حواهد چرخید. مطمن باشید رونق تولید می‌تواند موجب افزایش سودآوری تولید کنندگان و حتی افزایش سرمایه گذاری‌های جدید و ایجاد اشتغال شود که این نیز خود می‌تواند زمینه افزایش درآمدهای مالیاتی بدون ایجاد فشار مضاعف به بنگاه‌های اقتصادی را موجب شود.

وزیر اقتصاد گفت: باید به دنبال این باشیم که با افزایش بهره وری منابع داخلی کاهش درآمدهایمان از منابع بیرونی را جبران کنیم و در این زمینه، بویژه بانک‌ها دارای جایگاه ویژه ای بوده و باید با یک حرکت جهشی، در تامین منابع مالی بخش تولید و رونق آن ایفای نقش کنند.

دژپسند افزود: به اعتقاد من بانک ها، به منظور رونق تولید، باید بگونه ای در تامین مالی عمل کنند که پروژه‌های واحدهای تولیدی ناتمام بالای ۷۵ درصد، بویژه واحدهایی که کالای واسطه ای تولید می‌کنند، تا پایان سال ۹۸ تکمیل شده و به بهره برداری برسند.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تقدیر از عملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار بواسطه رشد قابل توجه آن به رغم وجود تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز‌های خارجی، اظهار داشت: در عین حال به اعتقاد من، نهاد بازار سرمایه، باید نقش خود را در تامین مالی بنگاه‌های تولیدی بیش از پیش ایفا کند.

وی یکی از عوامل تحقق شعار رونق تولید در سال ۱۳۹۸ را جهش و عملکرد موفق بازار سرمایه خواند و تصریح کرد: سازمان بورس و اوراق بهادار باید با طراحی یک برنامه جامع و عملیاتی نقش پررنگ تری در تامین مالی بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی ایفا کرده و سهم خود در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی را به بیش از ۴۰ درصد برساند.

پاسخ دادن