درس‌هایی از فرایند توسعه هندوستان|محمدرضا منجذب|تلگرام

درس‌هایی از فرایند توسعه هندوستان|محمدرضا منجذب|تلگرام

یک دلیل مهم که می‌توان بر تشریح چرایی شکننده بودن تجربه رشد در هندوستان برشمرد، همان ساختار نظام سیاسی است.

تهران – اقتصاد برتر – ۱۸ تیر ۹۸

✅درسهایی از فرایند توسعه هندوستان: ساختار نظام سیاسی

♦️یک دلیل مهم که می‌توان بر تشریح چرایی شکننده بودن تجربه رشد در هندوستان برشمرد، همان ساختار نظام سیاسی است. نظامی که گونه‌ای از نظام‌های حامی _ پیرو است. لذا در رفتارهای نخبگان سیاسی, قید و بندهایی را ایجاد می‌کند. رفتارهای سودجویانه و فساد گسترده اداری در تعارض با ساختار نهادهای دولتی و رسمی هند قرار می‌گیرد. بر اساس قانون اساسی هند، در این کشور یک دموکراسی پارلمانی با قوانین مختلفی وجود دارد که باید در اصل محدودیت‌هایی را برای حکمرانی نخبگان سیاسی ایجاد کند. اما این در حالی است که قوانین غیر رسمی این اجازه را به نخبگان سیاسی می‌دهد تا قوانین رسمی را دور زده و به اعمال نفوذهای خاصی در مورد حامیان خود بپردازند. لذا می‌توان گفت که ساختار نهادی حقوقی در هند با ساختار نهادی واقعی و آنچه در عمل اجرا می‌شود، بسیار متفاوت است.

♦️این واگرایی نشان دهنده این واقعیت است که مسأله تعهد به طور کامل حل نشده است. و به هنگام خواست رهبران، دولت از قدرت کافی برای حمایت از برخی قوانین مالکیتی برخوردار است و اگر هم بخواهد می‌تواند برخی قوانین مالکیتی دیگر را به کناری بنهد و اعمال نفوذ کند. حال چگونه دولت واقعاً به سیاست‌های ارتقای ثروت متعهد خواهد بود؟ این تعهد عمیق به سیاست‌های ارتقای ثروت تنها زمانی می‌تواند رخ دهد که یک کشمکش واقعی بین نخبگان سیاسی و توده اجتماع رخ دهد. اگر نخبگان سیاسی به منظور حفظ موقعیت خود نیازمند جامعه و منابع لازم آن باشند، آنگاه به طراحی مکانیزم‌هایی نهادی می‌پردازند که اجازه استحصال این منابع را به جامعه نیز می‌دهد. در مقابل دولت، جامعه نیز سرسختانه مقاومت می‌کند مگر این که به خدمات و منابع مورد نیازش دست یابد. این کشمکش می‌تواند با رشد قوانین نهادی بینجامد و حل مسأله تعهد را ممکن سازد.

♦️ هند تا کنون در چنین مسیری گام برنداشته است لذا مسأله تعهد در آن کشور هم چنان لاینحل باقی مانده است. اما شرائط به گونه‌ای مناسب به نظر می‌رسد تا چنین فرآیندی آغاز شود. و لذا موفقیت‌های اقتصادی اخیر هندوستان همه را تحت تأثیر قرار داده است. اما همان گونه که کالکار اشاره می‌کند فشار مالی گسترده‌ای نیز بر دولت مرکزی و ایالتی هند وجود دارد. کسری مالی این دو لایه به ۱۰% تولید ناخالص داخلی رسیده است. این نرخ یکی از بالاترین نرخ‌های کسری مالی در دنیاست. بدهی‌های ملی هند هم به ۸۲% تولید ناخالص ملی هند رسیده و به شدت در حال افزایش است. این امر ناشی از استقراض گسترده دولت‌های مرکزی و ایالتی هند است. لذا برای حل این معضل باید ظرفیت‌های مالیاتی کشور را توسعه داد و تلاش نمود تا نسبت مالیات را در تولید ناخالص داخلی افزایش داد. به این منظور باید یک کشمکش واقعی بین دولت و شرکت‌هایی که می‌خواهند از خدمات دولتی مناسب برخوردار شوند، صورت پذیرد و این امر باعث شود تا محدودیت‌های حقوقی مناسبی بر رفتار دولت نیز استقرار یابد.

♦️ بخشی از این راه حل را احتمالاً می‌توان در ایجاد نظام فدرالیسم مالی جست و جو کرد. نظامی که مونتینولا، کیان و وینگست آن را “فدرالیسم حافظ بازار” نامیدند. نظامی که از مشخصه‌های اصلی آن، سلسله مراتب دولتی با خطوط ترسیم شده قدرت از بالا به پایین است و قدرت اصلی را در اقتصاد دولت دارد. در این تمهید دولت ملی قدرت لازم برای نگاهبانی از بازارهای عمومی را دارد و تسهیم درآمد در بین بخش‌های مختلف دولت کاملاً مبتنی بر محدودیت‌های بودجه‌ای سخت است. لیکن باید در نظر داشت که این ساختار می‌باید برای بقا نهادینه شود.

✍️محمدرضا منجذب

*مطالب مطروحه در نوشته فوق مربوط به نویسنده آن در شبکه های اجتماعی می باشد، رسانه اقتصاد برتر تنها آن را بازنشر داده است و هیچکدام از تحلیل های آن را تایید یا رد نمی کند*

پاسخ دادن