در انتظار تحول سیستم بانکی

بانک- مرکزی
اقتصادبرتر

در پی شدت گرفتن انتقادها به عملکرد نظام بانکی در سال‌های گذشته، برای ارتقای سطح فعالیت بانک‌ها و کاهش این نارضایتی‌ها و گلایه‌ها، موضوع اصلاحات در نظام بانکی به‌عنوان یکی از راهکارهای موثر در این زمینه مطرح شد.

تهران – اقتصاد برتر – ۱۵ دی ۹۷

به گزارش #اقتصاد_برتر، اینکه ساختار نظام بانکی و قوانین حاکم بر این بخش با توجه به شرایط روز اقتصاد کشور مورد بازنگری قرار گیرد و اصلاح شود. در همین راستا، هم اصلاح قانون بانک مرکزی و اصلاح قانون بانکداری به عنوان دو لایحه مهم از سوی دولت تدوین و برای بررسی بیشتر به مجلس تقدیم شد. آن‌طور که نمایندگان مجلس می‌گویند، بررسی اصلاح قانون بانک مرکزی و اصلاح قانون بانکداری در کمیسیون اقتصادی مجلس در مراحل نهایی شدن قرار دارد که اگر در صحن علنی مجلس به تصویب برسد می‌تواند اصلاحات خوبی را در بانک‌ها، به‌ویژه در بحث استقلال‌بخشی به بانک مرکزی رقم بزند.
استقلال بانک مرکزی؛ موضوعی که به‌طور تقریبی در دوره فعالیت تمامی ‌دولت‌ها در دهه‌های گذشته مطرح بوده و همواره این بحث وجود داشته است. اینکه دولت‌ها برای بانک مرکزی تکالیفی خارج از ماموریت‌هایش پیش‌بینی می‌کنند که باعث شده تا بانک مرکزی در انجام وظایف و مسئولیت‌های قانونی خود با مشکل روبه‌رو شود.
از این رو، آن‌طور که کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه اقتصاد می‌گویند، اگر در بحث اصلاحات در نظام بانکی موضوع استقلال بانک مرکزی محقق شود، می‌تواند تحول زیادی در حوزه نظام بانکی و اقتصادی کشور ایجاد کند.

*عملکرد ضعیف

سیدناصر موسوی‌لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون بانک‌ مرکزی در این زمینه گفت: مهم‌ترین هدف این طرح استقلال‌بخشی به بانک مرکزی است و اگر این اصلاحیه قانون در صحن علنی مجلس به تصویب برسد، می‌تواند بانک مرکزی را از دولت‌ها مستقل کند.
او با بیان اینکه بیشتر بانک‌های مرکزی در دنیا مستقل هستند اما در کشور ما بیشتر تصمیم‌هایی که در بانک مرکزی اتخاذ می‌شود متاثر از سیاست‌گذاری دولت‌هاست، ادامه داد: به طور مثال، برداشت‌های بی‌رویه، استقراض یا برخی تحمیل‌ها از سوی دولت‌ها موجب می‌شود تا بانک‌ مرکزی نتواند به یکی از وظایف اصلی خود که نظارت و تنظیم بازار پولی و مالی در کشور است عمل کند.
موسوی‌لارگانی گفت: بانک مرکزی در سایر کشورها از دخالت‌های بی‌دلیل دولت‌ها در امان است و تمامی معاونت‌ها نیز مستقل از تصمیم‌های دولتی انتخاب می‌شوند. وی گفت: شورای فقهی بانک مرکزی تنها ناظر است اما در اصلاحیه قانون بانک مرکزی پیش‌بینی شده که شورای فقهی تصمیم‌گیر نیز باشد و با نظر آنها تصمیم‌ها تثبیت یا اتخاذ شود.
این نماینده مجلس افزود: تا این قانون در مجلس مصوب نشود نمی‌توان به بهبود امور در این نهاد امیدوار بود. اصلاحیه این قانون اکنون در کمیسیون اقتصادی مجلس مصوب شده و این امیدواری وجود دارد که در صحن علنی مجلس نیز مورد تایید نمایندگان قرار گیرد.

*اتخاذ تصمیم‌های تخصصی

ابراهیم عباسی، کارشناس اقتصاد نیز،با بیان اینکه موضوع استقلال بانک مرکزی از ضرور‌ت‌های هر کشوری است که باید به‌تدریج در آن اتفاق بیفتد، افزود: از آنجا که بخش مهمی از مدیریت بازارهای پولی و مالی برعهده بانک مرکزی است، بانک مرکزی باید بتواند تصمیم‌هایی مستقل برای این بازارها اتخاذ کند و خط‌مشی خود‌ را در زمینه انتشار پول، نرخ سود بانکی، نرخ تنزیل، بازخرید اوراق مشارکت، نرخ تورم، نرخ ارز و… بگیرد و وابسته به تصمیم‌های سایر نهادها و دولت نباشد.
او افزود: اگر قبول داریم که تثبیت بازار ارزی و پولی کشور برعهده بانک مرکزی است، باید این را هم قبول کنیم که استقلال بانک مرکزی از ضرورت‌ها است و در این راستا باید نفوذ دولت و سایر نهاد‌ها از این بازارها کم شود و فقط بر‌عهده یک نهاد حاکمیتی به نام بانک مرکزی قرار گیرد.
به گفته عباسی، در چنین شرایطی در صورت بروز هر گونه مشکل در یکی از این بازارها می‌توان امیدوار بود فقط یک نهاد پاسخگو است و از این بابت مشکل را راحت‌تر ریشه‌یابی و پیامدهای آن را زودتر رفع کرد.
این کارشناس معتقد است که با استقلال بانک مرکزی این نهاد می‌تواند به یک مرجع پولی در کشور تبدیل شود و دولت‌ها و نهادهای دیگر برای پیشبرد برنامه‌های‌شان از نظرهای این مرجع بهره بگیرند. البته در چنین شرایطی افرادی که در بانک مرکزی به کار گرفته می‌شوند باید از تجربه، تخصص و دانش کافی برخوردار باشند تا با جمع‌آوری یک تیم متخصص بهترین تصمیم‌ها در این نهاد گرفته و اجرایی شود.
این کارشناس بر این باور است که با استقلال‌بخشی به بانک مرکزی، سیاست‌های تکلیفی از بین می‌رود و در این شرایط بانک مرکزی بر اساس صلاحدید خودش درباره مدیریت نقدینگی، نرخ تورم، نرخ سود بانکی، تسهیلات پرداختی و… تصمیم‌گیری می‌کند و این موضوعی است که در نهایت می‌تواند به نفع اقتصاد کشور باشد زیرا یک تیم تخصصی در بانک مرکزی این تصمیم ‌را ‌می‌گیرد.

*استقلال‌بخشی واقعی

جواد صلاحی، کارشناس اقتصاد‌ هم، با بیان اینکه بانک مرکزی به طور تقریبی تمامی کشورها به صورت مستقل اداره می‌شود و ما هم باید به این سمت حرکت کنیم، افزود: استقلال نداشتن بانک مرکزی باعث شده بانک مرکزی به عنوان یک نهاد اجرایی به شمار‌ آید.
اینکه دولت هر زمان که اراده می‌کند و با کسری بودجه روبه‌رو است، می‌تواند به بانک مراجعه و از بانک طلب کمک کند.
او با بیان اینکه بانک مرکزی باید بتواند با استفاده از ابزارها و اختیاراتش، مطابق با شرایط اقتصاد کشور، تصمیم مستقل بگیرد و آن را اجرایی کند، افزود: بانک مرکزی باید این توانایی را داشته باشد که در زمینه نرخ سود بانکی و مدیریت نقدینگی با صلاحدید خودش تصمیم‌گیری کند و در عین حال برنامه‌ریزی برای پرداخت تسهیلات به بخش‌هایی که نیازمند منابع هستند داشته باشد‌ نه اینکه با تصمیم دولت مکلف به پرداخت تسهیلات تکلیفی باشد.
به گفته این کارشناس، سیاست‌های پولی بانک مرکزی نباید تابع سیاست‌هایی که دولت‌ها تعیین می‌کند باشد و این موضوع بسیار مهمی است.
صلاحی بر این باور است که اگر در بحث اصلاحات در نظام بانکی، استقلال بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته است، این استقلال باید به شکل واقعی عملی شود و در حد شعار باقی نماند تا بتواند نتایج مثبت بر کلیت اقتصاد به جای بگذارد.
این کارشناس معتقد است :ساختار بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باید به شکل تخصصی اداره شود تا در نهایت تصمیم‌هایی هم در این بخش اتخاذ می‌شود به شکل کاملا تخصصی و بدون اشکال باشد تا به سرعت تاثیر مطلوب در اقتصاد بگذارد.

پاسخ دادن