رونق تولید با طرح تسهیل تسویه بدهکاران بانکی

اقتصاد برتر

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی را به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان ملزم کردند. این کار در راستای حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی انجام می‌شود.

  تهران – اقتصادبرتر – ۱ مرداد ۹۸

به گزارش #اقتصادبرتر به نقل از خانه ملت، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز سه‌شنبه مجلس طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران غیر جاری شبکه بانکی کشور را با ۱۶۶ رای موافق و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در مجلس تصویب کردند.

رئیس مجلس شورای اسلامی از بانک مرکزی خواست پس از ابلاغ قانون حذف سود و جریمه مضاعف تسهیلات گیرندگان، این قانون را سریعاً اجرایی کند.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی و پس از تصویب طرح الزام بانک ها به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان، گفت: این قانون، قانون مهمی است.

وی افزود: از بانک مرکزی و آقای همتی تشکر می کنیم که با مجلس در تصویب این قانون همراهی کردند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تریح کرد: انشاالله مشکلات بدهکاران بانکی برطرف شده و بلافاصله این قانون پس از تصویب در مجلس و ابلاغ از سوی شورای نگهبان اجرایی شود.

بر این اساس به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی غیر جاری دریافت کنندگان تسهیلات ریالی از بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی، چنانچه تسهیلات گیرندگانی که تمام یا بخشی از بدهی سررسیده شده خود را تا پایان سال ۹۷ پرداخت نکرده‌اند، مانده بدهی خود را که مطابق ضوابط این ماده محاسبه شده حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۹۸ نقدا تسویه کنند کلیه بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی موظفند حسب تقاضای تسهیلات گیرنده در محاسبه مانده بدهی وی به ترتیب زیر عمل کنند:

اینک گزارش آن در اجرای ماده (۱۹۱) قانون آیین نامه داخلی تقدیم مجلس شورای اسلامی می شود.

طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران غیرجاری شبکه بانکی کشور

ماده واحده – به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی غیرجاری دریافت کنندگان تسهیلات ریالی از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، چنانچه تسهیلات گیرندگانی که تمام یا بخشی از بدهی سررسیدشده خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده اند، مانده بدهی خود را که مطابق ضوابط این ماده واحده محاسبه شده، حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۳۹۸ به طور نقدی تسویه کنند، تمام بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند حسب تقاضای تسهیلات گیرنده، در محاسبه مانده بدهی وی به ترتیب زیر عمل کنند.

١- ملاک محاسبه بدهی متقاضیان مشمول این قانون، «قرارداد اولیه» است. در صورتی که قرارداد اولیه یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافقنامه، قرارداد جدید و یا اعطای تسهیلات جایگزین امهال شده باشد، آخرین قرارداد و یا توافقنامه قبل از تاریخ اول فروردین ۱۳۹۳، «قرارداد ملاک محاسبه» تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری براساس آن انجام می شود.

تبصره – در خصوص دیون مربوط به تسهیلات اعطایی بعد از تاریخ اول فروردین ۱۳۹۳، ملاک محاسبه براساس این قانون، اولین قرارداد بعد از تاریخ یادشده است.

۲- در صورتی که تسهیلات گیرنده بدهی خود را تا پایان بهمن ماه سال ۱۳۹۸ تسویه کند، مانده بدهی وی به ترتیب زیر محاسبه می شود:

۲-۱: کل مبلغ بدهی (اصل و سود قبل و بعد از سررسید) که تسهیلات گیرنده به موجب «قرارداد ملاک محاسبه تا تاریخ تسویه باید پرداخت کند، محاسبه می شود. بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی موظف است در محاسبه این مبلغ از فرمول ابلاغی بانک مرکزی و نرخ سود ساده و مرکب مندرج در قرارداد ملاک محاسبه» بدون لحاظ جریمه استفاده کند و پرداخت های مشتری و زمان آنها را لحاظ کند.

۲-۲- وجوه پرداختی مشتری بعد از تاریخ «قرارداد ملاک محاسبه»، حسب مورد براساس ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، از بدهی جزء (۲-۱) این بند کسر می شود. باقی مانده، بدهی تسهیلات گیرنده است که برای استفاده از مزایای این قانون باید تا پایان بهمن ماه سال ۱۳۹۸ به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی پرداخت کند. در صورت مازاد پرداختی توسط مشتری بانک موظف است نسبت به استرداد مازاد پرداختی اقدام کند.

٣- سقف مجاز برای برخورداری از مزایای این ماده واحده برای هر شخص حقوقی و حقیقی در کل شبکه بانکی، به ترتیب، بیست میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و پنج میلیارد ( ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (اصل مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه») تعیین می شود. قراردادهایی که اصل آنها بیشتر از مبالغ یادشده باشد، مشمول این قانون نخواهدبود.

۴-تسهیلاتی که بنا به نظر بانک مرکزی و در راستای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از مؤسسات غیرمجاز در حال تصفیه به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی منتقل شده، مشمول احکام این قانون بوده و در چارچوب ضوابط اجرائی که توسط بانک مرکزی تدوین خواهد شد، تعیین تکلیف می شود.

۵-تسهیلات گیرندگان مشمول استفاده از ضوابط این قانون حداکثر تا پایان آبان ماه سال ۱۳۹۸ مهلت ارائه درخواست استفاده از مزایای این قانون را دارند و بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی مکلف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از زمان ارائه درخواست کتبی مشتری، مانده بدهی وی را به شیوه مذکور در اجزای (۱-۲) و (۲-۲) بند (۲) ماده واحده محاسبه کرده و به وی اعلام کند. تسهیلات گیرنده موظف است حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۳۹۸، مانده بدهی را به طور نقدی تسویه کند.

۶- قراردادهای فروش و واگذاری دارایی های بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی و تسهیلات اعطایی ارزی اعم از منابع داخلی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و سایر منابع از شمول این قانون مستثنی هستند.

۷- بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجازند در صورتی که در نتیجه اجرای این بند متحمل زیان شوند، پس از تأیید بانک مرکزی، زیان مزبور را از سال ۱۳۹۶ به بعد به تدریج حداکثر ظرف مدت پنج سال در صورت های مالی خود مستهلک کنند.

۸- عدم اجرای این قانون توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، استنکاف از قانون تلقی شده و با متخلفین مطابق ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ تیرماه ۱۳۵۱با اصلاحات و الحاقات بعدی برخورد خواهد شد.

پاسخ دادن