شکاف طبقاتی رکورد زد

اقتصاد برتر

گسترش فاصله طبقاتی، توزیع نامتعادل درآمد و ثروت، فزونی جمعیت زیرخط فقر و… همه از علائم آسیب‌ دیدن رفاه اجتماعی است. بر همین اساس ازجمله وظایف دولت‌ ها تخصیص منابع، تثبیت و توزیع عادلانه درآمد است.

تهران – اقتصاد برتر – ۱۶ مرداد ۹۸

به گزارش #اقتصادبرتر، بررسی ‌ها نشان می‌دهد به جهت ناکارآمدی سیستم اقتصاد دولتی در سال ‌های اخیر ضریب جینی که ازجمله شاخص‌های اندازه‌گیری فاصله یا شکاف طبقاتی است، با رشد بسیار چشمگیر از حدود ۰.۳۷ در سال ۹۰ به ۰.۴۱۳۲ در سال ۹۷ رسیده است . این میزان در ۱۶ سال اخیر ( از سال ۸۲ به بعد ) امری بیسابقه است.

بررسی ‌های تطبیقی نشان می‌دهد ایران در شاخص ضریب جینی در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ در رتبه ۶۷ جهان قرار داشته که طی چهارسال اخیر با سقوط هفت‌ پله‌ای، در سال ۲۰۱۸ به رتبه ۷۵ جهان تنزل پیدا کرده است. به‌ عبارت دیگر، در حال حاضر وضعیت توزیع درآمد در ۷۵ کشور نسبت به ایران بهتر و عادلانه ‌تر صورت می‌گیرد. همچنین از دیگر شاخص‌های ارزیابی توزیع عادلانه درآمد در جامعه، نسبت هزینه دهک دهم (ثروتمندترین) به دهک اول (فقیرترین) است که در این شاخص نیز بررسی‌ها نشان می‌دهد هر خانوار دهک دهم (ثروتمندترین) در سال ۹۰ درحالی ۱۲.۲ برابر یک خانوار دهک یکم (کم‌ درآمدترین) هزینه می‌کرد که این میزان به ۱۴.۴ برابر در سال ۹۷ رسیده است.

 * افزایش هزینه خانوار از ۵/۳ به ۵ میلیون

جزئیات گروه‌های هزینه‌ای ماهانه خانوارهای شهری کشور در سال‌های ۹۶ و ۹۷ و چهار ماهه ابتدایی سال جاری نشان می‌دهد میانگین هزینه ماهانه هر خانوار شهری از حدود سه ‌میلیون و ۵۱۱ هزار تومان در سال ۹۶ به بیش از پنج‌ میلیون تومان در چهارماهه اول سال جاری رسیده است، رقمی که فاصله نجومی با درآمدهای ماهانه خانوارهای شهری دارد.

از دیگر نتایج بررسی جزئیات هزینه‌ای خانوارها در دهک های درآمدی، سهم ۷۰ درصدی هزینه مسکن، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در سبد خانوارهای کم‌درآمد است که این امر لزوم تمرکز دولت برای اصابت سیاست‌های حمایتی به دو بخش مذکور را می‌طلبد. با این حال در زمینه مسکن دولت عملا با کم توجهی به ابزارهای حمایتی و مالیات، این بخش را به واسطه ها واگذار کرده است. علاوه‌ بر نابسامانی در بخش مسکن، دیگر سیاستی که می‌توانست تا حدودی به وضعیت درآمد و هزینه‌ای خانوارها سامان ببخشد، توزیع عادلانه یارانه ‌های نقدی و یارانه پنهان است.
با این حال در سال‌های اخیر به‌ واسطه عدم اجرای گام ‌های بعدی طرح هدفمندی و پرداخت یکسان یارانه نقدی به همه دهک ‌های درآمدی در کنار التهابات ارزی، افزایش تورم و کاهش شدید قدرت خرید، ضریب جینی و فاصله دهک ثروتمند و کم‌ درآمد بطور قابل‌توجهی افزایش یافته است. همچنین در کنار یارانه نقدی، سیاست دولت در توزیع یارانه پنهان نیز کاملا ناعادلانه است که همین امر نیز در افزایش شکاف طبقاتی کاملا موثر بوده است.

بطوری که دولت در سال ۹۸ نزدیک به ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه آشکار و پنهان پرداخت خواهد کرد که اگر نظام توزیع یارانه ‌ها به جهت اصابت آن به اقشار هدف کارآمد ‌بود، باید به ‌ازای هر ایرانی معادل ۱۰.۴ میلیون تومان یارانه پنهان می‌رسید، با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد به ‌جهت ناکارآمدی نظام فعلی توزیع یارانه‌ها سهم سه دهک پردرآمد از یارانه پنهان مستقیم هفت‌ برابر سه دهک کم‌ درآمد است.

* شکاف طبقاتی رکورد زد

 وجود نا برابری‌های گسترده در توزیع درآمد به بروز فقر و افزایش داخلی آن و ایجاد شکاف بیشتر در طبقات جامعه منجر می‌شود. داده ‌های بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد آخرین آمار اعلامی ضریب جینی از سوی این نهاد دولتی مربوط به سال ۹۶ است که ضریب جینی ۰.۴۰۰۸ بوده است. اما با وجود عدم اعلام آمار رسمی از سوی بانک مرکزی، اخیرا وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده ضریب جینی در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ رشد ۳.۱ درصدی داشته است.

بر این اساس با مد نظر قرار دادن این آمار، ضریب جینی سال ۹۷ به رقم ۰.۴۱۳۲ می‌رسد. قابل ذکر است این رقم طی ۱۶ سال اخیر بی‌سابقه بوده، به‌طوری که از سال ۸۲ تاکنون در هیچ سالی شاخص ضریب جینی به بیش از ۰.۴۱ نرسیده است. همچنین طی چهاردهه کمترین مقدار شاخص ضریب جینی مربوط به سال ۹۰ است که ضریب جینی به ۰.۳۷۵۰ رسیده بود. بر این اساس نابرابری و شکاف طبقاتی در این دولت به بیشترین مقدار خود در ۱۶ سال اخیر رسیده است.

 * ایران رتبه ۷۵ شکاف طبقاتی

براساس گزارش ۲۰۱۸ شورای جهانی اقتصاد (WEF)، ایران با ضریب جینی ۰.۴۱۳۲ (سال ۹۷) بین ۱۳۶ کشور در رده ۷۵ جهان قرار دارد. در این رده‌ بندی گرچه شاخص ضریب جینی و شکاف طبقاتی ایران نسبت به کشورهای روسیه با رتبه ۸۳، مصر با رتبه ۹۶، هند با رتبه ۹۷ و چین با رتبه ۱۰۳ از وضعیت بهتری برخوردار است، با این حال براساس گزارش توسعه انسانی ۲۰۱۳ سازمان‌ملل، ایران در سال ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ بین ۱۳۶ کشور جهان، با ضریب جینی۰.۳۸۳رتبه ۶۷ جهان را کسب کرده بود و بالاتر از کشورهایی نظیر آمریکا، قطر و ترکیه قرار داشت.

 * سهم ۷۰ درصدی مسکن و خوراکی در سبد هزینه کم‌ درآمدها

براساس طبقه بندی انجام شده در گزارش‌های مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، در سبد هزینه‌ای خانوارهای کشور ۱۲ گروه هزینه‌ای وجود دارد که شامل خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، دخانیات، پوشاک و کفش، مسکن، آب، برق و گاز، لوازم و اثاث منزل، بهداشت و درمان، حمل‌ونقل، ارتباطات، تفریح و امور فرهنگی، تحصیل، رستوران و هتل و کالاها و خدمات متفرقه است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در چهارماهه سال جاری به‌طور میانگین از مجموع هزینه‌های پنج‌میلیون و ۵۶ هزار تومانی خانوارهای شهری کشور، ۳۵.۴ درصد آن مربوط به مسکن و ۲۳.۵ درصد آن نیز مربوط به خوراکی‌ها و آشامیدنی‌هاست. به عبارت دیگر، در کل خانوارهای شهری کشور ۶۰ درصد هزینه‌ها مربوط به دو گروه مسکن و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌هاست.

همچنین بین دهک‌های درآمدی، در دهک اول (کم‌درآمدترین) سهم مسکن و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها حدود ۷۸ درصد، در دهک دوم ۷۲ درصد، در دهک سوم ۶۹ درصد، در دهک چهارم ۶۸ درصد، در دهک پنجم ۶۵ درصد، در دهک ششم ۶۲ درصد، در دهک هفتم ۶۰ درصد، در دهک هشتم ۵۸ درصد، در دهک نهم ۵۶ و در دهک دهم (ثروتمندترین) ۵۲ درصد است.

بر این اساس به‌طور میانگین در دهک‌ های کم‌درآمد حدود ۷۰ درصد از هزینه‌های خانوار مربوط به دو بخش مسکن و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌هاست. این در حالی است که در دهک‌های ثروتمند دو بخش مسکن و خوراک به‌طور میانگین حدود ۵۵ درصد از هزینه‌های خانوار را دربر دارند و بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های خانوار صرف تفریح، مسافرت، تحصیل، بهداشت و درمان و پوشاک می‌شود. سهم ۷۰ درصدی مسکن و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در سبد هزینه‌ای خانوارهای دهک‌های کم‌درآمد از این منظر اهمیت دارد که دولت در سیاستگذاری حمایتی خود باید محل اصابت هرگونه یارانه نقدی و یارانه پنهان را به این دو بخش اختصاص دهد.

همچنین با توجه به سهم بالای بخش مسکن در سبد هزینه‌ای خانوارهای کم‌درآمد، سیاستگذار باید از طریق ابزارهای مالیاتی اقدام به کنترل سوداگری در بخش مسکن کند. تسهیلات حمایتی، ساخت مسکن استیجاری و نظارت بر بازار اجاره‌بها از دیگر سیاست‌های حمایتی است که سیاستگذاران باید برای حفظ قدرت خرید دهک‌های کم‌درآمد به‌کار گیرند.

 * هزینه هر ثروتمند ۱۴.۴ برابر یک خانوار کم‌ درآمد

در کنار ضریب جینی، یکی دیگر از شاخص‌ های سنجش توزیع درآمد، نسبت هزینه دهک دهم (ثروتمندترین) به دهک اول (فقیرترین) است. هرچه میزان این نسبت بالا باشد نشان‌دهنده نابرابری بیشتر و هرچه مقدار آن کم باشد، نشان از نابرابری حداقلی است.

در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد نسبت سهم ۱۰ درصد ثروتمندترین به ۱۰ درصد فقیرترین افراد از ۱۲.۲ در سال ۹۰ به ۱۴ در سال ۰۹۶ و ۱۴.۴ در سال ۹۷ رسیده است. به‌عبارت دیگر، در سال ۹۰ یک خانوار در دهک دهم (ثروتمندترین) ۱۲.۲ برابر یک خانوار در دهک یکم (کم‌درآمدترین) هزینه می‌کرد که این میزان در سال ۹۷ به ۱۴.۴ برابر رسیده است.

پاسخ دادن