سهولت دسترسی به بازار، سیاست جدید اقتصادی چین

اقتصاد چین
اقتصاد برتر

چین با هدف مقابله با جنگ تجاری آمریکا، مقررات و ضوابطی را تدوین کرده است که بر اساس آن دسترسی به بازار این کشور تسهیل می‌گردد، موضوعی که می‌تواند در سال ۲۰۱۹ به عنوان ظرفیتی در روابط تجاری چین بکار گرفته شود.

تهران- اقتصاد برتر- ۱۵ دی ۹۷

به گزارش #اقتصادبرتر، این مقررات در شرایطی نوشته شده است که چین درگیر جنگ بزرگ تجاری با آمریکا است و هر روز بیش از قبل نیز نسبت به رشد اقتصادی ابراز نگرانی می‌کند و امیدوار است از این طریق، درهای بازار را به روی شرکت‌های غیردولتی و خارجی باز کند.

بر اساس این مقررات، علاوه بر اقداماتی که برای
تسهیل تجارت با چین انحام شده است، فهرستی منفی نیز منتشر شده که همچنان محدودیت‌هایی
را برای ورود شرکت‌های غیردولتی و خارجی به برخی از ساختارهای اقتصادی این کشور در
نظر می‌گیرد و این امکان را از آنها سلب می‌کند.

*سامانه منضبط، قانونمند و واحد

این قوانین که از سوی وزارت بازرگانی و کمیسیون
اصلاحات و توسعه چین تنظیم شده اند به منزله ایجاد یک سامانه منضبط، قانونمند و واحد
برای دسترسی به بازار است.

دولت چین اعلام کرده است، قصد دارد بخش‌های بیشتری
را به روی شرکت‌های غیردولتی و خارجی باز کند و به آنها امکان دهد در سطوح گسترده تری
به بازار دسترسی داشته باشند.

‘شو شانچانگ’ رئیس اداره اصلاحات کمیسیون یاد شده
بر این باور است که وجود این سامانه برای حراست از رشد اقتصادی پایدار و تجارت آزاد
در کشور، ضرورت دارد.

*رشد منفی بخاطر جنگ تجاری با آمریکا

وی تاکید کرد: درگیر اختلافات تجاری با آمریکا هستیم
و این موضوع باعث می‌شود تا رشد اقتصادی تحت تاثیرات منفی قرار گیرد، لذا لازم است
مقرراتی بر اساس وضعیت موجود داشته باشیم.

‘دینگ هایفانگ’ از کارشناسان مالی چین نیز معتقد
است که این فهرست منفی نمادین است و بخش‌های محدودی را در بر می‌گیرد که شرکت‌های خارجی
و غیردولتی مجاز به فعالیت در آنها نیستند.

وی تصریح کرد: اما ضوابط جدید این امکان و پیام
را به شرکت‌های خارجی به روشنی می‌دهد که آنها از این پس، بر اساس ضوابط واحد قادر
خواهند بود در عرصه‌های بیشتر تجاری، ورود کنند.

*قانون یکسان برای شرکت‌های داخلی و خارجی

کارشناسان چینی تاکید دارند: شرکت‌های خارجی فقط
هدف این ضوابط و مقررات نیستند و همه شرکت‌هایی که در چین هستند در این مجموعه قرار
می‌گیرند.

از میان ۱۵۱ بخش موجود در این فهرست، تنها چهار
بخش ممنوع هستند ولی بقیه ۱۴۷ بند نیازمند تایید دولت هستند و اگر قرار باشد فعالیتی
در آنها از سوی بخش خصوصی صورت گیرد، نیازمند مجوزهای خاص است.

بر اساس اعلام کمیسیون اصلاح و توسعه ملی چین (NDRC)، صنایعی که در این فهرست ذکر نشده اند، قابل
سرمایه گذاری هستند و به تایید نیاز ندارند.

*بخش‌های ممنوعه تایید می‌خواهند

طبق این لیست، بخش‌های ممنوعه شامل فاینانس غیرقانونی
و فعالیت‌های اینترنتی غیرقانونی هستند بخش معادن، کشاورزی و تولید نیازمند تایید هستند.

‘شی جین پینگ’ رئیس جمهوری خلق چین در ماه نوامبر
(یازدهم آبان تا دهم آذر) در جریان برگزاری اجلاس بزرگ اکسپو وارداتی در شهر شانگهای
در شرق چین اعلام کرد: درهای کشور به روی شرکت‌های خارجی بازتر خواهد شد.

با این وصف گروه‌های تجاری از کشورهای غربی از جمله
آمریکا و اتحادیه اروپا می‌گویند که تعهدات لفظی که دولت و دولتمردان چین می‌دهند،
برای حل مشکلات فعلی کافی نیست و باید عملا اقداماتی صورت گیرد و تبعیضات علیه شرکت‌های
خارجی برداشته شود.

*بن بست اقتصادی مقابل خارجیان

در چین هنوز بسیاری از بخش‌های اقتصادی و تجاری
به روی خارجیان بسته است و یا اینکه شرکت‌های خارجی نمی توانند بدون داشتن یک شریک
تجاری و دادن سهام به این شریک، فعالیت کنند، همین مساله باعث می‌شود که همیشه نگران
نقض حق مالکیت معنوی و سرقت دانش و فناوری‌های خود باشند.

البته چین با وجود این انتقادها، به تدریج برنامه
باز کردن درهای بازار را به پیش می‌برد اما در این زمینه محتاط عمل می‌کند و نگرانی‌هایی
از بابت نفوذ خارجی‌ها به بخش‌های مهم و تاثیرات منفی آنها بر تجارت داخلی و تجارت
شرکت‌های چینی، دارد.

از سال ۲۰۱۳ میلادی که جین پینگ رئیس جمهوری چین
شد، کار باز کردن درهای کشور به روی شرکت‌های خارجی در مرحله جدید اصلاحات شروع شد
از آن زمان بود که اولین منطقه تجارت آزاد در شهر شانگهای راه اندازی شد و مناطق دیگری
نیز در اقصی نقاط چین ایجاد شد.

این مناطق هنوز قابلیت‌های بالایی ندارند و شرکت‌های
خارجی نیز مایل به سرمایه گذاری در آن نیستند، زیرا به اعتقاد آنها قوانین خیلی سختگیرانه
ای در آنها اجرا می‌شود و برای ورود به این مناطق مجوزهای بسیاری نیاز است.

افزون بر همه اینها فشارهای نهادها و دولت‌های خارجی
بر چین ادامه دارد و حتی بانک جهانی از چین خواسته است که نگرانی‌های کشورهای دیگر
از جمله آمریکا را درباره انتقال فناوری ها، نقض حق مالکیت معنوی و تبعیضات علیه شرکت‌های
خارجی را در نظر گیرد.

*افزایش مصرف خانوارها، کاهش مالیات بر تجارت

به هر صورت در این شرایط موضوعات دیگری هم در دستور
کار دولت است، از جمله این‌ها افزایش مصرف خانوارها، کاهش مالیات بر تجارت، فراهم شدن
زمینه ورود شرکت‌های خارجی به بخش‌های مختلف، راه اندازی مناطق آزاد تجاری بیشتر در
کشور و بهبود وضعیت امنیت اجتماعی است.

به نظر می‌رسد مقرراتی که از سال جدید میلادی برای
دسترسی شرکت‌های غیردولتی و خارجی به بازار چین به اجرا گذاشته شده یکی از تازه ترین
گام‌های چین برای پاسخگویی به نگرانی‌های شرکای تجاری این کشور است.

از سوی دیگر چین در حال رایزنی با آمریکا برای پایان
دادن به جنگ تجاری دو کشور است، در همین راستا طبیعی است با ضوابط تازه این تعهد را
به شرکای خود بدهد که شرکت‌های آنها دسترسی آسانتری به بازار چین خواهند داشت.

کارشناسان معتقد هستند اگر چین این مقررات را با
موفقیت اجرا کند، رشد اقتصادی این کشور که برای سال ۲۰۱۹ میلادی حدود ۶.۲ درصد پیش
بینی شده است در سال ۲۰۲۰ میلادی به ۶.۵ درصد برسد، به شرط آنکه آمریکا با ابراز رضایت
از شرایط جدید، کالاهای وارداتی از چین را مشمول تعرفه‌های سنگین تر نکند.

پاسخ دادن