درباره بازار متشکل ارزی|کارشناسان اقتصادی|تلگرام

هشدار‌های مالیاتی و بانکی به خریداران ارز

بازار متشکل ارزی از جمله سیاست‌های بانک مرکزی برای سامان‌دادن به معاملات ارزی از یکسو و کنترل قیمت ارز در کشور، از سوی دیگر است.

تهران – اقتصاد برتر – ۵ تیر ۹۸

درباره بازار متشکل ارزی: سرکوب یا آزادسازی

عنوان بازار متشکل ارزی بیانگر وجود ساختاری است که در آن کنش‌های متقابل عرضه و تقاضا به‌طور آزادانه و خودکار قیمت محصول قابل معامله را در بازار (ارز) مشخص می‌کند. بازار متشکل و رقابتی ارز دارای شفافیت کامل است و اطلاعات در آن با شفافیت و به سهولت جریان دارد و ورود و خروج هر عرضه‌کننده و تقاضا‌کننده ارز هم در آن آزاد است. این بازار از سوی نهادهای ناظر، با هدف حفظ سلامت معاملات و شرایط فنی آن نظارت می‌شود. اما ایجاد دامنه‌های محدود‌کننده برای نوسان قیمت در آن، از سوی نهاد ناظر فاقد موضوعیت است. در صورتی که بازار متشکل ارزی دارای ویژگی‌های کاملی باشد، قیمت تعیین شده در آن علامت اصلی واقعیت‌های اقتصاد و شاخص تصمیم‌گیری‌های کارگزاران، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی خواهد شد.

مدیریت بازار متشکل ارزی در قالب یک شخصیت حقوقی (شرکت) سازماندهی شده است و سهامداران اصلی آن هم کانون صرافان، کانون بانک‌های دولتی، کانون بانک‌های خصوصی و فرابورس هستند. در این بازار صرافان، بانک‌ها و بانک مرکزی نقش اصلی را ایفا می‌کنند. به نظر می‌رسد الگوی مورد استفاده در بازار متشکل ارزی کارکردهای بازار بورس و فرابورس است که در آنها سهام شرکت‌ها و دیگر اوراق بهادار معامله می‌شود وسازمان بورس و اوراق بهادار از طریق ساختارها و نهادهای تحت‌مدیریت خود بر بازار نظارت می‌کند، ولی گستره و عمق این بازار هیچ شباهتی با بازارسرمایه و بورس سهام ندارد. قیمت ( مظنه- نرخ) در این بازار بر اساس پیشنهادهای خریداران و فروشندگان ارز (که شرایط لازم در بازار رقابت کامل را ندارند) مشخص می‌شود و همین نرخ می‌تواند علامتی برای کل اقتصادباشد. بدون تردید نرخ تعیین شده در بازار متشکل ارزی به‌طور کامل و واقعی نتیجه‌کنش‌های متقابل عرضه و تقاضا در یک بازار رقابت نیست و دخالت‌های اداری و غیربازاری در تعیین قیمت همواره وجود خواهد داشت. این بازار تنها محلی برای معامله توسط بانک‌ها و صرافی هاست و سایر عرضه‌کنندگان یا متقاضیان احتمالی به این بازار راه ندارند، تنها قیمت توافقی در این بازار می‌تواند علامتی موثر برای بازار واقعی و رقابتی غیررسمی و آزاد ارز باشد.

تشکیل بازار متشکل ارزی را می‌توان یک قدم به جلو در دستیابی به قیمت واقعی ارز محسوب کرد و تفاوت آن با ساختارهای دستوری قبل، ایجاد بستری برای شناسایی قیمت واقعی ارز است. تا کنون نرخ ارز متاثر از نحوه سیاست‌گذاری وکارکرد نهاد دولتبه‌عنوان عرضه‌کننده انحصاری ارز در بازار بوده است. اهداف و راهبردهای عرضه‌کننده انحصاری در قیمت‌گذاری ارز، آنچنان موثر و تعیین‌کننده بوده که شکاف بین قیمت واقعی (تعادلی) ارز در بازار آزاد وغیر رسمی و قیمت دستوری اختلالات بسیاری در اقتصاد ایجاد کرده است. بازار متشکل و کارآ که در آن قیمت واقعی ارز از طریق معاملات و خرید و فروش آزادانه مشخص شود، در صورتی شکل می‌گیرد که بستر و شرایط محیطی لازم برای کارکرد آن فراهم باشد. یکی از شروط اساسی برای تحقق این موضوع، پذیرش نتیجه کارکرد کامل، شفاف و واقعی عرضه و تقاضا و قیمت ارز در بازار از سوی دولت است. در وضعیتی که دولت در فعالیت‌های اقتصادی دخالت کرده و در قیمت‌گذاری بسیاری از کالاها و خدمات نقش منحصر‌به‌فرد و تعیین‌کننده غیر بازاری دارد، چگونه بازار رقابتی ارز امکان کارکرد مناسب را به‌دست می‌آورد؟ بسیاری از محصولات که از طریق دستورالعمل‌های اداری در بازار معامله و قیمت‌گذاری می‌شوند وابستگی ارزی دارند. بنابراین امکان ندارد در محیطی که دولت و نهادهای وابسته آن حضوری انحصاری کامل دارند، بازاری کارآ و با ویژگی‌های یک بازار رقابتی را ایجاد کرد و به نرخ واقعی ارز دست یافت.

بازار متشکل و واقعی ارز در حال حاضر هم وجود دارد و درست هم عمل می‌کند و قیمت تعیین شده در این بازار هم علامت قابل اتکایی برای تصمیم‌گیری اقتصادی است. طبق مصوبه شورای پول و اعتبار بازار متشکل ارزی، برای سازماندهی و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارآ تشکیل شده است تا ارزها در آن به‌صورت نقد مطابق مقررات مصوبه مزبور وسایر مقررات مرتبط با آن در بستر الکترونیکی مورد معامله قرار گیرد. مدیریت بازار توسط تشکل خود انتظام انجام می‌شود و بر اساس دستورالعمل‌های مصوب بانک مرکزی فعالیت می‌کند. احتمالا بازار متشکل ارزی مصوب شورای پول و اعتبار تنها یکی دیگر از ساز‌و‌کارهایی برای قیمت‌گذاری دستوری برای سرکوب نرخ ارز خواهد بود.

✍️حسن خوشپور – کارشناس ارشد اسبق سازمان برنامه

بازار متشکل ارزی و ظهور قدرتهای انحصاری

بازار متشکل ارزی از جمله سیاست‌های بانک مرکزی برای سامان‌دادن به معاملات ارزی از یکسو و کنترل قیمت ارز در کشور، از سوی دیگر است. بر اساس اخبار منتشر شده، صرافی‌های مجاز، بانک‌ها و صرافی بانک‌ها بازیگران اصلی این بازار خواهند بود و بانک مرکزی به‌عنوان ناظر در این بازار حضور خواهد داشت. هر چند به‌لحاظ چارچوب ارائه شده، این بازار می‌تواند به بانک مرکزی در شفاف‌شدن معاملات ارزی از یکسو و مدیریت بازار ارز از سوی دیگر کمک کند، اما سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا این بازار، انتظارات سیاست‌گذاران حوزه پولی و ارزی کشور را می‌تواند برآورد کند؟ آیا این بازار می‌تواند در عمل موفق باشد؟ به منظور پاسخ به این سوالات، در ادامه به بررسی نقاط قوت و ضعف این نهاد جدید پرداخته و در پایان راهکارهای پیشنهادی ارائه می‌شود.

نقاط قوت
از نقاط قوت این بازار می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- شفاف‌شدن معاملات ارزی: با توجه به چارچوب ارائه شده در این بازار، قرار است تمام معاملات عمده بین صرافی‌ها، صرافی‌ها با بانک‌ها و بانک‌ها با یکدیگر در این بازار انجام شود. هر چند چنین معاملاتی نیز قبلا در اقتصاد کشور انجام می‌شد، اما دسترسی به آمار و اطلاعات این نوع معاملات در قالب بازار متشکل ارزی افزایش یافته و شفافیت این نوع معاملات، بهبود می‌یابد.

۲- تقویت توان نظارتی بانک مرکزی: با توجه به ساختار تعریف‌شده برای این بازار، بانک مرکزی در هر دو سمت عرضه و تقاضای این بازار به‌عنوان ناظر حضور داشته و همانند سازمان بورس و اوراق بهادار کشور بر معاملات در این بازار نظارت خواهد داشت. این امر توان نظارتی بانک مرکزی بر بازار ارز کشور را تقویت می‌کند.

۳- افزایش استقلال قیمت‌گذاری نرخ ارز: تاریخ اقتصادی کشور گویای آن است که نرخ ارز همواره از طریق بازارهای کشورهای همسایه تعیین می‌شده است. این امر آسیب‌پذیری بازار ارز را به‌شدت افزایش داده و قدرت بانک مرکزی در مدیریت این بازار را کاهش می‌دهد. تشکیل بازار متشکل ارزی، وابستگی نرخ ارز در بازار داخلی به قدرت تعیین‌کنندگی نرخ در بازار کشورهای منطقهرا کاهش داده و این امر آسیب‌پذیری بازار ارز کشور را کاهش می‌دهد.

۴- کاهش فعالیت‌های سوداگرانه: ساختار ارائه شده برای بازار متشکل ارزی گویای آن است که در این بازار تنها معاملات نقدی و فیزیکی مجاز بوده و امکان انجام سایر معاملات در این نوع بازار وجود ندارد. این امر شدت فعالیت‌های سوداگرانه در بازار ارز کشور را کاهش داده و به بیان دیگر، تقاضای سوداگرانه بازار ارز را حذف می‌کند. بر این اساس، بخشی از جابه‌جایی تقاضای ارز کشور در نتیجه تقاضای سوداگرانه کاهش یافته و توان مدیریت بازار ارز توسط مقام پولی کشور افزایش می‌یابد.

نقاط ضعف
در کنار نقاط قوت یادشده، بازار متشکل ارزی دارای نقاط ضعف به شرح زیر نیز است:

۱- پاسخگویی به معاملات عمده: بر اساس ساختار ارائه شده، این بازار تنها به معاملات عمده ارزی پرداخته و معاملات خرد در این بازار انجام نخواهد شد. این در حالی است که بخشی از تقاضای بازار ارز کشور، تقاضای خرد بوده و عدم پاسخگویی بازار متشکل ارزی به این نوع از تقاضاها، همچنان نقش صرافان و دلالان را در بازار ارز کشور افزایش می‌دهد.

۲- محدود بودن سمت عرضه بازار: با توجه به اینکه درآمدهای ارزی کشور در نتیجه تحریم‌های اخیر تنها به شرکت‌های پتروشیمیو در حد اندکی به شرکت‌های صادرکننده غیرنفتی محدود خواهد شد، ازاین‌رو، سمت عرضه بازار به ویژگی انحصارگر نزدیک بوده و این امر می‌تواند در در تعیین نرخ ارز در بازار موثر باشد. هر چند در ساختار ارائه شده این بازار تاکید شده است که دامنه نوسان ۵ درصد در این بازار رعایت خواهد شد، اما تداوم چند روزه افزایش ۵ درصد قیمت در بازار، می‌تواند بر افزایش قیمت ارز در بازار دامن بزند.

۳- تقویت چندنرخی ارز: یک نمونه شبیه به بازار متشکل ارزی، بورس کالا است. در این بازار معاملات در سطح عمده انجام می‌شود. با توجه به نقش قیمت‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم دولت در این بازار، معاملات در قیمت‌های مدنظر انجام می‌شود، اما قیمت کالاهای معامله شده در بورس کالا در خارج از این مجموعه، متفاوت بوده و این امر رانت بالایی را به‌دنبال داشته است. اگر این پدیده در بازار متشکل ارزی بنا به دخالت مقام پولی اتفاق بیفتد، باید شاهد چند نرخ ارز در بازار باشیم.

۴- عدم حضور واردکنندگان و صادرکنندگان: بر اساس ساختار ارائه شده، بازیگران اصلی در بازار متشکل ارزی، صرافی‌ها، بانک‌ها و صرافی بانک‌ها خواهند بود. چنین ساختاری نشان می‌دهد که هر یک از واردکنندگان و صادرکنندگان برای تامین ارز مورد نیاز یا فروش ارز خود باید به یکی از این بازیگران مراجعه کنند. این امر قدرت انحصاری بالایی برای بازیگران اصلی ایجاد کرده و خود این بازیگران ممکن است در راستای منافع‌شان، اقدام به پیشنهاد قیمت‌های بالا کنند. این امر، بازار متشکل ارزی را از اهداف تعریف شده دور می‌کند.

نتیجه‌گیری و راهکارهای پیشنهادی
با توجه به نقاط قوت و ضعف اشاره شده در این نوشتار، موفقیت بازار متشکل ارزی همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. بر این اساس، تحقق اهداف سیاست‌گذاران ارزی و پولی کشور نیز با شرایط نااطمینانی مواجه شده و ممکن است حتی شکست این بازار، به تشدید بی‌ثباتی در بازار ارز و اقتصاد کشور منجر شود. براین اساس، توجه به نکات زیر در راستای افزایش کارآیی بازار متشکل ارزی و تحقق اهداف تعریف شده برای این بازار، ضروری به نظر می‌رسد:

۱- تعریف سازوکار برای پاسخ به نیازهای خرد: با توجه به اینکه در ساختار بازار متشکل ارزی، تنها به نیازهای عمده ارزی پاسخ داده می‌شود و این امر ممکن است مشکلات عدیده‌ای برای تقاضاهای خرد به‌دنبال داشته باشد، پیشنهاد می‌شود ساز و کار پاسخ به تقاضاهای خرد نیز در این بازار مورد توجه قرار گیرد.

۲- تعریف سازوکار برای حضور مستقیم واردکنندگان و صادرکنندگان: عدم حضور واردکنندگان و صادرکنندگان در بازار متشکل ارزی، می‌تواند قدرت انحصاری بازیگران اصلی بازار را در ارائه خدمات به تقاضاکنندگان و عرضه‌کنندگان ارز، افزایش دهد. ازاین‌رو، ضروری است سازوکار لازم برای حضور واردکنندگان و صادرکنندگان در محدوده‌های مشخص و معین، تعریف شود.

۳- تقویت سمت عرضه بازار: با توجه به اینکه تمام مشکلات بازار ارز کشور از ضعف در سمت عرضه این بازار ناشی می‌شود، ازاین‌رو، برای موفقیت بازار متشکل ارزی نیز ضروری است سمت عرضه این بازار با ارائه مشوق‌های مختلف به دارندگان ارز در سطوح متفاوت از سوی بانک مرکزی تقویت شود.

۴- ثبت اهداف معامله‌گران در بازار: یکی از فعالیت‌های مورد انتظار بازار متشکل ارزی، ایجاد تقاضاهای صوری در این بازار است. به نظر می‌رسد می‌توان با الگوبرداری از معاملات در بازار سهام، برای هر یک از تقاضاکنندگان و عرضه‌کنندگان در بازار متشکل ارزی، کد کاربری ارائه کرده و بازیگران اصلی تنها به‌عنوان کارگزار طرفین معامله در بازار عمل کنند. این امر به تقویت شفافیت بازار و کاهش فعالیت‌های سوداگرانه در این بازار کمک می‌کند.

✍️سجاد برخورداری – هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

بازار متشکل ارزی: الزامات موفقیت

از ابتدای تلاطمات ارزی سال ۱۳۹۷، شاهد موضع‌گیری‌های مختلف و سیاست‌های بعضا متضاد در قبال شوک‌ها و نوسانات ارزی بودیم. نگاهی به سیاست‌های اتخاذ شده در طول این مدت این تجربه را منتقل کرد که برخورد انضباطی و آیین‌نامه‌ای با بازار ارز، بدون توجه به ابزارهای اقتصادی که متضمن مداخلات فعالانه با بازار ارز باشد، نه‌تنها موجب کنترل و مدیریت بازار ارز نمی‌شود، بلکه هیچ محل تعامل و اعتمادی با نیروهای رسمی و غیررسمی بازار ارز به‌وجود نخواهد آمد و نهایتا حاکمیت، نقش چندانی در مدیریت انتظارات و اطمینان‌بخشی به نیروهای بازار با هدف مقابله با شوک‌های جدید نخواهد داشت. خوشبختانه مدیریت جدید در بانک مرکزی با شناخت و درک شرایط بازار ارز تا حدی توانسته است، توجه نیروهای بازار را به مداخلات نظام‌مند و فعالانه خود جلب کرده و تاثیرات نسبتا خوبی بگذارد. در ادامه این حرکت، اخیرا بازاری با عنوان «بازار متشکل معاملات ارز ایران» در حال شکل‌گیری و فعالیت است که می‌توان آن را در ادامه سیاست‌های ارزی به نسبت فعالانه بانک مرکزی تحلیل کرد.

چارچوب اولیه تشکیل و فعالیت بازار متشکل ارزی در شورای عالی اقتصادیسران سه قوه به تصویب رسیده است ولی تاکنون دستورالعمل فعالیت رسمی این بازار منتشر نشده است. بنابر اظهارنظرهای صورت گرفته، کارکرد اولیه‌ای که برای «بازار متشکل معاملات ارز ایران» درنظر گرفته شده است، کشف نرخ ارز متاثر از مبادلات بازیگران بزرگ یعنی بانک مرکزی، بانک‌ها و صرافی‌های مجاز است. این بازار به نوعی قرار است جایگزین اصلی مداخلات کاغذی بانک مرکزی در بازار ارز که در گذشته به شیوه‌های سنتی و غیربازاری صورت می‌گرفته است، باشد. بر اساس آنچه عنوان شده است، در میان‌مدت و بلندمدت کارکردهای دیگری همانند اضافه شدن بازار حواله، استخراج نرخ ارز مرجع به جای بازار دبی و مانند آن برای این بازار متصور است. با توجه به کارکردها و ماموریت‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت این بازار، الزامات موفقیت و کارآیی این بازار را می‌توان در چند محور بیان کرد:

۱- توجه به سیاست‌های کلان بازار ارز: گاهی مواقع اقدامات عملیاتی همانند مدیریت تشکیل بازار و نظایر آن، سیاست‌گذار پولی و ارزی را از راهبردهای کلان سیاستی غافل می‌کند و سیاست‌گذار را تبدیل به نهادی می‌کند که صرفا به رتق و فتق امور روزانه بازار می‌پردازد. سال‌های متمادی است که نظام ارزی ما دارای اشکالات جدی و بنیادی است که شاید شرایط کنونی، موقعیت مناسبی برای برخی جراحی‌های سیاستی فراهم می‌کند. از جمله قطع ارتباط سیاست‌های بودجه‌ای (fiscal) با سیاست‌های ارزی و ساماندهی سیاست‌گذاری پولی که برخی ابزارهای آن نظیر عملیات بازار باز در ماه‌های اخیر به موجب مصوبه شورای عالی سران سه قوه بستر مقرراتی آن فراهم شده است. موضوع مهم دیگر در این خصوص، مواجهه با ذخایر ارزی صندوق توسعه ملی است که از بین رفتن نقش «بافر» منابع صندوق و برداشت‌های متعدد از صندوق و تبدیل شدن آن به پوشش کسری بودجه دولت، در میان‌مدت، مدیریت اقتصادی کشور و به تبع آن بازار ارز را دچار اشکال خواهد کرد.

۲- تغییر رویکرد دولت در تخصیص ارز: نمی‌توان انتظار داشت بازار متشکل ارزی در کشور به نحو مطلوب عمل کند و بتواند انتظارات را مدیریت کند بدون آنکه دولت در سیاست‌های ارزی خود به‌وی‍ژه در نحوه تخصیص منابع بازنگری نکند. ادامه سیاست سه‌گانه ارز آزاد-ارز ۴۲۰۰-ارز نیما، تشتت سیاست‌های ارزی را به دنبال خواهد داشت و در نوع خود یک انگیزه برای تشکیل بازار «غیرمتشکل» در اقتصاد است، در شرایطی که سیاست‌گذار پولی هدف خود را بازار «متشکل» قرار داده است.

۳- عدم غفلت از موضوع مهم نقدینگی: از سال ۱۳۹۷ به‌صورت اجماع کارشناسی، مکرر بر این موضوع تاکید شده است، که یکی از عوامل مهم نوسانات و شوک‌های ارزی، حملات سفته‌بازانه انباره نقدینگی است و بدون توجه به کنترل نقدینگی از طریق ابزارهای مختلف، تلاش سیاست‌گذار ارزی در آرام و باثبات کردن بازار ارز که قطعا یکی از اهداف تشکیل بازار موصوف است، را بی‌نتیجه خواهد گذاشت. البته در طول ۷-۸ ماه گذشته تلاش‌های خوبی در این زمینه شروع شده است، ولی هنوز نمی‌توان ادعا کرد که از همه ابزارهای منطقی و معقول برای کنترل حملات سفته‌بازانه نقدینگی به بازارهای دارایی و ارز استفاده شده است.

۴- توجه به مقوله‌های حاکمیت شرکتی و شفافیت بازار متشکل ارزی: سه محور پیش‌گفته به موضوعات کلان و بیرونی ناظر به بازار متشکل اشاره داشت، اما آنچه در این محور مورد تاکید است، توجه جدی به کارکرد درونی این بازار و حکمرانی داخلی آن است. چنانچه این بازار با ارکان سهامداران، هیات مدیره، هیات عامل، حسابرس و… فعالیت کند که منطقا نیز باید این‌گونه باشد، ابعاد حاکمیت شرکتی این بازار از جمله تعیین ساختار تصمیم‌گیری در این بازار، کنترل تعارض منافع احتمالی، شفافیت بازار، پاسخگویی ارکان بازار و… در اعتماد آحاد مردم و فعالان اقتصادی به مرجعیت کشف نرخ بازار نقدی ارز توسط این بازار بسیار حائز اهمیت است.

✍️موسی شهبازی غیاثی – کارشناس اقتصادی

بازار متشکل ارزی: مروری بر تجارب جهانی

آخرین اخبار در مورد بازار متشکل ارزی حاکی از آن است که به‌زودی اولین روز معاملاتی این بازار فرا خواهد رسید. بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که سازوکارهای بازار متشکل ارزی، نقش بسیار سازنده‌ای در کنترل بازار ارز به همراه خواهد داشت. آنها عموما توجه نمی‌کنند که واقعیت دیروز و امروز بازار ارز کشور و شوک‌های متعدد ناشی از جهش‌های ارزی از مجموعه عوامل بسیار بزرگ‌تر و جدی‌تری نشأت می‌گیرند:

️اقتصادمان دولتی و وابسته به نفت و گاز و مشتقات آنهاست و تمامی عوارض ناشی از این وضعیت از قبیل بهره‌وری نسبتا پایین، بی‌انضباطیدولت در سیاست‌های پولی و مالی، ساختار انحصاری بازار ارز، نامتنوع‌بودن منابع درآمد ارزی و رژیم ارزی نرخ تبدیل ثابت، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به بازار ارز منتقل می‌شود. ️از طرفی دیگر در حال حاضر بحران‌هایی نظیر بحران نظام بانکی بر بازار ارز سایه انداخته است؛ بحرانی که با تضعیف موقعیت مقام ناظر بازار پول و بانک‌های تحت نظارت آن، آشفتگی‌های بازار ارز را دوچندان می‌کند. ️همه‌ این عوامل نظام ارزی کشور را در معرض بحران‌ قرار می‌دهند؛ بحران‌هایی که هر از گاهی همراه با تشدید عدم‌اطمینان‌های ناشی از سیاست خارجی تنش‌زای کشورمان سربرمی‌آورند و اقتصادمان را در شوک فرو می‌برند. بدیهی است که تمام عوامل بنیادینی که موقعیت امروز بازار ارز کشور را رقم می‌زنند، ناشی از اقدامات صورت‌گرفته طی سال‌های گذشته است که بستری نامطمئن برای پایه‌های نظام ارزی کشور فراهم کرده است؛ بستری که در آن، دیرک خیمه‌ «بازار متشکل ارزی» نیز دوام نمی‌آورد. اعتقاد به معجزه‌ بازار متشکل ارزی، به‌معنی نادیده‌گرفتن عوامل بنیادینی است که وضعیت امروز نظام ارزی کشور را توضیح می‌دهد.

بازار آزاد ارز کشورمان از جنس فرابورس است. فرابورس در مقابل بورس، بازاری نامتمرکزتر، غیررسمی‌تر، غیرسازمان‌یافته‌تر و نظارت‌ناپذیرتر است. بازار متشکل ارزی، بازاری از جنس بورس است؛ بازاری که در آن می‌توان تمامی بازیگران و معاملات آنها را شناسایی کرد، محدودیت‌هایی برای بازار وضع کرد (مانند دامنه‌ نوسان)، سازوکارهایی برای تضمین تسویه و تحویل (مانند اتاق پایاپای) تنظیم کرد و… بنابراین، مزیت‌هایی که می‌توان برای بازار متشکل ارزی عنوان کرد، همان مزیت‌های بورس نسبت به فرابورس است: امکان انجام معاملات برای تمام صرافی‌ها فراهم می‌شود؛ تمام بازیگران بازار در هر لحظه به قیمت‌های یکسانی دسترسی پیدا می‌کنند؛ ریسک‌ اعتباری معاملات، به‌دلیل وجود اتاق پایاپای بسی کاهش می‌یابد؛ مساله‌ مالیات بر معاملات ارز شفاف می‌شود و مرجعی رسمی برای قیمت‌های نقدی ارز ایجاد می‌شود. اما تمامی این مزیت‌ها در مقابل مسائل فنی‌ و نظارتی که در مسیر راه‌اندازی بورس ارز (اعم از اسکناس و حواله) موجود است، رنگ می‌بازد.

در مورد بازار حواله، اتاق پایاپای اساسا نمی‌تواند نقل‌وانتقال ارز بین بانک‌ها و به‌نام اشخاص را تضمین کند، چراکه این نقل‌وانتقالات مشمول قواعد نظام پولی بین‌المللی است و اتاق پایاپای نه واضع آن مقررات است و نه کنترلی روی آنها دارد. اتاق پایاپای نمی‌تواند تضمین کند که بانک A قطعا وجوه حواله را به نام شخص B به حساب شخص C در بانک D منتقل می‌کند. چراکه بانک A و D به‌ترتیب برای ارسال و دریافت این حواله به نام اشخاص B و C از عرف‌های نظام پولی بین‌المللی و البته ملاحظات داخلی خود تبعیت می‌کنند، نه اوامر اتاق پایاپای. در مورد بورس نقدی (اسکناس) ارز، اولا بخش بسیار عمده‌ معاملات در دنیا از طریق پولالکترونیک انجام می‌شود و نیازی به راه‌اندازی بورس اسکناس احساس نمی‌شود، ثانیا انجام معاملات اسکناس در احجام نسبتا بزرگ آن هم در بازاری رسمی، به‌معنی کمک به توسعه‌ معاملاتی است که به‌طور جدی با شائبه‌ پولشویی همراه است، همچنین تکمیل فرآیند تسویه و پایاپای با سرعتی که در خور جنسی به نقدشوندگی ارز است، با دردسرهای عملیاتی همراه است.

این واقعیت است که بخش عمده‌ معاملات بزرگ‌ترین بازارهای جهان از قبیل بازار اوراق قرضه و ارز در بازارهایی از جنس فرابورس (بازارهای غیرمتشکل) انجام می‌شود. در بورس‌های ارز منحصرا معاملاتی از نوع تحویل آتی از طریق ابزار مشتقه از قبیل قراردادهای آتی و اختیار معامله انجام می‌شود و بورس نقدی اسکناس و حواله‌ ارز که از جنس معاملات تحویل آنی محسوب می‌شوند، بر اساس اطلاعات نگارنده، سابقه‌ای در جهان ندارد. کارکردهای فرابورس به لحاظ کشف قیمت، فراهم‌آوردن نقدینگی و کاهش هزینه‌ معاملات چیزی کمتر از بورس نیست و بخش اعظم (بیش از ۹۴ درصد) بزرگ‌ترین، نقدترین و کم‌هزینه‌ترین بازار جهان یعنی بازار ارز از نوع فرابورس است. از قضا یکی از دلایلی که موجب شده بازار ارز کشور ناکارآ به‌نظر برسد، اقدامات بانک مرکزی، دولت و قوه‌ قضائیه در این بازار است.

ممنوع‌کردن معاملات، امنیتی‌کردن فضای بازار، اعدام سلاطین و… هزینه‌ معاملات در این بازار را بالا برده است. چند ماه پیش معاملات نقدی ارز در کشورمان جرم و از مصادیق قاچاق محسوب می‌شد و حالا قرار است برای همین معاملات بازار متشکل ارزی راه‌اندازی شود. اولی در دنیا کم‌سابقه و دومی بی‌سابقه است. با این همه اگر ادعا می‌شود که به خاطر شرایط خاص بازار ارز کشورمان، نیاز به راه‌اندازی بازار متشکل اسکناس ارز احساس می‌شود، ملالی نیست. می‌توان امیدوار بود که بازار متشکل ارزی، دارای مزیت‌های بورس نسبت به فرابورس است. چنین مزیت‌هایی کارآیی بازار ارز را یک پله بهبود می‌دهد، ولی بنیان‌های اقتصادی تشریح‌کننده‌ وضعیت امروزی بازار ارز را جابه‌جا نمی‌کند.

اما راه‌اندازی چنین بازاری با تهدیدهایی همراه است. این تهدیدها البته تا زمانی که تلاطم‌های بازار ارز کم‌دامنه است بروز نمی‌یابد، اما چنانچه بازار ارز وارد دوره‌ پرنوسان شود، واکنش مقام ناظر چه خواهد بود؟ آیا طبق معمول محدودیت‌هایی از قبیل کاهش دامنه‌ نوسان، کاهش حجم معاملات هر شخص و… وضع می‌کند؟ آیا تلاش نمی‌کند با لطایف‌الحیل قیمت‌هایی در تابلوی معاملات به نمایش بگذارد که بسی پایین‌تر از قیمت‌های در دسترس است؟ بدیهی است که چنین قیمت‌نمایی‌هایی باعث سلب اطمینان از بازار ارز و تشدید نوسانات آن بازار خواهد شد. بعید نیست در سایه‌ این دستکاری‌های احتمالی، نرخ دیگری به مجموعه‌ نرخ‌های موجود اضافه شود: نرخ بازار متشکل ارز.

✍️میثم رادپور – کارشناس اقتصادی

*مطالب مطروحه در نوشته فوق مربوط به نویسنده آن در شبکه های اجتماعی می باشد، رسانه اقتصاد برتر تنها آن را بازنشر داده است و هیچکدام از تحلیل های آن را تایید یا رد نمی کند*

پاسخ دادن