خودروسازی در صورت واگذاری پنچر می شود

قیمت خودرو
اقتصادبرتر

یک نماینده مجلس با ارسال نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان، رفع ایرادات قانونی و سیاست‌گذاری طرح ساماندهی صنعت خودرو را خواستار شد و واگذاری خودروسازی در شرایط فعلی را عاملی برای دوبرابر شدن آسیب‌های قبلی این صنعت عنوان کرد.

تهران – اقتصاد برتر – ۹ شهریور ۹۸

به گزارش #اقتصادبرتر، نصرالله پژمانفر نماینده مجلس در نامه‌ای خطاب به آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در خصوص ایرادات اساسی طرح ساماندهی صنعت خودرو عنوان کرد: همانطور که مستحضرید طرح ساماندهی صنعت خودرو که قرار بود در فضای ناآرام و بی‌ثبات بازار و صنعت خودرو اثرات مطلوبی را رقم بزند اما وجود ایرادات قانونی و سیاست‌گذاری، مانع اثرگذاری مثبت این طرح در دومین صنعت بزرگ کشور خواهد شد.

با وجود برخی نکات مثبت در این طرح، مسائل متعددی وجود دارد که منجر به ناکارآمدی در مدیریت مؤثر حوزه خودروسازی در سال‌های پیش‌رو خواهد شد که اهم این مسائل به شرح ذیل خدمت اعضای محترم شورای نگهبان اشاره می‌شود:

*ایرادات قانونی

۱- هرچند شورای محترم نگهبان در تاریخ ۱۲ تیر ۹۸ ایراداتی را به برخی مواد طرح وارد کرد اما اصلاحات صورت‌گرفته توسط کمیسیون صنایع و معادن، رافع ایرادات موردنظر نخواهد بود. یکی از مهم‌ترین ایرادات وارده درخصوص واگذاری کامل خودروسازی به بخش خصوصی بوده که خلاف سیاست‌های بند (ج) اصل۴۴ قانون اساسی است اما این مسأله همچنان در اصلاحات جدید پابرجاست.

مطابق متن جدید اصلاح‌شده “دولت موظف است… زمینه رقابت‌پذیری صنعت خودرو را به‌ نحوی فراهم نماید که صرفاً اقدامات نظارتی و سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری انجام دهد.” در واقع تنها عبارت “تصدی‌گری دولت خاتمه یافته” از متن قبلی حذف شده است که با حذف این عبارت، ایراد شورای نگهبان رفع نشده است؛ زیرا بر واژه “صرفاً” تصریح شده که دلالت بر نفی تصدی‌گری دولت دارد، لذا مفهوم ماده قبلی در عمل تغییری نکرده و مشکل واگذاری همچنان باقی است.

۲- علاوه بر ایرادات قانونی و حقوقی باقی‌مانده در طرح مذکور، مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز برخی مواد این طرح را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانسته و موارد مورد نظر را برای این شورا ارسال نموده است. لذا ضروری است ایرادات وارده مجمع تشخیص نیز توسط شورای محترم نگهبان به مجلس ارجاع داده شود.

*ایرادات سیاست‌گذاری

۱- مطابق ماده (۲) این طرح دولت مکلف شده شرکت‌های خودروسازی را به بخش خصوصی واگذار کند. خصوصی‌سازی در کشور ما به یک کلیدواژه برای ایجاد رانت و فساد گسترده‌تر تبدیل شده که خروجی این سیاست خام و دست‌وپا شکسته در هپکو اراک، ماشین‌سازی تبریز، هفت‌تپه و امثال ذلک نمایان شده است. در شرایطی که هنوز نتوانستیم برای خصوصی‌سازی، سیاست درست و جامعی طراحی کنیم، چرا بر واگذاری دومین صنعت بزرگ کشور این همه اصرار وجود دارد.

با توجه به عملکرد ضعیف خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته، اقدام به واگذاری خودروسازی در بازار غیررقابتی فعلی، آسیب‌های قبلی این صنعت را دوچندان می‌کند. این مسأله اخیراً موردنظر مقام معظم رهبری (دامت برکاته) نیز بوده و علت اصلی ناکامی‌های به‌وجودآمده در خصوصی‌سازی را عملکرد بد دولت‌ها معرفی کردند. حال که هیچ ضابطه و سیاست مشخصی در واگذاری خودروسازها چه در متن این طرح و چه در برنامه‌های دولت دیده نمی‌شود، این ماده قانونی محرک نابه‌سامانی‌های اخیر صنعت خودرو خواهد شد.

۲- مطابق ماده (۴) این طرح، تعرفه واردات خودروهای هیبریدی و برقی صفر شده است. در شرایطی که در یک جنگ اقتصادی نابرابر قرار داریم، مدیریت ذخایر ارزی کشور از هر زمان دیگری اهمیت بیشتری دارد و دولت نیز برای کنترل خروج ارز در سال گذشته، تصمیم به ممنوعیت واردات خودروهای سواری گرفت، چرا باید چنین قانونی تصویب شود. این در حالی است که ارزبری واردات خودروهای برقی و هیبریدی حدود ۲ برابر خودروهای وارداتی معمولی بنزینی است. این مسأله نشان می‌دهد عده‌ای سوءاستفاده‌گر در شرایط متلاطم اقتصادی فعلی، درصدد ایجاد رانت و فساد بیشتر و کسب منافع شخصی خود هستند.

۳- در ماده الحاقی طرح مذکور با ایجاد ابهام به‌ طور سهوی و یا عمدی، اقدام به حذف هوشمندانه شورای رقابت از تعیین قیمت خودروها شده است. در این ماده قانونی، خودروسازان موظف به محاسبه قیمت قطعی خودروها و سپس اعلام قیمت به شورای رقابت شده‌اند. هرچند عبارت شورای رقابت گنجانده شده اما این شورا هیچ ابزار کنترلی در تعیین قیمت ندارد و تنها قیمت محاسبه‌شده به آنها اعلام خواهد شد. تکلیف شورای رقابت مبهم بوده و با استفاده از این ماده می‌توان به‌راحتی شورای رقابت را از چرخه قیمت‌گذاری خارج نمود که این مسأله خلاف صریح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ خواهد بود.

۴- ماده (۹) مکرر این طرح مشابه مواد قانونی قبلی در حوزه اسقاط ناوگان فرسوده از جمله ماده۸ قانون هوای پاک است. نداشتن ضمانت اجرایی و شفافیت در اجرای قوانین مربوط به اسقاط و ناپایدار بودن بازار تقاضای اسقاط ناوگان فرسوده از مهم‌ترین علل ناکارآمدی قوانین قبلی و طرح فعلی است که منجر به درخواست تعلیق ماده۸ قانون هوای پاک توسط نهادهای اجرایی از دولت شده است. حال سؤال اینجاست که چرا بدون توجه به آسیب‌شناسی قوانین مشابه قبلی، اقدام به نوشتن یک ماده تکراری می‌شود که نه‌ تنها کمک چشمگیری به اسقاط ناوگان فرسوده نخواهد کرد بلکه راه رسیدن به قوانین کارآمد و شفاف در حوزه اسقاط ناوگان فرسوده را سلب می‌کند.

لذا از شورای محترم نگهبان خواهشمند است که با بررسی دقیق‌تر این طرح، تصمیمی اتخاذ شود که منافع ملی کشور به‌خصوص در حوزه صنعت خودرو که دومین صنعت بزرگ کشور است، تأمین شود. همچنین از کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درخواست می‌شود که با بازنگری مجدد این طرح، ضمن اصلاح ایرادات مذکور، مسائل مهم دیگری مانند حمایت از تولید داخل نیز در این طرح گنجانده شود.

* ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام

در تشریح ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص مغایرت‌های طرح “ساماندهی صنعت خودرو” با سیاست‌های کلی نظام عنوان شده که طرح ساماندهی صنعت خودرو درحالی در بازار آشفته خودرو مطرح شد که به‌ زعم بسیاری از کارشناسان صنعت و خودرو و نمایندگان مجلس، دارای ایرادات اساسی است. این طرح در تاریخ ۲۸ خرداد ۹۸ به تصویب صحن رسید اما شورای نگهبان در تاریخ ۱۲ تیر ۹۸ با ایراداتی به برخی مواد این طرح، آن را به مجلس بازگرداند. مجدداً کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ایرادات موردنظر شورای نگهبان را در تاریخ ۲۷ مرداد ۹۸ به تصویب صحن رساند.

کارشناسان و اساتید حوزه صنعت و خودرو و همچنین نمایندگان مجلس و دولت، انتقادات زیادی به این طرح وارد کرده‌اند و خواستار اقدام هوشمندانه شورای نگهبان همچون گذشته برای دقت بیشتر در بررسی مفاد این طرح هستند. حال شورای نگهبان می‌تواند با تصمیم در خصوص تأیید یا عدم تأیید این طرح، سرنوشت صنعت خودروی کشور را مطابق با منافع ملی و یا در تضاد با آن تعیین کند. در این بین دو مسأله جدی وجود دارد:

۱- نمایندگان مختلف از باقی ماندن ایرادات شورای نگهبان با وجود اصلاحات گفتند و حتی در نامه‌های جداگانه به شورای نگهبان، این ایرادات را بازگو کردند.

۲- همچنین برخی اعضای مجمع تشخیص و حتی نمایندگان مجلس به ارسال نامه مجمع تشخیص به شورای نگهبان درخصوص مغایرت‌های این طرح با سیاست‌های کلی نظام اشاره کردند. در این صورت شورای نگهبان، ایرادات وارده ازسوی مجمع تشخیص را مستقیماً به مجلس ارجاع می‌دهد که در این صورت باید منتظر عدم تأیید این طرح در جلسه شورای نگهبان بود. ایرادات ارسالی مجمع تشخیص به شرح ذیل است:

  1. ماده (۴) طرح مذکور خلاف بند ۷ سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی (مدیریت منابع ارزی با تأکید بر تأمین نیازهای تولید ملی و کارآفرینی، و ثبات ارزش پول ملّی) و همچنین بند ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی) است. با توجه به شرایطی که کشور با محدودیت منابع ارزی مواجه است، این مصوبه نیز تهدیدی برای منابع مذکور خواهد بود.
  2. در ماده (۱۰) طرح، نسخ قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوب ۲۶ اردیبهشت ۹۸ در شرایط فعلی خلاف بند ۲ سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی (هدایت و تقویت تحقیق و توسعه و نوآوری‌ها و زیربناهای آنها و بهره‌ گیری از آنها، با هدف: ارتقاء کیفی و افزایش کمّی تولید ملّی…) است.
  3. در ماده (۵) طرح، عبارت “ورود فناوری‌های جدید و مستقل تولید خودرو با همکاری شرکت‌های معتبر خودروسازی جهان” به “تولید داخلی فناوری‌های جدید با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان و خارجی” اصلاح شود.

بنابراین به‌ نظر می‌رسد با وجود باقی بودن ایرادات شورای نگهبان و همچنین ایرادات وارده مجمع تشخیص مصلحت نظام، این طرح مجدد به مجلس شورای اسلامی برمی‌گردد. حال باید منتظر ماند تا مجلس با عنایت به نظر کارشناسان و اساتید این حوزه، در محتوای این طرح بازنگری کند و بتواند گامی مؤثر در راستای ارتقا کیفیت صنعت خودروسازی بردارد.

پاسخ دادن