غفلت در صنایع غذایی در اقتصاد ملی

اقتصاد برتر

صنعت غذایی در مجموعه اقتصاد ملی، مغفول واقع شده است. این صنعت امکان ایجاد اشتغال و همچنین توسعه صادرات را دارد.

تهران – اقتصاد برتر – ۱۸ دی ۹۷

به گزارش #اقتصادبرتر صنعت غذایی در مجموعه اقتصاد ملی، مغفول واقع شده است. این صنعت امکان ایجاد اشتغال و همچنین توسعه صادرات را دارد.

* سه مزیت صنعت غذا

«وضعیت رو به رشد صنایع غذایی»، «کیفیت مناسب و بین‌المللی محصولات تولیدی»، همچنین «ظرفیت بالای این صنعت در زمینه صادرات» سه مزیتی است که ضرورت توجه و شتاب بخشی برای رشد و افزایش صادرات در این صنعت را به همراه دارد.
صنعت غذایی ایران طی چهار دهه‌ اخیر با وجود فراز و نشیب‌های زیاد، وضعیت رو به رشد خوبی داشته و در داخل کشور محصولاتی در سطح استانداردهای جهانی تولید می‌شود و همچنین از ظرفیت صادرات بالایی برخوردار است؛ اما هیچگاه به جایگاه واقعی خود دست نیافته است.
با اصلاح سیاست‌‌گذاری‌ها آمار صادرات صنایع غذایی رو به رشد می‌رود. ما در کشور با محدودیت‌های آب و هوایی، منابع آب، زمین و… روبه‌رو هستیم که مانع از افزایش روند صادرات می‌شود؛ اما بسیاری از کشورهای صادرکننده با وجود مشکلات مشابه، مواد اولیه‌شان را فرآوری کرده و صادر می‌کنند و خوشبختانه این ظرفیت‌سازی برای مثال در صنعت لبنیات در داخل کشور نیز انجام شده است. در حال حاضر، نیازمند دگراندیشی برای شتاب‌بخشی به حرکت رو به رشد هستیم.
محصولات غیرمجاز به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ محصولاتی که در کارگاه‌های غیرمجاز یا اصطلاحا زیرپله‌ای در داخل تولید شده و به بازار عرضه می‌کنند و محصولات غیرمجازی که به‌صورت قاچاق از خارج وارد کشور می‌شوند.

در مورد محصولات داخلی با تصویب قانون مواد خوردنی و آشامیدنی در سال ۱۳۴۶ و با تشکیل ادارات نظارت بر مواد غذایی، کارخانه‌ها ساماندهی شده، پروانه‌های بهره‌برداری، ساخت، محصول فنی و… با شرایط مختلف ایجاد شد.

*واحدهای غیرمجاز

در برخورد با مواد غیرمجاز زیرپله‌ای دو رویکرد وجود دارد؛ ساماندهی این تولیدکننده‌ها تا رسیدن به شرایط مطلوب برای تولید و برخورد قهری با افرادی که در این زمینه همکاری‌های لازم را انجام ندهند.

طرح درجه‌بندی یا رتبه‌بندی کارخانه‌های تولیدکننده‌ مواد غذایی را در آینده در نظر داریم که از این طریق با توجه به نوع تکنولوژی، میزان توان کارشناسی، توان کنترلی، سیستم‌های کیفیتی‌ای که ایجاد کردند و مجموعه‌ عواملی که در تولید یک محصول باکیفیت و سالم تاثیرگذار هست، به کارخانه‌ها رتبه می‌دهیم.
بهترین امتیازات را در رده‌بندی گرید الف یا A یا ۵ ستاره، یک مرحله پایین‌تر با ‌گرید B در نظر گرفتیم و تا یک سطحی نیز کف رتبه‌بندی است که محصولات معمولی در آن قرار می‌گیرند و پایین‌تر از آن هم اجازه‌ فعالیت ندارند. این موضوع موجب می‌شود وقتی مصرف‌کننده کالایی را در بازار می‌خرد و پولی را بابت خرید یک ماده‌ غذایی می‌پردازد، می‌تواند متوجه شود که این محصول را از یک کارخانه‌ با گرید A یا از یک کارخانه‌ با گرید C می‌خرد و اگر در جایی اختلاف قیمت وجود داشته باشد، ‌مصرف‌کننده را توجیه می‌کند که این افزایش قیمت به علت رتبه‌بندی کارخانه با امکانات A، و کیفیت محصولات مطلوب‌ و مفیدتر تولید شده است.

قانون نظارت در مورد مواد خوردنی و آشامیدنی وجود دارد که بخشی از کنترل را به‌عهده دارد و بخش دیگری از نظارت به وسیله سازمان‌هایی مانند سازمان دامپزشکی و جهادکشاورزی انجام می‌شود.

*قوانین نظارتی در جهان

اکنون در دنیا نظارت از مزرعه تا سفره است به این معنا که کنترل یک محصول غذایی از خاک و آبی که کشت و آبیاری می‌شود، نوع کود و سم باید تحت‌کنترل باشد. برای اجرای این کار به «سیاست‌گذار واحد» نیاز داریم و اگر این اتفاق بیفتد ما می‌توانیم ادعا کنیم محصولی را که از هر حیث سالم و کیفی هست تولید کردیم.
برای مسائل مربوط به واردات مواد اولیه نیز با ایجاد و ساماندهی سامانه‌ ttac به‌ صورت الکترونیک و بدون نیاز به مراجعه حضوری، اقدامات لازم توسط افراد انجام می‌شود. تاکنون کارها در اداره‌ کل غذا در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز شده بود، اما در حال حاضر به سه دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه البرز و دانشگاه قزوین تفویض اختیار کردیم و به مرور به دانشگاه‌های دیگر نیز تسری خواهیم داد. این اقدامات در راستای کاهش بوروکراسی انجام شده است.
از دیگر مباحث مطرح شده توسط تولیدکننده‌های صنایع غذایی و انجمن‌های مربوط به آن، به‌روزرسانی قوانین و ضوابط حاکم بر صنعت غذا و نزدیک شدن به قوانین کشورهای مترقی‌تر و پیشرفته‌تر است که در این زمینه نیز اقداماتی در دست اجرا داریم.
*صنعت غذا؛ تکیه‌گاهی برای توسعه صنعت غذا در ایران از پتانسیل بالایی برخوردار است و ما می‌توانیم علاوه بر مصرف داخلی، محصولات موردنیاز مصرفی کشورهای همسایه را نیز تولید و تامین کنیم. صنعت غذا دارای ویژگی‌های مهمی است و در درجه اول باید به تامین امنیت غذایی کشور خودمان اشاره کرد که از اهمیت بالایی برخوردار است. در درجه‌ دوم کشورهای اطراف هستند که در زمینه تولید محصولات غذایی ضعیف بوده و ما می‌توانیم با تقویت سیستم‌های تولید، نیازهای کشورهای اطراف را تامین کنیم. در درجه‌ سوم مساله ظرفیت‌های خاص کشورمان است و همچنین، موضوع مواد اولیه ارگانیک و طبیعی. ما محصولات و مواد اولیه‌ خاص و کمیابی در کشورمان داریم که معمولا در کشورهای توسعه‌یافته نیز کمتر یافت می‌شود. رویکرد مصرف جهانی نیز به سمت مصرف محصولات تغییر ژنتیک نیافته است؛ این موضوع نیز فرصتی برای صنعت غذایی کشور است و بنابراین، صنعت غذا می‌تواند یکی از تکیه‌گاه‌های توسعه‌ کشور باشد. در این زمینه، کشور ترکیه بسیار خوب عمل کرده است و اگر دقت کنید، می‌‌بینید صنایع غذایی از قبیل انواع غذاهای آماده، انواع خوراکی‌ها، شیرینی‌ها، شکلات‌ها و حتی رستوران‌های فرانچایز در ترکیه بسیار توسعه یافته‌اند و رونق زیادی دارند؛ جای چنین فضایی در کشور ما خالی است و برای رسیدن به آن فرصت‌های بسیاری وجود دارد.
در زمینه توسعه صنعت غذا و تولید داخلی، بخش‌خصوصی از جایگاه ‌ویژه‌ای برخوردار است. برای مثال جهت ورود به صنایعی مانند صنایع فولاد، اگر شرکت‌ تولیدی کوچک‌تر از میزان مشخصی باشد در بازار رقابتی موفق نمی‌شود و نمی‌تواند در بازار جهانی حتی حضور یابد؛ به‌طورکلی شرکت‌های کوچک در صنایع بزرگ شانس زیادی برای موفقیت ندارند. اما مزیت صنعت غذا در این است که با واحدهای کوچک نیز می‌توان به موفقیت دست یافت و امکان توسعه و شروع تجارت‌های کوچک در صنعت غذا وجود دارد، این مزیت، نقش بخش‌خصوصی را پررنگ‌تر کرده و برای کشور ایجاد اشتغال نیز خواهد کرد. این موضوع که جایگاه بخش‌خصوصی در صنعت غذا نسبت به سال‌های دهه‌ ۶۰ یا ۷۰ بسیار بهتر شده است غیرقابل انکار است، اما واقعیت این است که ما درحال‌حاضر حدودا از ۳۰ درصد ظرفیت موجود کشورمان در صنعت غذا استفاده می‌کنیم یعنی ظرفیت بخش‌خصوصی در صنعت غذا امکان افزایش ۷۰ درصدی دارد که نباید نادیده گرفته شود.

در این زمینه، بخش‌خصوص باید توانایی‌های تخصصی‌ و حرفه‌ای خود را در زمینه تیم‌های R&D، فرمولاسیون، آزمایشگاه، کنترل کیفی، بازاریابی، فروش، مشتری‌مداری و حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی ارتقا دهد. همچنین، دولت نیز از طریق سفرای خود در کشورهای مختلف علاوه بر ایفای نقش سیاسی، باید در زمینه مسائل اقتصادی، بازرگانی و تجاری فعال‌تر عمل کند.
وزارت امورخارجه و سازمان توسعه‌ تجارت متولی این موضوع بوده و طبق آخرین آمار ما هم اکنون ۳۰ رایزن بازرگانی در کشورهای مختلف داریم که اضافه شدن تعداد این رایزنان، می‌تواند نقش موثری در رشد صادرات صنعت غذا داشته باشد. همچنین، اگر به موضوع کمی نگاه نکنیم، با آموزش همین رایزنان بازرگانی فعلی در کشورهای هدف می‌توانیم به توسعه‌ صادرات صنعت غذا در کشورمان دست یابیم.
دولت باید اجازه مشارکت بیشتری به بخش‌خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها بدهد تا درک و فهم مشترکی از موضوع ایجاد شود و این همکاری دوطرفه بهتر شکل گیرد. به‌طور کلی، دوطرف باید تعامل بیشتری با هم داشته باشند تا بتوانند راه‌حل‌های مناسب‌تر و کارآمدتری پیدا کنند. به‌طور قطع، راهکارهایی بهتر از راهکارهایی که امروز روی میزها است و به تصویب رسیده، وجود دارد اما به‌دلیل عدم گفتمان مناسب و به‌موقع، این راهکارها ارائه نشده و به گوش مسئولان نرسیده و متاسفانه فهم خوبی از مسائل شکل نگرفته و به تصمیمات و نتایج حداقلی رسیده‌ایم.

*بخش خصوصی و انجمن‌های غیردولتی

NGOها و انجمن‌ها در زمینه تثبیت جایگاه بخش‌خصوصی نزد دولت می‌توانند نقش مفید و موثری ایفا کنند؛ به این صورت که تحقیقات کارشناسانه (مستند، مستدل و محکمه‌پسند) انجام دهند که این علاوه بر تعریف درست جایگاه بخش‌خصوصی برای دولت، موجب ارتقای سطح تصمیم‌گیری توسط دولت و هر نهاد یا سازمانی خواهد شد. به‌طور قطع، بخش دولتی یا تصمیم‌گیر نیز اگر از درجه اعتبار بالای گزارش‌های کارشناسی و تحقیق‌شده‌‌ اطمینان حاصل کند، بسیار راحت‌تر می‌تواند به آنها اتکا کرده و تصمیم‌گیری کند. این مساله، یک موضوع درونی در NGOها و انجمن‌ها است. در ساختار بیرونی NGOها و انجمن‌ها نیز باید یک تعامل سازنده‌تری وجود داشته باشد. بعضی مواقع، انجمن‌ها و NGOها در حالت قهر و آشتی با برخی از نهادهای تصمیم‌گیری (وزارتخانه‌ها، بانک مرکزی و…) هستند.
امیدواریم که دولت و بخش‌خصوصی بتوانند تعاملات بهتری با هم داشته باشند تا تصمیمات، راهکارها و راه‌حل‌های بهتری را در نظر بگیرند، چراکه این موضوع به نفع همه‌ اقشار مردم است و همچنین منافع دولت و بخش‌خصوصی را نیز تامین می‌کند. ثمره‌ تصمیم‌گیری‌های بجا، موجب اشتغال بیشتر و افزایش رونق اقتصادی می‌شود که از اهداف اقتصاد مقاومتی است.

پاسخ دادن