شروع خوب رئیس جدید

اقتصادبرتر

احمد خادم المله – مدیر مسئول- بارها در اطراف خود شاهد بوده ایم، افرادی در مدت کوتاه ثروت عجیب و غریبی به دست آورده اند که حیرت همگان را برمی‎انگیزد.

تهران – اقتصادبرتر – ۱۸ اردیبهشت ۹۸

کسب چنین ثروتی در شرایطی که مردم هزینه ماهانه زندگی خود را با دشواری تامین می‌کنند، این سوال را در ذهن برمی انگیزد که چگونه این افراد به‌عنوان مدیران دولتی می‌توانند ظرف مدت کوتاهی به این ثروت عظیم دست یابند. ضمن اینکه تکرار این موضوع و افزایش مدیرانی که ظرف مدت یک ماه یا یک سال ثروتمند شده اند، سلب اعتماد مردم به مدیران دولتی و نهایتا خود دولت را به‌دنبال داشته است. پیش تر، بارها مسئولان قضایی و نظارتی اعلام کرده بودند مسئولان باید دارایی خود را به مراجع مسئول اعلام کنند و قانون از کجا آورده ای؟ درباره مسئولان طراز اول و میانی کشور اجرا شود، اما مردم کمتر نتیجه پیگیری اجرای این نوع قوانین را دیدند. اکنون که رئیس قوه قضایی در نشست مسئولان عالی قضایی اعلام کرده است قانون « رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» به زودی اجرا می‌شود به نوبه خود خبر خوبی است و امیدواریم به دست زمان سپرده نشود. اجرای این قانون که مصوب سال ۹۴ بوده و از سوی مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز تصویب شده حدود سه سال است که به تاخیر افتاده است. و پس از مدت‌ها رئیس جدید قوه قضائیه بالاخره وعده اجرایی شدن آن را داد.

همانطور که رئیس قوه قضائیه نیز تاکید کرده هدف از اجرای این قانون ایجاد شفافیت و پیشگیری از خطاهایی است که احتمال دارد در دستگاه‌های دولتی روی دهد. اگر واقعا قوه قضائیه با رویکرد شفاف سازی امور و اصلاح سوءاستفاده‌ها از منشاء آن اقدام کند، قطعا مردم شاهد رویداد‌هایی نظیر اختلاس‌های چند صد میلیاردی در سیستم دولتی نخواهند بود. اجرای این قانون علاوه بر اینکه مصونیت اقتصادی برای مسئولان در هر رده ای که هستند ایجاد می‌کند، اعتماد عمومی مردم به دولت و نظام را که این روزها به خاطر انحرافات مالی برخی مدیران، به شدت آسیب دیده است را افزایش خواهد داد. امیدواریم این قانون سریعتر اجرا شود و در دوره جدید رئیس قوه قضائیه نیز مشکل جرایم در کشور خصوصا جرایم اقتصادی ریشه ای حل شود و مردم اخبار خوشی را از تحول در قوه قضائیه بشنوند. توجه داشته باشیم که مبارزه با فساد مدیریتی صرفا کنترل اموال دارایی مدیران نیست بلکه جوانب دیگری هم دارد که قوه قضائیه نباید از آن غافل شود. جرایم اقتصادی همیشه یک طرف ندارد بلکه طرف‌های دیگری هم هستند که با وجود آنها جرمی به وقوع می‌پیوندد که باید قوه قضائیه به این مهم از همه جوانب توجه داشته باشد که قطعا دارد. اما این اقدام رئیس قوه قضا را به فال نیک می‌گیریم و امیدواریم این نکته منشاء اصلاح در سایر امور نیز باشد و اعتماد از دست رفته مردم به سیستم را بازگرداند.

پاسخ دادن