سود سپرده بانکی بر سر دو راهی

نرخ سود بانکی
اقتصاد برتر

رئیس کل بانک مرکزی معتقد است عامل کنترل نقدینگی ، سرمایه های سرگردان نیست بلکه بخش عمده افزایش حجم نقدینگی بخاطر سود های بانکی است از سوی دیگر معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی می گوید ، نرخ سود بانکی ابزار مناسبی برای کنترل بازار های دارایی نیست.

تهران- اقتصاد برتر- ۲۶ فروردین ۹۸

اواخر سال گذشته بود که برخی بانک ها بخاطر جذب سرمایه های دست مردم سر و دست می شکستند و هر کدام نرخی را مستقیم یا غیر مستقیم به مشتری پیشنهاد می کردند ، بالاخره بانک مرکزی آب پاکی را روی دست بانک ها ریخت و نرخ سودهای سپرده را تثبیت کرد اما باز هم بانک ها به روش های مختلف تلاش می کردند به مردم بگویند بانک آن ها سود بیشتری به سپرده آن ها می دهد . چند ماهی بود آشفته بازار سود های سپرده بانکی آرام شده بود که دوباره زمزمه های کاهش آن به بهانه اصلاح ناترازی بانک‌ها، جلوگیری از اضافه برداشت آن‌ ها از بانک مرکزی و کنترل نقدینگی شروع شده است. رئیس کل بانک مرکزی معتقد است عامل کنترل نقدینگی ، سرمایه های سرگردان نیست بلکه بخش عمده افزایش حجم نقدینگی بخاطر سود های بانکی است از سوی دیگر معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی می گوید ، نرخ سود بانکی ابزار مناسبی برای کنترل بازار های دارایی نیست. حمید زمان زاده می گوید شورای پول و اعتبار شهریور ۹۶ تصمیم به کاهش نرخ سود سپرده به ۱۵ درصد گرفت و پس از آن نیز قرار شد نرخ سود تسهیلات به تدریج و متناسب با آن کاهش پیدا کند.

اینکه آیا کاهش نرخ سود بانکی سیاست درستی است یا خیر ؟ این روز ها بحث بسیاری از محافل پولی و بانکی و صاحبنظران اقتصادی است . برای پاسخ به این سئوال باید پیامدهای این تصمیم بررسی شود و     نمی توان تنها روی یک بخش از آثار آن متمرکز شد . تغییر نرخ سود بانکی اثرات متفاوتی در حوزه های اقتصادی بر جای می گذارد که در زیر به آن اشاره خواهیم کرد .

*تاثیر نرخ سود بر ترازنامه بانک ها

از سال ۹۳ به بعد نرخ سود حقیقی و اسمی در کشور بالا بود . لذا با توجه به کاهش نرخ تورم و عدم تعدیل متناسب نرخ سود اسمی، نرخ های سود حقیقی افزایش یافت و در سال ۹۴ و ۹۵، نرخ های سود حقیقی در مقاطعی به بالای ۱۵ درصد رسید که هیچ اقتصادی چنین نرخ هایی را نمی تواند تحمل کند. ما باید برای پاسخ به سئوالی صحت کاهش سود سپرده ها همه جوانب را ببینیم که به نظر من مهم ترین جنبه آن را می‌توان در پیامدهای تغییر نرخ سود برای رشد اقتصادی، تورم و نظام بانکی خلاصه کرد. وقتی نرخ های سود حقیقی بالا باشد باعث کاهش آهنگ رشد اقتصادی و سرمایه گذاری می شود و از سویی نیز عوامل اقتصادی ترجیح می دهند مصارف جاری خود را به آینده منتقل کنند و با کاهش تقاضای مصرفی حقیقی نیز مواجه شویم یعنی هم تقاضای مصرفی و سرمایه گذاری کاهش می یابد و هم در سمت عرضه با کاهش سرمایه گذاری، ظرفیت های تولید اقتصاد چندان رشد پیدا نمی کند و در نتیجه با نرخ سودهای حقیقی بالا، آهنگ رشد اقتصادی کُند می شود. از سوی دیگر کاهش نرخ سود باعث تحریک بازارهای دارایی و رشد سطح عمومی قیمت ها و افزایش تورم می شود.

*افزایش نرخ سود عامل خلق نقدینگی نا سالم

در شرایط فعلی اقتصاد ایران ، اولویت ‌بندی میان کنترل تورم یا بهبود رشد اقتصاد در تعیین نرخ سود به عنوان یک متغیر پولی، اولویت‌ بندی اشتباهی است. در واقع با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد ، اکنون موضوع کاهش نرخ سود، نه تنها تبدیل به یک هدف اقتصادی شده ، بلکه به یکی از اولویت‌های اول اقتصاد کشور تبدیل شده است. موضوع انتخاب میان تورم و رشد نیست، بلکه بحث اصلی سرعت تخریب ترازنامه نظام بانکی کشور از مسیر نرخ‌های سود بالا است. نرخ­ سود بانکی در یک رابطه دو طرفه با ترازنامه نظام بانکی قرار دارد، به نحوی که علاوه بر اثرات ترازنامه نظام بانکی بر نرخ  سود، نرخ سود بانکی یکی از مهمترین متغیرها در رفتار دارایی و بدهی در دو طرف ترازنامه نظام بانکی است. افزایش نرخ حقیقی سود بانکی به سطحی فراتر از نرخ طبیعی آن، فرآیندی از نزول کیفیت دارایی‌های نظام بانکی از یکسو و انبساط بدهی‌ها همراه با تغییر ترکیب بدهی‌های نظام بانکی را از سوی دیگر موجب می شود. در واقع با افزایش نرخ سود به ارقامی بالاتر از نرخ سود طبیعی، از مسیر سازوکارهای مختلف، روند انباشت دارایی های موهوم، ‌تخریب ترازنامه نظام بانکی و به تبع آن جریان ناسالم خلق نقدینگی، ‌تشدید می شود که برای نظام بانکی ما در شرایط فعلی بسیار زیان بار است.

*کاهش نرخ سود الزام بود

با وجود اثرات تورمی کاهش نرخ سود، از منظر نظام بانکی یک الزام بود و نرخ سود بالا برای سپرده ها یعنی اینکه بدهی های نظام بانکی به سرعت با نرخ های ۲۰ تا ۲۵ درصد در حال رشد بود و این موضوع مقداری تعدیل شد و هزینه های تامین منابع در کشور کاهش یافت. بنابراین از یک جنبه با مباحث تورمی کاهش نرخ سود مواجه ایم و از سوی دیگر با جنبه های مثبت آن که تعدیل ترازنامه نظام بانکی و تعدیل جریان درآمد و هزینه نظام بانکی و همچنین رشد اقتصادی مواجه ایم.

*سیاست کاهش نرخ سود بانکی درست بود

وقتی همه پیامدهای کاهش نرخ سود را در کفه ترازو می گذاریم که بسنجیم آیا کاهش نرخ سود بانکی در شهریور ۹۶ صحیح بود یا خیر؟ تحلیل ها و بازخوردهای آن نشان می دهد قطعا صحیح بوده و حتی باید گفت ، این سیاست اندکی دیر انجام شد و در اواسط سال ۹۴ باید این اقدام صورت می گرفت.

درباره تصمیم شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی ، اولویت با نظام بانکی و تراز نامه بانک ها است و رشد اقتصادی و آهنگ رشد مورد توجه بود ولی تحریک نرخ تورم و بازارهای دارایی می توانست جنبه منفی داشته باشد اما بررسی ها نشان می دهد جنبه های مثبت کاهش نرخ سود بر جنبه های منفی آن در شرایط اقتصاد کنونی کشور می چربد .

*عوامل بیرونی التهابات اخیر ارزی

خروج آمریکا از برجام در اوایل زمستان سال ۹۷ مطرح و جدی شد که بازار ارز را دچار التهاب کرد و منشاء التهاب در این بازار از دید کارشناسی، کاهش نرخ سود بانکی نبود بلکه به خروج آمریکا از برجام و فشارهای سیاسی مرتبط بود. این مسائل باعث افزایش نرخ ارز و روند صعودی آن شد و اتفاقاتی که در بازار سکه و طلا افتاد به دلیل حرکت آن با نرخ ارز است و بخشی از سر ریز التهابات ارزی در بازار مسکن تاثیر گذاشت و بعد از آن در قیمت کالاها تسری یافت. این اشتباه است که فکر کنیم اگر نرخ سود کاهش نمی‌ یافت این اتفاقات در بازار نمی افتاد. همچنین اشتباه است اگر فکر کنیم که با افزایش نرخ سود می توان التهاب بازار را متوقف کرد، زیرا وقتی منشاء التهاب خارجی است با چند درصد تغییر نرخ سود بانکی نمی توان جلوی التهابات را گرفت چون فشار به اندازه ای زیاد است که ما اگر بخواهیم با ابزار نرخ سود بازار دارایی و بازار ارز را کنترل کنیم شاید مجبور باشیم نرخ سود را به بالای ۳۰ درصد برسانیم که این بازارها را بتوان با ابزار نرخ سود مهار کرد. البته بعید است برای مهار نرخ ها در بازار های دارایی، بازار ارز و کنترل نرخ ‌تورم، نسخه افزایش نرخ سود به بالای ۳۰ درصد مطرح شود ، بویژه وقتی این سیاست صرفا در بازه زمانی کوتاه می‌تواند التهاب بازارها را مهار نماید، اما پس از آن می تواند به بحرانی تر شدن شرایط بیانجامد. بنابراین وقتی به ریشه عوامل و تبعات کاهش نرخ سود نگاه می شود، باید گفت ، سیاست کاهش نرخ سود اقدام درستی بود و می توانست زودتر نیز انجام شود و علت آنچه در التهاب بازار ارز مشاهده می شود منشاء خارجی و نباید آن را به کاهش نرخ سود بانکی ارتباط داد . در حال حاضر نیز با وجود این که آهنگ نرخ تورم رو به افزایش است ولی تثبیت نرخ سود به نفع اقتصاد است چون نظام بانکی در اولویت است و نباید با سود بانکی بگونه ای برخورد شود که موقعیت نظام بانکی را به مخاطره اندازد .

پاسخ دادن