حکم نهایی برای درازهی صادر شد

هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حکم نهایی برای «نماینده سراوان» پرونده این نماینده را مختومه کرد.

تهران – اقتصاد برتر – ۱۱ دی ۹۷

به گزارش اقتصاد برتر به نقل از خانه ملت، علیرضا سلیمی در حاشیه نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۱ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران از صدور حکم محمدباسط درازهی نماینده مردم سراوان به دلیل حاشیه های اخیرش خبر داد و گفت: بر این اساس هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان با تشکیل نشست، حکم نماینده مردم سراوان را صادر کرد.

عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان با بیان اینکه این حکم در ۹ بند به تصویب رسید و مقرر شد براساس ماده ۶ قانون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در این خصوص عمل شود، افزود: همچنین مقرر شد برای نماینده‌ای که فیلم جلسه غیرعلنی را ضبط و منتشر کرده است نیز اعمال ماده ۶ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان شود.

وی ادامه داد: به احتمال زیاد برای آقای درازهی فقط بند الف و ب حکم ماده ۶ اعمال شود یعنی تذکر شفاهی و کتبی به همراه درج در پرونده؛ البته کسر حقوق هم خواهد شد اما این موضوع اثر زیادی ندارد و تذکر کتبی و درج در پرونده برای نماینده گران تمام خواهد شد.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حق شکایت برای کارمند گمرک باقی بوده و می تواند در دادگستری شکایت کند که به وی اهانت شده است، تصریح کرد: آقای درازهی از هیئت نظارت تذکر کتبی دریافت کرده است و تذکر کتبی و درج در پرونده که بر مبنای سوء رفتار نماینده صادر می شود حکم سبکی نیست.

متن کامل ماده ۶ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مربوط به هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان به شرح زیر است:

هیأت با توجه به اهمیت تخلفات و شرایط و موقعیت ارتکاب آن‌ها نسبت به اعمال یک یا چند مجازات ذیل که طبق ماده (۶) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قابل اجراء است، تصمیم می‌گیرد:

الف- تذکر شفاهی بدون درج در پرونده

ب- تذکر کتبی با درج در پرونده

پ- أخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلف

ت- کسر حقوق از یک ماه تا یک‌سال به میزان یک دوم

ث- محرومیت از عضویت در مجامع و شورا‌ها یا کمیته‌های تحقیق و تفحص

ج- محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیأت رئیسه مجلس و هیأت رئیسه کمیسیون‌ها

چ- اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه غیرعلنی توسط رئیس‌مجلس

ح- اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه علنی توسط رئیس‌مجلس

به موجب تبصره ۱ ماده فوق نیز، درصورتی که هیأت تشخیص دهد دارایی نماینده به ناحق افزایش یافته است، تا قبل از انتخابات دوره بعد موضوع را به اطلاع شورا‌ی‌نگهبان می‌رساند و جهت رسیدگی به دستگاه قضائی ارسال می‌نماید.

همچنین بر اساس تبصره ۲ این ماده، کلیه امور مربوط به حقوق نمایندگی ملت که در قانون اساسی به آن تصریح شده است اعم از اظهارنظر و اعلام مواضع در مسائل داخلی و خارجی کشور و آزادی در انجام وظایف قانونی و اعمال رأی خود و کسب اخبار و اطلاعات مورد نیاز وظایف نمایندگی و قانونگذاری و تحقیق و تفحص در تمام امور کشور و سؤال و استیضاح وزرا و رئیس‌جمهور و رأی اعتماد و رأی عدم اعتماد و مأموریت‌های محوله که همه آن‌ها در راستای ایفای وظایف نمایندگی به‌عمل می‌آید از شمول مجازات موضوع این ماده مستثنی است.

پاسخ دادن