رنج صنعت از ناهماهنگی بین دستگاهی

احمد خادم ‏المله- مدیر مسئول-در دوره جدید فعالیت‏ های اقتصادی و صنعتی، اولویت اصلی دولت رونق اقتصاد و ایجاد اشتغال است؛ بدون تردید صنعت یکی از بخش‏های مولد اشتغال به حساب می ‏آید .

تهران- اقتصاد برتر- ۱۵ شهریور ۹۶

ایجاد اشتغال محصول زنجیره به هم پیوسته‏ای است که تا حلقه‏ های آن با یکدیگر هماهنگ نشوند حتی اگر به ظاهر شغلی ایجاد شود،  پایدار نخواهد بود و در مدت کوتاهی به نقطه اول بیکاری باز می‏گردیم .

مهم‏ترین حلقه زنجیره ایجاد اشتغال در صنعت ایران، ایجاد تقاضاست و تا زمانی که تقاضا از جانب صنایع مادر نظیر نفت، گاز، پتروشیمی، حمل و نقل و جامعه ایجاد نشود، تولید و خدمات صنعتی راکد خواهند بود و نهایتا اشتغالی ایجاد نخواهد شد.

ایجاد تقاضا برای صنعت تنها حلقه راهگشای زنجیره اشتغال نیست، بلکه مشکل اصلی به نگاه صنفی بازمی‏گردد که هردستگاهی بدون توجه به نیاز‏های بخش‏های دیگر صنعت تلاش دارد مشکل خودش را حل کند و کاری به اقتصاد ملی کشور ندارد.

وضعیت کنونی شرکت‏های صنعتی امروز ایران اینگونه است که کارفرمایان بزرگ نظیر نفت، گاز وغیره با ایجاد موانع فراوان مقابل شرکت‏های صنعتی و عبور دادن آنها از هفت‏خان مناقصه ‏ها، پروژه‏ای را بدون تامین منابع مالی و پیش پرداخت و در قالب قراردادهای یک‏طرفه ترکمانچایی به شرکت‏های صنعتی می‏دهند (بدین صورت که اگر شرکت تولیدی محصول یا خدمات خود را با تاخیر تولید و تحویل دهد جریمه  سنگینی دارد ولی اگر کارفرمایی شبیه نفت پول تعهد شده در قرارداد را با تاخیر طولانی به پیمانکار پرداخت کند هیچ جریمه ‏ای ندارد.) در این فرآیند معیوب تنها معدود شرکت‎های صنعتی که قادر به تامین منابع مالی تولید هستند می‏توانند در مناقصه پروژه‏ های شرکت‏های بزرگ مشارکت کنند.

نکته اصلی‏تر اینکه پس از تولید محصول و تحویل آن به کارفرما بین ۳ تا ۷ ماه طول می‏کشد تا شرکت‏های تولیدی بتوانند مطالبات خود را با عبور از سد انواع ممیزی و کارشناسی‏ ها و موانع حقوقی و اداری دستگاه‏ها وصول کنند.

 اگر واقعا به دنبال رونق در صنعت و اقتصاد کشور هستیم باید بدانیم تا دستگاه‏های دولتی و کارفرمایان بزرگ مطالبات پیمانکاران ریز و درشت را پرداخت نکنند و جریان نقدینگی به حرکت نیفتد، رونق صنعت و به تبع آن اقتصاد امکانپذیر نخواهد بود.

دولت در کلان باید بین دستگاه‏ها هماهنگی ایجاد کند که نخست به جای واردات و خرید خارجی، پروژه و کار به پیمانکاران داخلی بدهد و سپس مطالبات و منابع لازم را به شکل‏های مختلف به پیمانکاران تزریق کند تا جریان متوقف شده نقدینگی در صنعت به حرکت در آید و چرخ‏های صنعت بچرخد.

تا زمانی که وزارتخانه ‏هایی که مستقیما در ایجاد فرصت شغلی موثر هستند فقط منافع و شرایط خود را در نظر می‏گیرند و برخی مدیران دستگاه‏ها نیز اعتقادی به تولید داخل ندارند و صرفا به دنبال خرید خارجی هستند صنعت و اقتصاد رونق نخواهد گرفت؛ لذا دولت باید تصمیم جدی اتخاذ کند و سیاست‏های گذشته خود را به نفع تولید داخل به طور اساسی تغییر دهد.

پاسخی بگذارید