دولت قورباغه‌اش را قورت بدهد

دولت قورباغه‌اش را قورت بدهد

باید دو دسته از بنگاه‌ها را از هم تفکیک کرد؛ یکی بنگاه‌های بخش خصوصی و دیگری بخش عمومی. بنگاه‌های بخش عمومی در دو زیربخش دولتی و غیردولتی طبقه‌بندی می‌شوند.

تهران – اقتصادبرتر – ۲۲ اردیبهشت ۹۸

دولت قورباغه‌اش را قورت بدهد

✍️ حجت اله میرزایی

باید دو دسته از بنگاه‌ها را از هم تفکیک کرد؛ یکی بنگاه‌های بخش خصوصی و دیگری بخش عمومی. بنگاه‌های بخش عمومی در دو زیربخش دولتی و غیردولتی طبقه‌بندی می‌شوند. هیچ‌کدام از این سه گروه از مداخله‌های سیاسی در امان نیستند اما هم میزان مداخله و هم آسیب‌های ناشی از آن در این سه دسته متفاوت است. طبیعی است که شرکت‌های بخش عمومی دولتی چون به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی وابسته هستند، بر اساس معیارها و پسندهای سیاستمداران اداره شوند. در این دسته از بنگاه‌ها مداخله سیاستمداران تنها محدود به انتخاب مدیران ارشد نمی‌شود، بلکه گاهی تا انتخاب مدیران میانی و تغییر مشی و سیاست‌ها هم نفوذ می‌کند. استدلال این مدیران هم این است که من باید بابت عملکرد این مدیران و وزارتخانه‌های زیرمجموعه، به مجلس پاسخگو باشم.

فشارها و فسادها ممکن است در همه کشورها و حتی کشورهای توسعه‌یافته هم وجود داشته باشد. ما در کشورهای اروپایی و آمریکایی موارد متعددی از تبانی و زدوبندهای سیاسی با صاحبان بنگاه‌ها را دیده‌ایم، به‌خصوص در دوره‌های انتخابات. اما این مساله در ایران محدود به ایام انتخابات نمی‌شود و تعدد آن هم قابل مقایسه نیست. معتقدم شفافیت و نظارت عمومی دو عامل تعیین‌کننده بر میزان اثربخشی این فشارها و گستردگی این روابط غیرمتعارف است. جز شفافیت و فقدان حاکمیت شرکتی، عوامل دیگری هم در این میان موثر است. مانند فقدان بازار رقابتی مدیران، فقدان رتبه‌بندی شرکت‌های بخش عمومی و خصوصی، وضع قواعدی که حکومت‌ها و دولت‌ها برای فعالیت بخش عمومی-مانند صندوق‌های بازنشستگی و بنیادها تعیین می‌کنند- که سبب شده بخش مهمی از منابع بخش عمومی به سمت بنگاهداری برود

با هیچ معیاری اقتصاد ایران را نمی‌توان اقتصاد آزاد نامید. در اقتصادهای آزاد، بخش عمومی و دولت، نظارت‌های بسیار جدی و عمیقی روی عملکرد بنگاه‌ها دارند. در اقتصاد آزاد، بنگاهداری بخش عمومی معنایی ندارد و اگر در دوره‌های خاصی به دلایل مشخصی این شکل بنگاهداری وجود داشته باشد، فشارهای جدی برای خروج از بنگاهداری اعمال می‌شود. نظارت‌ها و کنترل‌های جدی بر عملکرد این نهادها وجود دارد. این نظارت هم از جانب دولت است و هم نمایندگان پارلمان، هم رسانه‌های آزاد و هم سمن‌ها و احزاب.

در این اقتصادها، اصولاً سهم بنگاه‌های عمومی محدود است و بنگاه‌های بخش خصوصی بخش مهم بازار را تشکیل می‌دهند و کار دولت کنترل و نظارت شدید بر عملکرد آنهاست. ما به‌ عنوان یک کشور در حال توسعه مشکلاتی از این جهت داریم و تبعات آن را هم می‌بینیم. بخشی از این مشکل، ناشی از توسعه‌نیافتگی بازارهای ماست. بخشی از آن به نبودن شفافیت برمی‌گردد. این مشکل به‌خصوص در کشورهایی که اقتصادشان به نفت وابسته است بیشتر مشاهده می‌شود. چون مشارکت عمومی و سطح نظارت بسیار پایین است و دولت اقتصاد را در دست دارد.

در بسیاری از مناطق، دخالت سیاستمداران با شعارهای فریبنده و جذابی مانند بومی‌گرایی و استخدام نیروهای بومی انجام می‌شود اما در حالی که هدف اخراج مدیران توانمند یا جایگزینی نیروهای غیرمتخصص است. یا اینکه بنگاه‌ها را مجبور به تامین مواد اولیه خود از برخی از شرکت‌های خاص می‌کنند و نام آن را تقویت زنجیره تولید استان می‌گذارند. این شعارهای جذاب پیچیدگی کار را افزایش می‌دهد و به سادگی نمی‌توان با آن مقابله کرد. من فکر می‌کنم شفافیت و نظارت حداکثری مهم‌ترین راهکاری است که می‌توان داشت.

پاسخ دادن