رکود تورمی تهدید اول اقتصاد

تورم تهدید اول اقتصاد
اقتصادبرتر

در حالی کاهش تقاضا به‌ دلیل پائین آمدن قدرت خرید مردم در سال گذشته مهمترین عامل رکود اقتصادی بود که کارشناسان معتقدند اگر دولت در این زمینه چاره‌جویی نکند، رکود تورمی همچنان تهدید شماره یک اقتصاد کشور خواهد کرد.

تهران – اقتصاد برتر – ۷ اردیبهشت ۹۸

به گزارش #اقتصادبرتر، اگرچه بسیاری از تولیدکنندگان در سال ۹۷ با افزایش تقاضا از سوی مصرف‌کنندگان برای خرید برخی کالاهایشان مواجه بودند، اما اکنون سایه خاکستری تعمیق رکود بر سر بازارها سنگینی می‌کند.در این میان، انتخاب نام سال با عنوان «رونق تولید» و برنامه‌ریزی مسئولان برای تحقق آن می‌تواند، سایه این تهدید را از سر اقتصاد ایران دور کند.

پیش‌بینی سال سخت

سال ۹۸ بیم‌ها و امیدهای زیادی را برای تولید و تجارت پیش روی تولیدکنندگان و تجار قرار داده است. از یک سو گرانی بر سر بسیاری از بازارها سایه افکنده و کاهش قدرت خرید مردم، کسادی را برای بسیاری از فروشندگان و صاحبان کسب و کارها به ارمغان آورده و از سوی دیگر، گرانی خرید مواد اولیه و برخی مشکلات در حمل و نقل و انتقالات مالی، ادامه راه را برای تولید سخت کرده است. در این میان آنچه نوید می‌رسد، تعمیق رکود در بسیاری از بازارها است که زمینه‌ساز دل نگرانی برای فضای کسب و کار ایران شده است.

آنگونه که گزارش‌های بین‌المللی نیز بر این شرایط کنونی اقتصاد و تولید ایران صحه گذاشته است، سال ۲۰۱۹ میلادی، سال آسانی برای اقتصاد ایران و البته بسیاری از کشورهای دنیا نیست. بانک جهانی نیز در گزارش ماه آوریل خود، ارقام مربوط به رشد اقتصادی ۱۸ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) را که در اکتبر ۲۰۱۸ اعلام کرده بود، بازنگری کرده و بر اساس آن پیش‌بینی نموده که میانگین رشد این منطقه طی سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ میلادی، به ۱.۵ تا ۳.۵ درصد برسد.

بانک جهانی در گزارش آوریل ۲۰۱۹ میلادی خود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ میلادی را برابر با منفی ۱.۶ درصد برآورد کرده که در مقایسه با گزارش اکتبر ۲۰۱۸ معادل ۰.۱ واحد درصد کاهش داشته است. از سوی دیگر آنگونه که معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارش خود نیز اعلام کرده، رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۱۹ میلادی به منفی ۳.۸ درصد تغییر یافته که کمترین و تنها رشد منفی اقتصادی در میان اقتصادهای منطقه منا بوده است.

مطابق با گزارش اخیر این نهاد بین‌المللی، ایران بعد از تجربه رکود در سال ۲۰۱۸ میلادی، مجدد در سال ۲۰۱۹ میلادی نیز دچار رکود اقتصادی البته با شدت بیشتری خواهد بود و این یعنی رکود عمیق‌تر شده است. همچنین در این گزارش، ارقام نرخ‌های رشد برای چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ نیز به ترتیب برابر با ۰.۹ و ۱ درصد است که نویدبخش تحول معناداری برای اقتصاد ایران نبوده و حاکی از گرفتار شدن اقتصاد ایران در تله رشد ضعیف و کم جان است.

آیا نفت، ناجی اقتصاد ایران خواهد شد؟

در این میان، گزارش‌های بانک جهانی البته چشم‌انداز بهای نفت را هم اعلام کرده و در گزارش خود به این نکته اشاره کرده است که میانگین بهای نفت برنت در سال ۲۰۱۸ میلادی برابر با ۷۱ دلار در هر بشکه بوده که ۳۱ درصد نسبت به سال ۲۰۱۷ افزایش داشته است و البته بیشترین افزایش در فصل اول سال ۲۰۱۸ میلادی اتفاق افتاده است. اما از سوی دیگر، رشد قوی تقاضای جهانی و تحریم مجدد ایران به همراه مختل شدن تولید نفت در ونزوئلا، بر افزایش این نرخ اثرگذار بوده است.

گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران همچنین پیش‌بینی کرده که بهای نفت طی ۵ سال آینده بین ۶۰ تا ۶۵ دلار در هر بشکه باشد و البته ریسک‌های رو به پایین مانند کاهش رشد اقتصادی چین و اتحادیه اروپا و نیز افزایش تولید نفت در آمریکا در کنار ریسک‌های رو به بالا مانند تحریم علیه ایران و ونزوئلا و محدود شدن دسترسی این کشورها به بازارهای بین المللی در کنار پتانسیل نهفته در ایجاد اختلال در عرضه نفت در کشورهایی مانند لیبی نیز، در کاهش عرضه و افزایش قیمت نفت مؤثر خواهند بود.

چشم‌انداز تراز حساب جاری ایران

آنگونه که در گزارش‌های کارشناسی آمده است تراز حساب جاری ایران که زمانی جزو ۱۰ اقتصاد برتر جهان از حیث بالا بودن این تراز بوده، طی سال‌های گذشته به تدریج روند نزولی در پیش گرفته تا اینکه در سال ۲۰۱۷ میلادی به ۳.۵ درصد تولید ناخالص داخلی رسید و در سال ۲۰۱۸ میلادی نیز برآورد شده که به کمتر از ۰.۵ درصد تولید ناخالص داخلی برسد.

بر این اساس انتظار می‌رود که این متغیر در سال ۲۰۱۹ میلادی نیز برابر با صفر و برای سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ همچنان کمتر از یک درصد تولید ناخالص داخلی یعنی به ترتیب ۰.۵ و ۰.۹ درصد تولید ناخالص داخلی باشد.

نکته دیگر تراز مالی ایران است که از سال ۲۰۱۸ میلادی به بعد کسری تراز مالی ایران بر حسب درصدی از تولید ناخالص داخلی تشدید شده و از ۱.۸ درصد به ۴.۸ درصد رسیده و بانک جهانی پیش بینی کرده این موضوع در سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰ میلادی تشدید شده و تراز مالی ایران به ترتیب به منفی ۵.۴ درصد و منفی ۵.۵ درصد تولید ناخالص داخلی برسد.

به هر حال، پیام دیگری که تعمیق رکود در این گزارش‌ها همراه خود دارد، بازارهایی است که کشش فروش ندارند و در بسیاری از آنها، مشتریان علیرغم اینکه قیمت‌ها روز به روز به بهانه‌های مختلفی از جمله نرخ ارز یا نبود مواد اولیه بالا می‌رود، اما بازارها را بیشتر از روزهای قبل ترک می‌کنند و خود را برای ورود به رکودی عمیق‌تر آماده می‌کنند.

دلایل رشد منفی اقتصاد

کمیل طیبی اقتصاددان در این پیوند با بیان اینکه اقتصاد ایران متشکل از ارزش افزوده ۴ بخش خدمات، نفت، صنعت و کشاورزی است، اظهار داشت: سال گذشته با توجه به نوساناتی که در شاخص‌های مختلف اقتصادی اتفاق افتاد، شوکی که در بازار ارز به وجود آمد و ارزش ریال کاهش یافت و از سویی دیگر هزینه‌های تولید در بسیاری از بخش‌ها افزایش پیدا کرد نشان می‌داد که باید منتظر منفی شدن روند رشد اقتصادی کشور باشیم.

وی افزود: درواقع زمانی که ارزش پول ملی کاهش می‌یابد و هزینه‌ها به خصوص در حوزه صنعت با افزایش مواجه می‌شوند، در مقابل بازده اقتصادی پایین می‌آید و منابع مالی تحت تأثیر قرار گرفته و محدود می‌شود.

طیبی با بیان اینکه از سویی دیگر رقم صادرات غیرنفتی محقق نشد، گفت: عامل تورم، محدود شدن منابع ارزی و نوسانات بازارهایی همچون بازار سرمایه دست به دست هم دادند تا دوباره با رشد منفی بویژه در بخش صنعت و تولید مواجه شویم.

وی با اشاره به تأثیر تحریم‌ها بر روند رشد اقتصادی کشور، اظهار داشت: با توجه به اینکه روند حرکتی تحریم در حال طولانی شدن است به طوری که حتی بعد از برجام هم این تحریم‌ها همچنان شریان‌های مالی را مسدود کرد، توانست تأثیر مستقیمی بر رشد اقتصادی گذارد.

این اقتصاددان با بیان اینکه در این بین حتی شاهد منفی شدن رشد بخش کشاورزی هم بودیم، گفت: در بخش کشاورزی مشکلات مزمنی همچون خشکسالی، نبود سرمایه گذاری و عدم تأمین نهاده‌های کشاورزی منجر به بروز رشد منفی شد.

وی با تاکید بر اینکه باید متولیان تصمیمات و برنامه ریزی‌های دقیقی را اتخاذ کننذ، اظهار داشت: از سویی دیگر تقویت روابط منطقه‌ای می‌تواند کمک شایانی به بهبود اوضاع کند؛ درواقع باید روابط تجاری را در سطح منطقه با مکانیزم‌های مختلف همچون ایجاد بازارهای یکپارچه و سرمایه گذاری مشترک بهبود بخشیم و با توسعه روابط اقتصادی به کم شدن تنش‌های منطقه کمک کنیم.

پیشنهادی برای عمیق‌تر نشدن رکود تورمی

یک عضو انجمن اقتصاددانان ایران با اشاره به شرایط فعلی اقتصادی در کشور، تمرکز بر سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای و نسخه‌های کوتاه‌مدت رونق تولید را عوامل افزایش شانس موفقیت در رونق تولید برای استان یزد می‌داند.

عباس علوی‌راد ضمن هوشمندانه خواندن انتخاب شعار امسال از سوی مقام معظم رهبری، اظهار داشت: رونق تولید، انعطاف‌پذیری سیاست‌های اقتصادی دولت برای کنترل تبعات ناشی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران نظیر رشد بالای حجم نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی در شرایط تحریم‌های کنونی را تقویت خواهد کرد.

علوی راد با اشاره به اینکه رونق تولید، امکان حفظ سطح اشتغال موجود در سال ۹۸ و عدم جهش نرخ بیکاری را فراهم می‌کند، ‌افزود: با توجه به افزایش شدید تورم در سال ۹۷ و افزایش بیش از ۲۰ درصدی دستمزدها برای سال ۹۸، رونق تولید امکان پوشش هزینه‌ها و حفظ حاشیه سود برای بنگاه‌ها را فراهم و آنها را کمتر با خطر تعطیلی مواجه می‌کند.

وی ابراز می‌کند: رونق تولید در سال ۹۸ از عمیق‌تر شدن رکود تورمی در اقتصاد ایران جلوگیری می‌کند و از طریق افزایش یا ثبات سهم درآمدهای مالیاتی از منابع درآمدی دولت در بودجه عمومی سال ۹۸، در شرایط تحریم که دولت در کسب درآمدهای نفتی با محدودیت مواجه است، بسیار با اهمیت و ضروری خواهد بود.

تمرکز بر سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای

علوی راد در اولویت قرار دادن سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای از سوی تیم اقتصادی دولت در استان و در رأس آن استاندار را پیشنهاد کرد و گفت: در شرایط فعلی اقتصادی که کشور را با تحریم‌ها، انسداد بانکی و فشار مشکلات ساختاری اقتصاد ملی مواجه کرده، تمرکز بر نسخه‌های کوتاه‌مدت، شانس موفقیت برای رونق تولید در استان را افزایش خواهد داد.

علوی راد خاطرنشان می‌کند: در شرایط عادی، دوره به بهره‌برداری رسیدن سرمایه‌گذاری‌های ایجادی عمدتاً طولانی و زمان‌بر است و قطعاً در شرایط فعلی تحریم‌ها، طولانی‌تر هم خواهد شد لذا اولین گام برای رونق تولید در استان یزد، تمرکز بر سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای خواهد بود.

پاسخ دادن