فرار بزرگ!

عوامل رد لایحه مالیات بر عایدی سرمایه
اقتصادبرتر

در حالی تحریم نفتی و منطق اقتصادی حکم می‌کند که پایه‌های اقتصادی کشور و بودجه بر روی مالیات‌ها استوار شود که آمار بیانگر ۳۵ تا ۴۰هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی است، رقم نجومی که بازگشت آن به چرخه اقتصاد می‌تواند موتور محرکی برای بسیاری از بخش‌های راکد و پروژه‌های بر زمین مانده باشد.

تهران – اقتصاد برتر – ۵ مرداد ۹۸

به گزارش #اقتصادبرتر، براساس برآوردهای کارشناسی، سالیانه رقمی بین ۳۵تا۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در ایران صوت می‌گیرد که بررسی‌ها نشان می‌دهد نبود شفافیت، ضعف فرهنگ مالیاتی، کم کاری و نظارت ناکافی سازمان مالیاتی از عوامل بروز آن بوده است.

در این پیوند امید علی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه فرارمالیاتی مهمترین چالش نظام مالیاتی است، می‌گوید: مسدود کردن مفرهای مالیاتی به جز از طریق دستیابی به اطلاعات همه دستگاه‌های ذیربط در خصوص مبادلات، معاملات، دارایی‌ها و سرمایه افراد امکان‌پذیر نیست.

وی می‌افزاید: بدیهی است حذف فرار مالیاتی موجب عدالت مالیاتی، تحقق کامل درآمدهای مالیاتی و به تبع آن تامین هزینه‌های جاری و عمرانی و رشد و توسعه همه جانبه کشور می‌شود.

پارسا با بیان اینکه کشور باید از طریق درآمدهای مالیاتی اداره شود، می‌افزاید: اگر درآمدهای مالیاتی نباشد تورم رشد پیدا می‌کند و این به معنای فشار به طبقه متوسط، حقوق بگیر و بازنشسته است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بر ضرورت هوشمندسازی نظام مالیاتی تاکید کرده و می‌گوید: با تکمیل طرح جامع مالیاتی و دریافت اطلاعات کامل مورد نیاز از دستگاه‌های ذیربط، شاهد نظام نوین مالیاتی مبتنی بر عدالت خواهیم بود.

اما اظهارات سکان‌دار سازمان امور مالیاتی برر لزوم تقویت نظارت بر عملکرد واحدهای اقتصادی در حالی است که کارشناسان خود این سازمان را یکی از متهمان بروز پدیده فرار مالیاتی می‌دانند.

* سازمان مالیاتی یکی از مقصران فرار

درباره علل بروز فرار مالیاتی دلایل بسیاری قابل فهرست است؛ از نبود شفافیت در اقتصاد تا ضعف فرهنگ مالیاتی همگی در این امر دخیل هستند اما «ابوذر ندیمی» کارشناس اقتصادی می‌گوید: فرار مالیاتی بیش از هرچیز به عملکرد سازمان مالیاتی در وصول مالیات حقه دولت باز می‌گردد زیرا با وجود الزام‌های قانونی برای راه اندازی طرح جامع مالیاتی در کشور، هنوز این امر محقق نشده و در حقیقت شاهد نوعی کم کاری در این زمینه هستیم.

وی با انتقاد از اینکه طرح جامع مالیاتی به طور ناقص در کشور اجرا شده است، آن را بیش از هر چیز ناشی از کم کاری سازمان مالیاتی دانست و گفت: برخی مایل نیستند ممیزسالاری از بین برود و گر نه از نظر منابع و هدف گذاری، قرار بود سال‌ها پیش این طرح اجرایی شود.

ندیمی افزود: برخی مسائل نیز به کاستی‌ها در وزارتخانه‌های مرتبط با امور تولیدی و توزیعی باز می‌گردد؛ برای نمونه وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی باید صنوف و همه عرضه کنندگان کالا و خدمات را به صندوق مکانیزه فروش مجهز می‌کردند که تاکنون این امر عملیاتی نشده است. وی در عین حال تاکید کرد که برای اجرای طرح صندوق مکانیزه فروش باید دولت منابعی را تخصیص دهد.

* قاچاق یعنی فرار مالیاتی

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه قاچاق به معنی این است که حقوق ورود و سود گمرکی پرداخت نمی شود، گفت: تا زمانی که مانعی برای فرصت‌های منتهی به قاچاق وجود نداشته باشد و بسیاری از مناطق، بازارچه‌ها و مرزها را کنترل نکنیم، امکان قاچاق وجود دارد و از این مسیر نیز مالیات گریزی شکل می‌گیرد.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مساله فرهنگ و آموزش در فرار مالیاتی حائز اهمیت است، گفت: پررنگ بودن نقش نفت در اقتصاد ایران سبب شده تا نیاز به پرداخت مالیات احساس نشود که این امر منطقی نیست.

ندیمی افزود: اکنون در کشور با این مشکل روبه رو هستیم که درآمد ۱۰۰ میلیارد دلاری ما به ۲۰ میلیارد دلار کاهش یافته در حالی که مخارج بودجه تا ۵۰ درصد بیشتر شده است.

این کارشناس اقتصادی بر نظارت مستمر برای پرداخت مالیات‌ها تاکید کرد و گفت: این نکته را باید مورد توجه قرار داد که بسیاری از مالیات‌هایی که اخذ می‌شود، به دست دولت نمی رسد؛ برای نمونه مالیات بر ارزش افزوده از مصرف کننده اخذ می‌شود اما چون نظارت دقیق و فیش خرید رسمی وجود ندارد، قابل پیگیری نیست.

از منظر ندیمی، چهار قانون حمایت از مصرف کنندگان، نظام صنفی و مالیاتی به خصوص طرح جامع مالیاتی و بالاخره بودجه‌های سنواتی باید مورد بازبینی قرار گیرد تا فرار مالیاتی به حداقل برسد.

* جایگاه ایران در زمینه فرار مالیاتی بین سایر کشورها

بررسی وضع برخی کشورهای منتخب جهان در خصوص فرار مالیاتی در سال ۲۰۱۱ نشان می‌دهد که در این سال جمع اقتصاد غیر رسمی ایران ۱۸.۳ درصد و معادل ۶۰ میلیارد و ۵۷۶ میلیون دلار بوده در حالی که این شاخص در کشورهای همسایه همچون ترکیه ۳۱.۳ درصد معادل ۲۳۰ هزار و ۱۳۸ میلیون دارد، پاکستان ۳۵.۷ درصد معادل ۶۲ هزار و ۴۰۳ میلیون دلار برآورد شده است. البته بررسی حجم اقتصاد غیررسمی در کشور پیشرفته ژاپن ۶۰۴ هزار و ۷۵۹ میلیون دلار و برابر ۱۱ درصد است.

نرخ متوسط مالیاتی کشورمان در همین دوره ۶.۱ درصد، ترکیه ۲۳.۵ درصد، پاکستان ۱۰.۲ و ژاپن ۲۸.۳ درصد برآورد شده و بنابراین مالیات از دست رفته ناشی از اقتصاد زیرزمینی، سه میلیارد و ۶۹۵ میلیون دلار بوده است.

همچنین براساس اعلام مراجع رسمی ارزش برآورد قاچاق سالانه کشور حدود ۱۵ تا ۲۵ میلیارد دلار و مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد فرار شده از این محل ۱۶۰ هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال است.

* مجازات‌های مالیاتی

در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم که در تیر ۱۳۹۴ تصویب شد، برای افراد حقیقی و حقوقی که وظایف قانونی و مالیاتی خود را انجام نمی دهند، مجازات کیفری و حقوقی در نظر گرفته شده است.

بر اساس ماده ۲۷۴ بند ۶۰ اصلاحیه قانون مالیات‌ها ذکر شده، اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن، انجام نشدن تکالیف قانونی مربوط به مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر، تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع، خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه ای در سه سال متوالی و استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی جرم محسوب می‌شود.

برابر ماده ۲۷۹ بند ۶۰ قانون مالیات ها، مجازات‌هایی که برای جرایم مالیاتی در نظر گرفته شده که از آن جمله می‌توان به ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی برای افراد حقوقی برای مدت ۶ ماه تا ۲ سال اشاره کرد.

بر اساس ماده ۲۷۷ مرتکب یا مرتکبان جرایم مالیاتی علاوه بر مجازات‌های مقرر در مواد ۲۷۴ تا ۲۷۶ این قانون، مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمه‌های متعلق قانونی و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضایی هستند.

همچنین مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال، به مجازات بیش از ۶ ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود. سایر مجازات‌های قانونی مربوط به این ماده با اقامه دعوی توسط ذی نفعان و به تشخیص مراجع قانونی ذی صلاح تعیین می‌شود.

حبس بیش از ۶ ماه تا دو سال، جزای نقدی بیش از ۲۰ تا ۸۰ میلیون ریال، شلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ۶ ماه تا پنج سال، انتشار حکم قطعی در رسانه ها، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال و ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال مجازات‌های درجه ۶ بر اساس قانون مجازات اسلامی است.

* راهکارهای سازمان مالیاتی برای فرار مالیاتی

دفتر پژوهش و برنامه ریزی سازمان امور مالیاتی سه راهکار برون رفت از مشکلات سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است؛ بر این اساس بهره برداری از فرصت‌های پیش آمده برای اصلاح قوانین مالیاتی برای منطقی، محدود و هدفمندکردن معافیت‌های مالیاتی و ارائه پایه‌های مالیاتی جدید، ایجاد فضای تعامل و همکاری با مسئولان محلی و استانی و سایر سازمان‌ها و تشکل‌های مردم نهاد و تلاش برای تاثیرگذاری در فرآیندهای تعیین و تصویب ارقام مالیاتی در بودجه‌های سالانه و تعامل با مراجع ذیربط برای تبیین واقعیت‌ها و مختصات اقتصادی کشور و سازمان امور مالیاتی از جمله راهکارهای این سازمان است.

همچنین این مرکز در بحث مقابله با مشکلات درون سازمانی نیز انجام اصلاحات ساختاری در سازمان و ساختمان سازمان امور مالیاتی کشور را مورد تاکید قرار داده و بر تشکیل کارگروه تخصصی برای پیگیری وصول معوقات، تامین نیروی متخصص، فنی، تکنیکال و آموزش دیده، تعریف شاخص‌های ریسک و راه اندازی سیستم حسابرسی مبتنی برریسک و تعیین تکلیف موضوع فرار مالیاتی کارت‌های بازرگانی و برنامه ریزی برای کنترل پدیده حساب‌های بانکی اجاره ای تاکید کرده است.

دیدگاه واقع بینانه در مورد فرار مالیاتی این است که این پدیده ضد اجتماعی همیشه وجود خواهد داشت تا جایی که مالیات وجود دارد تلاش برای فرار از آن نیز وجود دارد. مساله مهم کاهش زمینه‌ها و عوامل آن و مسدود کردن روشهای آن است، مساله مهمی که مجموعه وسیعی از فعالیت‌ها و همکاری‌های بخش‌های گوناگون جامعه را می‏طلبد.

پاسخ دادن