رشد اقتصاد ایران با تخلیه آثار تحریم

رشد اقتصاد ایران با تخلیه آثار تحریم
اقتصادبرتر

بانک جهانی معتقد است آثار تحریم های آمریکا روی اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ ( اواخر ۹۸ ) تخلیه خواهد شد و اقتصاد ایران دوباره رشد جدیدی را تجربه می کند .

تهران – اقتصادبرتر- ۲۹ خرداد ۹۸

به گزارش #اقتصادبرتر ، کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند ، آمریکا هر فشاری می توانسته با تحریم بر اقتصاد ایران وارد کند ، انجام داده و چون اقدام دیگری نیست که بتواند اقتصاد ایران را تحت فشار قرار دهد لذا فشارها بر اقتصاد پایان خواهد یافت و اقتصاد ایران دوباره رشد جدیدی را تجربه می کند .

  • فشار تحریم بر اقتصاد ایران

اجرای برجام باعث شد تا اقتصاد ایران در سال ۹۵ از لحاظ ثبت نرخ رشد اقتصادی به رکوردی کم‌ سابقه دست یابد و پس از چند سال رشد منفی اقتصاد به نرخ ۵/۱۲ درصد دست یابد. در حالی که این نرخ گواه خوبی‌ بر ظرفیت ‌های بالقوه اقتصاد ایران بود، اما روی کارآمدن ترامپ باعث شد بار دیگر معادلات موجود را برهم ‌ریخت. چنان‌که با سیاست‌ های خصمانه رئیس‌جمهور آمریکا با بازگشت تحریم‌ ها تکمیل شد تا اقتصاد ایران با چالشی جدید دست و پنجه نرم کند و در سال ۹۷ هم طعم تلخ رشد منفی اقتصاد را بچشد و پیش‌بینی‌ها از پایان سال ۹۸ بدتر از هر زمان دیگری باشد. با این حال آخرین گزارش بانک جهانی از نرخ رشد اقتصادی در ایران نشان می‌دهد که در پی کاهش اثر تحریم ‌های کنونی آمریکا، فعالیت اقتصادی در ایران طی سال ۲۱-۲۰۲۰ افزایش یابد و نرخ رشد اقتصادی ایران بار دیگر به سمت مثبت جهش پیدا کند و به مثبت ۹/۰ درصد برسد.

  • تغییر فشار اقتصادی به رشد

وحید شقاقی‌ اقتصاد دان در گزارش بانک جهانی که نرخ رشد اقتصادی ایران را مثبت ۹/۰ درصد برای سال آینده پیش‌ بینی کرده ، می گوید . پایان فشار اقتصادی و روند صعود رشد هر چند اندک بطور طبیعی در اقتصاد ایران آغاز می شود البته تغییر فرآیند فشار به رشد ارتباط چندانی با سیاست اجرایی دولت ندارد. متاسفنه در سال ۹۷ کیک اقتصاد ایران چهار درصد کوچک ‌تر شد و به عبارتی تولید کشور کاهش منفی چهار درصدی را تجربه کرد. سال ۹۸ به دلیل تحریم ‌های نفتی و کاهش صادرات نفت ایران ما رشد اقتصادی خواهیم داشت. احتمالا در سال جاری شاخص رشد اقتصادی ایران بین هفت تا ۱۰ درصد منفی شود.

 وی درباره پیش بینی مراکز بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی که این عدد را بین منفی ۵/۴ تا منفی ۵/۵ درصد برآورد می‌کنند . گفت : در سال ۹۷ نرخ رشد اقتصادی ایران حدود منفی چهار درصد بود، طبیعتا در سال ۹۸ به دلیل تحت الشعاع قرارگرفتن صادرات نفت و لغو معافیت هشت کشور از خرید نفت ایران شرایط بمراتب بدتر می‌شود. اینکه این شرایط فقط تاثیر یک درصدی داشته باشد، خوش‌بینانه است، از این رو ثبت نرخ رشد اقتصادی منفی هفت تا منفی ۱۰ درصد چندان دور از ذهن نیست؛ البته این دیگر کف نرخ رشد اقتصادی در ایران است و دیگر شرایط از آن بدتر نمی‌شود. باید توجه داشت که این شاخص اقتصادی رابطه تنگاتنگی با تولید و فروش نفت دارد. چنان‌که هر گاه صادرات نفت ایران افزایش می‌یابد نرخ رشد اقتصادی هم در مدار صعودی قرار می‌گیرد و هر گاه فروش نفت با مشکل مواجه می‌شود، این نرخ هم از آن تبعیت می‌کند. به عنوان مثال در سال ۹۵ رشد اقتصادی ایران به ۵/۱۲ درصد رسید؛ حال اگر به صادرات نفت ایران در آن سال نگاه کنیم، متوجه می‌شویم این بخش رشد حدود دو میلیون بشکه‌ای را تجربه کرده بود. در واقع آن سال نفت سهم ۸/۹ درصدی در شاخص رشد اقتصادی داشت درنتیجه اکنون که صادرات نفت ایران به کمترین حد خود در چند سال اخیر رسیده است چگونه می‌توان انتظار داشت که در پایان سال ۹۸ رشد مثبت اقتصادی را تجربه کنیم؟ این در حالی است که مشکلات نفتی به سایر بخش‌ها نظیر صنعت و معدن هم تسری پیدا کرده است. بویژه آنکه صنایع و معادن ایران از ابتدای سال ۹۷ اثر تحریم ‌ها را پیش‌خور کرده‌اند و تا امروز در فاز رکود مانده‌اند. حال که این صنایع به بدترین شرایط خود رسیده‌اند انتظار می‌رود پس از مدتی، احتمال قوی‌تر در سال ۱۴۰۰، از اثرات آسیب ‌زای تحریم تخلیه شوند و در مدار رشد اقتصادی قرار بگیرند. این امر باعث می‌شود در آخرین سال فعالیت دولت دوازدهم وارد دوران رشد مثبت شویم. البته این امر در اقتصاد توجیه طبیعی دارد و اگر دولت برنامه خاصی هم پیاده نکند این رشد خواه ناخواه اتفاق می‌افتد. زیرا وقتی که اقتصاد در پایین‌ترین سطح خود قرار بگیرد و در بدترین شرایط باشد در سال ۱۴۰۰ وضعیت ما بالعکس می‌شود و با اقدامات حداقلی می‌توان از ظرفیت آزاد شده نهایت بهره را برد. البته نمی‌توان عنوان چنین شرایطی را رونق اقتصادی گذاشت، بلکه بهتر است آن را به‌ مثابه بازگشت از رشد منفی قلمداد کرد. متاسفانه باید گفت، امسال بدترین شرایط اقتصاد ایران از لحاظ رشد اقتصادی خواهد بود و امیدی هم به بازگشت از رکود وجود ندارد. چرا که نمی‌توانیم نفت را به صورت مشخص و رسمی صادر کنیم و فشار بر بخش نفتی ما از اردیبهشت ۹۸ تشدید هم شد که باید منتظر پیامد آن در ماه‌ های آینده باشیم.

وی درباره این که آیا دولت می‌تواند برنامه‌ای اجرا کند که رشد اقتصاد در ۱۴۰۰ به بیش از ۹/۰ درصد که بانک جهانی پیش‌بینی کرده است دست یابد؟ یا خیر ؟ گفت : نباید چنین روندی را رشد اقتصاد دانست. از این جهت نرخ رشد اقتصادی ایران به سمت مثبت حرکت می‌کند که در سال ۹۸ به تاریک‌ ترین نقطه خود می‌رسد و ظرفیت‌های خالی در اقتصاد به وجود می‌آید. به‌دنبال ایجاد این بسترهای بالقوه کوچک‌ترین حرکتی هم موجب رشد چشمگیر نرخ رشد اقتصادی می‌شود که با رونق یا دستیابی به رشد اقتصادی تفاوت دارد و صرفا به معنای بازگشت از روند منفی ارقام است. زیرا دیگر کشش منفی‌ترشدن رشد اقتصادی از بین می‌رود. هر اقتصادی مبتنی بر منابع، جمعیت، ثروت و … خود حداقل و حداکثری دارد که اقتصاد ایران در سال جاری به حداقل شرایط خود می‌رسد. حال منظور از این بازگشت برگشت به همان رشد مثبت حداقلی است که بانک جهانی آن را ۹/۰ درصد برآورد کرده است، این اعداد قطعا بین صفر تا یک خواهد بود. متاسفانه مسئولان اجرایی در حالت سر درگمی به سر می‌برند و تکلیفشان روشن نیست. در چنین شرایطی برنامه مشخصی برای مقابله با تحریم‌ها، رونق تولید یا بهبود فضای کسب‌ وکار دیده نمی‌شود. در حالی که اجرای یک برنامه مدون با مدیریت صحیح می‌تواند به عنوان یک موتور محرک به رشد اقتصادی نیرویی وارد کند و بر رشد اقتصادی ۹/۰ درصد که بانک جهانی پیش‌بینی کرده است بیافزاید. اگر سیاست‌های دولتی به سمت بهبود فضای کسب‌ وکار و حمایت از تولید حرکت کند می‌توان حتی دستیابی به رشد اقتصادی دو تا چهار درصد در سال ۱۴۰۰ را نوید داد. اما تحقق این رشد نیاز به بسترسازی دارد که متاسفانه فعلا در اقتصاد ایران مشاهده نمی‌شود. بازگشت نرخ رشد اقتصادی صرفا بر اساس طبیعت اقتصاد است و دولت در آن نقشی ندارد. اگر چنین برنامه‌ هایی از زمان روی کار آمدن ترامپ که تحریم ایران را در دستور کار داشت پی‌ریزی می‌شد قطعا اکنون شاخص رشد اقتصادی ایران در وضعیت بهتری قرار می گرفت. البته دولت باز هم نمی‌توانست مقابل منفی‌شدن آن بایستد، اما حداقل عمق آن را کاهش می‌داد و امید به بازگشت رشد اقتصادی تا چهار درصد را زنده نگه می‌داشت. درنتیجه اگر دولت بتواند نیروی جدیدی به اقتصاد وارد کند شاید نرخ ‌های بهتری از آنچه بانک جهانی پیش‌ ‌بینی کرده رقم بخورد، در غیر این صورت اقتصاد به مسیر خود ادامه می‌دهد و در یک روند طبیعی حداقل به نرخ رشد اقتصادی بین صفر تا مثبت یک می‌رسد.

پاسخ دادن