سرنوشت الجزایر پس از بوتفلیقه

عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس‌جمهور ۸۲ ساله الجزایر پس از ۲۰ سال و در پی تظاهرات پیوسته و پرشمار مخالفین، در شامگاه دوشنبه ۱ آوریل استعفا کرد.

تهران – اقتصادبرتر- ۱۴ فروردین ۹۸

به گزارش #اقتصادبرتر به نقل از یورونیوز، با کناره‌گیری او از قدرت باید انتقال سیاسی در این کشور شمال آفریقا انجام شود، اما شک و شبهه‌‌ها در این روند بسیار است. موانع مهم بر سر راه تعیین رئیس‌جمهور جدید کدامند؟

خلاء قانونی

 بوتفلیقه در بیانیه دوشنبه خود اعلام کرده است که «تا قبل از ۲۸ آوریل» استعفای خود را تسلیم خواهد کرد. امری که در روز ۳ آوریل سرانجام اتفاق افتاد. این بدین معنی است که از روز استعفا تا ۲۸ آوریل، کشور رئیس‌جمهور نخواهد داشت و درنتیجه مشخص نیست مسئولیت بر عهده چه کسی است.

در بیانیه استعفا آمده است که دولت پیشاپیش تصمیمات مقتضی را درباره این بازه زمانی خواهد گرفت تا از بروز انسداد در کشور جلوگیری کند. اما احمد قائد، فرمانده کل ارتش، اصرار دارد برای خروج از بحران ماده ۱۰۲ قانون اساسی الجزایر در اسرع وقت اجرایی شود. امری که رئیس‌جمهوری آن را به دفعات رد کرده است. اما این ماده چه می‌گوید؟

مطابق ماده ۱۰۲، در صورتی‌که رئیس‌جمهور نتواند وظایفش را به علت بیماری انجام دهد، شورای قانون اساسی تشکیل جلسه داده و می‌تواند به مجلس پیشنهاد دهد که رئیس‌جمهور در انجام وظایف خود ناتوان است.

در این شرایط مجلس می‌تواند با اکثریت دوسوم رئیس‌جمهور را عزل کند و رئیس‌ مجلس را برای مدت ۴۵ روز به جای او بگمارد تا وی مقدمات برگزاری انتخابات را آماده کند.

ادامه فراخوان‌ها برای تظاهرات

استعفای عبدالعزیز بوتفلیقه در پی فشار ۶ هفته تظاهرات پیوسته صورت پذیرفت. اما برای بسیاری از تظاهرکنندگان، کناره‌گیری بوتفلیقه تنها مرحله‌ای از اجرای خواسته‌های آنان است.

در واقع بسیاری از معترضان می‌خواهند که علاوه بر رئیس‌جمهور، دیگر مهره‌های ارشد حکومت وی نیز که سالیان طولانی با او بر سر قدرت بوده‌اند کنار گذاشته شوند. با ادامه تظاهرت مشخص نیست آیا دستگاه حاکمه حاضر به دادن امتیاز دیگر به مخالفان شود یا نه؟

به سوی مجلس موسسان جدید

عکس از رویترز

دو سناریو در حال حاضر محتمل است: یک اینکه مجلس موسسان دموکراتیک تشکیل شود و نقشه راه را برای خروج از بحران و استقرار دولت ملی تهیه کند. گزینه دیگر این است که انتخابات ریاست‌جمهوری تازه برگزار شود.

اما سوالات در این‌ موضوعات متعدد هستند: تعیین و انتخاب اعضای مجلس موسسان تابع چه سازوکاری خواهد بود؟ و در صورت برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری مجدد، چه کسی عهده‌دار ریاست موقت خواهد شد؟

معترضان می‌گویند قبول نخواهند کرد که در دوره‌ موقت فردی از خود حکومت عهده‌دار انتقال سیاسی دموکراتیک شود.

تردیدها نسبت به نامزد ریاست‌جمهوری موقت

پس از استعفای بوتفلیقه به طور طبیعی عبدالقادر بن‌صلاح، رئیس مجلس، که ۱۷ سال است در این مصدر قرار دارد به صورت موقت به جای او خواهد نشست.

با این حال بسیاری از معترضان در خیابان او را نمی‌خواهند، علاوه بر اینکه در درون حکومت نیز مخالفانی دارد.

اما پرسش اینجاست که چه کسی جایگزین او خواهد بود؟ در میان چهره‌های اپوزسیون، عبدالرزاق مکری رهبر جنبش برای صلح و جامعه دیده می‌شود. با این حال اتفاق نظر روی او وجود ندارد. دیگر چهره‌های مخالف نیز در حال برگزاری جلسات مختلف هستند تا به توافقی برای نقشه راه آینده دست یابند.

نقش محوری ارتش

ارتش در چارچوب قانون اساسی عمل می‌کند. به این معنا که در متن قانون پشتیبان دولت فرض می‌شود. با این حال بسیاری از الجزایری‌ها نمی‌خواهند که یک نهاد نظامی تنها معمار دوره انتقالی باشد.

با این وصف، تعیین محدوده اختیارات ارتش در دوره انتقالی یکی دیگر از محورهای بحث میان گروه های سیاسی الجزایر خواهد بود.

پاسخ دادن