زمان کاهش سود تسهیلات تولید فرا رسید

با تاکید بانک مرکزی بر کاهش نرخ سود از اوایل شهریور ماه امسال، کارشناسان تاکید می‌کنند که اکنون بهترین زمان برای تقلیل سود وام‌های تولید به کمتر از ۱۰درصد است.

تهران – اقتصاد برتر – ۲۱ شهریور ۹۶

پرداخت وام کم بهره یا تسهیلات ارزان قیمت به بخش تولید ، یکی از ابزارهای حمایتی دولت‏ها برای توسعه بخش صنعت بوده است. در چند دهه گذشته در ایران نیز دولت‏های مختلف با عناوین متفاوت از دلار ۷ تومانی گرفته تا طرح بنگاه‏های زود بازده و اخیرا با عنوان «تسهیلات رونق تولید» از ایجاد واحدهای تولیدی و صنعتی حمایت کرده‏اند.

بلایی که نرخ سود بر سر تولید آورد
«رامین نورقلی پور» عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره تاثیر نرخ سود بر تولید، معتقد است: سود بالای سپرده‏ها و تسهیلات بانکی یکی از موانع اصلی تولید در کشور است. بر اساس قانون رفع موانع تولید که در مجلس به تصویب رسیده است، متاسفانه بانک‏ها خود یکی از موانع اصلی فضای تولید در کشور هستند در حالی که همین بانک‏ها اصلی‏ترین منابع سرمایه تولیدکنندگان در کشور نیز محسوب می‏شوند.
نماینده کردکوی و بندر ترکمن در مجلس شورای اسلامی، گفت: علی رغم اینکه در اغلب کشورها به جهت سود بسیار کم تسهیلات بانکی، تولید پر رونق و فضای رقابت پذیری خوبی در این حوزه حاکم است در کشور ما این عرصه برای خودروسازان و قطعه سازان بسیار تنگ و مشکل است. با توجه به سود بالای تسهیلات بانکی قطعا قدرت رقابت در تولیدکننده داخلی بسیار محدود است و با توجه به اینکه راندمان کاری نیز در کشور ما پایین است متاسفانه کالای نهایی دارای قیمت تمام شده بسیار بالایی است و عملا شرایط رقابت پذیری را از بین می‏برد.
وی خاطرنشان کرد: شاید یکی از کارهایی که دولت در ۴ سال آتی می‏تواند به صورت کلی انجام دهد کاهش سود تسهیلات در عرصه‏های مختلف اقتصادی است که چنانچه این کار صورت گیرد قطعا مجلس نیز در این مسیر حامی دولت بوده و بی شک این حرکت تاثیر ملموسی را در کیفیت تولید و تثبیت قیمت‏ها در بازار خودرو خواهد گذاشت. با توجه به تورمی که وجود دارد، این حرکت موجب می‏شود که افزایش قیمت خودرو در آینده قطعی باشد و اگر نگوییم قیمت خودرو پایین می آید حداقل در آینده تثبیت خواهد شد.
نورقلی پور افزود: به تدریج می‎توان در راستای شرایط فراهم شده و رشد کیفیت و تنوع در تولید محصولات به بازارهای جهانی فکر کرد. امید است در ۴ سال آینده بتوان مسیر سخت تولید در کشور را طی کرده و سود تسهیلات را کاهش داد هر چند به نظر اقدام آسانی نیست. البته کاهش سود سپرده‏ها نیز می‏تواند تاثیرگذار باشد؛ چرا که این جریان نیز خود عامل مهمی در افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی است.

حمایت بانک ها از تولید کافی نیست
«بهزاد کهنی» مدیر عامل یک واحد تولید کننده قطعات الکترونیکی در این باره، عدم پرداخت به موقع تسهیلات بانکی و همچنین سود بالای آن را دو مشکل عمده تولید کنندگان عنوان کرد و گفت: با وجود اینکه بانک‏ها نرخ سود تسهیلات ارائه شده به بخش صنعت را ۱۶ تا ۱۸ درصد اعلام می‏کنند اما عملا و به بهانه‏های مختلف سود بیشتری از وام گیرنده دریافت می‏کنند به گونه‏ای که در برخی موارد نرخ سود بانکی بخش صنعت به ۴۳ درصد هم رسیده است.
وی در خصوص مشکلات ناشی از پرداخت نشدن به موقع تسهیلات بانکی تولید افزود: به عنوان مثال شرکت ما با یک شرکت معروف خودروسازی فرانسوی قرارداد انتقال تکنولوژی امضا کرده و قرار است با راه اندازی واحد تولیدی جدید به صورت شراکتی، قطعات الکترونیکی مربوط به خودروهای شرکت فرانسوی در شهرک صنعتی شماره دو اردبیل تولید شود.
کهنی ادامه داد: با وجود آنکه شرکت فرانسوی در سر موعد به تعهدات خود عمل کرده و دستگاه‏های کارخانه را ارسال کرده، اما شرکت ما با وجود تکمیل تمامی اسناد لازم، پس از ماه‏ها انتظار نتوانسته تسهیلات بانکی مصوب شده را دریافت کند و در نتیجه هنوز نتوانسته‏ایم ساختمان و کارگاه‏های واحد تولیدی را تکمیل کنیم در نتیجه حداقل چهار ماه از برنامه زمان بندی شده عقب افتاده‌ایم. اما سیستم بانکی چه اقداماتی در این زمینه انجام داده است؟

تخصیص۵۰ هزارمیلیارد برای بنگاه‌های کوچک و متوسط
نظام بانکی امسال ۲۰ هزار میلیاردتومان برای بنگاه‏های کوچک و متوسط، ۱۰ هزار میلیارد برای نوسازی خطوط تولیدی این واحدها و ۲۰ هزار میلیاردتومان برای اشتغالزایی در نظرگرفته است.
«ولی اله سیف» رئیس کل بانک مرکزی ضمن تقدیر از عملکرد نظام بانکی در حمایت از فعالیت‏های تولیدی در سال گذشته گفت: در طرح حمایت از بنگاه‏های کوچک و متوسط و با همراهی شبکه بانکی ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به ۲۴ هزار و ۵۰۰ واحد اقتصادی در اقصی نقاط کشور اعطا شد که این امر به تحقق رشد و رونق اقتصادی در کشور کمک کرد.
سیف حمایت از فعالیت‏های اقتصادی و تولیدی را از مهم‏ترین وظایف نظام بانکی عنوان کرد و یادآورشد: در شرایط کنونی نظام بانکی خود با دشواری‏هایی روبه روست اما با این حال باید تلاش کنیم همزمان با اصلاح این نظام و رفع برخی عدم تعادل‏ها ضمن تجهیز شبکه بانکی به استانداردهای روز دنیا، به وظیفه اصلی خود که همان حمایت از اقتصاد و فعالیت‏های تولیدی است عمل کنیم.
وی خواستار تأمین مالی پروژه‏ها با بررسی‏های اقتصادی جامع از سوی بانک‏ها شد و افزود: در دانش تأمین مالی، منابع محدود به واسطه اولویت بندی و رتبه بندی به پروژه‏های با بازدهی مناسب تخصیص می‌یابد. البته آنچه در این میان حائز اهمیت است باید اشتغالزایی جوانان را نیز مدنظر قرار دهیم. البته یکی از تأکیدات مقام معظم رهبری نیز ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیل دانشگاهی است. خوشبختانه دولت در سال گذشته و با ایجاد سالانه بیش از ۶٠٠ هزار فرصت شغلی به دستاوردهای خوبی در زمینه اشتغالزایی دست یافته است. البته اقتصاد کشورمان برای غلبه بر بیکاری نیازمند دستیابی به حداقل ۹۰۰ هزار فرصت شغلی در سال است.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه خاطرنشان کرد: البته فعالیت‏های تولیدی باید از پایداری لازم نیز برخوردار باشد به عبارت دیگر هزینه‏ها باید درآمدها را پوشش دهد و سهامداران نیز سود ناشی از این فعالیت را دریافت کنند. باید به این نکته نیز توجه داشت که پروژه‏های زیان ده می‌تواند خسارتی برای اقتصاد به بار آورد و چه بسا اصرار بر ادامه فعالیت بنگاه‏های اقتصادی که از بازده کافی برخوردار نیستند می‏تواند تبعاتی را برای مجموعه اقتصاد کشور داشته باشد.
سیف با بیان اینکه تنها ایده‌ای که برای تامین مالی بنگاه‌ها وجود دارد اتکا به منابع بانکی است افزود: این موضوع مشکلاتی را ایجاد می‌کند که بانک‏ها قادر نخواهند بود به خوبی از بنگاه‏های کوچک و متوسط حمایت کنند، ضمن آنکه باید یادآور شد توجه به این مسائل در اقتصاد هر کشوری مهم و حائز اهمیت است.

لزوم تخصیص بهینه منابع بانکی به تولیدی
وی خواستار بررسی طرح‏ها و پروژه‏ها قبل از اعطای تسهیلات به بنگاه‏ها توسط بانک‏ها شد و گفت: باید به واحد تولیدی تسهیلات اعطا شود که بتواند به صورت پایدار و مستمر به فعالیت بپردازد و لازمه آن نیز فروش محصولات و بازار مصرف و عدم دپوی تولیدات در انبارهاست تا از این طریق نیز امکان بازپرداخت تسهیلات به نظام بانکی را داشته باشد. در این سازوکار ابتدا صاحبان بنگاه‏های تولیدی به صورت خودکار به بانک‏های مدنظر با توجه به شرایط و اولویت‏های تعیین شده مراجعه کنند. اگر مواردی نیز بلاتکلیف ماند به کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مراجعه می‏شود. در مرحله بعد کارگروه با دید کارشناسی موضوع، درخواست را بررسی می‏کند و نهایتاً در صورت تایید برای دریافت تسهیلات به بانک ذیربط ارجاع داده می‏شود.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بانک‏ها مجاز نیستند به بنگاه‏های تولیدی که توانایی بازپرداخت تسهیلات را ندارند، وام تخصیص دهند گفت: معضلات و مشکلات نظام بانکی از باب انجماد دارایی‏ها که بخشی ناشی از مطالبات معوق است نباید با تخصیص غیربهینه و غیرکارشناسی تسهیلات افزون شود ضمن آنکه این امر در ستاد فرمانده اقتصادمقاومتی نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
سیف در خصوص نرخ سود بانکی اظهارداشت: با همکاری بانک‌ها، از روز شنبه ١١ شهریور، هیچ نرخ علی‏الحساب سود سپرده بانکی بالاتر از ۱۵ درصد نخواهد بود.

لزوم کاهش نرخ سود تولید به ۱۰درصد
همچنین «حسین پیرموذن» عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران از احتمال کاهش نرخ سود تسهیلات پرداختی بانک‌ها به واحدهای تولیدی با هدف رونق بخشیدن به تولید و اشتغال خبر داد و افزود: با نرخ سود فعلی که بین ۱۸ تا ۲۱ درصد است بخش خصوصی و صاحبان واحدهای تولیدی و صنعتی چندان رغبتی به فعالیت‌های اقتصادی ندارند و ما با جلساتی که با وزیر اقتصاد و همچنین مسئولان مرتبط با بانک‌ها داشتیم قرار شد در شورای پول و اعتبار هفته گذشته نرخ سود جدید ابلاغ شود. پیشنهاد ما به صورت شفاف تعیین نرخ سود ۸ تا ۱۰ درصد برای حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی است که امیدواریم در حد توان دولت سعی کند تا بانک‌ها را مجاب به تعیین نرخ سود پایین کرده و زمینه تسهیل در پرداخت تسهیلات فراهم آید.
پیرموذن بیان کرد: به نظر می‌رسد در دولت دوازدهم تصمیم جدی بر این است تا در سال «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» زمینه حمایت بیشتر از صاحبان واحدهای تولیدی فراهم آید. باید با کار شبانه‌روزی و به روز کردن سایت بهین‌یاب و تشویق سیستم بانکی به پرداخت تسهیلات و تشکیل پرونده زمینه پرداخت تسهیلات با نرخ سود مصوب و جدید انجام شود.
وی در پاسخ به بهانه‌جویی برخی بانک‌ها در دیر ابلاغ شدن شیوه نامه جدید در پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی تاکید کرد: اگر این شیوه نامه جدید دیر ابلاغ شده چرا بانک‌ها از ارقام سال گذشته پرداختی نکردند و همچنان روند پرداخت تسهیلات با تاخیر و تعلل بسیاری روبه‌رو است.

*اقتصاد برتر

پاسخ دادن