احمد خادم المله- مدیر مسئول- مردم یک بار دیگر شاهد مصوبه مجلس درباره تفکیک دو وزارتخانه صنعت از بازرگانی بودند که با لابی گسترده و فشار دولت به تصویب رسید.
تهران – اقتصادبرتر – ۶ مهر ۹۸
موضوع ادغام و تفکیک وزارتخانه‌ها خصوصا وزارت صنعت، معدن و بازرگانی به یک موضوع عادی برای مردم تبدیل شده که هر وقت بحثی از تفکیک یا ادغام پیش می‌آید کارشناسان دولت، آسمان و ریسمان می‌بافند که اگر تفکیک نشود همه چیز نابود می‌شود و گر رای بیاورد همه مشکلات حل می‌شود و چه و چه می‌شود! ظاهرا موضوع تغییر‌ها از تغییر استراتژی دستگاه‌ها گرفته تا تغییر ساختارها و ادغام و تفکیک‌ها به یک قانون نانوشته در جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است.
بارها شاهد بوده ایم در دستگاه‌های مختلف دولتی وقتی مدیر جدیدی بر سر کار می‌آید سال اول خدمت را به اصلاح و تغییر استراتژی، تغییر ساختار، جابجایی مدیران ارشد و میانی و نهایتا کارکنان می‌پردازد و در سال دوم ساختمان و دفاتر دستکاری می‌شوند تا فضا برای خدمت اصلی فراهم شود و در سال سوم که زمان استفاده از تغییرات قبلی است خود مدیر تغییر می‌کند و دوباره مدیری جدید می‌آید و روز از نو و روزی از نو و مدار چرخش استراتژی، ساختار و مدیر بر همین منوال طی می‌شود و آنچه به دست می‌آید اتلاف منابع دولت و سردرگمی مردم و باقیماندن مشکلات برای مردم است.
نکته مهم تر این است که همه این کارها هم به نام مردم انجام می‌شود اما کامش را دیگران می‌برند. جالب اینکه پس از ادغام یا تفکیک همه چیز رها می‌شود و مجلس و دستگاه‌های نظارتی هم دنبال نمیکنند که آیا اجرای این طرح بالاخره به اهدافی که تعریف و توصیف کرده بودند می‌رسد یا خیر؟ طرح تفکیک در مجلس تصویب شد و منتظر تائید شورای نگهبان است که احتمالا آنجا هم تائید خواهد شد؛ اما سئوالات زیادی برای افکار عمومی باقی مانده که تفکیک کدام بخش از مشکلات اقتصادی مردم را حل خواهد کرد؟ آیا دستکم این بخش از دولت را چابک خواهد کرد؟ آیا تعدیل نیروی انسانی انجام می‌شود؟ که بگوییم دولت کوچکتر و چابکتر شده است؟ نمایندگان دولت در دفاع از طرح تفکیک مدعی بودند با اجرای این طرح نظارت و کنترل قیمت‌ها بیشتر انجام خواهد شد! در حالیکه دولت بهتر از هر کس دیگری می‌داند که کنترل قیمت با نظارت بیشتر حل نمیشود بلکه برای کنترل قیمت باید زیر ساخت‌های تولید اصلاح شود و عرضه و تقاضا متعادل و تنظیم شود.
متاسفانه در سالیان گذشته نه ادغام و نه تفکیک هیچکدام به اهدافی که مدعیان آنها عنوان می‌کردند نرسیده است و بعید بنظر می‌رسد این بار نیز اهداف تفکیک محقق شود، مگر اینکه نهاد‌های نظارتی با جدیت موضوع تحقق اهداف عنوان شده را دنبال کنند. زمان این تصمیم نیز جای بحث دارد، در شرایطی که دولت دو سال پایانی خود را سپری می‌کند و اجرای طرح تفکیک دستکم شش تا هشت ماه زمان می‌برد و دولت باید در دو سال پایانی کار خود روی تکمیل طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام و کارهای باقیمانده متمرکز شود و عملا فرصتی برای خوشه چینی از طرح تفکیک نخواهد داشت و اجرای این طرح فقط انرژی و زمان زیادی از دولت خواهد گرفت و عملا مجریان از توجه به نیازهای عمومی مردم باز خواهند ماند. شاید بهتر بود اگر تفکیک ضرورت داشت ابتدای دولت بعدی انجام می‌شد که دولت جدید بتواند به اهداف آن دست یابد.
معلوم نیست دولت بعدی آیا طرح تفکیک را بپذیرد یا نه و شاید دولت جدید دوباره طرحی را در ضرورت ادغام مطرح کند! علیرغم همه این ابهامات طرح تفکیک ظرف ۷ – ۸ ماه آینده عملیاتی خواهد شد اما مهم بعد از آن است که دستگاه‌های نظارتی باید دنبال کنند که اجرای این طرح با این همه هزینه که گفته می‌شود چیزی حدود دو هزار میلیارد تومان است آیا دردی از درد‌های مردم حل خواهد کرد یا خیر و یا هدفی از اهداف نظام را دستکم در رونق تولید، افزایش صادرات، چابک سازی و کوچک کردن دولت محقق می‌کند یا خیر؟ امیدواریم این بار دستگاه‌های نظارتی به درستی به وظیفه خود عمل کنند و بر خلاف گذشته شاهد تحقق اهدف گفته شده برای طرح تفکیک باشیم.
