اعضای شورای امنیت ملل متحد برای بررسی تازه‌ترین آزمایش موشکی ایران، پشت درهای بسته به رایزنی می‌پردازند. ایالات متحده می‌گوید این آزمایش قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل را نقض کرده‌است، تهران می‌گوید چنین نیست.
تهران – اقتصاد برتر – ۱۳ آذر ۹۷
به گزارش خبرگزاری فرانسه، اعضای شورای امنیت ملل متحد برای بررسی تازه‌ترین آزمایش موشکی ایران، پشت درهای بسته به رایزنی می‌پردازند. ایالات متحده می‌گوید این آزمایش قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل را نقض کرده‌است، تهران می‌گوید چنین نیست.
جلسه شورای امنیت سازمان ملل قرار است روز سه‌شنبه ۱۳ آذر به‌وقت آمریکا برگزار شود. شورای امنیت از پنج عضو دائم، آمریکا، فرانسه، روسیه، چین، بریتانیا و ۱۰ عضو موقت تشکیل شده‌است.
موضوع آزمایش موشکی تازه در ایران را مایک پومپئو، وزیر خارجه ایالات متحده، در توئیتر خود مطرح کرد. پومپئو روز ۱۰ آذر نوشته بود جمهوری اسلامی یک موشک بالیستیک میان‌برد، که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را دارد آزمایش کرده‌است.
به گفته وزیر خارجه آمریکا آزمایش این نوع موشک ناقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل است. قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت ملل متحد پس از دستیابی به توافق هسته‌ای با تهران در تیر ماه ۱۳۹۴، و با هدف تایید آن صادر شد. در این قطعنامه از ایران خواسته شده از توسعه موشک‌های بالیستیک که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای دارند، خودداری کند.
ایالات متحده آمریکا در بهار گذشته از توافق اتمی با ایران خارج شد و تحریم‌های مربوط به آن را نیز بازگرداند.
دو روز پس از توئیت وزیر خارجه آمریکا، فرانسه نیز اعلام کرد آزمایش موشک میان‌برد، باعث نگرانی پاریس شده است و فرانسه «این اقدام تحریک‌آمیز و برهم زننده ثبات را محکوم می‌کند».
جرمی هانت، وزیر خارجه بریتانیا، نیز این آزمایش را «تحریک‌آمیز، تهدیدکننده و ناسازگار» با قطعنامه شورای امنیت توصیف کرده و گفته لندن معتقد است «باید فورا متوقف شود».
مقام‌های ایران اما واکنش دیگری نشان داده‌اند
ظریف در واکنش به توییت وزیر خارجه آمریکا در مورد آزمایش‌های موشکی ایران گفت: آقای پمپئو هیچ اعتباری برای قطعنامه شورای امنیت قائل نیست و برخلاف تعهدات بین‌المللی از برجام خارج شدند اما دیگران را به خاطر اجرای برجام مجازات می‌کنند لذا از وی توقع بیشتری نیست.
وی با تاکید بر اینکه در برجام آزمایش موشک برای ایران ممنوع نشده است، گفت: در قطعنامه ۲۲۳۱ هم صرفاً در مورد موشک‌هایی با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای است اما ممنوع نشده بلکه از ایران خواسته شده از این نوع موشک‌ها استفاده نشود.
وزیر امور خارجه یادآور شد: ایران به دنبال استفاده از سلاح هسته‌ای نیست، این موشک‌های ایرانی هم برای حمل سلاح هسته‌ای تولید نشده‌اند، در واقع موشک‌های تولیدی ما برای کلاهک متعارف طراحی شده‌اند. موشک‌هایی که برای کلاهک هسته‌ای طراحی شوند نیاز به دقت ندارد و برای اینکه به دقت برسید نیاز به هزینه بالایی دارد. جمهوری اسلامی با حمله اخیر به تروریست‌ها نشان داد که موشک‌های جمهوری اسلامی کاملاً نقطه زن است.
ظریف با بیان اینکه برای طراحی موشک نقطه زن نیاز به کلاهک های متعارف است، تاکید کرد: اظهارات وزیر خارجه آمریکا در مورد آزمایش موشک‌های ایرانی همانند گذشته از پایه غلط است، آنها بهتر است قطعنامه ۲۲۳۱ را مطالعه کنند.
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، ۱۱ آذر ماه در واکنش به وزیر خارجه آمریکا گفت «هیچ قطعنامه‌ای در شورای امنیت برنامه موشکی و یا آزمایش‌های موشکی ایران را ممنوع نکرده است». آقای قاسمی در عین‌حال از آمریکا انتقاد کرده به قطعنامه‌ای استناد می‌کند که مربوط به برجام می‌شود و ایالات متحده عملا از آن خارج شده‌است. سخنگوی نیروهای مسلح ایران نیز گفته تهران «قطعا» به آزمایش‌های موشکی خود «ادامه خواهد داد».
در همین رابطه مارک فیتز پاتریک، مدیر اجرایی اندیشکده بین‌المللی مطالعات راهبردی در پیامی توییتری گفت که آزمایش‌های موشکی ایران نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت به شمار نمی‌رود.
برنامه موشکی ایران سال‌هاست یکی از محورهای اختلافات میان غرب و تهران را تشکیل می‌دهد. حتی پس از خروج دولت دونالد ترامپ از توافق اتمی، دیگر متحدان واشینگتن که خواستار حفظ برجام هستند، در انتقاد از برنامه موشکی جمهوری اسلامی با آمریکا همراه شده‌اند. جرمی هانت، وزیر خارجه بریتانیا، روز یک‌شنبه گفته بود: «حمایت ما از برجام به هیچ وجه نگرانی‌مان از فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده موشکی ایران را کم نمی‌کند». مقام‌های جمهوری اسلامی اما می‌گویند برنامه موشکی «دفاعی است» و «قابل مذاکره نیست».
واشینگتن روز دوشنبه در پیوند با برنامه‌های موشکی تهران، از کشورهای اروپایی خواست، تحریم‌های جدید و شدیدی علیه ایران وضع کنند. تهران و شماری از کشورهای اروپایی در حال حاضر در تلاش برای ایجاد یک سامانه مالی هستند که از طریق آن ایران بتواند به صادرات نفت و درآمد ناشی از آن دسترسی داشته باشد. با این حال هنوز مشخص نیست تشکیل این سازوکار مالی تا کجا پیش رفته‌است.
