سیاست های بانک مرکزی از حرف تا عمل

آیا بانک مرکزی سیاست‌های قبلی خود و مصوبات شورای پول و اعتبار را «وتو» می‌کند؟

تهران -اقتصاد برتر – 16 اسفند 96

در پی انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ 20درصد آنهم پس از گذشت چندماه از ابلاغ نرخ سود 15درصدی و هشدارهای مکرر به مردم درخصوص بی‌توجهی به تبلیغات برای نرخ‌های سود بالا، این ابهام در محافل اقتصادی و اذهان کارشناسان شکل گرفت که آیا بانک مرکزی اهداف بلند مدت خود را فدای مصلحت اندیشی‌های موقت کرده است؟

انتشار اظهارات متعدد از سوی تحلیلگران اقتصادی و منتقدان این اقدام، واکنش رئیس کل بانک مرکزی را در پی داشت.

«ولی الله سیف» در یادداشتی تلگرامی در جواب منتقدان به بررسی و تحلیل سیاست های پولی و ارزی بانک مرکزی طی سال‌های اخیر پرداخت.او از مردم خواسته است تا تحت تاثیر عملیات روانی منتقدان نباشند و به نرخ سود 20درصدی اوراق منتشر شده اعتماد کنند!

چرایی انتشار اوراق 20درصدی

وی نوشت: علی‌رغم دستیابی به موفقیت‌های قابل توجه در زمینه متغیرهای کلان اقتصاد نظیر نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی در دوره دولت های یازدهم و دوازدهم، اما به دلیل مباحث سیاسی در حوزه بین‌المللی و همچنین حضور سوداگران و سفته بازان در بازار ارز دامنه نوسانات و التهابات در این بازار گسترده‌ شد و این امر نگرانی‌هایی را برای آحاد مردم و فعالان اقتصادی به وجود آورد.متعاقب این تحولات، بانک مرکزی با همراهی شبکه بانکی، مجموعه اقداماتی را در قالب یک بسته سیاستی اتخاذ کرد. انتشار اوراق گواهی سپرده ریالی با نرخ ۲۰ درصد و ریالی مبتنی بر ارز یک و دو ساله با نرخ سود به ترتیب ۴ و 5/4درصد و در نهایت طرح پیش فروش سکه بهار آزادی از طریق شعب منتخب بانک ملی به صورت شش‌ماهه ۱۴ میلیون ریال و یکساله ۱۳ میلیون ریال، اجزای بسته اخیر بانک مرکزی بودند که در بهمن ماه ۱۳۹۶ ارائه شد.

سیف ادامه داد: با وجود موفقیت قابل توجه بسته سیاستی جدید، متاسفانه برخی از رسانه‌ها و فعالان اقتصادی بدون توجه به محدودیت های سیاست‌گذار و همچنین عدم عنایت به تمام مولفه‌های موثر بر بازار ارز، ابهاماتی را در خصوص سیاست‌های گذشته و عقب‌نشینی بانک مرکزی از آنهامطرح می‌کنند که در این خصوص بیان چند نکته به شرح زیر ضروری است:

لرزش‌گیر بازار ارز

به اعتقاد سیف، ابلاغ بخشنامه هشت‌بندی، صرفاً نرخ‌های مصوب قبلی شورای پول و اعتبار را به اجرا درآورده و اقدام سیاستی جدیدی محسوب نمی‌شود.

بخشنامه هشت‌بندی، سیّالیّت سپرده‌های بانکی را به‌طور قابل توجهی کاهش داده و اگر مقرر بود که از محل گسیل نقدینگی به سمت سایر بازارها، بازار ارز با التهاب روبه‌رو شود، بالا بودن سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت از کل سپرده‌های بخش غیردولتی در فضای قبل از اجرای بخشنامه فضای بسیار مناسب‌تری را نسبت به دوره بعد از بخشنامه  یاد شده فراهم می‌کرد. بنابراین باید اذعان داشت که نه تنها سیاست‌های چند ماه گذشته بانک مرکزی در خصوص نرخ سود باعث نوسانات بیشتر بازار ارز نشده، بلکه سیاست‌های مذکور در عمل توانسته از التهابات بیشتر بازار ارز جلوگیری کند

با توجه به سرعت بالای تاثیرپذیری میان بازار پول و بازار ارز، وجود فاصله زمانی قابل توجه بین زمان اجرای بخشنامه فوق‌الذکر و افزایش نوسانات بازار ارز نشان‌دهنده عدم تاثیرپذیری بازار ارز از بخشنامه هشت‌بندی است.

به نوشته سیف، بررسی عملکرد مجموعه اقدامات بانک مرکزی در قالب بسته سیاستی اخیر، حاکی  از آن است که در هفته اول اجرا، میزان استقبال آحاد جامعه از گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز و پیش فروش سکه چندان زیاد نبوده و برعکس فروش اوراق گواهی سپرده ریالی با استقبال قابل توجهی روبه‌رو بوده است. این بدان معنی است که در صورتی‌که فعالان اقتصادی بازار، انتظار ناترازیِ قابل توجهی را در بازار ارز داشتند، قاعدتاً باید به سمت استفاده از ابزار اوراق گواهی مبتنی بر ارز و طلا می‌رفتند، این در حالی‌ است که استقبال سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران عمدتاً به سمت گواهی سپرده ریالی به عنوان یکی از ابزارهای بازار پول بوده است. لذا این امر شاهدی بر عدم وجود ناترازی بالا در بازار ارز و همچنین جذاب بودن بازار پول برای سپرده‌گذاران است، و در مورد ثبات نسبی قیمت ارز و طلا در آینده انتظارات مثبتی وجود دارد.

سیاست‌های پولی کوتاه مدت

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: اصولاً اتخاذ سیاست‌های پولی ماهیتی کوتاه‌مدت  دارد و اقدام اخیر در راستای رفع التهاب بازار ارز صورت پذیرفته است و عملکرد روزهای گذشته نیز حاکی از موفقیت بسته‌ جدید سیاستی بانک مرکزی است. بنابراین اتخاذ سیاست های بانک مرکزی در بهمن ماه ۱۳۹۶، عمدتاً‌ با هدف زدودن التهابات کوتاه‌مدت اخیر در بازار ارز صورت گرفته و بدیهی است که با اجرای موفق آن، شرایط و فضای سیاست‌گذاری پولی و ارزی کشور به وضعیت عادی خویش باز خواهد گشت.

رئیس کل بانک مرکزی از مردم خواست تحت تاثیر این گونه فضاسازی های انتظاراتی قرار نگرفته و با سرمایه‌گذاری در بازار رسمی کشور که از نرخ بازدهی مطلوب و جذابِ به مراتب بیشتری برخوردار است، علاوه بر سرمایه‌گذاری  مطمئن و بدون ریسک، گام‌ مهمی در جهت کمک به افزایش تولید و اشتغال بردارند.

سیف ادامه داد: با خودداری از ورود به فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازی ضمن بهره‌مندی از سود مناسب در سرمایه گذاری های مثبت، موجبات رشد تولید و اشتغال را در کشور فراهم کنید.

میراث یکسال برنامه‌ریزی

رئیس کل بانک مرکزی  گفت: سال ۱۳۹۵ به عنوان یک سال شاخص در زمینه توفیقات اقتصادی بوده است. تحقق وعده تورم تک رقمی پس از ربع قرن و دستیابی به رشد اقتصادی دو رقمی به عنوان بالاترین رشد اقتصادی جهان به‌رغم بروز شوک‌های ارزی و تاثیرات محدودکننده آن بر رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت، نمونه‌های بارزی از این توفیقات بوده که در سایه پی‌گیری و اتخاذ سیاست‌های منضبطانه پولی و مالی از سوی دولت و بانک مرکزی حاصل شدند.

 سیف با برشمردن دستاوردهای مثبت در سال ۹۵ خطرنشان کرد: استمرار ثبات در بازار ارز و کنترل نوسانات آن، تامین به موقع نیازهای ارزی واردکنندگان و مدیریت انتظارات تورمی، آغاز برنامه جامع اصلاح نظام بانکی، تعمیق بازار بین بانکی و هدایت بانک‌ها به رفع مشکلات نقدینگی از طریق این بازار، کاهش نرخ سود مورد عمل بانک‌ها از طریق مصوبات شورای پول و اعتبار، حمایت از تولید در قالب تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و کمک به بنگاه‌های کوچک و متوسط و در نهایت توقف فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز از دیگر دستاوردهای مهم بانک مرکزی در این سال بود که خوشبختانه تمامی آنها در راستای پی‌گیری اهداف و عمل به سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» حاصل شده‌اند.

رئیس شورای پول و اعتبار افزود: با حل و فصل مناقشات بین‌المللی و رفع تحریم‌های ظالمانه مالی و اقتصادی، در این سال تحولات مثبتی در حوزه تعاملات بانکی بین‌المللی و تامین مالی خارجی صورت گرفت که واجد آثار مثبتی بر افزایش روابط کارگزاری و تسهیل عملیات تسویه بین‌المللی بود.

عالی ترین مقام بانک مرکزی، وجود فضای همدلی و همراهی در تمامی عرصه‌های اقتصادی کشور را زمینه ساز استمرار نتایج مثبت در سال جاری قلمداد کرد و گفت: نمونه‌های مشخص این همراهی و هماهنگی در تشکیل کمیته سه نفره مدیریت و نظارت بر انتشار اوراق بهادار ریالی برای تقویت انضباط، هماهنگی و هم‌افزایی میان سیاست‌های پولی و مالی، مطابق با تبصره ۵ بند «ل» قانون بودجه سال ۱۳۹۶ نمود یافت. ایجاد هماهنگی‌های لازم با وزارت امور اقتصادی و دارایی برای انتقال معاملات ثانویه اوراق دولتی سخاب به بازار سرمایه، تعدیل سهم گواهی سپرده و سپرده‌های بانکی از مجموع دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و دستیابی به توافق و تعامل سازنده با خودروسازان از جمله اقدامات قابل اشاره در این حوزه است.

ساماندهی موسسات مالی

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به دیگر اقدامات در حوزه رفع مشکلات درونزای نظام بانکی، تصریح کرد: ساماندهی و تعیین تکلیف سپرده گذاران موسسات اعتباری غیرمجاز در حد دارایی های شناسایی شده آنها، مشارکت فعال بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی ریالی، تبدیل اضافه‌برداشت بانک‌ها به خطوط اعتباری با نرخ‌های مناسب، سپرده‌گذاری در بازار بین بانکی و تمدید سپرده‌های قبلی، زمینه کاهش فشار نقدینگی بر بانکها را فراهم کرد.

سیف، اجرای این مجموعه اقدامات هماهنگ و سازگار را زمینه ساز ابلاغ بخشنامه هشت‌بندی نرخ سود بانکی در میانه سال جاری عنوان کرد و گفت: ابلاغ این بخشنامه، گامی اساسی در انتظام‌بخشی مجدد به بازار پول،‌ کاهش هزینه تجهیز بانکها و به تبع آن کاهش هزینه‌های تامین مالی اقتصاد به شمار می‌رفت که واجد آثار مثبتی به جهت کاهش سیالیت و افزایش ماندگاری سپرده‌های بانکی و همچنین جلوگیری از التهاب در بازارهای دارایی به خصوص طلا و ارز بود.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی، بررسی‌های میدانی و بازرسی بیش از ۵ هزار شعبه بانکی نیز حکایت از عملکرد مناسب بانک ها و موسسات اعتباری در رعایت سقف‌های نرخ سود ابلاغی از سوی بانک مرکزی داشت که این امر توان برنامه‌ریزی بانک ها برای استفاده مطلوب‌تر از منابع سپرده‌ای برای اعطای تسهیلات به واحدهای اقتصادی را افزایش ‌داد.

رئیس شورای پول و اعتبار، درخصوص نوسانات اخیر در بازار ارز تاکید کرد: علی‌رغم نتایج بررسی‌های داخلی و نهادهای معتبر بین‌المللی مبنی بر تایید حرکت نرخ ارز در مسیر سازگار با متغیرهای بنیادین اقتصادی کشور، لیکن با شکل‌گیری التهاب و حملات سفته‌بازانه در بازار ارز طی ماه‌های اخیر به دلیل فضای روانی خارجی و تزریق جو انتظاراتی داخلی، نوسانات بازار ارز افزایش یافت که با واکنش بانک مرکزی روبرو شد.

رئیس کل بانک مرکزی، با بیان اینکه این بانک با همکاری مناسب سایر دستگاه‌ها و شبکه بانکی، مجموعه اقداماتی را در قالب یک بسته سیاستی کوتاه‌مدت اتخاذ کرد که پیامد آن بازگشت ثبات و آرامش در بازار ارز و کلیت اقتصاد بود، یادآور شد: بسته اخیر بانک مرکزی عمدتاً‌ با هدف زدودن التهابات کوتاه‌مدت اخیر در بازار ارز صورت گرفته و بدیهی است که با اجرای موفق آن، شرایط و فضای سیاست‌گذاری پولی و ارزی کشور به وضعیت عادی خویش باز خواهد گشت.

سیف افزود: بانک مرکزی اعتقاد دارد نرخ‌های کلیدی اقتصاد، منجمله نرخ ارز و نرخ سود بانکی باید در مسیر مناسب و سازگار با اقتضائات اقتصادکلان حرکت کنند تا موجب بروز عدم تعادل در اقتصاد نشوند.

*اقتصاد برتر

پاسخ دادن