رئیس شورای نظامی سودان استعفا داد

اقتصادبرتر

عوض بن عوف، رئیس شورای انتقالی سودان که تحت هدایت نظامیان این کشور پس از سرنگونی عمر البشیر قدرت را در سودان در دست گرفته است شامگاه جمعه از سمت خود استعفا داد.

تهران – اقتصادبرتر – ۲۴ فروردین ۹۸

به گزارش #اقتصادبرتر به نقل ازخبرگزاری فرانسه،  رسانه های محلی و بین المللی با انتشار این خبر از استقبال مردم سودان از این تصمیم خبر داده و اعلام کرده اند که بسیاری از ساکنان پایتخت و دیگر شهرهای سودان پس از منتشر شدن خبر استعفای رئیس شورای نظامی به خیابان ها آمده و در حالا شادی هستند.

ژنرال احمد عوض بن عوف متهم به جنایات جنگی در دارفور است.

ژنرال بن عوف در حالی خبر استعفای خود را از تلویزیون دولتی اعلام کرد که همزمان شمار زیادی از ساکنان پایتخت در ادامه اعتراض ها و نیز برای درخواست جهت واگذاری قدرت به غیرنظامیان مقابل مقر ستاد کل ارتش این کشور تجمع کرده بودند.

 با تهیه گزارشی در خصوص آخرین تحولات سودان ضمن اشاره به استعفای رئیس شورای نظامی انتقالی، این تصمیم را از دید معترضان به عنوان یک پیروزی قلمداد کرده است.

استعفای رئیس شورای انتقالی سودان در حالی صورت می گیرد که ساعاتی قبل ژنرال عمر زین العابدین، یکی دیگر از اعضای پرنفوذ این شورا در جریان یک کنفرانس خبری در خارطوم بر اراده حاکمان جدید برای سپردن دولت آینده این کشور به دست غیرنظامیان تاکید کرده بود.

ژنرال العابدین ضمن دادن وعده برای تشکیل دولتی متشکل از غیرنظامیان همچنین تصریح کرده بود که به زودی باب گفتگو و مذاکره با کلیه «موجودیت های سیاسی» در کشور گشوده خواهد شد.

عوض بن عوف که در زمان زمامداری عمر البشیر وزیر دفاع سودان بود روز پنجشنبه گذشته در پی اوج گیری حرکت اعتراضی مردم این کشور طی سخنانی در تلویزیون دولتی این کشور از سرنگونی رژیم حاکم خبر داد و تاکید که رئیس جمهوری دستگیر و در مکانی امن تحت بازداشت نگاه داشته شده است.

این مقام ارشد نظامی سپس خود را رئیس شورای نظامی انتقالی در سودان معرفی کرد که قرار است به مدت دو سال قدرت را در این کشور در دست گیرد.

ژنرال بن عوف اینک تنها پس از گذشت یک روز از سرنگونی حکومت عمر البشیر با انتشار بیانیه ای ضمن اعلام استعفای خود ژنرال عبدالفتاح البرهان، ریس ستاد مشترک ارتش سودان را به عنوان رئیس جدید شورای نظامی انتقالی معرفی کرده است.

بر اساس گزارش رسانه ها، ژنرال عبدالفتاح البرهان همان شخصی است که عمر البشیر، رئیس جمهوری مخلوع سودان را بازداشت کرده است.

در بیانیه رئیس سابق شورای نظامی سودان همچنین از ژنرال کمال عبدالمعروف به عنوان معاون رئیس جدید این شورا نام برده شده است.

مر البشیر روز پنج‌شنبه در پی ماه‌ها اعتراضات گسترده در کشور برکنار و بازداشت شد. ارتش سودان که قدرت را در دست گرفته اعلام حکومت نظامی کرده اما هزاران نفر در خارطوم با نادیده گرفتن مقررات منع آمد و شد حکومت نظامی همچنان در خیابان‌ها حضور دارند.

نگاهی گذرا به فاجعه دارفور

با آغاز جنگ داخلی در سودان در سال ۲۰۰۳ گزارش های نگران کننده ای از منطقه دارفور منتشر شد:

گروه موسوم به «ارتش آزادی بخش سودان» و جدایی طلبان «جنبش عدالت و برابری»، دولت مرکزی را به اعمال تبعیض بین اعراب و سیاه پوستان متهم کرده و به این بهانه به مراکز دولتی حمله کردند.

مقامات خارطوم تشکیل یک گروه «شبه نظامی تدافعی» را تایید اما هر گونه ارتباط با «جنجاوید»های عرب زبان را تکذیب کردند. شبه نظامیان جنجاوید متهم هستند که آفریقایی های غیر عرب ساکن دارفور را از این منطقه بیرون رانده اند.

«نسل کشی»

سازمان ملل متحد می گوید که از آغاز این درگیری ها، بیش از ۳۰۰ هزار تن کشته و حدود ۲ میلیون ۷۰۰ هزار تن نیز مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شدند. آوارگان دارفور گفته اند که شاهد حملات هوایی ارتش سودان بودند که در پی آن، شبه نظامیان جنجاوید مردان را می کشتند و به زنان تجاوز می کردند.

ایالات متحده آمریکا این جنایات را «نسل کشی» خواند اما در گزارش سازمان ملل متحد که در سال ۲۰۰۵ منتشر شد، آمده است: «مقامات دولتی، به طور مستقیم یا به واسطه شبه نظامیان تحت کنترل شان، هیچ سیاست نسل کشی را در دارفور طراحی و اجرایی نکرده اند. این نکته نباید به هیچ وجه از اهمیت جنایاتی که در این منطقه صورت گرفته است، بکاهد.»

در سال ۲۰۰۶ باوجود غیبت تعدادی از گروه های شورشی، پیمان صلح به امضاء رسید و در سال ۲۰۰۷ سودان با حضور نیروهای حافظ صلح سازمان ملل و اتحادیه آفریقا در این منطقه موافقت کرد.

دیوان بین المللی کیفری در سال ۲۰۰۹ عمر البشیر، رئیس جمهوری سودان را به اتهام ارتکاب جرایم جنگی تحت پیگرد قرار داد. در واکنش به این تصمیم، دولت سودان سیزده گروه از امدادرسانان خارجی را از کشور اخراج کرد.

دیوان بین المللی کیفری، یک سال بعد برای دومین بار حکم بازداشت او را به اتهام نسل کشی صادر کرد.

درگیری در دارفور، بار دیگر در طول سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ به اوج رسید و منجر به آوارگی نزدیک به نیم میلیون تن شد.

در دسامبر ۲۰۱۴، دادستان دیوان بین المللی کیفری اعلام کرد که بررسی پرونده نسل کشی در دارفور به دلیل کم کاری سازمان ملل به حالت تعلیق درآمده است.

در فوریه سال ۲۰۱۵، سازمان دیده بان حقوق بشر اعلام کرد که نیروهای سودانی به ۲۲۱ زن و دختر در شهر دارفور تجاوز کردند.

ارتش سودان این اتهامات را رد کرده بود.

پاسخ دادن