حرکت لاک پشتی اقتصاد

هرچند در فضای «پسابرجام» و رفع برخی تنگناهای بین المللی، شرایط بویژه جو روانی مثبت برای تسریع در رشد اقتصادی فراهم شد اما به گفته کارشناسان هنوز با وضعیت مورد انتظار فاصله داریم.

تهران – اقتصاد برتر – ۲۲ شهریور ۹۶

با اعلام نرخ رشد اقتصادی ۶ درصدی از سوی مسئولان اما با توجه به جمعیت بالای بیکار کشور و مشاهده نشدن آثار این رشد در معیشت مردم، انتقادهای فراوانی نسبت به کند بودن رشد اقتصادی کشور مطرح می شود.

در این زمینه کارشناسان اقتصادی معتقدند که تحریم‌ها تا حدودی اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار داده اما اکنون مساله‌ای که اقتصاد کشور را درگیر خود کرده و رنج می‌دهد فراوانی کالاهای داخلی و از سویی نبود قدرت خرید اقتصادی در میان مردم است که دولت باید برای رهایی از این مساله تدبیری جدی بیندیشد.
فعالان اقتصادی نیز نبود بازار فروش، بی رونقی بخش مسکن، کاهش حاشیه سودبنگاه ها، نرخ سود بالای بانکی، افزایش هزینه‌های تولید، تأخیر در تک نرخی کردن ارز، تصدیگری دولت، پرداخت نشدن بدهی‌های دولت به بانک ها، بخش خصوصی وپیمانکاران، نبود شفاف سازی در مؤسسات مالی واعتباری، کاهش نیافتن نرخ بهره، نبود بازار فروش کالا، تولید پرهزینه به دلیل تنگناهای شدید مالی، بیمه‌ای، مالیاتی، صادراتی وقاچاق را ۱۲ مانع رونق اقتصادی می‌دانند.
سرعت‌گیرهای رشد در سال‌های آینده
طبق قانون برنامه ششم توسعه ایران که از سال آینده لازم‌الاجراست، اقتصاد ایران باید بتواند سالانه رشد اقتصادی هشت درصدی را تجربه کند.
برای این میزان رشد اقتصادی به میزان سرمایه گذاری سالانه به قیمت جاری، حدود ۸۰۵ هزار میلیارد تومان نیاز خواهد داشت.این در حالی است که بر اساس برآوردهای مراکز پژوهشی اقتصادی، اقتصاد ایران بر اساس منابع موجود فقط می تواند ۵۸۰ تا حداکثر ۶۳۰ هزار میلیارد تومان منابع تجهیز کند، در نتیجه فاصله قابل ملاحظه‌ای بین منابع مورد نیاز و منابعی که کشور در حال حاضر میتواند تجهیز کند وجود دارد که کاهش این فاصله مستلزم سرمایه‌گذاری خارجی است.
نگاهی به وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی نشان می‌دهد که طی سال گذشته و در اولین سال «پسابرجام »ایران فقط توانست در حدود ۱.۵ میلیارد دلار معادل تقریبا ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه خارجی جذب کند، علی رغم اینکه در پسابرجام هیات های اقتصادی متعددی از کشورهای مختلف بویژه کشورهای اروپایی برای سرمایه‌گذاری به ایران اقدام کردند. با این حال عوامل متعدد عمدتا سیاسی مثل رئیس جمهور شدن ترامپ و تردید نسبت به پابرجا بودن قرار داد «برجام» و نزدیکی به انتخابات ریاست جمهوری پیش رو و تردید نسبت به رویکرد دولت بعد همچنان سرمایه‌گذاران را دست به عصا نگه داشته است.
تنگناهای بانکی
رئیس اتاق تهران در این باره انگشت اتهام را به سمت تحریم های بانکی گرفت و گفت:پس از توافق هسته ای و برجام توانستیم مجددا به بازارهای جهانی راه پیدا کنیم؛ به طوری که بیش از ۲۰۰ هیات تجاری و سیاسی پس از لغو تحریم ها به ایران آمدند و خیلی از کشورها تمایل به سرمایه گذاری در ایران دارند.
«مسعود خوانساری »گفت: سال های طولانی کشور دچار تحریم های اقتصادی بود و به همین ترتیب روابط اقتصادی ایران با کشور ها کمرنگ شده بود. به دلیل تحریم ها نتوانستیم از سرمایه های خارجی و ارتباط مناسب با بازارهای خارجی بهره بگیریم.
او ادامه داد:با توجه به موقعیت منطقه، شرایط جغرافیایی، اقتصادی ایران و نیروی جوان در کشور پتانسیل های بالایی برای جذب سرمایه گذاری در کشور وجود دارد. این درحالی است که در ۲ سال گذشته نتوانستیم به دلیل روابط بانکی آنطور که انتظار می رفت سرمایه گذار خارجی جذب کنیم. البته به دلیل تحریم های گذشته شرکت ها و بنگاه ها نتوانستند خود را با خارجی ‌ها تطبیق دهند.
خوانساری بیان کرد:با توجه به نیاز کشور باید سالانه ۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذار خارجی جذب شود. باید شرکت های معتبر خارجی را به داخل کشور جذب کنیم.اقتصاد ایران با مشکلات داخلی رو به رو است که باید به سرعت در مسیر اصلاح قرار بگیرد؛یکی از این مشکلات دولتی بودن اقتصاد، بوروکراسی شدید و صدور مجوزهای فراوان از سوی دولت است که باعث شده، اقتصاد کشور رشد چندانی نداشته باشد.
رئیس اتاق تهران افزود:با روی کار آمدن دولت یازدهم و با اقدام های انجام شده در حوزه اقتصاد، ثبات به اقتصاد کشور بازگشت، تورم کاهش یافت و زمینه برای جذب سرمایه گذاری خارجی فراهم شد.اما رتبه ایران در شاخص های اقتصادی مناسب نیست به همین ترتیب از موسسه «فریزر» برای همکاری دعوت کردیم.
خوانساری از تک ‌نرخی کردن و تعیین قیمت ارز، تورم و مشکلات حوزه‌ بانکی، فساد و مشکلات مربوط به اعطای مجوزها به عنوان معضلات بزرگ اقتصادی یاد کرد و گفت: در یک جمله می‌توان گفت بزرگ بودن دولت معضلی است که فرایند سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را کند می‌کند.
وی از ناهماهنگی میان اعضای تیم اقتصادی دولت یازدهم به عنوان یک معضل یاد کرد و افزود: امیدواریم در دولت دوازدهم شاهد این مشکل نباشیم.
مقابله با بیکاری و بی رونقی
در این رابطه عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه هم اکنون در برخی از بخش‌های مهم اقتصادی مانند بخش مسکن با بی رونقی مواجهیم گفت: هم اکنون حاشیه سود در بازارهای کشور بشدت کاهش یافته و افرادی که می‌خواهند در بازار بمانند باید با حاشیه‌های سود کمتری کار کنند.
«مهدی پور قاضی »با اشاره به بحث نرخ سود بالای بانکی وافزایش هزینه‌های تولید خاطرنشان کرد: کشور ما برای اینکه روی پا بایستد و حرفی برای گفتن در عرصه داخلی و جهانی داشته باشد باید به سمت آزادسازی اقتصادی وارز تک نرخی برود.از سویی باید فعالیت دولت محدود به سیاستگذاری شود و عملاً دولت از صحنه تصدیگری در اقتصاد بیرون برود.همچنین دولت باید با رعایت انضباط مالی، بدهی هایش را نیز به بانک ها، بخش خصوصی وپیمانکاران پرداخت کند تا اقتصاد کشور بتواند حرکتی کند.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در پاسخ به این پرسش که رئیس جمهور عنوان کرده که سال‌ها طول می‌کشد تا آثار تحریم‌های اقتصادی از چهره کشور زدوده شود و آیا ما فرصت چند ساله داریم تا به تقاضاهای این خیل عظیم بیکاران و یا بی رونقی بازارها پاسخ دهیم، اظهارداشت: اینکه ما به این اهداف برسیم یا نه بستگی به رفتار وسیاست‌های دولت در عرصه اقتصادی دارد اما ما هرچه سریع تر به سمت شفاف سازی وآزادسازی در اقتصاد برویم زودتر وارد دوره پس از تحریم خواهیم شد.
این فعال بخش تولید وصنعت در ادامه تصریح کرد: وقتی به سمت شفاف سازی برویم مسائلی مانند مؤسسات مالی واعتباری که نرخ کلان می‌دهند ومی گیرند ساماندهی شده و آنها بتدریج رقابتی شوند واز سویی نرخ بهره نیز پایین خواهد آمد.
وی کاهش نرخ بهره را به نفع اقتصاد کشور دانست وگفت: این نرخ باید به قدری کاهش یابد تا تولید وصنعت در کشور جانی دوباره بگیرد.
کالاهای مانده در انبار
عضودیگر هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز نبود بازار فروش را از جمله دلایل اصلی بی رونقی واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی دانست.
«یحیی آل‌اسحاق »با اشاره به این جمله که عمده واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی کشور، کوچک و متوسط هستند، افزود: این شهرک‌ها در اشتغال‌افزایی، رشد اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری و مواردی از این دست بسیار نقش‌آفرینند.
وی همچنین با اعلام اینکه کالا امروز با توجه به تنگناهای شدید مالی، بیمه‌ای، مالیاتی، صادراتی و غیره با سختی هرچه تمام تر در کشور تولید می‌شود، اظهار داشـت: نبود بازار فروش محصولات از دغدغه اساسی تولیدکنندگان و صنعتگران بویژه در شهرک‌های صنعتی است.
وی گفت: علاوه بر این محصولات تولیدی شهرک‌های صنعتی کشور با مشکل جدی در حوزه صادرات مواجه هستند.حضور مؤثر واحدهای تولیدی در بازارهای بین المللی ضمن جبران عدم وجود تقاضا در بازارهای داخلی می‌تواند قدرت ارزآوری و اشتغالزایی بالایی برای کشور داشته باشد.
آل‌اسحاق لازمه ورود کالاهای داخلی به بازارهای جهانی را آموزش، کیفیت، رقابت‌پذیری، قیمت مناسب، بازاریابی و غیره برشمرد و اظهار داشت: تقویت صادرات از جمله راه‌های نجات کشور از بی رونقی اقتصادی است.
وی با بیان اینکه ماهیت صادرات ارزآوری و تولید ثروت برای کشور است، گفت: شکوفایی بیشتر این حوزه توجه و تلاش مضاعف بخش‌های دولتی و خصوصی را می‌طلبد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در ادامه قاچاق را از دیگر مشکلات بر سر راه تولید دانست و اظهارداشت: مبارزه قاطعانه و عملی با قاچاق در تقویت تولید داخلی بسیار اهمیت دارد و کلید رفع مشکلات اقتصادی مردم و همچنین رونق تولید وطنی است.
وی خاطرنشان کرد: مشکلات اقتصادی مردم و تولید کنندگان با حرف رفع نخواهد شد بلکه اقدام و ابتکار عمل جدی را می‌طلبد.
لزوم تبلیغ برای سرمایه گذاری خارجی
«مجید رضا حریری »،عضو اتاق بازرگانی با توجه به موانع سرمایه گذاری در کشور گفت:«اگر قرار است نرخ رشد ۸ درصدی پایدار برای یک دهه داشته باشیم حتماً به یک سرمایه‌گذاری بیش از ۱۰۰ میلیارد دلاری در سال نیاز داریم و اگر این نیاز را احساس می کنیم باید به مقوله سرمایه‌گذاری خارجی توجه کنیم.»
وی با بیان اینکه برای سرمایه‌گذار خارجی نه رنگ پرچم، نه مذهب و نه تاریخ ملی ما برایش اهمیت دارد، افزود: باید بپذیریم که ما نیاز به سرمایه‌گذار خارجی داریم و نه او نیاز به ما؛ چرا که می تواند سرمایه‌اش را در جای دیگر خرج و بهره برداری کند. همه این واقعیت‌ها را که در نظر بگیریم می بینیم ما موظف هستیم که برای سرمایه گذاری خارجی تبلیغ کنیم و حتما در همه زمینه‌ها این اقدام صورت بگیرد.
این کارشناس ادامه داد: نگاه به اینکه هر که صاحب منبع است و باید همه سود را ببرد نگاه غلطی است. این دعواهای داخلی به طور قطع منجر به فرار خارجی ها برای سرمایه‌گذاری خواهد شد. در شرایط فعلی حتی اگر سود بیشتری به سرمایه‌گذاران خارجی نسبت به متوسط دنیا پرداخت کنیم، هزینه ای برای تبلیغات حضور سرمایه‌گذار خارجی است. شما برای انجام هرکاری نیاز دارید تا هزینه ای بابت تبلیغات بپردازید، برای جذب سرمایه‌گذاری نیاز به تبلیغات داریم. اگر منابع با شرکت‌های خارجی گره بخورد در برابر آسیب های سیاسی نیز از مصونیت بیشتری برخورداریم.

*اقتصاد برتر

 

پاسخ دادن