سود مرکب وام چیست؟

اقتصادبرتر

بانک ها تسهیلاتی با محاسبه درصد سود وام می دهند و اگر یک قسط عقب بیفتد سود و سود مرکب از این تاخیر می گیرند از این رو میزان بازپرداخت سود چندین برابر مبلغ تسهیلات دریافتی می شود.

تهران – اقتصادبرتر – ۱۹ اسفند ۹۷

به گزارش #اقتصادبرتر ، سود مبلغ اولیه سپرده بعلاوه سودِ سودهای قبلی را سود مرکب می‌گویند. سود مرکب به معنی ” سود بر سود ” هم بیان می‌شود، و در مقایسه با سود معمولی باعث افزایش سریعتر سود سپرده سرمایه‌گذاری شده در بانک می‌شود. میزان افزایش سود مرکب بستگی به تعداد سالها یا ماههای سرمایه‌گذاری دارد؛ هر چه تعداد دوره‌های سپرده‌گذاری بیشتر باشد به همان نسبت بصورت تصاعدی سود مرکب بیشتری خواهید داشت. بنابراین سود مرکبی که به یکصد دلار با نرخ بهره ٪۱۰ سالیانه تعلق می‌گیرد کمتر از سود مرکبی است که به یکصد دلار با بهره ٪۵ شش ماهه در طی همان مدت تعلق می‌گیرد( چون در حالت دوم با همان میزان بهره و تعداد دو دوره شش ماهه محاسبه می‌شود).

به طور مثال اگر وام با سود ۱۸ درصد باشد و یک قسط عقب بیفتد انگار یک وام یک قسطی با سود ۱۸ درصد گرفته اید، باید به این نکته اشاره شود که سود برای سال است اما سودی که به قسط تاخیری می خورد برای همان ماه است.

با این حساب یک قسط وام ۱۸ درصدی را با احتساب سود تاخیر وجریمه دیر کرد باید ۲۴ درصد بازپرداخت داشته باشید.

بانک ها برای دریافت سود، سود مرکب و جریمه فرمولی دارند که به نفع بانک ها تمام می شود.

با فرمولی که بانک ها دارند در واقع سود تسهیلات ۱۸ درصد حتی تا ۴۲ درصد محاسبه می شود و شاهد هستیم فردی که وام ۲۰ میلیونی دریافت کرده و تا کنون ۴۰ میلیون قسط داده باید ۲۰ میلیون دیگر به بانک بدهد تا تسویه کند چرا که در پرداخت اقساط دیرکرد داشته است.

علت مقاومت بانک ها این است که اگر سود مرکب و دیرکرد از وام ها نگیرند در بازپرداخت سرمایه های مردم به مشکل بر می خورند و می گویند در صورتی حاضر به بخشش این جرایم هستند که دولت از بودجه خود این بخش از دارایی بانک ها را پرداخت کند.

بانک ها طبق قانون و قراردادی که دارند نسبت به سود مرکب اقدام می کنند، در واقع از جریمه دیرکرد در نظر گرفته نشود کسی خود را ملزم به بازپرداخت تسهیلات در موعد مقرر نمی داند.

متاسفانه افراد برای طرح کشاورزی یا اشتغالزایی وام می گیرند اما در نهایت یا خودرو می خرند و یا اجناس خریداری می کنند تا بعد از چند ماه گران بفروشند و به تورم در جامعه دامن بزند.

اما امروز در بررسی بودجه ۹۸ شرایط بخشودگی سود مرکب وام‌ها مشخص شد

نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۱۹ اسفندماه( مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به ایرادات لایحه بودجه سال ۹۸ که از سوی شورای نگهبان به مجلس ارجاع شده است، به بررسی جزء (۱) بند الحاقی (۱) تبصره (۱۶) ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۸ پرداختند و با ۱۷۸ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در صحن با آن موافقت کردند.

جزء (۱) بند الحاقی (۱) تبصره (۱۶) بدین شرح اصلاح شد: ملاک محاسبه بدهی تسهلات گیرندگان مشمول این بند، «قرارداد اولیه» است. در صورتی که قرارداد اولیه بعد از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۰ یک یا چند نوبت تمدید یا امهال شده باشد، یا بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی برای تسویه آن، تسهیلات جایگزین به تسهیلات‌گیرنده اعطا کرده باشد، بانک یا مؤسسه اعتباری موظف است در صورت درخواست مشتری، قرارداد(های) متأخر را لغو نماید. درصورتی که تمدید، امهال یا عقد قرارداد جایگزین قبل از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۰ باشد، در صورت درخواست مشتری، اولین قرارداد بعد از تاریخ مزبور، «قرارداد اولیه» تلقی می­شود. در مورد تسهیلاتی که قرارداد اولیه آنها بیش از ۵۰ میلیارد ریال بوده است در صورتی که بانک یا موسسه اعتباری مدعی باشد که بدهکار بدون عذر موجه از پرداخت بدهی خود استنکاف نموده است، می‌تواند دلایل و مستندات خود را ظرف مدت ۱۵ روز پس از مراجعه مشتری به هیأت موضوع تبصره ماده (۶۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور ارائه کند. در صورتی که مرجع یاد شده تشخیص دهد که بدهکار عذرموجهی در پرداخت نداشته است، بدهکار موظف است باقی ماندهی بدهی خود را طبق آخرین قرارداد منعقد شده به بانک پرداخت نماید.

مهلت یاد شده ۳ ماه است. در صورتی که هیأت در مهلت مذکور پاسخ ندهد بدهکار مورد نظر مشمول حکم این بند خواهد بود.

همچنین نمایندگان در جریان بررسی ایراد شورای نگهبان درباره جزء (۴) بند الحاقی (۱) تبصره (۱۶) با اصلاح آن با ۱۸۴ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و بدون رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

جزء (۴) بند الحاقی (۱) تبصره (۱۶)بدین شرح اصلاح شد: حکم این بند شامل تسهیلات‌گیرندگانی که اصل تسهیلات دریافتی آنان به موجب قرارداد اولیه ۵۰ میلیارد ریال یا کمتر از آن بوده­است، می­شود.

همچنین نمایندگان در جریان بررسی ایراد شورای نگهبان درباره جزء (۶) بند الحاقی (۱) تبصره (۱۶) با اصلاح آن با ۱۷۹ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۲ ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

جزء (۶) بند الحاقی (۱) تبصره (۱۶) بدین شرح اصلاح شد: بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خصوصی مجازند در صورتی که در نتیجه اجرای این بند متحمل زیان شوند، پس از تأیید بانک مرکزی، زیان مزبور را به تدریج ظرف مدت پنج سال در صورت‌های مالی خود مستهلک نمایند. زیان مزبور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می­شود.

پاسخ دادن