سرمایه‌داری کازینویی چیست؟

اصطلاح سرمایه‌داری کازینویی اشاره دارد به جریانات سیکل‌وار رونق و رکود ناشی از فعالیت‌های بزرگ‌مقیاس سفته‌بازانه در بازارهای مالی.

تهران – اقتصاد برتر – ۲۲ مرداد ۹۶

اصطلاح سرمایه‌داری کازینویی اشاره دارد به جریانات سیکل‌وار رونق و رکود ناشی از فعالیت‌های بزرگ‌مقیاس سفته‌بازانه در بازارهای مالی.

به زعم منتقدان، بازارهای مالی در دنیای امروز عملاً کارکردی شبیه به کازینو یافته و بیش از آنکه درصدد رفع نیازی واقعی باشد، میدانی است برای بازی‌های جمع صفر بین سفته‌بازان.

این اصطلاح نخستین بار توسط کینز مورد استفاده قرار گرفت:
«می‌توان شرایطی را تصور کرد که سفته‌بازان به مانند حباب‌های قیمت، زیانی برای جریان پایدار کسب و کارها نداشته باشند. اما وضعیت زمانی حادّ می‌شود که کسب و کارها بدل به حبابی روی گرداب سفته‌بازی شوند. زمانی که توسعۀ سرمایۀ یک کشور محصول جانبی فعالیت یک کازینو باشد، این یعنی سیستم معیوب است. معیار موفقیت در وال استریت، به عنوان نهادی که از آن سرمایه‌گذاری جدید به سودآورترین کانال‌ها هدایت می‌شود، نمی‌تواند به مثابه یکی از توفیقات سرمایه‌داریِ لسه‌فر برشمرده شود»
«معمولاً اتفاق نظر وجود دارد که نظر به اهداف عمومی، کازینو باید دور از دسترس و گران باشد. و شاید همین را باید برای مبادلات بازار بورس صادق دانست»


شکل گیری سرمایه داری کازینویی را باید در “واقعیت”ِ “اعتبار” (مشتمل بر پول و سایر اوراق مورد مبادله در بازار مالی جستجو کرد)، بدین معنا که در عالم واقع اقتصاد بر پایه مبادلات تهاتری (real exchange economy) که در آن اعتبار خنثی است، کار نمی کند. پول و اعتبار “واقعیت” دارد. کارکرد درست آنها تا جایی است که بسط اعتبار مماس با توسعه سرمایه گذاری باشد، در غیر این صورت سرمایه داری کازینویی می تواند از پول، پول بسازد بدون اینکه متناظراً در بخش حقیقی ارزشی خلق شده باشد. از زمینه های شدت گرفتتن این نوع مدل از سرمایه داری، بخصوص در اقتصاد های غربی، رسیدن به مرز اشتغال کامل است.

روندهای آماری و شواهد متعدد دراقتصاد غرب موید آن است که توسعه اعتبار در دهه های اخیر بیش از آنکه در خدمت توسعه سرمایه گذاری باشد، شکل گیری حباب اعتباری را پشتیبانی کرده است. نتیجه ملموس آن، بحران های مالی پیاپی و تعمیق نابراریست؛ و دلالت مهم آن، ناکارآمدی سیاستگذاریِ پولیِ محدود شده به (۱) هدف گذاری نرخ بهره (از طریق عملیات بازار باز یا ابزارهای مشابه آن) بعلاوه (۲) مقررات گذاری کفایت سرمایه است.

*مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات مبین

پاسخی بگذارید