راهکار مرکز پژوهش ها برای رونق تولید

اقتصاد برتر

مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی درباره راهکارهای رونق تولید در سال ۹۸ در حوزه اقتصاد کلان، بر ضرورت مدیریت نقدینگی و جلوگیری از حملات سفته‌بازانه نقدینگی به بازارهای رقیب تولید و تعیین دستمزد کارگران براساس منطقه و سن تاکید کرد.

تهران – اقتصاد برتر – ۲۵ شهریور ۹۸

به گزارش #اقتصادبرتر، در گزارش بازوی کارشناسی مجلس در توضیح این موضوع آمده است: «یکی از الزامات اقتصاد کلانی حمایت از تولید و ایجاد رونق در سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی، پیش‌بینی‌پذیر بودن بازارها و ثبات در قیمت‌هاست. از مؤلفه‌های مهم اثرگذار بر این ثبات و پیش‌بینی‌پذیری، کمّیت و کیفیت نقدینگی و تغییرات آن با توجه به انگیزه‌های سفته‌بازانه است. مشاهده کمّیت و کیفیت رشد نقدینگی در سال‌های اخیر و نوسانات بازار ارز و افزایش قیمت‌ها در سال ۹۷، ضرورت اندیشیدن به مسأله مدیریت نقدینگی را آشکار ساخته است.

رشد نقدینگی در سال‌های پس از نیمه ۹۲ با سهم بالای شبه‌پول همراه بوده و متوسط نسبت پول به شبه‌پول طی دوره مذکور به حدود ۱۵ درصد رسیده است. این نگرانی زمانی جدی‌تر می‌شود که بدانیم توزیع نقدینگی کشور بسیار نامتوازن و نابرابر است و بخش قابل‌توجهی از سپرده‌ها در اختیار اشخاص محدودی است؛ لذا تغییر ترکیب نقدینگی و آثار تورمی فوق‌الذکر تنها در گرو تصمیم افراد معدودی قرار دارد.

همه مسائل فوق‌الذکر در کنار انتظارات تورمی بالا در شرایط تحریم، این دغدغه و نگرانی را ایجاد می‌کند که دوره آتی می‌تواند موعد تخلیه آثار تورمی نقدینگی خلق شده در اقتصاد (بیش از آنچه در سال ۹۷، تجربه شد) باشد. در همین راستا برای جلوگیری از شوک تورمی (تخلیه دفعی شکاف تورمی سال‌های اخیر) در سه محور خلق نقدینگی جدید، کنترل نقدینگی موجود و کاهش حجم نقدینگی پیشنهاداتی ارائه می‌گردد.

* سه راهکار پیشنهادی برای مدیریت خلق نقدینگی جدید

۱- اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها بویژه بانک‌های مشکل‌دار

۲- نظارت شدید بر بانک‌ها به‌منظور ممانعت از ورود در فعالیتهای سفته‌بازانه توسط شرکت‌های زیرمجموعه و سایر اشخاص مرتبط

۳- کنترل اعطای تسهیلات کلان توسط مقام ناظر

خلق پول بانک‌ها در شرایطی که وصول مطالبات با چالش‌های جدی مواجه است موجب انبساط بیشتر ترازنامه‌های بانک‌ها می‌شود، لذا یکی از اقدامات ممکن برای کنترل خلق نقدینگی جدید، اعمال محدودیت‌های مقداری بر افزایش اندازه ترازنامه بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های مشکل‌دار است.

به‌عنوان مثال بانک مرکزی می‌تواند به بانک‌های مشکل‌دار صرفاً اجازه رشد ۱۰ الی ۱۵ درصدی ترازنامه را بدهد و افتتاح سپرده و سپرده‌پذیری جدید و یا اعطای تسهیلات آنها را محدود نماید. از سویی دیگر بانک‌ها به‌واسطه قدرت خلق پول، پتانسیل بالایی برای بهره‌مندی از سود سفته‌بازی دارند که به‌واسطه عایدی بالای بازار دارایی‌ها می‌تواند خلق پول را حتی با وجود نرخ‌های بالای اضافه برداشت یا بازار بین‌بانکی نیز به صرفه نماید، اما ورود بانک‌ها به این بازارها علاوه بر افزودن التهاب، موجب رشد نقدینگی نیز می‌شود که به‌منظور جلوگیری از چنین واقعه‌ای پیشنهاد می‌شود از ورود بانک‌ها به فعالیت‌های سفته‌بازانه جلوگیری به‌عمل آید؛ که البته این مسأله نیز با کنترل مقاصد تسهیلات اعطایی بانک‌ها بویژه شرکت‌های زیرمجموعه فعال در بخش ساختمان، ارز و امثالهم محقق خواهد شد. اعطای تسهیلات کلان نیز یکی دیگر از مصادیق خلق پول جذاب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است که غالباً به شرکت‌های تابعه و وابسته آنها تعلق می‌گیرد و کنترل این نوع از تسهیلات نیز می‌تواند تا حد زیادی رشد نقدینگی را تحت مدیریت قرار دهد.

* راهکارهای چهارگانه کنترل نقدینگی موجود

در محور کنترل نقدینگی موجود (جلوگیری از افزایش سرعت گردش نقدینگی) با هدف کنترل سفته‌بازی و ورود نقدینگی به بازار ملتهب دارایی‌ها (اعم از ارز، طلا، املاک، مستغلات و…)، اقدامات زیر پیشنهاد می‌شود:

۱- کنترل سپرده‌های کلان و تراکنش‌های آنها

۲- فروش دارایی‌های دولتی و سپرده‌گذاری یکساله منابع حاصله در بانک‌ها (با هدف جمع‌آوری نقدینگی مردم و وارد نکردن آن به اقتصاد)

۳- اجرای مالیات‌ستانی از عایدی سرمایه

۴- ثبات‌بخشی به بازار ارز و سکه

در شرایطی که توزیع سپرده‌های بانکی به‌شدت متمرکز است، کنترل سپرده‌های کلان ضرورت جدی می‌یابد چراکه انتقال پول تنها از چند حساب معدود، می‌تواند موجب التهابات جدی در بازارهای مختلف و بروز شوک قیمتی بر دارایی‌ها شود. همچنین اجرای مالیات بر عایدی سرمایه و ثبات‌بخشی به بازار طلا و ارز انگیزه سفته‌بازی را کاهش داده و از افزایش سرعت گردش نقدینگی جلوگیری می‌کند.

ایجاد یک بازار عمیق ارز با نرخ آزاد در کنار مداخله ارزی هوشمند بانک مرکزی و تأسیس بازار مشتقات ارزی برای پوشش ریسک و سفته‌بازی کنترل شده که البته فضا و فرصتی برای مداخله ریالی بانک مرکزی را فراهم می‌کند، نیز به میزان زیادی منجر به کاهش بیش ‌از پیش نوسانات ارزی خواهد شد که به‌نوبه خود تأثیر زیادی بر سرعت گردش نقدینگی دارد.

* دو راهکار پیشنهادی برای کاهش حجم نقدینگی

۱- فروش اموال مازاد بانک‌ها که موجب کاهش سپرده‌ها و نقدینگی شده و می‌تواند تعهدات بانک‌ها را کاهش دهد.

۲- تسویه مطالبات غیرجاری بدهکاران بانک‌ها با سپرده‌های این بدهکاران در بانک‌های دیگر. در این صورت علاوه بر وصول مطالبات بانک‌ها، موجب کاهش نقدینگی می‌شود.

اجرای راهکارهای پیش‌گفته متضمن اطلاع کامل نسبت به اطلاعات و سوابق عملکردی و همچنین ذی‌نفعان اصلی کلیه دارندگان حساب‌های سپرده‌ای در شبکه بانکی (با اولویت سپرده‌های کلان) و تراکنش‌های آنهاست.

* تعیین دستمزد کارگران به‌صورت منطقه‌ای و سنی

در گزارش بازوی کارشناسی مجلس در توضیح این موضوع آمده است: در کشورهای کمتر توسعه‌یافته به‌علت نبود نهادهای کارآمد و کامل، عدم وجود اتحادیه‌های کارگری قوی، دولت‌ها به‌منظور حمایت از نیروی کار (کارگر یا کارفرما) مستقیماً در بازار کار دخالت کرده و قانون وضع می‌نمایند. یکی از این موارد تعیین حداقل حقوق و دستمزد نیروی کار است و هدف از آن عمدتاً حمایت از نیروی کار شاغل و افزایش قدرت خرید، توان چانه‌زنی و شرایط رفاهی آن است.این در حالی است که در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته، دولت هیچ مداخله‌ای در این خصوص نداشته و به کارفرمایان و کارگران اجازه داده می‌شود با یکدیگر مذاکره کنند و به‌صورت دوجانبه به توافق برسند.

در ایران نیز طبق ماده (۴۱) قانون کار، شورای عالی کار همه‌ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:

۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که ازطرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

۲- حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید.

اما در حال حاضر شورای عالی کار سالیانه تنها یک نوع حداقل حقوق و دستمزد برای تمام مناطق و صنایع کشور اعلام می‌دارد و همین امر انعطاف ناپذیری در روابط کارگر و کارفرمایی را تشدید کرده و از موانع مهم در ایجاد اشتغال و گسترش اشتغال غیررسمی است.

این تأکید برای آن است که توان اقتصادی کارفرمایان شهری و روستایی، بنگاه‌های خرد و بزرگ یکسان نیست و لحاظ این مسأله در تعیین حداقل دستمزد، انعطاف روابط کارگر و کارفرما را بیشتر کرده و زمینه گسترش اشتغال خواهد بود.درمجموع مسائل نظام فعلی حداقل دستمزد سراسری را می‌توان در بندهای زیر خلاصه کرد:

 معیار نادرست انتخاب سطح حداقل دستمزد (هزینه زندگی)

 یکسان بودن برای تمامی مناطق و گروه‌های سنی

 اعمال نشدن حداقل دستمزد در بسیاری از مناطق و ایجاد انگیزه برای اشتغال غیررسمی

 محقق نشدن هدف سیاست‌گذار در حمایت از شاغلان به‌خصوص در مناطق محروم به‌دلیل اثرگذاری سیاست حداقل دستمزد سراسری و قیمت‌گذاری سراسری در بازار محصول بر تخصیص منابع (تمرکز منابع در مناطقه برخوردار)

بنابراین توصیه سیاستی این است که به‌دلیل پیچیدگی و احتمال ایجاد اختلال در بازار کار بهتر است با در نظر گرفتن تفاوت‌های ساختار رشته فعالیت‌های مناطق مختلف حداقل دستمزد به‌صورت منطقه‌ای و سنی انتخاب شود.

رویکرد اصلاحی نیز در این خصوص به‌شرح زیر است:

 برداشتن بار حمایتی از روی موضوع حداقل دستمزد

 اصلاح نظام تأمین اجتماعی به‌گونه‌ای که فشار اجتماعی برای حمایت از طریق حداقل دستمزد کاهش یابد

 تعیین حداقل دستمزد براساس جغرافیا و سن

پاسخ دادن